يرتبط تصاعدُ التيارات الطائفية السياسية بعجزِ أو ترددِ واضطراب التحولات الرأسمالية الحكومية في العالم العربي والإسلامي.
إن عجزَ رأسماليةِ الدولة السوفيتية عن إنتاج مجتمع ديمقراطي – على سبيل المثال – أدى الى اضطرابات وارتدادات لأشكال فكرية سياسية سابقة.
مثل عجز رأسمالية الدولة الإيرانية عن التحول الى الديمقراطية، ولكن الأخيرة كانت منتجةً أصيلةً للوعي الطائفي.
أو كتردد الرأسماليات الحكومية العربية في التوجه للديمقراطية الذي يُصعّد الاضطرابات الطائفية.
الاضطرابات الطائفية هي شكلٌ لفشلِ البُنى الاجتماعية في المضي قُدما للديمقراطية وللحداثة والتقدم.
إن العودةَ للأشكال الدينية المحافظة هي عودةٌ للعصور الوسطى بكل آثارِها من انقسامات شعوب وثقافة قَدرية وذكورية حادة وأشكال أدبية عتيقة.
إن توغل رأسمالية الدولة الإيرانية في سوريا هو غيره في البحرين والعراق ولبنان، فكللا بلدٍ له بنيته الخاصة ومسار تطوره وهناك عام مشترك أيضا.
في البحرين جرى ذلك على هيئةِ تنظيماتٍ لا تعرفُ سيرورةَ تطورها وسببياته، فتنقلُ المؤثرات وتصعدها، وتظهر ردود أفعال مختلفة من قبل الوعي البحريني وأشكاله، وهذا يعيدُنا لصلاتٍ قديمة بين الضفتين الشرقية والغربية للخليج، أي يعيدنا لعصر سابق، عصر لم تتشكل فيه دولٌ مستقلة، ويغدو الوعي المنقولُ وعيا طائفيا محافظا متنوعا حسب التنظيمات المصنوعة من قبل زعماء، فالوعي الديني السياسي وعي شخصي، وعي يصنعهُ زعيمُ ولا يستندُ إلى منهجيةٍ عميقة وإلى ركائز الإسلام التوحيدي. هنا لا توجد رؤيةٌ ولا فلسفة ولا برنامج بل توجد إرادات زعماء مغامرين.
إن ما يجمعُ هذه الأشكالَ الطائفية من الوعي والتنظيم هو دور المركز الإيراني في الحراك العام وفي التوجيه التاريخي، أي ما يحدث في المركز من تطورات، هو تطورات استبدادية عسكرية متصاعدة، مما يفشل قدرات التنظيمات الطائفية المحلية في الحراك الوطني الداخلي، ويجعلها عاجزةً عن القراءة للواقع، وتحليله والقيام بشبكة من النظر الفكري والاقتصادي والسياسي المناسب للشعب لا للطائفة.
الوعي الطائفي هو تفكيك للدول الأخرى، أزمة مركز منتقلة لشعوب أخرى، وهو أمرٌ يؤكد أهمية العلاقات النضالية الديمقراطية بين الأمم الإسلامية، وفي البدء الراهن بين القوى السياسية المتنورة في هذه الأمم التي تتبصرُ مخاطرَ سياسات العسكرة.
هذا ما جعل المركز السوفيتي أو الصيني أو الناصري في أزمنةٍ مختلفة عاجزا عن تقديم بدائل ديمقراطية لنظامه وللحركات التي تتبعه ولم تفعل الحركاتُ التابعةُ دورا لتطوير المركز ولم يظهر منها مناضلون يكتشفون مخاطرَ القادم على الجميع.
ولهذا فإن التنظيمات غير الطائفية التي تحتضنُ أو تساعد التنظيمات الطائفية وتقفُ معها تبدأ التحلل الفكري السياسي، فتصابُ بعدواها وجراثيِمِها وتنقلها لصفوفها.
إن هويةَ الوعي الجوهرية بين هذه القوى هي نفسها، إنها نتاجُ رأسمالياتِ دولٍ عجزتْ عن التطور الديمقراطي، سواءً في روسيا أو الصين، والآن مشكلتنا القريبة في إيران. انها من ذات القوى الفوقية التي هيمنتْ واستغلت وحُوصرت بمسار مسدود.
