من كتاب: رأس المال الحكومي الشرقي ــ الدراسات _ الفصل الخامس

العمال والرأسمالية

العمال في الآخر

حيرة عمالية

الاشتراكية بين النضال والأحتيال

التحولات ونصيب العمال

كسل القيادات العمالية

العمال بين اتجاهات حادة متضاربة

الديمقراطيةُ البرجوازيةُ العماليةُ

الأفكارُ والمراحلُ التاريخية

المراحلُ التاريخيةُ والموقفُ المغامرُ

حركية الفئات الوسطى وثبات العمال

النضال السلمي بلا حدود

العمال بين الرأسماليتين

تكوينات الطبقة العاملة في البحرين

العمالُ والأفكار

الوعي البحريني وإشكاليات التقدم

الأغلبية عمالية

العمالُ والإصلاحُ الوطني

تدهورُ الوعي العمالي

العمال والتغيير الاجتماعي

العمال البحرينيون يشكلون الوحدة الوطنية

الحفاظ على النضال والأمن معاً

إنتهى زمنُ العمالِ الآليين

آلياتُ النضال الحديث

خارجَ الطائفةِ داخلَ الطبقة

عمال المدن وعمال القرى

مشكلاتُ عمالِ الريف

تفكيكُ وحدةِ العمال

العمالُ والطائفية: ظرفٌ عامٌ

العمالُ والطائفيةُ: إبعاد التحديثيين

العمالُ والطائفية : وحدةُ المصنع

العمال والنقابات والطائفية

العمال وواجب النضال والتوحيد

تسريحُ العمالِ ومسئوليةُ الانتهازيين السياسيين

عن البطالة

العمال والرأسمالية

العمال في البلد والجزيرة العربية ككل يواجهون مهمات مختلفة عن عمال العالم العربي والعالم، وتحتاج من أجل لحلحتها وتغييرها إلى وعي ديمقراطي يتغلغل في الحياة.
وفي تجربة مع نشرة عمالية رفض المسئولين فيها عبارة لي تقول بتقوية الرأسمالية في هذه المنطقة، وكأن هؤلاء يناضلون لتجاوز الرأسمالية وإزالتها!
لا تستطيع حتى الأقسام المتقدمة للبشرية في الغرب تجاوز الرأسمالية في خلال القرن الحالي، الواحد والعشرين، لعوامل موضوعية عميقة، وتغدو سياسة الزحزحة التدريجية للرأسمالية وتصعيد دور القطاعات العامة المُراقـَّبة والملكيات التعاونية ومقاومة الأستغلال المتطرف هو السياسة الممكنة هناك.
في حين تتطلب السياسة في بلداننا تطور قوى الإنتاج للحاق بالثورة التقنية ولتسريع عمليات نمو الرأسمالية، وتشكيل رأسمالية وطنية وخليجية جزيرية عربية، بحيث تتوجه رؤوسُ الأموال لمنطقتنا، ولتوسيع عمالتنا الوطنية والعربية، ولتتكامل الرأسماليات الوطنية وهي الجزر الصغيرة في عوالم الاقتصاد التقليدي وسيطرة الجماعات الحكومية المُتنفذة، وليتم تصعيد دور الشعب في كلِ بلدٍ في المراقبة على المال العام وللقضاء على الظاهرات السلبية وعلى الأستغلال المفرط، ومن أجل تصعيد دور الجمهور العامل في الحياة السياسية.
وإزالة الأستغلال هو حلم في الزمن الراهن، وتحويل الحلم إلى سياسة يومية هو كارثة، فالعامل منذ البداية يقوم ببيع قوة عمله، مؤكداً اعترافه بأهمية الأستغلال ودوره الموضوعي، وإذا كانت لديه أموال وشغلها فهو سوف يستغل الآخرين، وليس ثمة خيار ثالث.
وهكذا فإن فائض القيمة المترتب على استغلال العمال في منشآت النفط والمصانع يغدو هو المُشغل للحكومة والتجارة والصناعة، ونظراً لأنه فائض قيمة مُنتج بأغلبيته من صناعة استخراجية زائلة، فيتطلب وعياً سياسياً كبيراً ووعياً نقابياً، ليتجه الوعي السياسي من أجل الاستثمار الوطني الأمثل لذلك الفائض، بدلاً من الأهدار والشفط، حتى يؤسس بنية صناعية تقنية متطورة غير قذرة كما يجري بتوسع رهيب في الوقت الراهن، ومن أجل توزيع جانب كبير من الفائض على الخدمات المختلفة.
في حين أن الوعي النقابي يناضل لمصالح العمال في المنشآت.
وهكذا فإن العمال يناضلون من أجل رأسمالية وطنية ديمقراطية، مع اهتمامهم بمصالحهم المستقلة.
ومن هنا يغدو النضال ضد السياسة الإقطاعية المهيمنة على المال العام وتوزيعه، وعلى المخلفات الاجتماعية لهذه السياسة وسيادة الذكورة المطلقة وغياب التنوير والثقافة العقلانية، هي المهمات التي ينبغي أن تكون في المقدمة لا القضاء على الرأسمالية الوطنية التي لم تتجذرْ ولم تقمْ بدورها.
ويشيرُ قلبُ المهمات هذه، وسياسة حرق المراحل هنا، إلى الطبيعة التقليدية للجماعات المتقدمة لقيادة العمال والقوى الشعبية عامة، فهي متخلفة، وتحن للزمن الديني الرومانسي، وغير قادرة على فهم الواقع الراهن، بمهماته المركبة المتداخلة، نظراً لعدم تثقيف نفسها، واكتفاءها بالحشو واللغو السياسي.
وهذا ما تنقله هذه القيادات إلى الشباب والطلائع العمالية، ومن هنا تتداخل مع بعض الجماعات المذهبية السياسية الجامدة.
والغريب أن بعض هذه الجماعات المذهبية هي الأكثر حراكاً في القراءة والبحث، ومنها يخرج الكثيرون من الكتاب والفنانين والنقابيين، نظراً لأن قواعد هذه الجماعات هي من العمال والفقراء، وهم يحتاجون أكثر من غيرهم لفهم تعقيدات المرحلة الراهنة، وللعقلانية السياسية والإصلاحية النقابية المتدرجة، بحيث تتحول النقابات إلى مؤسسات اجتماعية كبيرة مؤثرة في حياة العمال الاقتصادية، وفي حياة المجتمع السياسية.
ولكن هذه المهمات الصعبة مركبة، فهي تحتاج إلى وعي نظري مرهف، وإلى نشاط كبير، وإلى تمهل وصبر طويلين.

العمال في الآخر

    كان العمال هم الذين بنوا المصانع، وحولوا أوربا المتخلفة إلى قارة تملك الدنيا!
ثم كان حصادهم قليلاً!
وقالت الرأسمالية الشرقية: (الطبقة العاملة قائدة النضال من أجل الاشتراكية!) ثم خربوا هذه (الاشتراكية) وعاد العمال إلى بيوتهم الصغيرة والبطالة والتسول أكثر بؤساً من عمال الغرب!
وقالت الرأسمالية الحكومية الدينية الشرقية:(العمالُ هم أكثر المضحين في الثورة الإسلامية)، فكانوا هم القتلى على خطوط النار، والمتحملين للغلاء والفقر والبطالة!
وما زال العمال يُخدعون.
وقال غيرهم: (بناء الوطن)، لكن لماذا تـُبنى الأوطان دائماً على حسابهم؟! ثم رأوا أنها بناء القصور والفلل والبلاجات الباذخة وجزر المتعة!
ونسوهم بعد الثورات والتضحيات وأنزلوهم من طوابق الأحلام العالية إلى حضيض الأرض.
يتم استثمار حضور الطبقات العمالية مع تصاعد الفئات الوسطى حين تدخل الفئات الأخيرة في عمليات تغيير تاريخية كبيرة، وعبر استعمال الأخيرة لأدوات دكتاتورية سياسية وفكرية، تقوم بتعبئة العمال لمصلحة صعودها وجلوسها على الكراسي والأموال.
نداء الأمة، بناء الأشتراكية، هزيمة الرأسمالية، القضاء على الاستعمار، نهضة الإسلام العظيمة، بناء الأوطان الحرة، ذات الأسر الواحدة المتحابة!
كلها عبارات غامضة ضبابية، كبرى، لها جانب من الحقيقة وواقع النضال المشترك، لكن بدون اتفاق يضمن للعمال المشاركين والمضحين نسبة من الكراسي والفوائد وتغييراً لمعيشتهم وظروف علمهم، وحين تنتهي المهمة الوطنية والطبقية والدينية، يعودون لمصانعهم وطروفهم وفقرهم وينساهم السياسيون المحنكون!
ثمة فوائد مشتركة للجانبين، لكن العمال سوف يدفعون هم الجهد الأكبر والتضحيات، وإذا لم يشكلوا أدواتهم المدافعة عن مصالحهم، سيبجدون أنفسهم في النهاية في حالات بؤس وإستغفال!
العمال هم في تطور التاريخ من سيكونون القوى المستمرة في النضال والبحث عن التغيير فهم ليس عندهم سوى أجورهم، ومن لديه أكثر من ذلك سوف ينضم لحركات المالكين السياسية.
(الحرية، الأخاء، المساواة)، صرخة البورجوازية الفرنسية، عبر لغة سياسية مجردة، تريد تغيير عالم ديني محافظ ذي طوائف وأمتيازات مجحفة للأقلية، والشعارات ذاتها هي تشكيل لمجتمع تهيمن عليه هذه البورجوازية عبر العلاقات الاقتصادية الرأسمالية بدون هيمنة قطاع حكومي.
(الماركسية – اللينينية ، والماوية، والكاستروية والناصرية والبعثية والخمينية والعربية الخليجية والتونسية والجزائرية والغاندية الخ..)، شعارات البورجوازية الشرقية ذات الرأسمالية الحكومية الاستبدادية وهي تشكل نهضة مغايرة لنهضة البورجوازية الغربية لكنها مماثلة لها في صعود النظام الرأسمالي الحكومي الشرقي وبأدوات الدكتاتورية، حسب الدول وتجاربها ومستويات تطورها.
(الطائفيات الإسلامية)، صرخاتٌ لصعود البورجوازية الطائفية لتشكيل أنظمة رأسمالية حكومية بأدوات دكتاتورية بهذا المستوى من القمع أو ذاك، بتقزيم أكبر للعمال والنساء وللحريات. وهي طائفيات لأنها تعجز عن التوحيد الاجتماعي للمواطنين في مثل هذه اللحظة التاريخية المشتركة.
بعد كل فترة تحالفية اجتماعية التي تسودُ فيها أدواتُ التخدير الإيديولوجية، وهي تتماثلُ من حيث النصوصية الدينية الغيبيية اللاعقلانية وغياب النقد وشخصنة السياسة وعبادة الأفراد، تصعدُ الفئاتُ التي استحوذت على الثورات – الثروات، وتنفصلُ عن العمال وهي القوى التي تطوعتْ لخدمة مستغلِيها نظراً لعوامل التخدير السابقة الذكر والمهمات الطبقية والوطنية المشتركة، وتجدُ نفسَها في وضع متدنٍ فقير وهو من الناحية الفكرية مزر، وقد شحبت أدواتها النقابية والرقابية وتخدرت بالكحول الرخيص أو بالعبادة الشكلانية، وتشكلتْ طواقم انتهازية فيها، تضعُ قدماً هنا وقدماً هناك، بغية استمرار الاستغلال والتغييب السياسي للعمال.
وخلال الفترة الطويلة لغياب العقل العمالي المستقل، حسب تجارب الدول والأمم، تكون العودة للنضال أصعب، بعد عقود من التبعية.
هذا إذا لم تـُدخلْ العمال القوى المسيطرة في مغامرات الحروب وكوارث التسلح، وهي من ثمرات جهودهم.
وغالباً ما يتضررُ العمالُ اقتصادياً من وضع الرأسماليات الحكومية وهي تـُخرجُ شياطينـَها من داخلها، أي حين تبيعُ شركات القطاع العام، وحين تعلن انفصالها عن الإيديولوجيات الشمولية التي صنعتها وجيرتها واعتبرتها مقدسة، وتعود لقانون السوق المرفوضة سابقاً، وهو أمرٌ يعني ترك العمال في ظروفهم المتدنية، وتشغيل آليات الأسعار غير المُسيطر عليها حكومياً، ويجري التداولُ الحرُ للنقد والبضائع، وتوضع القطاعات العامة التي صنعوها خلال عقود في مجرى البضائع المتحركة في السوق الداخلية ولصيد أرباب العمل من الخارج، فيكتشف العمالُ مدى تدني قوى عملهم التي تـُباع من خلال بطالة واسعة وحريات تنقل كبيرة للعمال المهاجرين.
في أزمنة وجود القطاعات العامة رغم كل فسادها وبيروقراطيتها تكون لهم فسحٌ من درس وتنظيم لكن أغلبها يضيع بسبب جهل أغلبية العمال لكون الرأسمالية الحكومية عابرة، لن تظل إلى الأبد، وسوف تتحول إلى بضائع خاضعة لأسعار السوق، وهم في هذه الأثناء كانوا يتبعون قوى البورجوازية الصغيرة الشمولية، مجيرين لمشروعات سياسية أكثر من الدفاع عن مصالحهم المستقلة، وهي المشروعات التي فككت صفوفهم، وجمدت مداركهم، وابعدتهم عن قوى عمالية أجنبية تعاني مثل ما يعانون وأكثر.
 تسللت إلى العمال أفكارُ القوى الأخرى التي تستغلهم، وأخرتهم بفضل قيادات انتهازية أو مغيبة الوعي، حتى جاءت الفكرة وسقطوا على الأرض.
والفرق كبير بين عمال الأمبراطورية البريطانية وبين عمال الأمبراطورية الروسية، والإيرانية، والعربية، لم يتخدر العمال الأنجليز بالحشيشة القومية والدينية و(الأشتراكية) وفي حين تحول الكثير من أولئك إلى مستولين وجدت النقابات العمالية البريطانية نفسها تصنع الحكومات.

