نخشى دائماً من هذه الجماعات الدينية المتاجرة بالإسلام، فهي لا تكفَ عن التجريبِ في لحم المسلمين، وكل مرة تقوم بطبخة حارقة، ثم لا تتوقف عن الالتفافِ وعن طرحِ طبعةٍ جديدة من الكارثة.
الشعوبُ العربيةُ في البلدان الثائرة اكتوت بـ (علمانية) زائفة، بأنصافِ أنظمةٍ تحديثية، ومن شقوقِ هذه الأنصافِ تتسربُ مياهُ المجاري، وأبقتْ هذه الأنظمة (العلمانية) على حكم القانون وعلى احترام النساء وعلى التحديث الوطني وعلى التصنيع، ثم يتحول كل ذلك إلى علمانية الحزب المتدهور في علميته وعلمانيته وديمقراطيته وتحويله النساء إلى جوارٍ والفلاحين إلى خدمٍ وبوابين في عماراتِ الحرامية المدنيين.
وتحولتْ نصفُ العلمانية هذه إلى اضطهادٍ للقوميات والأديان الأخرى، فالأكرادُ يُضربون بالقنابل على ضفتي نظامي العلمانية الزائفين في سوريا وتركيا، والافريقيون تُحرق غاباتُهم ومنازلُهم في جنوب السودان، والأمازيغ يَحاربون في لغتِهم وتراثهم في الجزائر والمغرب.
هل جاء زمنٌ تتقارب فيه قارتُنا العربية الإسلامية مع الحداثة؟ مع مواثيق أوروبا العلمانية حقاً؟
يريدون دخولَ السوق الأوروبية مع استمرار وضع رؤوس الأكراد تحت أحذية المؤسسات المركزية. يريدون دخولَ السوق وقطف ثمار الحضارة والديمقراطية والإنسانية المتقدمة من دون أن يحترموا شعبهم وتظل الطائرات تغير على المناطق (المتمردة).
هم لهم طبعاتُهم الخاصة من الإسلام، إنها طبعات المحافظين الاستغلاليين، حيث يقوم الإقطاعُ المنزلي بأسرِ النساء، وحيث مكانة المرأة أدنى من الرجل، إنها المخلوق التابع، هنا تتخفى الذكوريةُ الاستبداديةُ وتموهُ نفسَها بالدين.
دائماً يجعلون الدين أو القومية المتعصبة أداتين لتمرير سلطانهم غير المتساوق مع البشرية الحديثة، وللذكور المتسلطين رغبتهم في بقاءِ سلطانِهم على النسوة، ومن هنا تغدو مدنيةُ هارون الرشيد دون مستوى علمانيةِ ملكةِ بريطانيا.
إن مدنيةَ ابنهِ المأمون الذكي المثقف لا تمنعُ من استخدامِ الدين لتعذيبِ علماء الدين، أو طبع تفسير معين وفرضه على الجمهور بالسياط.
إن المخاطرَ التي تنشأُ من الثورات العربية الحديثة أنها تسمح للجمهور غير المثقف بالهيمنة على الأصوات الانتخابية، مع بقاء المنظمات الدينية في تسويق أفكارها المحافظة التقسيمية للمواطنين، وطبع نسخ أقل قيمة من نسخة المأمون، والتسلل للسيطرة على الحياة السياسية الاقتصادية في ظل اقتصاد الانفتاح المالي وشركات المضاربة بمال وقوت المسلمين.
(ديمقراطية حديثة) مع بقاء المنظمات الدينية السياسية تتاجر بالإسلام والمسيحية واليهودية، ومع بساطة فهم العوام للدين والسياسة والحداثة، وقد رفعتهم نشواتٌ نضالية إلى السماء السابعة، ثم ستظهر أنظمة دينية شمولية مقنعة تسلبهم آخر مدخرات العمر، ويحدث لقاءٌ فريد بين ولاية الفقيه الإيرانية وولاية الفقيه المصرية ذات طاقية الإخفاء، وربما السورية كذلك.