تقوم ثقافةُ هذه التنظيمات على تغييبِ التحليل خاصة لبلد المصدر- والآن لدينا عدة مصادر لإنتاج الطائفيات- ويجرى عدم نشر الآراء المختلفة عن مساره ومشكلاته، مثلما حدث للاتحاد السوفيتي، وبدلا من تحليل الواقع تظهر جزئياتٌ مبتسرة ومقاطع وشعارات، تجمعُ بينها المنفعة والانتهازية السياسية والفردية الجامحة لأشخاص انفصلوا عن الواقع، وعن النضال من أجل تطوره وحل مهماته الديمقراطية الوطنية ويجربون في لحم الجماهير.
هذه المؤثرات تتغلغل في البلدان الأخرى نظرا الى عدم تطورها الديمقراطي وحل مشكلات البناء الاجتماعي من تماسك وتوزيع عادل للفائض الاقتصادي.
ونظرا الى قبول القوى السياسية غير الطائفية بالطائفية فهي تكرسُ نشرَ المبدأ، ولا تحاربُهُ، فتصيرُ طائفيةً بالضرورة.
تدمير الثقافة الفكرية وتغييب العمق الفلسفي ومعاداة الحداثة والديمقراطية تتحول إلى عامياتٍ مبتذلة، وهي لها جذورٌ في مختلف التنظيمات، حيث يتحول الاتجاه نحو الشعب إلى السقوط في التخلف، والقبول بالنواقص الكبيرة وعدم المساواة بين الأجناس، وتأييد الخرافة وعدم محاربتها بين الأفراد، خاصة مع ضحالة القراءة والدرس.
العضو السياسي الذي كان حداثيا ارتفع بصور شكلية عن ابن الشعب العادي، وعندما فقدَ ميزاته الثقافية الوطنية الطليعية، وتجمد عن تحليل تطور الواقع السياسي المتراجع، صار من نفس طينة ابن الشعب البسيط الطائفي اجتماعيا، الذي لم يكن يؤيدُ الطائفيةَ السياسية، فيقوم العضو الطليعي السابق بجر ابن الشعب للطائفيةِ السياسية ممارسا دوره (النضالي) لكن للوراء وللتخلف، ويقوم بتبرير المغامرات والجرائم لكنه يترك ابنَ الشعب وقد صار طائفيا سياسيا ليقوم بها بدلا عنه.
وهذه بذور الحروب الطائفية التي ينشرها ويوسعها النظام الإيراني. ولهذا لا يكون رد الفعل الطائفي الآخر سوى تكريس لما يقوم به العدو.

لن يستطيع أحد تحقيق وحدة المسلمين المعاصرة سوى العلمانيين. فالمذهبيون السياسيون بتركيزهم على التباين مع الآخرين من فرق المسلمين السياسية، يلغون جوهر الكفاح الإسلامي الذي تم في عصور التأسيس والنهضة، وهي تعتمد على مبادئ سياسية عامة وجوهرية، هي توحد مختلف القوى الاجتماعية ضد الدكتاتوريات المتحكمة في المال العام.
ولا يعني تعبير العلمانيين سوى القوى السياسية التي تتوجه للوحدة بغض النظر عن الجذور الاعتقادية، أي تلك التي تضع جذورها المذهبية جانباً للوصول إلى مبادئ سياسية عامة، هي أن تكون الثروة تعود للمجتمع، وهذه القضية هي قضية عامة تخص المذاهب الإسلامية والأديان الأخرى كذلك، من مسيحيين ويهود وصابئة وغيرهم، لكن المسلمين يمثلون الثقل البشري والسياسي.
ولهذا فإن القوى السياسية التي تركز على القضايا العامة، تبحث عن حلفاء لتغيير الظروف السلبية وتطور أحوال الناس، ولا تعود مسئولة عن العقائد، فتختص بالمسائل السياسية والاقتصادية مركز اهتمامها وبؤرة نضالها.
أما مسائل العقيدة وتغير الأديان فهي مسألة أكبر منها، ولا تستطيع التدخل فيها. فتنسلخ الأحزابُ والجماعاتُ السياسية عن كونها جماعات دينية مذهبية بحكم المحدودية والضيق السياسي الذي ينشأ عن هذه العملية، تاركة العقيدة والحفاظ عليها للجماعات المتخصصة في ذلك، والتي تنأى عن العمل السياسي.