حيرة عمالية

     مع تبدل المنظومة العالمية وتكشف طبيعتها الموضوعية فإن الحركات المؤدلجة تخسر الكثير من الوقت في وقت التحولات العاصف.
إن شعارات مثل (تسقط الرأسمالية) في العالم الثالث ولنبني الاشتراكية ربما لا تزال تدورُ في ذهنِ بعض النقابيين واليساريين، خاصةً في حالات جمود الطبقة الحاكمة وتحجر نهجها الاقتصادي وتوسع الفقر والبطالة فإننا يمكن أن نصادف مثل هذه الشعارات وتظهر ردود أفعال لدى بعض الفئات المغبونة.
وسوف تكون الشعارات المعاكسة مثل لنساهم في تطور الرأسمالية  أو لنقمْ بتصحيحِ الرأسمالية، مثار بلبلة في هذه الأوساط.
إن رؤية هذه الأوساط جامدة للحراك التاريخي الذي جرى في القرن العشرين السابق، حيث أتضحت العملية المركبة المعقدة لتطور الرأسمالية العالمية، وإنتقلتْ أحزابٌ إشتراكية في أوربا الشرقية وأمريكا اللاتينية للحكمِ أو للمشاركةِ في الحكومات، من أجل أن تجعل القطاعات العامة أكثر شفافية، ومن أجل تقليص هيمنتها على الاقتصاد والحياة السياسية والاجتماعية والإعلامية، وكذلك من أجل أن يتوسعَ حضورُ القطاعات الخاصة في الاقتصاد والمسئولية السياسية الوطنية وتَصححَ بعضَ جوانب ذاتيتها الحادة.
أصبحت قضايا الحد من البطالة والفقر والمشاركة في الثورة الصناعية والثورة التقنية، وخلق الرأسماليات التي تحقق القفزات الاقتصادية الكبرى على الطريقة الصينية والكورية الجنوبية والفيتنامية، من مطامح قادة اليسار والنقابات.
إن الحد من الإستغلال الجامح ومجابهة عدم التفكير في أوضاع الطبقات العاملة ومخاطر العولمة ونقل العمالة الأجنبية ومقاومة تفشي الأوبئة وتصعيد حضور النساء في العمل والنقابات والحكم، ونقل الثورة التكنولوجية والتعاونية للأرياف، وغيرها من قضايا غدتْ محوريةً في تطور الرأسمالية بمستوى تطوراتها الراهنة، كل هذه القضايا والأفكار تغدو أكثر صعوبةً وأوسع تحدياً في حياة المجتمعات العربية الإسلامية المنغلقة العائدة للوراء والمتجهة للتفتت وتذويبِ نفسِها في عالم يقفز نحو التكتلات الكبرى!
فإذا كانت القياداتُ النقابيةُ واليساريةُ العربية لا تقدح زنادَ فكرِها بعملياتِ تجديدٍ خلاقة فهي تشاركُ بشكلٍ صامتٍ في تدهور الحال العربي، ولا تجد نفسها إلا مع قوى التفتيت.
لكن الأمور أعقد من ذلك وأخطر. فقد رأينا الكوكبين الرأسمالي الغربي والاشتراكي القومي الشرقي يصطدمان ويكونا أرضاً جديدة، لكن العمليةَ القادمة هي التصادمُ الداخلي لهذين الكوكبين داخلَ كل بلد، أي تشكيل رأسمالية صرفة في البلدان الشرقية، وتبدل موقعا الرأسمالية الحكومية والرأسمالية الخاصة، ليظهر مزيجٌ منهما حسب ظروف ومستوى كل بلد.
بلدان مثل روسيا وإيران وكوريا الشمالية يهيمنُ عليها العسكرُ وقوى الصناعات الحربية يغدو تحولها أكثر عسراً من الهند والصين وفيتنام والبرازيل حيث قوى الصناعات المدنية.
 دول عربية ذات مهمات أكثر تواضعاً من تلك، تريد حضوراً لقوى الصناعة الخاصة والنساء والعمال والعلوم التقنية في الإدارات وتغيير مستوى قوى العمل المتخلفة.
ليست مهمات الأحزاب اليسارية والنقابات هي واحدة في كل مثل هذه البلدان، لكنها في مواقع المساعدة على تغيير مواقع قوى الرأسمالية العامة والخاصة، وتوجيه الفوائض نحو إعادة هيكلة البلدان المتخلفة لما فيه صالح القوى العاملة والتنمية الوطنية والشعوب ككل.
فبلد يوجه فوائضه للخارج أو يركز على إقتصاد الخدمات ويفيد قوى عاملة معينة أو يكرس تخلفاً في القواعد العمالية، أو لا تهمه سوى مصلحة طبقة صغيرة ضيقة، ولا يقارب خططاً وطنية، أو يهدر فوائضه في التسلح والحروب، يحتاج للنقد والتصويب.
إن المزيد من الدرس الموضوعي لحالةِ كل بلد، ورؤية الأهداف التنموية المشتركة لمعظم القوى السكانية، والاهتمام بتطوير الإنتاج الوطني، وتطوير أحوال الطبقات المنتجة، عمليات كلها مهمة وخاصة من قبل المهتمين السياسيين والنقابيين.
ستخضعُ عملياتُ الإندماج بين الرأسماليتين الحكومية والخاصة لأشكالِ التطور الوطنية، وستنهمرُ كميةٌ كبيرةٌ من الإيديولوجيات والصراعات الدينية واليسارية والوطنية الغامضة والحادة، وتحدث تصادمات وتُطلب مساهمة القوى الشعبية والعمالية لمعاونة هذا الطرف أو ذاك، وتجري عملياتٌ قومية – دينية فوق رأسمالية، لأن البلدانَ المتخلفةَ وهي تشكلُ سوقَها الخاصة، وبنيتَها الرأسماليةَ الوطنيةَ هي في علائقَ دينيةٍ ما قبل رأسمالية مع جيرانِها، وهم سوقٌ تاريخية لها، كما أن بنيتَها الوطنية التي تحوي قوميات أخرى تتفتت وتتطلبُ لُحمةً.
ومن هنا فإن القوى الشعبية لا تجابه فقط دراسة واقعها الخاص وضرورة أن تشكل سياسةً موضوعية فيه، بل أن يكون لها موقف أممي وموقف قومي إنسانيين من جيرانها وأخوتها.