احتمال ولكن المؤمنَ لا يُلدغُ من جُحرٍ طائفي مرتين، والعوام ليس هم الجمهور الثوري الحديث بعد، لم يصبحوا بعد المواطنين المثقفين ذوي التجربة السياسية العميقة بعد أن خيّمَ عليهم ظلامُ الأنظمةِ الشمولية طويلاً، هم يَنجرون للخطاباتِ الدينية الحماسية التي تدغدغُ مشاعرهم وتحومُ على رؤوسهم بالرموز لسلب عقولهم وجيوبهم.
النظام السوري نموذج للعلمانية الزائفة كلياً، حيث حكم العصابات العسكرية والمخابراتية يتجلى عن التبعية لولاية الفقيه الإيرانية، أي هو تعبير مشترك عن سحق المثقفين الديمقراطيين والحداثة والفلاحين في الأرياف من أجل عسكر ديني في سوريا كشط علمانيته بسكاكين القمع، وهناك عسكر ديني كرس تخلفه بالحديد والنار. ويظهرُ سنةٌ بسطاء ينشرون شعاراتهم الوطنية الدينية غير مدركين كذلك لسيطرة مذهبية سياسية متصاعدة. فلم يجدوا سوى صلاة الجمعة يفيضون بعدها لنقد النظام، وهكذا كأنهم الهاربون من الرمضاء للنار.
الديمقراطية شبه مستحيلة في الدول العربية التي تقوم على هيمناتٍ حكومية محافظة وعلى معارضاتٍ متخلفة محافظة، نظراً لوجود الشعوب، وهي أرضية تلك القوى السياسية، في كيانات أغلبها تقليدي، والرأسمالياتُ المُنتجَّة لم تقمْ بأي تغيير عميق للبنى الاقتصادية الاجتماعية.
يبدو هذا في طبيعة العمل السياسي الفكري. فمنظماتٌ طائفيةٌ تقودُ نضالاً من أجل الديمقراطية، كيف؟!
هذه المنظماتُ مرتبطةٌ بسقف ديني محافظ، ذي مركز معروف، وفي داخل المركز تجري صراعاتٌ حادةٌ بين قوى فئات وسطى شبه ليبرالية والهيمنة الحكومية الشديدة المحافظة المعادية للتحديث وحريات الناس.
وقد عجزت تلك الفئاتُ الليبرالية (الإصلاحية) عن خلق مؤسسات ديمقراطية في شعبٍ يُعد بالملايين، وتنامت القوى المحافظة وضربتْ أشكالَ الحريات داخل البلد (إيران)، مثلما ضربَ العسكرُ المصري تجربةَ الديمقراطية في مصر.
والجماعاتُ الطائفيةُ لدينا تعيشُ تحت هذه المظلات الفكرية قبل كل شيء، وتعتبرها مرجعيتها (المقدسة)، فكيف يمكن أن تخلقَ ديمقراطيةً أو تساهمَ في تنمية شيء من الديمقراطية وهي غارقة في الرجعية الفكرية – السياسية؟!
هي لن تشكلَ ديمقراطيةً بل هي تجذرُ مؤسساتَها الدكتاتورية، وتعمقُ الطائفيةَ والشعاراتَ المحافظة المُنتجة في الريف الإيراني لأرياف المسلمين والعرب: جنوب لبنان، وجنوب العراق، وشرق السعودية، لكي تتغلغل هذه الشعاراتُ المحافظةُ في المدن وتسيطر عليها وتحولها ذيولاً للريف المتخلف بأشكاله القرابية الماضوية وبسجن النساء ومنع تفجر الثقافة الحرة، مثلما فعل الأخوان في مصر لكن إنتاجهم ذهب للسنة.
ويتم ذلك عبر التحشيد وإستغلال التجمعات العبادية والدينية وتحويلها إلى أدوات سياسية.
نقل هذه البضاعة الشعارية الرجعية لفقراء القرى المأوزمين في معيشتهم يحولهم إلى قوى حربية متفجرة في أجساد مجتمعاتهم، عبر تنمية وتصعيد الغضب وتحويله إلى سياسات طائفية.
ولكن هذا الخداع يتم من خلال شعارات (ثورية).
ويفترض في الناقدين أو الحذرين أن يطالبوا بنقل هذه الثورة إلى القرية، وتحريرها من الهيمنة الدينية المتخلفة، ومن أسرِ النساء، وبضرورة نشر الثقافة العلمية، وخلق التحديث فيها، إذا كانت هذه الآراء الثورية حقيقةً، فالأَولى بأهلِ المنزل أن يستفيدوا من بضاعتهم (العظيمة) هم قبل الآخرين.