ولهذا فإن الجماعات المذهبية والدينية تجد من مصلحتها السياسية التخلي عن أطرها الضيقة، كما أن الجماعات الوطنية، العلمانية في أطرها السياسية، تشكل تحدياً أساسياً متصاعداً لعملها ذي الأطر المحدودة.
ومن هنا فالعلمانية السياسية تنبثقُ من الجماعات السياسية المختلفة سواء كانت مذهبية أو وطنية، لكن الجماعات المذهبية جامدة في وعيها وكثير منها ذو ارتباطات بدول مذهبية كبيرة، وهي التي تغذي مالياً وأيديولوجياً هذه الجماعات فهي لا تستطيع أن تخرج عن الخط المرسوم، رغم أن واقعها يدعوها لتوحيد جمهور شعبها من أجل النضال في القضايا الملحة.

حين نأخذ العلمانية باعتبارها تشكيلاً لدولة لا دينية, ينطبق ذلك على كل المجتمعات البشرية المعاصر, وهذا الاتفاق يشير فقط الى سمة كونية, تتمثل في إبعاد الدين عن الصراعات السياسية, كما كان الأمر يجري في كل العصور السابقة, واختيار البشرية لهذا الأمر هو تعبير عن توحد كوني, كما هو تعبير عن توحد قومي أو وطني.
لكن العلمانية تأخذ سمات التطور من التواريخ القومية الخاصة بكل شعب, فالعلمانية الفرنسية تغلب عليها عمليات الصراع الحادة والعلمية ضد الكهنوت القروسطي الشديد التحجر في فرنسا, في حين انها في الولايات المتحدة تتسم هذه العلمانية بعدم وجود جذور للصراع مع الكهنوت ومع الإقطاع وبميراث بروتستنتي تبشيري قوي, جعل العلمانية الأمريكية قوية التعصب الديني خارج السياسة.
وفي الصين فإن العلمانية لها جذور قوية في طابع البوذية, التي تتسم بالانعزال عن الحياة السياسية وترك الحياة المدنية للمدنيين, مما جعل البوذية تتعايش بسهولة مع الماركسية.
في حين ان التعددية البوذية والهندوسية في الهند جعلت العلمانية ضرورة وطنية هندية شبه مقدسة. وتودي عمليات التعصب الهندوسية ذات المنحى اليمينى المعادي إلى إعادة تشكيل الهند بشكل عصري ولمعالح مئات الملايين من المحرومين والمنبوذين, إلى نحر ذلك الإرث التعددي الإنساني.
وفي افريقيا فإن الديانات الإحيائية المتسمة بعبادة الأسلاف أو قوى الطبيعة, لم تواجة النزعات الحديثة بعداء شديد, إلا في المناطق التى استغلها زعماء القبائل لمواجهة الإصلاح الزراعي والمدني الحديث.
وفي تاريخ العالم الإسلامي كانت ثمة محاولات كبرى لإنتاج علمانية تخفف من وطأة الصراعات الدينية من أجل اتخاذ مواقف سياسية موحدة تجاه قضايا الاستغلال والفقر والنضال المشترك.
وقد كانت هذه المواقف الإسلامية قد خرجت من عصر التصعب الكلي للمذاهب, الذي انفجر بعد تفكك الإمبراطورية الإسلامية, حيث كانت سيطرة المذهب الواحد الذي تحمية حراب الدولة الباطشة, حينئذٍ لم يكن المذهب سوى اجتهاد إمام ما في طائفة, فيغدو هذا الاجتهاد والرأي قوة شبه منزلة, ولهذا اعتبر الأندلسيون والشمال افريقيون العرب والبربر عموماً اجتهاد مالك بن أنس مقدساً, وتعصبوا لة تعصباً شديداً حتى ان الإمام أبا حامد الغزالى أُعتبر خارجاً عن الملة والدين, وهكذا صدرت فتاوى مختلفة بتحريم كتاب (إحياء علوم الدين) الذي ألفة الغزالي, من قبل فقهاء اندلسيين ومغاربة, ثم انتشرت حملة كبيرة ضده انتهت بحرق الكتاب ومطاردة ناسخيه وقرائه!