الاشتراكية بين النضال والأحتيال

    ورثتْ الحركاتُ الاشتراكيةُ كلَ مخاضِ وتجاربِ البشر السابقين من أجل التغيير والمساواة الاجتماعية وأحلام العدل، وظهرتْ الاشتراكية العلمية مفرقةً نفسها عن الإشتراكية الخيالية، باعتبارها باحثةً موضوعيةً في سببياتِ زوالِ الرأسمالية وسببيات نشؤ الاشتراكية.
وقد استطاعت قوى الحضارة الغربية بما فيها من مؤسساتٍ ديمقراطيةٍ رأسمالية (شعبية) وشفافيةٍ ومن مُرَاقبةٍ وقوى عقولٍ باحثةٍ كثيرة وجمهورٍ متعلم، أن تحدَ من مخاطرِ نشؤِ الاشتراكية بشكلٍ عنيفٍ وعبر إنقلاباتٍ كارثية ووضعت حدوداً لصراع الفريقين الاجتماعيين: مالكي وسائل الإنتاج والعاملين في هذه الوسائل في ظروفٍ قاسيةٍ ولكنها تتغيرُ بنضالِهم داخل هذه المجتمعات الصانعة للمؤسساتِ الوسطى المقاربة بين القوى المتصارعة.
وحين قاربتْ الفاشيةُ الاشتراكيةَ وزعمتْ إنها جزءٌ منها، بانت إحدى علامات الأخطار المُحدِقة بالدعوةِ الاشتراكية (النبيلة) الإنسانية، من التصاق دعواتٍ أخرى بها، وهي دعواتٌ دكتاتورية أسسها أناسٌ منتفخون بالعظمةِ الجنونية، صرخوا من أجلِ إنقاذِ الفقراء والعمال المأزومين، لكنهم أرادوا خلقَ مستعمرات بعد أن إنتهى أو كاد عصر الاستعمار!
في جنون الاشتراكيات الوطنية لدى موسوليني وهتلر نلمحُ ثأرَ الأمم المتأخرة عن النمو الديمقراطي، التي لم تشهد تاريخاً ديمقراطياً عريقاً، وهذا التضخم القومي الهائل المتواري، خاصة لدى ألمانيا الجريحة المهزومة من حربٍ عالمية، ومن إقتطاع لأراضيها، ومن جذورٍ عسكريةٍ دموية تشكلتْ في تاريخها التوحيدي، ومن هذه الرغبةِ المتأججةِ لديها للثأر والرفعة وسحق الآخرين.
إن أغلب الدعوات (الإشتراكية) هي دعواتٌ قوميةٌ، لأمم ولشعوبٍ متخلفة، أو مسحوقة، أو مهانة، تريدُ العزةَ والقفز على تخلفها، وتستغلها وتوظفها أحزابٌ شتى قومية وإشتراكية ودينية. وتغدو في دول الشرق مرادفةً للتحرر الوطني والتقدم التحديثي، ولكنها تفتقدُ في الاشتراكية ما كان مؤِسِساً غربياً فيها، وهي شروطُ الحداثةِ والعلمانية والديمقراطية والعقلانية. فأغلبُ دولِ الشرق وأمريكا اللاتينية تفتقدُ هذه الشروط، وهي حين تزعمُ إنها سوف تقفزُ للاشتراكية إنما تقومُ بعمليةِ خداعٍ إيديولوجية.
لقد كانت دعواتٌ قومية دكتاتورية غير عقلانية وغير علمانية وغير ديمقراطية، إن تلك المضامين القومية المتوارية توضعُ عليها طبقات كثيفة من الشعارات الأخرى، لكن القومية السائدة المتوارية المسيطرة تظهر مع نمو البناء(الإشتراكي). إن روح الاشتراكية في أمريكا اللاتينية هي القومية اللاتينية ذات المذهب الكاثوليكي المعادية لأمريكا الشمالية البروتستانتية الرأسمالية المتفوقة. ويغدو إستخدام شعارات رفعة الكادحين من قبيل توظيف قوى الجمهور البسيط لتضحياتٍ جسامٍ وتشكيلِ رأسماليات لاتينية، مثلما حدثَ في روسيا والصين.
إن تداخلَ (الاشتراكية) هنا مع اللاعقلانية والدكتاتورية يتجسدُ في قيامِ نخبةٍ صغيرةٍ بتقريرِ مصيرِ أمم، وهو أمرٌ يتحقق من خلال تنامي القوى العسكرية الباطشة وأجهزة المخابرات وما تفعلهُ من كوارث تجاه الحقوق الإنسانية وتجاه الوعي العقلاني، وتجاه العلمانية لأنها بعملياتِ سحقِ الأديان إنما تقوي أشكالَها اللاعقلانية، وتخلقُ ديانةَ عبادةِ الزعماء، وهي عودةٌ لأشكالِ بدائيةٍ من التدين. ثم هي أشكالٌ تنهارُ ويعودُ الوعي الديني المحافظُ العتيق.
لكن (الإشتراكيات) القومية الشرقية خاصة الكبرى منها، المجسدة لسيرورة تطور الأمم العظيمة كروسيا والصين والهند(والأخيرة أسرعت بنفضِ الاشتراكية الوطنية سريعاً)، تخلقُ مقاربةً ملتفةً مع الرأسماليات الغربية، فتدخلُ الرأسماليةَ الحديثةَ من الأبواب الخلفية ومن القمع، ومن الفسادِ الحكومي، ولكن الصراع الاجتماعي لا ينتهي، بل يتمظهر بأشكالٍ أخرى.
إن قيام الاشتراكية يحتاج لأسسٍ موضوعية طويلة، لأن إحتكار الفوائض الاقتصادية لمجموعات قليلة، ولأمم صغيرة، يفجرُ تطورَ البشرية ربما إلى الهلاك العام، وتغدو السيطرة على قوى الإنتاج وإستخدامها لصالح الأغلبية مهمة، لكن من خلال أدوات المؤسسات العريقة وقوى الأغلبية وليس من خلال عمل النخب الصغيرة، أو المغامرات.

التحولات ونصيب العمال

     تزدادُ المنطقة دخولاً في التحولات العالمية وعلى مدى السنوات القادمة ستشهدُ المزيد من تفكك قوى المحافظين السياسيين والدينيين، ومن تصليح أداء الليبراليين واليساريين كذلك.
إن اللافتات العامة المرفوعة المجردة عن الوطن والدين لا تكفي وحدها لاستقرار الاجتماعي، فالجمهور صار يتوجه لنقد الملكيات العامة المتجمدة وفشل المصانع الحكومية وهو بحاجة إلى حريات سياسية واقتصادية أكبر ليدفع باقتصاديات (الثروة الفقيرة) إلى طريق النمو الحقيقي، فالنمو الحقيقي لا يتحقق دون تغييرات عميقة في حياة المنتجين.
إن الشعارات المجردة تنقشع لأن الملايين تريد أن تعيش في مدن صحية وبظروف إنسانية، ولهذا فإن فكرة الانتخابات الحرة تنتشر، لكن العديد من الأنظمة العتيقة تخشاها، فهي عاصفة اقتصادية وسياسية لا أحد يعرف إلى أين سوف تستقر.
إن الجمهور العمالي الذي وثق في القوى الدينية بدأ يتراجع عن ذلك التأييد الذي غمر الشوارع في عقود سابقة، فقد وجد إن حياته لم تتغير كثيراً، في حين أن الفئات الدينية وصلت للثراء والفاحش أحياناً، وسواء عبر النفوذ الحكومي أم عبر تسلق أكتاف الجمهور وتضحياته، أم عبر الشركات والبنوك التي أرسلت توظيفاتها لأممٍ أخرى.
كما أن بعض القوى الليبرالية راحت تتخلى عن ليبرالتها المجردة وتدمجها بالبحث في مصالح العمال والفلاحين الذين تدهورت أحوالهم خلال هذه العقود، حيث تم التراجع عن التأميمات وأستعيدت أراضي الإصلاح الزراعي ونهبت الشركات العامة.
عبرتْ الشعاراتُ الدينية عن مناخ الغموض الاجتماعي وعن دخول جمهور من البسطاء الريفيين والحرفيين إلى العمل السياسي، وهؤلاء يصدقون الزعماء الروحيين منذ قرون، لكنهم راحوا الآن يختبرون هذه اللافتات عبر معاشهم ويقارنون الأقوال بالأفعال، ويعتبرون حياتهم المعيشية وتحويل ظروفهم البائسة هي المقاييس لتمييز الجماعات دون أن يتخلوا بطبيعة الحال عن تدينهم.
ولهذا فإن أحزاب القومية والدين والوطن المجردة الحاكمة أو المعارضة التي تصل للسلطة تواجه أسئلة المعيشة أكثر مما تواجه أسئلة الشعارات العامة.
وتواصل أحزابٌ دينية الحديثَ بالنغمة القديمة ولكن البعضَ الآخر العملي راح ينزل للشارع والظروف ويفهم الاقتصاد الحر وقوانينه.
إن مكانة أكبر قادمة لأحزاب الوسط التي تجمع بين الجذور الدينية وتغيير الأوضاع الاقتصادية السيئة، والتي تقلص نفوذ القطاعات العامة وتقوي الفئات الوسطى، والمسار يتجه عموماً نحو الفئات الوسطى الغنية وقادة البنوك والمصانع والشركات، حيث تتراكم الأرباح لديها فيتسع نفوذها على حساب رجال الدين والجماعات التقليدية عموماً.
في البدء يكون المناخ الديني السياسي فهو المتنفسُ الوحيد في دولٍ شمولية عديدة، لكن هذا المتنفس يغدو بعد ذلك على المحك، ويتصاعد دور الطبقات الشعبية في تأييد اتجاهات معينة أقرب إلى تطوير عيشها، مما يؤدي إلى تصاعد دور الفئات الوسطى الحديثة التي تجمع حولها العمال المستنيرين وقادة النقابات.
وبطبيعة الحال فإن هذه الفئات تعمل لمصالحها ولنفوذها المتزايد، وربما لدى بعضها مغامرات، لكن أصحاب السلطان المطلق في الدين والمال العام يواجهون العد التنازلي لسلطاتهم.
إضافة إلى ذلك فهذه الفئات أقرب للاقتصاد الحديث وفهم طبيعة تطوره وبضرورة تغيير البناء الاجتماعي تبعاً لذلك، ومن الممكن كذلك أن تقيم تحالفات مع بعض القوى الدينية المؤيدة للحداثة، وعموماً فإن الطبقات الوسطى تتقدم لاحتلال منصة المسرح السياسي، عبر تراكم الثروة المادية وعبر فهم جديد للثروة الروحية، وهذا لا يمكن أن يتحقق كذلك دون إعطاء مكاسب للعمال.