هم يحاولون نقل هذه الأشكال الدكتاتورية الخطرة وهي محفوظة من خلال جمهور متدين شديد الإنفعال يغدو كقذيفة بشرية، عبر تصعيده إلى مراحل عليا، وتوسيع الأزمة من منطقة إلى منطقة في البلد، ومن بلد كجنوب العراق إلى العراق ككل، ومن منطقة كجنوب لبنان إلى لبنان ككل، ومن بضعة دول إلى المنطقة العربية الإسلامية عامة مثل قرناؤهم الأخوان لكن في المناطق الصحراوية العربية والريفية ثم هيمنة على المدن.
ومن هنا فإن الحديث عن الانتقال للمَلكية الدستورية والبرلمان الكامل الصلاحية يفترض في هذه الجماعات المذهبية أن تنزع صفتَها الطائفية وتغدو وطنيةً، وأن تفصل المذهبَ عن السياسة، وتعمل من خلال شعارات حديثة ديمقراطية، فمن الصعوبة بمكان أن تنتج فكراً، أما البقاء في نفس الأشكال المذهبية السياسية وقيادة الجمهور وتعبئته بهذه الأفكار الرجعية الخطرة على سلامته وسلامة الوطن فهو تصعيد للأزمة من مستوى مناطقي إلى مستوى وطني، ومن مستويات سياسية صغيرة إلى مستويات كبرى.
وبحراك هذه الجماعات المذهبية ونشر التعصب والممارسات البدائية يتم جر الجمهور أكثر فأكثر للصراعات الطائفية وللأفكار السطحية في الدين، ونشر التخلف الاجتماعي.
ولهذا فإن صعود مثل هذه القوى إلى هيمنة كبيرة على الساحة السياسية وتغلغلها في الحكم يعني تفجير الأزمة بصورة أكثر خطورة.
لا بد من إنتقال هذه القوى أولاً للديمقراطية والحداثة والوطنية، لكن ذلك مستحيل كما جرب المسلمون خلال ألف عام سابقة إمكانية تحول المذهبيات السياسية إلى معقولية سياسية بسيطة دون فائدة. فكيف من الممكن تحولها إلى ذلك خلال بضع سنين؟
لكن دورها هو نشر الأزمة التفتيتية في أي مجتمعٍ تشتغلُ فيه، وخاصة حين تكون التكوينات الاجتماعية والسياسية غضةً أو ساذجة فكرياً، وهذا ما حدث حين قامت الجماعات الطائفية بالأضرار بالجماعات التي يفترض أنها حديثة، فتغلغلتْ فيها الطائفيةُ وأنقسم الأعضاءُ حسب مكوناتهم المذهبية، وكل قسم يخشى ويرفض الآخر.
أما الجماعات التي تمسكت بليبراليتها ورفضتْ إدخال الطائفية في صفوفها فقد حققتْ إنجازاً، وأرهصتْ بالأزمة ومخاطرها وكانت أكثر طليعية من بقية الجماعات، ووضعت حلولاً عاجلة سريعة قبل إستفحال الأزمة، مما يجعلها لائقة بالمستقبل السياسي، خاصةً مع تناميها في مختلف الفئات الوسطى والعمالية وطرحها برامج محددة للتغيير في شتى جوانب الحياة.
أما المذهبية المغايرة المنافسة فهي لا تنتج جديداً لأنها تكررُ نفسَ المشكلة ولكن في جوانب أخرى، وعجزها عن إنتاج أفكار وطنية وإنتشارها في كافة الفئات، مما يخلق منها تورماً آخر وتصاعداً لصراع الطوائف.
تطور الأفكار الليبرالية ومساندة القوى الوسطى ذات التأثير للمجموعات التحررية هذه وحل المشكلات الكبيرة للشعب كالأسكان والعمل والأجور والصحة والتعليم، يمكن أن يفتح أفقاً لمجتمعنا يقلل من خطورة الجماعات المذهبية وبرامج الحدة السياسية التي تنتجُها في كل عشر سنوات وما يقاربها.