لم تعبر هذه الحملة المغاربية عن موقف جامد متصلب في الدفاع عن اجتهاد مذهبي معين فقط, بل أيضا لما يتضمنه الكتاب من هجوم عنيف على رجال التكسب بالدين الذين اتهمهم بالاشتغال بالفتوى من أجل تولي الأوقاف والوصايا وحيازة مال الأيتام وتقلد مناصب القضاء والحكم, وإنهم كما يقول الغزالي (اقتصروا على علم الفتاوى في الحكومات والخصومات ولم يخرسوا اللسان عن الغيبة ولا البطن عن الحرام ولا الرِّجل عن المشى الى السلاطين), (نقلاً عن إضاءات حول تراث الغرب الإسلامى, إبراهيم القادري, الطليعة, بيروت, ص 135).
بطبيعة الحال فإن رجال الدين والسلاطين تحالفوا معاً ضد كتاب الغزالي وحدثت تلك الهجمة العنيفة ضد أحد المثقفين الكبار في تاريخ الإسلام. وبطرح الغزالي فقهاً قريباً للصوفية والتنسك فإنة غدا عدواً للتصلب الفقهي المرفه. وهو لم يعدم المدافعين عنه ولا الانتصار في خاتمة المطاف على المناوئين له في الشمال الافريقي.
كانت انتصارات الآراء المتصلبة الفقهية المذهبية في طور تفسخ الامبراطورية الإسلامية تجري في البلدان الصحراوية والمتسمة بغلبة البداوة، كالجزيرة العربية وشمال افريقيا، فالقبائل كالمرابطين كانت تهاجم المدن الإسلامية الأكثر تطوراً منها وتفرض عليها أحكاماً شرعية نصوصية باترة، وتقضي على التنوع والاجتهاد والتعددية المذهبية الإسلامية ذاتها.
في حين كانت المناطق الحضارية الأكثر تمدنا تعرف سياقاً مختلفاً في البداية، هو ذلك التعايش بين المذاهب بل والأديان المختلفة، ولهذا كانت المدارس الفكرية الكبرى في هذا العصر تتجه إلى احتضان كافة الاجتهادات المذهبية والدينية.
كانت مدرسة مثل الإسماعيلية تحاول أن تستوعب علوم العصر وكافة الاجتهادات العقلية لمجمل المذاهب من أجل أيجاد شبكة مواقف مترابطة، كما فعل اخوان الصفا في موسوعتهم الفكرية.
لكن هل استطاع الإسماعيليون والمعتزلة وغيرهم أيجاد موقف موحد للمسلمين؟
كانت المشكلة تكمن في محاولة السيطرة من خلال مذهب ديني أو اجتهاد فقهي وحيد، فكل تلك الموسوعية وكل تلك الاجتهادات تغلف في النهاية مذهباً معيناً يُراد فرضه على بقية المذاهب، وعبر هذا الفرض يتم تجاهل مستويات التطور ودرجات التباين والتنوع والاجتهاد لدى الآخرين، وإذا تمت هذه العملية من خلال أدوات الحوار كالكتب، فإن الأمر يغدو حضارياً، أما إذا تم ذلك من خلال العمل السياسي فالحربي، فإن الآخرين يردون بذات الأدوات.
هكذا كانت الصراعات (القومية) والمناطقية والاجتماعية المختلفة، ومصالح الحكام في الأقاليم والمراكز، ومستويات تطور الشعوب الإسلامية، كلها تتوارى وراء اختلافات المذاهب وصراعاتها. وبدأ عصر من دكتاتورية المذاهب والانغلاق.
قامت هذه الصراعات الاجتماعية ذات الأشكال المذهبية بتفتيت الامبراطورية والدول، وفي النهاية توجهت العملية الى حصيلة المرحلة وتتويجها العقلي وهو العلم والبحث والوحدة والانفتاح.
لقد قادت عملية الصراع السياسي الديني المتداخلة إلى تهديم الدولة كأساس موحد للحضارة، ثم تمزيق الدين نفسه. أي أن التحطيم كان على المستويين السياسي والديني.
كان يُفترض أن تتوجه الاجتهادات الكبيرة للأئمة إلى المزيد من الجهود العقلية لتحرير الدين من سيطرة السياسة والدول، لكن المسار كان معاكساً تماماً، فظهرت الدولة الإسلامية ثم الدول المذهبية الكبرى: السنية العباسية والإمامية الفاطمية والشيعية الحمدانية والفارسية المختلفة ثم أخذت المذاهب الفروعية في تأسيس دولها، الأباضية في عُمان، والزيدية في اليمن والمغرب الخ..