كسل القيادات العمالية

     بعد كل حقبة سياسية ينتصرُ أغنياؤها الذين سيطروا بخيوطٍ متعددة عليها.
لم يحدثْ في التاريخ أن أنتصرتْ وهيمنتْ قوى الفقراء والعمال. تنطلق شعاراتٌ كثيرةٌ وتموجُ أدخنةٌ متلبسةٌ، لكن بعد ذلك يظهر المسيطرون من كبار الأغنياء.
ودائماً كذلك هناك المناضلون الطيبون والسذجُ والانتهازيون والمتحمسون الرومانسيون للشعارات التي تطلقها الطبقاتُ المسيطرةُ على علاقات الإنتاج، وكذلك القوى الهامشية المترجرجة وراء علاقات الإنتاج هذه.
تمثل الرأسماليةُ الحكوميةُ في الشرق أقوى المراكز في علاقاتِ الإنتاج هذه، وليس السياسيون ورجال الدين والمثقفون سوى قوىً خارجَ هذه العلاقات، ولا يحصلون على فتاتٍ مهم سوى من دخولهم في أحضان هذه العلاقات، أو إستفادتهم منها، أو معارضتهم لها لكي تعطيهم شيئاً!
ويجري العمالُ وراءَ هذه القوى الهامشية مرةً لتحقيقِ الإشتراكية وهي ليستْ سوى رأسماليةٍ حكوميةٍ بشعاراتٍ ثورية، فيجدون بعد ختام الحقبة السياسية كيف تحول ضباط الجيش والمخابرات والحزب الاشتراكيون، رأسماليين كباراً!
ومرة بصفة ثورة قومية تنتهي بإنفتاح وله القطط السمان التي إستفادت منه.
ومرةً وراء الثورة الإسلامية وهي ليست سوى رأسمالية حكومية بشعاراتٍ دينية، فلا يعرفون الآن أين يمضون، هل لحربٍ كارثية أم لتطور سلمي ديمقراطي؟!
رجالُ الدين وأتباعُهم من السياسيين هم قوى هامشية ليس لديها رأسُ مالٍ حديث قوي ومسيطر، ولكنها تريدُ أن تكَّونَ رأسمَالها عن طريقِ الدين، وهذا يتم كذلك عبر الشعارات الدينية، فما هي مصلحة العمال في ذلك؟
المتحالفون والمتعاونون معهم من مثقفين وتجار صغار يريدون أن يركبوا هذه الموجة ويستفيدوا من موسم التجارة بالدين، وهذا هو مسار سياسي بات معروفاً.
لكن القيادات العمالية لا تعرف ذلك، هي تعيشُ في ثقافاتٍ شموليةٍ متعددة، ثقافات دينية إشتراكية قومية متداخلة، تعبر عن دكتاتوريات الشرق، وسيطرة ذكوره على نسائه، وسيطرة حكامه على محكوميه وسيطرة سياسيه على الكتل العامية، وإنتزاعهم الثروة من كل ذلك.
ويفترض أن تكون القياداتُ العمالية هي التي درست وأستوعبت كل كوارث وإنجازات الشرق هذه، وتعلمت من سابقيها، وأن تؤسسَ الاستقلالية العمالية عن هذه الكتل المشبوهة إجتماعياً، والخطرة على النضال العمالي، الأكثر عرضةً للعذاب والضرائب والكوارث ودفع الفواتير.
والمشبوهية هنا تتعلقُ بعدمِ فهمِ هؤلاء لأفكارِهم وشعاراتِهم ومن يمثلون هم حقيقة، فهل يمثلون العمال أم قوى إخرى تتغلغلُ بين ثيابهم وجلودهم!؟
المحكُ والفيصلُ هنا عن مدى إيمانهم بالقضيةِ الملتبسةِ هذه في حياتهم السياسية أن يطوروا حياةَ العمال، من شتى النواحي الاقتصادية والثقافية والعملية.
أما أن تكون أوضاعُ العمال في اسوأ حال، وكتلهم ممزقة، وتواجه عمليات خصخصة وتفقير وبطالة وغربة وأوضاع أسرية معيشية قاسية، وكلُ قطاعٍ يحتاجُ موسوعةً لفحصِ مشاكلهِ وتدوينها ودرسها وبحث حلولها، والعمال الأجانب قوى بائسة ومنافسة وفوضوية لهم، ثم يتوجهون لقضايا سياسية كبيرة أغلبها مجرد وبعضها إستعراضي، فهو يعني إنهم مجردُ أدواتٍ لم يتطوروا ليكونوا قيادات عمالية متجذرة.
نريد أن نرى شيئاً من جهدهم لحياة العمال ومستقبلهم، حتى وإن بدأ ذلك على شكل درس وضع العمال بدايةً. فحتى الآن لا نجد شيئاً أولياً في ذلك، فأين هي عمليات قراءة أوضاع العمال؟
كم هي أعدادُ العمال المواطنين والأجانب؟ ما هي شرائحهم؟ كم العمال اليدويون وعدد العمال المهنيين والفنيين؟ ما هي الأجور المتوسطة والحقيقية في كل هذه الفئات؟ ما هي أبرز المشكلات لدى مختلف هذه الفئات العمالية ولدى مختلف الشرائح البارزة ؟ أين يتركز العمال وأين هي المؤسسات الصغيرة ؟ كيف يحدث الحراكُ العمالي عبر الهجرة والبطالة وظهور الأجيال الجديدة وماهي فروع الإنتاج في هذا الحراك؟ ما هي تحديات العمل النقابي؟ ما هي العلاقة بين العمال المواطنين والعمال الأجانب؟  كيف تتم المنافسة والصراع والتعاون بينهم؟ الخ.
يُفترض أن تشتغل قوى الدرس والبحث والتأمل على مثل هذه القضايا الأولية الأساسية(لأن ثمة قضايا كبرى بعدها)، بحيث أن تقدم النقابات عمليات فحصٍ أولى وتراكمات معرفية وتحددُ أبرزَ القضايا والمشكلات بحيث تقوم بالعمل لتغييرها بالوسائل المتاحة والتي يكمنُ في بدايتها التثقيف والمعرفة بالأوضاع الحقيقية ونشرها على الجمهور العمالي بدرجة خاصة.

العمال بين اتجاهات حادة متضاربة

كل جماعة تواجه خيارات فكرية وسياسية متعددة ومتضاربة، بطبيعة مرحلة الانتقال الحالية، لكن توجهات الحداثة الديمقراطية هي ثقافة تخترق كل هذه الجماعات، ولكن كلَ جماعة تهيمن عليها ثقافة الشمولية والمركزية والأنا في نفس الوقت!
والعمال رغم كونهم طبقة فقيرة يتطلعون مثل غيرهم إلى الأستئثار بالخيرات المادية وحدهم، خاصة وهم يعانون الأمرين في إنتاج هذه الثروات، ويأتي اناسٌ ويدغدغون فيهم مثل هذا الحلم، لكي يتسلقوا في سلالم السلطة، فينشرون بينهم وعياً زائفاً عن إسقاط الرأسمالية وسحقها المظفر في جزيرة العرب التي تناضل من أجل سفور المرأة ولم تستطع أن تفعل ذلك!
هذه الطفولية اليسارية هي نتاج معاناة مريرة كذلك، خاصة وهي ترى جماعات (اليسار) تتقرب لمن لديه الذهب، سواء كان معمماً أم متوجاً!
فترى شباب هذه الجماعات وقد فقدوا نضالية آبائهم، وتوجهوا لنضال الشموع والرحلات والتغزل بالبنات! فأين هم من التغلغل في الحارات الفقيرة والنضال بين الأميين والأميات وتثقيف البسطاء والعمال؟ لأن تثقيف العمال صعب، ويحتاج إلى تضحيات جسام، وهم لا يريدون أن يضحوا ويكرسوا وقتاً من أجل تثقيف الجمهور الأمي والعادي بل أن يتمتعوا بالمشروبات والمعسل اليساري!
فهو النضال الجاهز (  away take) بعد أن أنتشرت المطاعم الغربية، وقد جعلها بعضهم (نظرية) فصار التسلق مدرسة، فتسلقوا على الدول الكبيرة في الخارج، وراحوا يمدون خيوطهم وخطوطهم لمن يدفع، ولمن يرفع، وبغض النظر عن كون من يدفع شبكة خطرة تقود جماعتهم لمأزق فكري، فالفكر لا أهمية له، ما دام هناك الكثير من الجهلة من شعبي، والذين يصدقون هذه الشعارات البراقة، ويتحمسون للمفرقعات الصاخبة، لكنهم لا يعملون من أجل توحد العمال والفقراء في كيان واحد، لأنهم يخافون من هذا التوحد لأنه يقضي على ذلك التسلق والكسل السياسي.
ومن جهة أخرى يمكن أن ينشأ فصيل آخر يزايد على الشعارات العمالية والثورية، فيصرخ لتسقط الرأسمالية، ولنحطم الأغنياء وعاشت دولة العمال والفلاحين، وهو بالكاد يكتب أربعة أسطر باللغة العربية السليمة!
وهو من هؤلاء الشباب المتحمسين لقضية الفقراء لكنه لا يريد أن يفتح كتاباً، وأن يدرس التحولات العاصفة في العالم، فيقوم بالنقل من الكراريس القديمة في أوائل القرن العشرين، فيعتبر إن كل الجماعات السياسية انتهازية، ويجب مقاطعتها ومقاطعة البرلمان ومقاطعة الدينيين الرجعيين، في حين أن قراءة آراء هؤلاء مهمة، ونقدها وتحليلها ضروريان، وجعلهم يفهمون التاريخ الإسلامي عملية أساسية، لأنهم مثل القوى الأخرى يعيشون حالة جمود فكري وشمولية وتسلق على حساب العاملين، وتطورهم باتجاه الديمقراطية مهم، ومساهمة العمال في تطور هؤلاء مهم، لأنهم يقررون أجورهم وظروف عملهم وتسريحهم أو بقائهم في أعمالهم، فكيف يمكن مقاطعتهم وإلغائهم؟
لكن مقاربة الدينيين والمستقلين المعبرين عن القوى الأخرى تعتمد على القوى النقابية والسياسية، ومدى حضورها في مناطقهم كمعبرين عن العمال، ومدى دور نقاباتهم في الدفاع عن معيشة الشعب العامل في القطاعين الخاص والعام معاً.
إن دينامكية التفكير العمالي في هذا العصر المعقد وفي هذه المنطقة الصعبة يعتمد على  مرونة شديدة من قبل الشباب خاصة، لأنهم بلا نضج ويشتغلون بحماس وتهور أو بكسل، ومن هنا يغدو رفض إشكال التسلق والاعتماد على النشاط المستقل وطرح الحلول المعقولة للمشكلات، واعتماد الفقراء على أنفسهم ونضالهم، هو الطريق الصحيح الصعب ولكن الذي سوف يؤتي بثماره.