والواقع ان القوى الاجتماعية المهيمنة في كل بلد، ثم في كل منطقة، قامت بتلبيس مصالحها بمذهب ما، وفي ظل انعدام مركز عربي كبير، وتخلف وسائل المواصلات وتدهور الإنتاج الفكري وأدوات التعليم، غدت هذه المتحجرات دولاً وأنظمة ذات صولجان وهيلمان.
ان تخلف السلاطين السياسيين والدينيين والشعوب تمظهر في هذه النصوصية الحرفية وكتب الفتاوى التى تستأصل أي جهد واجتهاد، وتحول المذاهب الى زنازين كبيرة للعقل، وتتحول الى منظومة كبرى تطحن الحياة اليومية في أحكامها الشديدة البطش، بحيث إنه ليس ثمة للعقل أن يفكر خارجها، مثلما يتحول الفرد المسلم إلى أداة صماء للتلقي والضبط، ويظل دائراً في الأسئلة عن الأكل والجلوس والقيام والوضوء واللبس والنكاح، مثل أي بهيمة تُربط في الحقل، لا تسأل عن النجوم والكيمياء وفلسفة الرازي وطب ابن سينا والعلوم، والقصد ألا تتجاوز شيخ القبيلة الأمي، والملا والمطوع، الذين يغدو سقفهم الفكري متدنياً فاتحاً الأبواب لهبوب أعاصير الخرافات.
وفي هذا المستوى لن نستبعد تحريم الكتب والسفور والحريات والفنون الخ… إن التدهور على مستوى إنتاج النص الديني، يتبعه التدهور على مستويات علاقة العقل بالحياة، أو أن كلا المظهرين جزء من عملية متداخلة مدمرة.
يقول أحد القراء الذي يراسلني مقتطعاً إحدى العبارات ربما من مصدر خاص (هدف العلمانية في العالم الإسلامى: هدف العلمانية الأكبر هو جعل الأمة الإسلامية تابعة للغرب سياسياً وثقافياً وأخلاقياً واقتصادياً، وعزل دين الأسلام عن توجيه حياة المسلمين).
هذا الرأي هو رأي شائع، فيتم تصوير العلمانية كمؤامرة غربية، تستهدف خلق التبعية للغرب، وهذا الكلام غريب، لأن العلمانية ليست ايديولوجية وليست بضاعة فكرية، بل هي نظام سياسي يتم فيه فصل المذاهب والأديان عن النزاعات السياسية.
ويظن بعض السياسيين الدينيين ان العلمانية اتجاه فكري فيقول (هذا علماني وهؤلاء علمانيون)، فيجمع اتجاهات مختلفة متضادة، فقط لأنها لا تقوم بتسييس الدين.
أما نظام التبعية فتشكله المؤسسات التجارية والمالية الاستغلالية التي تربط بلداً ما بإنتاجها، أما كيف قام القارئ بنقل سمات النظام العلماني إلى النظام الاستعماري، فهو أمر يعود إلى عدم الدقة الفكرية.
فمثلاً نجد النظام العلماني لا يقتصر على الغرب بل هو مطبق في الهند وبعض دول افريقيا وروسيا، فهو نظام ليس لإشاعة الاستعمار الأوربي، بل للحيلولة دون تفاقم النزاعات الدينية والمذهبية. إذن لا توجد صلة منطقية وسببية بين العلمانية والتبعية، وبالتالي فإن العلمانية ليست نتاجاً استعمارياً، بل هي نظام سياسي جرى تطبيقه في أوروبا الغربية أولاً، بسبب خروجها من القرون الوسطى التى كان الدين فيها يحتل نظاماً كلياً في الحياة، فتجري المعارف والعلوم والمشكلات والتطورات تحت عباءته، ولكن العصر الحديث قام بتفكيك هذه العلاقة، وهذه العملية استفاد منها بشر آخرون في أنحاء الأرض، حيث أدت التطورات الاجتماعية والسياسية إلى مستوى مماثل.
ولهذا فإن العلمانية ليست اتجاهاً سياسياً ما، بل هي نظام سياسي، يتم فيه تقدم الأحزاب على أساس هويتها الاجتماعية، بمعنى ماذا تمثل من فئات وطبقات، وعلى أساس فكرها السياسي وبرامجها، وليس على أساس دينها ومذهبها.
وبالتالي فإن الصراع السياسي يدور حول البرامج والأهداف السياسية والاجتماعية، وتتم عملية التراكم السياسي والمعرفي والمكاسب، حسب قدرة كل حزب على تمثيل أكبر مجموعة من الفئات والشرائح، التى تتجسد في الأصوات.
وهكذا أعطى النظام السياسي الحديث الأديان والمذاهب أكبر فرصة للوحدة والتعاون، مبعداً إياها عن الصراع.
ولهذا فإن التبعية للغرب لا يسببها النظام العلماني بل النظام السياسي التابع حين يربط مؤسساته الاقتصادية ومصارد تمويله وتوزيعه، بالمؤسسات الأجنبية المهيمنة، بحيث تتراكم الفوائض هناك، ولا تنمو هنا في بلاد المسلمين مقدمة الأعمال وعدالة التوزيع الخ..
هكذا يمكن أن نجد (مؤسسات إسلامية) وهي تخدم الاستعمار، لأنها تقوم بسحب الأموال والفوائض ودم المسلمين مرسلة إياه إلى الاحتكارات والشركات والمصارف الغربية بدلاً من أن تحوله إلى حقول ومصانع وسفن للناس هنا.
فالعلمانية لا علاقة لها بالتبعية وقد تكون كنظام سياسي مفيدة أو مضرة للتبعية، فالنظام العلماني الهندي في عهد حزب المؤتمر كان يخدم سياسة وطنية تحررية، في حين ان ذات النظام يخدم حزباً مواليا للغرب ومتعصباً دينياً هندوسياً، فمسألة التبعية تعود إلى سياسة الحزب أو الدولة ولا علاقة لها بالنظام العلماني.
لكن كيف جعل القارئ النظام العلماني ذا علاقة بالتوجهات الفكرية والمضامين السياسية؟ إن ذلك يعود إلى الخلط الفكري واضطراب المصطلحات وعدم الدقة في التشخيص.
فالنظام العلماني نظام سياسي محايد، يستطيع أن يخدم كافة الاتجاهات السياسية من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، فيخدم حزب ديغول وحزب ميتران، وما يشترطه فقط على الحزبين هو عدم الخلط بين السياسة والدين، أي عدم استخدام الدين في أغراض حزبية.
أما مسألة أن العلمانية تهدف إلى إبعاد تأثير الإسلام عن الحياة الاجتماعية، فهو قول لا يستند إلى أدلة أو تاريخ، فنجد ان الغرب العلماني يسمح بشكل واسع للجماعات الدينية والمذهبية المختلفة المتعادية إسلامياً بالتواجد على أراضيه ونشر ما تشاء من دعاية دينية بين اتباعها أو بين الآخرين. في حين ان العكس هو الذي يجري في العديد من بقاع العالم الإسلامى.
هنا يقوم بعض الدينيين بالإخفاء المتعمد لجوهر العلمانية كنظام سياسي يرفض استخدام الأديان في الدعاية والتنظيم السياسي، محولينه بصورة فجة إلى نظام لهدم الأديان.
ومما يقوله القارئ المحاور هذه الفقرة عن أخطار ومصائب العلمانية:
1~ إقصاء الشريعة الإسلامية ليزول عن المسلمين الشعور بالتميز والاستقلالية، وتتحقق التبعية للغرب.
2 ~ تفريق العالم الإسلامي ليتسنى للغرب الهيمنة السياسية عليه وذلك بربطه مؤسساته السياسية وأحلافه العسكرية.
3 ~ زرع العالم الإسلامي بصناع القرار ورجال الإعلام والثقافة من العلمانيين، ليسمحوا بالغزو الثقافي والأخلاقي أن يصل إلى الأمة الإسلامي برجال من بني جلدتها، ويتكلمون بلسانها.