الديمقراطيةُ البرجوازيةُ العماليةُ

 إذا كان المصنعُ هو أساس الحياة الاقتصادية للمجتمع، فإن المستثمرين والعمال هم أساس تطوره الاجتماعي السياسي على مدى العصر الحديث حتى ينطفئ هذا الأسلوب تدريجياً.
هذه الضرورة لا تتكشف من أول وهلة بل عبر مجرى الزمن الاجتماعي الصراعي الطويل.
في البدايات لا يكون للعمال وجود إجتماعي سياسي، فهم كم مهمل، لكن الضرورات الاقتصادية وتطور الصناعة وإنتشار التعليم والوعي النقابي والسياسي، يجعل لهذه المجموعات المفتتة كيان طبقة بعد عقود طويلة.
أما الوجود السياسي وكونها طبقة مؤثرة ليس في المصانع فحسب بل في البرلمان والمؤسسات السياسية فهي مسائل تتعلق بمدى تطور الديمقراطية الاجتماعية السياسية في المجتمع: تغير طبيعة العائلة الكبيرة، وإنتشار الثقافة الموسوعية وسط العمال، وظهور العائلة العمالية المكثفة المتطورة، وتحول العمال اليدويين المستمر لعمال تقنيين وخبراء وعلماء، وهذا يتعلق بمجرى تطور الثورة العلمية التقنية.
زمنيةُ العمالِ اليدويين الأكثر تخلفاً تحددُ زمنيةَ البرلمانات التي تملأها البرجوازية وفئاتها المتعددة، في هذا الزمن لا يستطيع العمالُ فهمَ السياسة وتنتشر الأمية بينهم، هذه الزمنية تؤجج الأحقاد وإستعمال العنف من قبل فئات من العمال، وفي هذا الزمن النقابات ضعيفة والأحزاب الاشتراكية ذات نهج شمولي.
تتطور البرجوازية والعمال في مجرى الصراع التعاوني، فالأولى تقودُ تطور وسائل الانتاج، وتربط المصانع بمعاهد البحوث، وتطور العلوم المرتبطة بالانتاج، وهو أمر يقود لتوسع فهم العالم، وتنشأ فئاتُ العلماء المنفصلة عن الانتاج في بادئ الأمر، ثم تتغلغل العلومُ في المصانع وفي فئات العمال، فتتضاءل الشمولية وسط الطبقات العمالية وتغدو منتجة في الوعي السياسي الديمقراطي.
تعتمد تطورية البلدان على تطور المصانع وعلاقاتها بالعلوم والتقنية، ووجود الأسواق والمواد الخام، وتضيق الأسواق بشكل دائم فتتوسع البلدانُ الرأسمالية المندمجة مع بعضها البعض، مثلما يصبح العمال قوة إجتماعية قارية. ولهذا فإن أوربا الغربية تغدو أكثر ديمقراطية فيما يلعب الحجم الاقتصادي الضخم في الولايات المتحدة دوره في التوسع والاستعمار وخسارة الفوائض الاقتصادية على التسلح والحروب، ويبقى العمال فيها قوة غير مؤثرة على التطور الاقتصادي السياسي. ولهذا فإن أزماتها الأكبر في الطريق. الاعترافُ المتأخرُ بالعمال كقوة سياسية يخلف قوى الانتاج ويؤزم التطور سواءً في الغرب أو الشرق.
في بعض البلدان النامية ترتفعُ راياتُ العمال الحمراء والمتعددة الألوان كقوةٍ سياسية مجردة فالمستوى الاجتماعي المتخلف لهم والهيمنة السياسية الإيديولوجية الزائفة عليهم يجعلان الفئات الوسطى الصغيرة أو الارستقراطية أو الإقطاع تزيح الطبقتين المنتجتين وتتحكم في الفوائض، ويختنق التطور الاجتماعي السياسي الديمقراطي لعقود حتى يظهر مجدداً ويغدو العمالُ أكثر الخاسرين وتتشوه البناءات الاقتصادية: ضخامةٌ في الرساميل غيرِ المنتجة وتقزمٌ في المنتجة منها؛ سواءً كان ذلك بسبب البذخ أو التسلح أو التوجهات للأرباح السريعة، لكن السبب الأهم هو غياب الجدلية الصراعية التعاونية بين المستثمرين والعمال، وعدم تحول الديمقراطية لترشيد إقتصاد السوق نحو تطوير قوى الانتاج البشرية والمادية.
في البلدان النامية ضخامة أعداد العمال الهامشيين والعاطلين وغير المؤثرين في الحياة الاجتماعية، تعبيرٌ عن ضعف الانتاج، وإنهيار الانتاج القديم وعدم التمركز في المصانع وضعف صلاتها بالعلوم والتقنية، ولا توجد برجوازية صناعية هنا، بل فئات وسطى صغيرة تفتقدُ القدرة على تكوين الرساميل الصناعية ولهذا تكون ذات وعي ديني، حيث لم يندغم الوعي هنا بالعلوم وقراءة الطبيعة وتطوير العمال والمصانع.
الضرورات تكسرُ الأشكالَ الحِرفية الصغيرة، مثلما تتضخم رؤوس الأموال، ويتمركز العمال، وتتصل المصانع بالتقنيات والمعارف الحديثة، فيكرر الشرقُ مسارَ الغرب بصور أسرع، وتصبح القاراتُ السكانيةُ قادرةً على تجاوزه حين تطور صراع المستثمرين والعمال التعاوني الديمقراطي، فيصبح القرن الواحد والعشرين بدايات العصر البرجوازي العمالي العالمي المشترك المديد في القرون القادمة.

الأفكارُ والمراحلُ التاريخية

تتداخل الأفكارُ الوطنيةُ والعالمية، فالبشر يتبادلون المنتجات الفكرية والسلعية، وتحدث التأثيراتُ بسببِ حاجاتِ الأبنية الاجتماعيةِ الوطنية للتغييرِ وقدرة القوى الفاعلة الصاعدة في هذه المراحل على إنتاج الأفكار المُحركة للواقع وعلى التفاعل مع الجمهور الشعبي، محرك التاريخ الأساسي.
لكن هذا الوعي غائبٌ حتى في الدراسات الجامعية، لصعوبةِ قراءة التداخلات والبُنى الاجتماعية الوطنية في كل مرحلة، التي تحددها ظروفٌ موضوعية وإنتاجٌ وطني عالمي للأفكار.
وجود طبقة ذات تقدم تاريخي هو بؤرة الموقف، ولنأخذ هنا موقفاً من التاريخ المصري الثقافي السياسي، لأنه معروف عربياً غير أنه من الصعب فهمه.
فالفئاتُ المتوسطة التي ظهرت في أوائل القرن العشرين بمصر هي التي طرحتْ التنظيمَ السياسي المعبرَ عنها، وكذلك الأشكال الفكرية والفنية والأدبية المسايرة لها.
إن مستوى هذه الفئات الوسطى السياسي الفكري هو مستوى إستيراد لليبرالية ذات شعارات نهضوية، ولهذا فإن قدراتها لا تسمح لها بتركيبٍ جدلي معقدٍ يغوصُ في البنية الاجتماعية ذات الجذور العميقة، أي أن تقومَ بتحليل البناءِ الاجتماعي المصري العربي الإسلامي المسيحي وإكتشاف قوانين تطوره، فهي لا تقدر على هذا الغوص، فتطرحُ شعاراتٍ عامة، تتمظهرُ في كلِ شكلٍ من أشكالِ الوعي بدرجةٍ معينةٍ وحسب الناشطين في هذا الحقل أو ذاك، فالزعامةُ السياسيةُ تطرحُ ديمقراطيةً مقاربةً للملاك الكبار والصناعيين، مثلما يتبدى ذلك في قيادة سعد زغلول، وهي رؤية تقزمُ اليسارَ والفلاحين، ومحمد حسين هيكل يطرحُ رواية أوربية على جسد الريف المصري الذي يخلو من الإقطاع، فيما تتقدم الفئاتُ الوسطى في وعي نجيب محفوظ، لكنها لا تصطدمُ بالإقطاعِ المحلي، إلا بشكله السياسي التركي الأجنبي وفي علاقاته الأسرية حيث الأبوية الشمولية. وهنا تتمظهر بشكل محسوس فني رؤية الليبرالية لما بعد الحرب العالمية الأولى، فهي لا تتغلغل في جذورِ البنية الاجتماعية، فالإسلام والمسيحية غائبان، ليس لأنهما غائبان عن الحياة ويفعلان فيها كثيراً، بل هما غائبان عن رؤيته. يتمظهرُ الإقطاعُ في شريط عرضي خاصةً حين يعرقل نمو الفئات المدنية.
الليبراليةُ الاستيراديةُ هنا هي في وعي فئاتٍ وسطى ذاتِ ثقافةٍ معينة وظهرتْ في ظروف معينة، لهذا تقاربُ العموميات، كما أنها تجذبُ فئاتٍ كثيرةً في البدء لأن هذه الفئات الكثيرة متحدةٌ في أهدافٍ مشتركة هي؛ طرد المستعمرين، ونهوض الصناعة والاقتصاد الوطني، لكن التطور التاريخي يسير حسب مصالح الطبقة القائدة للتحالف الشعبي، وهي التي تتمايز مصالحُها شيئاً فشيئاً عن الجمهور العمالي والفلاحين والفئات الوسطى الصغيرة التي تجدُ أن فئات (البرجوازية) والملاك الزراعيين الكبار، تخذلهم شيئاً فشيئاً، وتكرسُ مصالحَها فتنقضُ عنهم.
الطبقة القائدة للتحول التاريخي هنا تعجزُ عن إقامةِ تحالفاتٍ عميقة، إنها لا ترضي العمالَ بالدفاع عن أجورهم ولا تقوم بتغيير ظروفهم، وهي تصمتُ عن الفلاحين ولا تطرحُ تغييراتٍ في المُلكية الزراعية وتتجنبُ الإصلاحَ الزراعي.
التحالفُ يتفكك، لكن لا تظهر طبقةٌ حاملةٌ لتشكيلة جديدة تاريخية، لأن الطبقة الرأسمالية التي كان يجب أن تجذرَ هذه التشكيلة وتغيرَ الإقطاعَ في الزراعة والبيوت والثقافة وترفع من أوضاع العاملين وتجعلهم قاعدتها الجماهيرية القوية، توقفتْ عن معركتها فتنطعت لهذه العملية فئاتُ البرجوازية الصغيرة الدينية واليسارية والعسكرية وأدخلت مصر والبلدان العربية في مراحل تجريبية تائهة.
لهذا نجد التنظيمات السياسية تتجه خاصة بين الحرب العالميتين الأولى والثانية، وبعدهما، لأقصى أشكال اليسار والدين.
على مستوى الوعي سنجد عبدالرحمن الشرقاوي يكرس أهمية الإصلاح الزراعي وتغيير حياة الفلاحين ويهتم بالإسلام كثورة شعبية، بأشكال جزئية وأدبية، وفقهية، لكن بلا رؤية تقدمية شاملة.
وحين تجسدت هذه الرؤى التجريبية وسيطرت فئةٌ عسكريةٌ من البرجوازية الصغيرة المضطربة في زمنية الناصرية، نجدها لم تستطع أن تخلق نظاماً حاملاً لهوية، ولتشكيلةٍ، فقدمٌ لها في الرأسمالية والإقطاع وقدمٌ لها في الاشتراكية، فلم تفهمْ الإسلامَ ولا الحداثة، وفي النهاية نجدُ هذا التآكلَ السياسي الاقتصادي والإنفتاح الاقتصادي الفوضوي تعبيرين عن فشل الطريق نحو التشكيلة الحديثة.
ومن هنا فإن الفئات المثقفة التحديثية الطالعة في الستينيات والتي ذهبت لسجون العسكريين لم تعد تثق بالمطلق كنظام، ولم تقدم رؤى بديلة. وفي هذا إستمرارية لأزمات أجنحة البرجوازية الصغيرة الحديثة، فبدأت أجنحتُها التقليدية في النهوض مدعومةً من أموال النفط في الجزيرة العربية وإيران ومن فشل مغامرات العراق وسوريا. والآن تنتصر الأجنحة المحافظة مكرسة تقاليد أكثر تخلفاً من سابقاتها.
هذه خطوط عريضة أساسية لما جرى في مصر والبلدان العربية، وكل بلد له مساره التاريخي الخاص في الخطوط العريضة السابقة، ضمن هذه الممارسة للفئات الرأسمالية الليبرالية الأولى والتي توقفت عن التغيير، ثم جاءت الفئاتُ البرجوازية الصغيرة يساراً ويميناً، ولم تفلح في إيجاد نظام، وإستمرارية هذه الفئات في إنتاج الأزمات تتشكل في رؤاها، وعلينا أن نراقب مرحلة التجريب الجديدة في اللحم العربي.
 إنها عاجزة عن تغيير الإقطاع وعلاقاته المتجذرة في البنى والعلاقات الاجتماعية والثقافية وفي رؤاها، فيغدو أمامنا تاريخٌ تجريبي آخر، يستنزف القوى والموارد، ويضيع عقوداً أخرى من الحلول الكلية والسحرية والشمولية.
إن هذه الفئات لا تتحد لتغيير ما هو تقليدي وتتفق على هذا وتتبادل العملية السياسية وتجعل الجمهور حكماً، بحيث تغدو الأدوات السياسية والإعلامية حرة تحترم كافة وجهات النظر، مركزين على تغيير ما يتفق الناسُ على تغييره من علاقات إقتصادية متخلفة وتوضع الخطط لتطويرها.

المراحلُ التاريخيةُ والموقفُ المغامرُ

تمثل الفئات الوسطى الصغيرة أساس الحراك التاريخي في البلدان النامية المنتقلة من الإقطاع إلى الرأسمالية، وهي تغدو أساس الحراك ومشكلته معاً.
فهي أكثر الفئات عدداً وأنشطها إنتاجاً سياسياً وهي قادرة على خلق الاضطراب التاريخي في ذات الوقت. فنظراً لعدم حملها علاقات إنتاج تتذبذب مع القوى الغالبة سواء التي تشد للإمام أم للخلف، وهي تخلقُ مراوحةً طويلة مقلقلة للشعوب حتى تتقدم الطبقات المنتجة لاحتلال مسرح التاريخ.
في المرحلة الليبرالية إندفعت لقشور الليبرالية بدون القبول بإصلاح زراعي وتحرر النساء والعقول بشكل جدي فبقيت البنى الاجتماعية في الإقطاع.
في المرحلة العسكرية برزت الفئاتُ الوسطى الصغيرة بذاتها وإندفعت للاشتراكية البيروقراطية وهمّشت الإصلاح الزراعي وتحرير النساء والعقول وخربت المـُثُل الاشتراكية.
 تكسرت المبادئ الليبرالية والاشتراكية بسبب المبالغة الشكلية في الدعوة لكن تطرف هذه المجموعات قطع الطريق على التدرج والتنامي الإصلاحي، مما خلق ثنائية الحرب الباردة التي كانت تحطيماً نارياً للقوى الديمقراطية المناضلة الصغيرة في أحشاء المجتمعات التقليدية النامية، ونفياً للطبقتين المنتجتين العمالية والبرجوازية في الدول (الاشتراكية) الحكومية الشمولية.
وبعد أن إنقشع السرابُ الليبرالي والخيالُ الاشتراكي عادت المجتمعات لمستوياتٍ إيديولوجية سياسية محافظة متطرفة في الرجعة للوراء كما كان تطرفها في القفزات إلى الإمام!
في المرحلة الحالية برز(الإسلام) المفهوم بمثل تلك الضبابية والانتقاءات الإيديولوجية حسب طريقة هذه الفئات الصغيرة المتراقصة بين الحبال الطبقية، والتراقص هنا يغدو بين رأسماليات الدول الحاكمة وبين المهمشين فيها، بين الحكومات ومجموعات المعارضة الطائفية المختلفة، بين العصر الحديث والعودة للعصور الوسطى، ويتحول هذا الرقص لصراع مذهبي ديني عنيف يجر الناس للاضطرابات، بدلاً من تحويل رأسماليات الدول لرأسماليات حرة وعبر نضال الشعوب المتدرج المتنامي وإحترام الصراع الاجتماعي فيها، وتكوين الأسس المادية والفكرية للانتقالات السياسية والاجتماعية الأكثر تطوراً.
المجتمعات النامية التي تطورت إقتصادياً وإجتماعياً بعض الشيء تراجعت للوراء كثيراً في الفهم الإيديولوجي للحياة والصراعات.
فبعد فشل الاشتراكية والليبرالية برزت التياراتُ الطائفية السياسية وإندفعت أغلبُ قوى البرجوازية الصغيرة فيها متحمسة لها، نافية ما عداها، مؤسسة نفس أخطاء المراحل السابقة، فهي تصاب بسكرة تفقدها أي توازن وتطير بأجنحة الحماس نحو النار.
إنها فئات مع الغالب والسائد فتداخلت بصور غرائبية مضحكة، لكن قوى الإقطاع الدينية التي تصاعدت بعد فشل الليبرالية والاشتراكية، مستندة للعلاقات الريفية المحافظة غالباً، تقوم بجر هذه الفئات البرجوازية الصغيرة للوراء، فهي ليست ديمقراطية ولا قومية بل تتبع قيادات التنظيمات والمراجع الكبرى الدينية التي تريد قولبة الحاضر حسب مفاهيمها العائدة للعصور الوسطى خادعةً الجماهير بالحديث عن الإسلام.
لكن فئات البرجوازية الصغيرة هي الأكثر صخباً وحماساً لهذا الخيال الحارق العائد للخلف، مثلما كان الحال أيام اليسار المغامر والصخب من أجل الكفاح المسلح وإسقاط الرأسمالية.
العقدة هنا تمكن في تحريك الجمهور العاطفي الذي يعيش في سديم إجتماعي وإيديولوجي متصوراً الذهاب للجنة، بدون شقاء الرأسمالية والتصنيع ومصائب العمل النسائي!
إن ما إستُخدم سياسياً ليس هو الإسلام أو الاشتراكية أو الليبرالية، بل هو مصطلحاتٌ معلبةٌ وشعاراتٌ غير متجذرة في تُربٍ موضوعية، بل مسلوقة ونيئة، ومقدمة بأعداد هائلة صاخبة للجماهير.
 وطريقة السلق هي واحدة في هذه المجموعات رغم مواقعها الإيديولوجية المتنافرة. فهي ترفض النمو المتدرج في بُنى رأسمالية متخلفة شرقية واضحة القسمات وترفض التوجه للنموذج الغربي العالمي الديمقراطي العلماني، وتقدم تصوراً إيديولوجيا من خيالها الواسع، فبداية هي لا تقرأ هذه البُنى الشرقية، بسبب أن مشاعرها الحادة وجملها الصاخبة وحياتها المحافظة المهيمنة على النساء والحرية والعقول والعائشة في الثقافة السحرية ترفضُ الواقعَ الموضوعي، فهي تريد القفز بدون أن تعالج سلبياتها وتخلف بيوتها ووعيها وتطور عملها. 
 الآن تجمعت بأعداد وفيرة للمشروعات الطائفية المحافظة الممزقة للبلدان العربية الإسلامية، وتعمل بنفس الصخب وبنفس الروح المطلقة المتعصبة لكن هذه المرة المشروع قفزة للوراء بشكل كارثي.