تبدو هنا العلمانية مرة أخرى كاتجاه فكري غربى استعماري وليس نظاماً سياسياً يفصل الدين عن السياسة، وهذا هو الجوهر الذي يتم التهرب منه دوماً، والهدف من العلمانية هنا هو تقسيم العالم الإسلامي [المتوحد جدا]، ويبدو ان القارئ لا يعيش في ديار الإسلام ولا يسمع بالمجازر التي تجري في باكستان والهند والجزائر والسودان الخ.. بسبب الصراعات المذهبية، في حين ان العلمانية كنظام سياسي سوف تتجنب هذه العملية المدمرة، وتتيح للمؤمنين من شتى المذاهب فرصة اللقاء السياسي والكفاح المشترك الذي فقدوه بسبب نمو الاتجاهات المذهبية المسيسة.
ولا نعرف كيف تقوم العلمانية بتفريق صفوف الدول الإسلامي، فمتى اتحدت هذه وناضلت بشكل مشترك؟
وقد قامت العديد من الدول والحركات الإسلامية بالارتباط بالأحلاف العسكرية الأجنبية، ويكفي الحلف العسكري الذي أقامته المخابرات الأمريكية بين هذه الجماعات الدينية والدول الإسلامية لضرب النظام الأفغاني الذي حاول الخروج عن السيادة الغربية فدمرته تدميرأ وشردت شعبه المسلم.
أما رجال ونساء الثقافة والأعلام الموالون للغرب ففيهم الدينيون والليبراليون وغيرهم، ولكن ما علاقة (العلمانية) بهذا؟
فحين يكون الليبرالي علمانياً، يعني أن يؤيد فصل الدين عن السياسة، ولكن يوجد ليبراليون لا يؤيدون هذا الفصل. وقد يكون هؤلاء الليبراليون جميعاً وطنيين معادين لهيمنة الدول الأجنبية.
مرة أخرى يتم عدم معرفة مصطلح العلمانية.
ولعل المقصود هنا من جملة القارئ هي الاتجاهات الحديثة المتحررة التي تشيع قيم الفصل بين الدين والسياسة، ولكنه يقوم بعد أن خلط هذه المفاهيم وهذه الأوراق بجعل هؤلاء عملاء، فأفقدهم الوطنية وحولهم إلى جواسيس.. وجعلهم أدوات للغزو والاحتلال بتمهيدهم السبل الفكرية والثقافية للغزو العسكري. فقط لأنهم طالبوا بفصل الدين عن السياسة!
هكذا تتضخم العلمانية في الخطاب الشعبوي إلى ركيزة من ركائز الاستعمار والهدم والتخريب، دون أن ينظرإلى طابعها الحقيقي باعتبارها نظاماً لتوحيد المسلمين والمسيحيين العرب وغيرهم، باعتبارها أداة للانتقال من مجتمع الطوائف المسيس بالألغام، إلى مجتمع السياسة العقلاني والبرامج والصراع الفكري الاجتماعي وليس الصراع الفكري المذهبي.
أما النشر والدعوة له فذلك ميدان لا يغلق!
وبطبيعة الحال فإن العلمانية كتجديد إسلامي لا تنقطع عن الموروث والحياة الإسلامية، عبر الجسور التي تتشكل للتقريب بين المذاهب، وتطوير التشريع بما يتفق مع المساواة والعدالة، والحفاظ على المصالح القومية للشعوب العربية والإسلامية وتطويرها وتحديثها بشكل مستمر.
أن الجمع بين الجذور العربية والإسلامية وعمليات التحديث الراهنة، هو الأفق المفتوح للانظمة العلمانية المتوقعة في المنطقة، والتي لن تجري من دون الصراعات مع الاتجاهات المضادة والمتطرفة على الجانبين، جانب الارتداد والتعصب الماضوي المذهبي، وجانب الاغتراب والتغرب وفقدان الجذور وغياب الدفاع عن المصالح القومية.
إن توحيد المسلمين في المرحلة الشائكة الراهنة يتطلب رؤى تراثية عميقة وحداثية تحررية، يتطلب الارتكاز على الماضي والمستقبل معاً، وفي هذه العمليات المركبة يتوه ذوو النظرات الوحيدة والجانبية وينحشرون في غيران الماضي غير مبصرين الفجر الطالع.

لا شك إن الفساد الساري في الوعي العربي على نحو واسع يتحمل جزءً كبيراً منه المثقفون، فهم انساقوا إلى أحابيله، وزحفوا في ممراته، تلوح أمامهم المغرياتُ بمختلف أنواعها.