حركية الفئات الوسطى وثبات العمال

يحتاج العمل السياسي الديمقراطي إلى نشاط الفئات الوسطى الديناميكية عادة، المتحركة، الباحثة عن مواقع قدم لها في الأرض الاجتماعية، وكذلك مبدأية العمال وصلابتهم في النضال.
ومن حق أي حركة سياسية أن تعمل في كل أرضها الوطنية وتختار المواقع المناسبة لها، والتي تعطيها منتوجاً سياسياً أكثر من غيرها، خاصة تلك المواقع التي لها حضور تاريخي فيها.
كانت الانتخابات السياسية قد تجيرت بشكل طائفي خطر من قبل الهيئات المتنفذة حكومياً وأهلياً، وهو مصير سيء للجميع مع الاستمرار في تجذيره، ولعدم القدرة على إنتاج ثقافة وطنية حديثة.
عبرت القوى التقليدية المتسيدة على الأرض عن أفكار قديمة، مثلما أن القوى الجديدة عاجزة عن إثبات جدتها.
رغم النشاط الذي تقوم به الفئاتُ الوسطى بطبيعةِ أعمالِها الحرة والوظيفية الحديثة لكنها ترتكز على الجانب التقليدي الفكري، والدعاية والأدلجة ونشاطات المقر.
هل تفكر القوى السياسية بالظروف الاقتصادية الصعبة للجمهور؟
هل تحلل أوضاع المدن التي تشتغل فيها سياسياً وظروفها العمرانية والاقتصادية والصحية والبيئية والمرورية؟
هل تعالج مشكلات العمالة الأجنبية وظروفها السكانية والاجتماعية المخلة بتطور البلد وظروفها؟
ما يتم التركيز عليه هو الخطابات السياسية والتحالفات للوصول إلى المقاعد، فليس ثمة خطط اقتصادية، ولا قدرة على معالجة التطور الاقتصادي الوطني برمته، ووضع الخطط البديلة الشعبية للخطط الحكومية.
فلا بد من تلاقي الجمعيات والتيارات السياسية على خطوط عريضة ترتكز على المطالب العامة، وعلى النمو العقلاني للتيارات، وليس على الاستفادة من الحماس المؤقت.
يجب طرح مثل هذه الشعارات:

• نطالب بمراقبة للشركات العامة وميزانياتها ومداخيلها وكيفية توزيع فوائضها بالصورة المناسبة.
• نريد مساندة وإصلاح ومراقبة الشركات والبنوك الكبرى الخاصة لما فيه فائدتها وفائدة الأغلبية العاملة البحرينية.
• تغيير أوضاع الخدمات العامة المتراجعة في الصحة والتعليم والبيئة والعمل الخ..
• رفع مداخيل الجمهور بالصورة الاقتصادية التالية..
  إن القوى الوسطى تتوجه للصراعات فيما بينها لأسباب فكرية لا تهم الجمهور، وبهذا تتصارع طائفياً وسياسياً بشكل غير حضاري، وهو أمرٌ يبدو في الشعارات، وليس ثمة تركيز على الأوضاع الاقتصادية العميقة، لأن دراسة هذه الأوضاع بشكلٍ موضوعي ليس بقدرة أحد التيارات بل تحتاج لتعاون جماعي كبير من التيارات المحلية.
  التعاون المشترك من قبل القوى السياسية لتقوية الرقابة البرلمانية وجمع المعلومات الواسعة.
  والهدف الاقتصادي الاستراتيجي خلق تعاون بين القطاعين العام والخاص يستهدف ضبط تطورهما المشترك وتنمية القطاعين ومداخيلهما ورفع مستوى معيشة الناس في ذات الوقت.
  إذا وَضعتْ الفئات الوسطى والتي بيدها النشاط السياسي الإنتخابي مصالحَ الغالبيةِ العامة من الناس فهي تجذر تياراتها وأفكارها على صعيد حقيقي ومستقبلي بعيد المدى، بدلاً من انتهاز الفرص والوصول للكراسي بغض النظر عن المسقبل وإستغلال المشاعر المؤقتة، وهو ما لا يجذر أفكارها مهما كانت.
  كما أن من المناسب للقوى العاملة أن تبحث عن مرشحين متجذرين ذوي خطط مستقبلية طويلة، فالاقتصاد يعاني كثيراً، والحكومة تعتمد على ما هو مؤقت، وعلى الإبر البترولية المؤقتة، وتدفق الشركات وفيضها العابر، وحتى الآن لم ينجح الاقتصاد المنوع الذي طـُرحت شعاراتهُ خلالَ عقود طويلة، مما يشير إلى سياسة اقتصادية غير ناجحة على المدى الطويل، سوف تتضح مشكلاتها مع تضاءل الإنتاج البترولي.
  ولم تنجحْ الإبرُ المؤقتة في السنوات الأخيرة والمعالجات القصيرة، والأمور تحتاج إلى تعاون وطني واسع بين قوى الدولة والتجار وأرباب العمل والعمال، تعاون سياسي عميق وليس اتفاقات مؤقتة وعاطفية.
  وليس إلى تدفقات عفوية كبيرة تؤدي لبعض الدخول  وللكثير من الزحام والتضارب وفوضى السوق ونتائجه على إزدحام المواصلات وعلى الخدمات.
  كذلك فإن الاندفاع على الموارد المحدودة ليس هو الجانب السليم.
  وكذلك التدفق في إستخدام الأراضي بأشكال مؤقتة سريعة.
  هناك إذن مشروع حكومي لاستثمار ما هو مباشر وبشكل سريع ودون وجود خطط اقتصادية موضوعية مسقبلية بعيدة المدى.
  وثمة مشروعات خاصة للنمو الاقتصادي الربحي السريع بدون تعاون ورؤى جماعية ودون رؤية لأوضاع الغالبية.
  بطبيعة الحال لن يهتم الجمهور العريض بمسائل الخطط المستقبلية وهياكل الاقتصاد وغير ذلك من القضايا المعقدة، بل سوف يطالب بخدمات رخيصة ومكاسب مادية كبيرة، ونواباً يحققون له مثل هذه الرفاهية.
  وهي أهداف مهمة فهناك دخول كبيرة قادرة على ذلك، وجزء من الرقابة البرلمانية والبلدية والسياسية لا بد أن يتوجه لذلك، ولكن هذا لا يكفي دون رؤية بعيدة المدى، وقوى سياسية ذات إدراك مستقبلي وذات قراءات للاقتصاد وكيفية إصلاحه وشرح ذلك للجمهور لكي تتشكل كوارد مستقبلية فيه تفهم هذه القضايا وتناضل من أجلها.

النضال السلمي بلا حدود

فيما تصر قوى العنف والتخلف على القنابل النووية ووضعنا في مضمار قتل ضيق، تعمل قوى النضال السلمية بضعف وتشتت وحيرة.
والسبب يعودُ لعقليتها العنفية المضمرة.
النضال السلمي لا حدود له، يوسع الأفق السياسي، يقوي ويقرب الخصوم، ينتج أساليب تقدم مستمرة، يحرر الشعوب وهي مقاربة لحالات تطور.
تعبرُ الجزائرُ عن فخرِها بثورة المليون ونصف المليون شهيد وكان يجب أن تتأسى وتفكرَ بعمقٍ لماذا حدثت هذه المأساة المروعة وبذلت كل هؤلاء الضحايا؟ فكرْ لو أن هؤلاء كانوا أخوتك، ماذا كنتَ ستشعرُ في هذا المصاب؟
ثم لم يترك الجزائريون فرنسا الاستعمارية وذهبوا إليها عاملين بظروف قاسية وكأنهم  لا يريدون ترك مستعمريهم المتقدمين الذين افتقدوا حضورهم في بلدهم المحررة!
لم يسأل خوارج الحاضر عن تأسيس المغرب الأوسط من قبل خوارج الماضي! فهو تاريخُ حدةٍ سياسية لم يجرِ فيه سلمٌ حضاري طويل.
عنزةُ غاندي كانت أكثر أهمية من مدافع الباكستان، وفي حين تصعدُ الهندُ لقمم التقدم الاقتصادي تتفككُ وتتمزق الباكستان ويكون فيها الأبطال أجساماً مفخخة وقتلى بجنون ولا أحدٌ يأبهُ بإحتضارِها السياسي!
لماذا تسرعون في القضاء على الإحتلال الإسرائيلي البغيض؟! هو مفيدٌ في جوانب لكم، يعلمكم كيف تتشربون وتتجاوزون اليهود في إقتصادهم وتقنياتهم ومعلوماتهم، هذه فرصتكم للتعلم من أكثر قوى الإستغلال في العالم ذكاءً، وهم أكثر المدارس خطورة ودهاءً في تاريخ الإنسانية، فحولوا شبابكم لعلماء وتقنيين، وحولوا متاجركم البائسة لمصانع صغيرة للمعلومات والتقنية، وأنتم أكثر نسلاً منهم ولستم أكثر ثقافة منهم حتى الآن، ولا تجعلوا المقاومة الدموية هي طريقكم فإنها إستمرار للاستعمار وقضاء عليكم، وقد سبح اليهودُ في بحر التقدم الغربي وكان معهم رأس المال الطويل المكين، وعددهم ضئيل ونوعي متطور فوقفوا على رأس العالم الرأسمالي المسيطر على الكرة الأرضية وهم أقل الشعوب عدداً!

ألم نشبع من تاريخ التشنج؟

ولهذا فإن جماعات (النضال) في الجزيرة العربية والخليج يقضون على سبل التطور الوفيرة الغنية في المنطقة، فليست لهم من طرق التغيير سوى الحرائق والدماء والسيارات المفخخة، والمذابح، وصارت القاعدة بطلة في المدارس الثانوية، وهي تحضرُ المزيدَ من قوى العسكر الغربيين إلى بيوت المحصنات المسلمات.
ضعْ قنبلةً وأهرب وتقضي على الاستعمار والعدو وتحرر المسلمين وتنصرهم على أعدائهم الكفرة!
جملٌ سهلةٌ تدغدغُ عقولَ المراهقين وتطيرُ بهم في سماء البطولات، ويقتربون من أبطال المسلمين والمجاهدين والسلف، ولكنهم لا يفعلون سوى تمزيق هذه الدول، وزرع القواعد فيها، ونهب ثرواتها بتقوية الجيوش وتضخيم الميزانيات العسكرية، ولا يدرون إنهم مجرد مواد غبية في إستراتيجيات دولية تريدُ حصدَ الأخضر البترول وتركَ الأعشابَ الصفراء المسمومة من حروبٍ أهلية ودمار بعد ذلك لهم.
إن تضخم العسكر على كل الضفاف العربية الإسلامية – الغربية هو المشروعُ المشترك الأكثر حضوراً وسيطرة، ويقوم الأولادُ الأغبياء بدورِهم المرسوم وهم يتمزقون ويفخخون الأسواق ويقتلون العرب والمسلمين خاصة.
في كلِ قنبلةٍ يزرعُها هؤلاء في المدارس والمعاهد والمتاجر والمعابد هي قفزة في وزارات (الدفاع) وهي توسع في مقابر العرب وقضاء على مشروعات تحررهم وتقدمهم!
هل تدري كم مومس ظهرت بعد إرهاب الجماعات المسلحة في إفغانستان؟
وكم عائلةٍ باعتْ أغراضَها وبناتها؟ وكيف حول هذا (الجهاد) إفغانستان لأرضٍ مدمرة وأي تحرير سوف ينتجُ – لو حدث – من كل هذا الدمار الاجتماعي وبيع البشر لأنفسهم وأعراضهم؟
نعم إن النضال السلمي  هو بلا حدود، وفيه أن لا نستكين لقوى خارجية وقوى داخلية إستغلالية، وكلما تجذرنا فيه إنفتحتْ سبلٌ جديدة، وتنامت قدراتُنا، وكانت مقاومتُنا أكثر صلابة وأوسع علماً.
والسلام لا يعني الأستسلام بل يعني تراكم قوانا وعدم حرق البشر والأرض في سبيلِ أهدافٍ سياسيةٍ يمكن بلوغها بتضحيات أقل.