حين كان شعراء العربية التقليديون الكبار موجودين في الزمن السابق، فإنهم لم يتركوا تعرضاً واستبداداً واقتحامات أجنبية بدون أن يكتبوا شعراً منبرياً صاعقاً على هذه الكوارث التي تنزل بالناس!
نعم كانت العديد من هذه القصائد مبنية بشكل تقليدي، لكنها كانت تعبر عن حرارة مواقف، وعن تضامن يعبر أسلاك الحدود السياسية والاجتماعية.
كان الكتاب يقومون بالرحلات من أجل تعرية حال الأمة، وليس ليحلوا ضيوفاً وأفواههم مغلقة.
لكن الآن استبسلت الوزارات في إقامة المآدب والمؤتمرات والمهرجانات، ليس من أجل البحث وكشف السلبيات لتجاوزها، ولتراكم المعرفة في شتى حقول المعرفة، بل للدعاية للأنظمة، أو لجعل هذه اللقاءات بنداً آخر لسرقة الميزانيات، وتقديم القوائم للحكومات والبرلمانات بأن أموالاً كثيرة صُرفت من أجل المصلحة العامة الخالصة!
وإذا كان المثقفون سوف يصمتون عن أخطاء الأنظمة كلما ذهبوا إلى مأدبة عامرة، أو سيتم اعتقالهم في الفنادق الفاخرة، وتتم رشوتهم بمكافآت، فمن سوف يتكلم عن الشعوب؟
وإذا ذهب مثقف إلى عدة أنظمة فسوف تتهاوى عقليته النقدية، وسوف يتحدث في حقول فكرية وثقافية وسياسية مقبولة من قبل المناخ الملوث.
ومن هنا ستنمو المدارس الفكرية التي لا تقول شيئاً، والآداب والعلوم المعلبة والمنتهية الصلاحية للاستعمال الثقافي السليم والصحي.
وهذا ليس دعوة لكي لا يذهب المثقف بل لكي لا يتم أصطياده من قبل شبكات الأنظمة والوزارات، ولكي لايُحبس في فندق خمس نجوم، بل أن يذهب للتعرف على حياة الشعب الذي من أمواله دفعت له التذكرة وتكاليف الضيافة، وأن لا يقيد جسده كما أغلق فمه، وأن يذهب للأزقة الشعبية ويكلم الناس ويتعرف على صحف المعارضة وأدبيات الأدباء والفنانين المهمشين.
فهذا المال الذي دُفع كرشوة لا ينبغي أن يُقبل كذلك، بل أن يُرد الجميل للشعب الذي سُحب منه هذا المال، فيتحول في لسان الشاعر قصيدة، وبقلم الناثر يغدو صرخة أو صفعة!
إن مسلسل إفساد الثقافة والعلم ينتشر بشكل وبائي، وقد راحت الإدارات تخلق الطبالين من كل لون وصنف، وهم طبالون وليسوا كتاباً يناقشون ما هو سلبي وإيجابي، وكما أفسدوا بلدهم فيريدون إفساد كتاب وصحفيي الدول الأخرى، وقد كانت الدول الدكتاتورية العنيفة السابقة هي أكثر من حول هذه الظاهرة إلى عالم كامل مفسد للصوت والكلمة، وصارت الآن هذه الطريقة سياسة عربية رسمية.
كانوا يعيبون على الجواهري تضامنه مع قضايا الشعب والأمة، وعلى هذا الصوت المجلجل الذي يملكه وينتج المظاهرات، لكننا الآن نريد ولو نصف صوتٍ مجلجل..
وصار الدينيون يوجهون سهام النقد للحداثيين العاجزين عن التضحية، والذين يهيمون بالمآدب بينما هم يهيمون بالاستشهاد!
ونحن لا نريد عقلية الحزام الناسف فهذه سيئاتها أكثر لأنها ثقافة موت وطريق هدم، لكن بين الانبطاح والانتحار هناك مسافة النقد الموضوعي، والوقوف مع المقموعين والمضطهدين، وتعرية المساوئ بالكلمة والصورة والريشة وبالفيلم والمسرحية والبحث، حتى تتراكم ثقافة الحقيقة والمسئولية بدلاً من أن تزدهر ثقافة المقابر أو ثقافة الكروش المنتفخة من المال الحرام!