العمال بين الرأسماليتين

تشير الملامح العامة للاقتصاد الوطني إلى تمتع الرأسمالية الحكومية بأقوى الشركات ذات الدخول العالية،  رغم أن بعضها يواجه مشكلات إقتصادية كبيرة بسبب الأداء البيروقراطي الطويل، وبطبيعة الحال لا بد أن تكون أجور الموظفين والعمال في القطاع العام، وهم القاعدة العريضة التحتية للبروليتاريا أفضل من القاعدة التحتية الأوسع لعمال القطاع الخاص، والفارق بين الأغلبيتين في وجود الأجر العام المتوسط في الفئة الأولى بين 200 – 300 في حين ينزل لدى القطاع الخاص بين 50 – 150.
إن ثمة مشكلات محورية في البناء كصغرِ السوق وما يترتبُ عليه من ضعف قوى الشغيلة العددية والنوعية وضعف مستواها المعيشي، وتدني إنتاج النفط في البلد، والمشكلات  البنيوية في الإدارة كوجود موارد كبيرة دون قدرة على الضبط والتدقيق والتوزيع الوطني، وخروج فوائض كبيرة من الرأسمالين العام والخاص للخارج، وعدم قيامهما بإعادة تشكيل بنية الاقتصاد الخدماتية القائمة على تصدير المادة الخام، فيما يكون مجيء الرساميل الأجنبية للاستحواذ على أرباح أخرى، وبعدم المساهمة المؤثرة في السوق المحلية.
إن ضعف الأجور لدى القاعدة العريضة التحتية من الشغيلة البحرينيين والأجانب يلعب دوراً في جمود السوق وعدم تطور قوى العمل، وتسببُ ذلك عملياتُ إنتزاعِ الربح الأقصى في مثل هذه السوق الضيقة بكل شيء.
الرأسمال العام لا يُحكم بوسائل الرقابة الدقيقة، وفئاته العليا تمتص الزيادة فيه وتوجه أجزاء كبيرة منها نحو جوانب إستهلاكية حكومية عامة، فالدخول العامة كبيرة لكن الهيكل البيروقراطي يمتصها، لتضخمه غير الفعال، ولضخامة العمليات غير الاقتصادية البذخية والمظهرية وغير ذلك من مشكلات وكذلك التسربات غير المنظورة منه للقطاع الخاص.
إن إتساع القاعدة العمالية الضعيفة الأجور من أجانب ومواطنين والتي تمثل السبب المحوري لضعف الاقتصاد والحياة الاجتماعية،  لا ينفي وجود الفئات المتوسطة ذات الرواتب الأعلى، والتي تلتقي مع الفئات المتوسطة الحرة في القطاعات الخاصة.
إن هزالة الأجور تُقابل بارتفاع وسائل المعيشة وبارتفاع الأسعار المستمر، وبالمنافسة بين الشغيلة البحرينيين والأجانب، وبضيق السوق المحلية، وبالسياحة التي ترفع الأسعار على المواطنين والعاملين الأجانب.
إن الرأسمالية الخاصة لا يمكن أن تعطي أجوراً مرتفعة للشغيلة اليدويين، بسبب الموارد المحدودة والمنافسة الشديدة في هذه السوق الضيقة، وبسبب الرغبة في الحصول على أرباح أكبر دائماً، ولهذا فإن حياة الشغيلة كلها تعاني الفقر والحاجة وعدم الوصول للخدمات الجيدة من تعليم وصحة وغذاء ومواصلات.
 ويلجأ الرأسمالُ الخاص بشكلٍ كبيرٍ إلى جلب مثل هذه العمالة الرثة للحصول على الفروق الاقتصادية بين البلدان، وهو أمرٌ يؤدي للتلاعب بالحدود الدنيا للأجور وتخفيضها بشكلٍ مستمر، ويتواصل ذلك عبر رفع أسعار السلع، خاصة في المواد الأولية كالأرز والطحين والسكر والدهن وغيرها، فيحدث تآكلٌ مستمرٌ للأجور. ويتم التغلب على كفاحية العمال بجلب عمال جدد دائماً وإحدث المنافسة الشرسة بين العمال المحليين والأجانب.
وفيما يحافظ الرأسمالُ العام على أجوره المحددة لكنه يلجأ لوسائل أخرى لتخفيض الأجور، عبر الإستعانة بشركات المقاولات التي تجلب عمالاً متدنيي الأجور.
ليست مصادفةً أن يكون أغلب العمال من الأرياف سواء المحلية أو الآسيوية، لأن ذلك يتم بآلية الأجور المنخفضة، كما يعطي ذلك وعياً نقابياً طبقياً محدوداً وأشكالاً من الوعي الديني التجسيمي التنفيسي غالباً، وتسهلُ عبرهِ العملياتُ الاقتصادية الرأسمالية المتخلفة، رغم طرح الهدف لإنشاء مدينة تحتذي الغرب المتطور!
وتُقدم الخدمات الإسكانية من قبل الرأسماليتين الحكومية والخاصة بشكلِ الإستغلال الكبير، فالعمالُ المحليون يشترون بصعوبةٍ كبيرة منازل ذات قيم بأربعةِ أضعافِ قيمتها الحقيقية إن لم يكن أكثر، ويُستنزفون طوال حياتهم من جراء ذلك، فيما يحصل العمال الأجانب على مساكن قديمة رثة، أو شقق ويسكنون فيها بأشكال جماعية متعددة.

تكوينات الطبقة العاملة في البحرين

إن الطبقةَ العاملةَ البحرينية التي تكونتْ بعد الأربعينيات من القرن العشرين، تشكلتْ في الصناعات الاستخراجية، أي ما ارتبط بصناعة الاستخراج والتكرير النفطية، وذلك شكلَ جسما اقتصاديا محدودا، يظلُ دائما هامشيا على قوانين البنية الاقتصادية، أما بقية القطاعات فهي لم تكن صناعية أو قريبة من الصناعة، فهي أعمالٌ تجارية أو خدماتية ذاتُ تمركزٍ قليلٍ قياساً لدول أخرى، ومن هنا لعبت البؤرُ الاقتصاديةُ الاستخراجية والتحويلية الصناعية والخدماتية الكبيرة المهمة دورا إقتصاديا مركزيا وغدت مراكز مهمة في نضالِ العمال من أجلِ تغيير ظروف العمل وتحسين الأجور بأشكالٍ متعددةٍ تعكسُ تباين القوى الاجتماعية في كل مرحلة.
ولم ينمُ الهيكلُ الاقتصادي الصناعي بدرجةٍ أساسيةٍ بل أدتْ فوائضُ النفط إلى تصاعدِ الأقسام والمستويات الاقتصادية الخدماتية المختلفة كالبنوك والمؤسسات التجارية والشركات المخلتفة.
كان هذا يشكلُ قفزةً على طبيعة الاقتصاد الإنتاجي البسيط، فتصاعدتْ الفوائضُ المالية إلى هياكل اقتصاديةٍ غيرِ مخططٍ لها، وشكلتْ سوقاً غيرَ مبرمجة ولا متسقة، فتنامتْ العملياتُ الاقتصادية في كل اتجاه، حسب قوانين العرض والطلب ومن لديه أغلب الفوائض النفطية، في الداخل والخارج.
ظلت الصناعاتُ الاستخراجيةُ المحوريةُ المحدودة تمثلُ الهيكلَ الاقتصادي الأساسي، ونتجتْ عنها صناعاتٌ متوسطةٌ وصغيرة، وظهرتْ نسخٌ جديدةٌ في العقود التالية في مواد خامٍ ومُصنعة أخرى شكلت صناعاتٍ جديدةً لا تختلفُ عن هيكليةِ الصناعات السابقة، وإن تغيرتْ مواقعُها وتبدلَ عمالُها المواطنون إلى أجانب.
هي الاستراتيجيةُ الاقتصاديةُ نفسُها التي وُضعتْ في بدايةِ الستينيات، من دون قراءةٍ جديدةٍ لطبيعة التطور الصناعي العالمي الثوري، ولكن من أجلِ ضخِ الفوائضِ في الأجهزةِ الحكوميةِ وما يصلُ إلى السوق من دخلٍ مباشرٍ أو غيرِ مباشرٍ منها، من دون العناية بقضايا التلوث ومشكلات الاختناق المروري وانحصار الخريطة الجغرافية الوطنية في مثلث واحد ضيق.
هذه السياسةُ الاقتصاديةُ غيرت خريطةَ الطبقة العاملة البحرينية، وكما أن الاقتصادَ لم يعد وطنيا، فكذلك الطبقة العاملة في البحرين لم تعدْ وطنية، بل صارت وطنية – مناطقية – عالمية.
وفي حين كان الجسمُ البحريني هو الأغلبيةُ في السابق، صار الأقلية، وهذا التكوينُ الموضوعي لا علاقةَ له بالمشاعرِ الوطنية والقومية، بل هو جزءٌ من إشكالياتِ البنيةِ الاجتماعية، أي من كونِها تقومُ على صناعةٍ استخراجيةٍ لمادةٍ ذاتِ سعرٍ مرتفع غير موجهة وطنيا، وتندفعُ الفوائضُ بلا خطةٍ مُبرمجةٍ وطنية وتبدلُ البنيةَ الوطنيةَ القديمةَ المرتبطةَ باقتصادٍ سابقٍ مرتبطٍ بسعرِ نفطٍ منخفض.
إن عمليةَ الانتقال شكلتْ صدمةً اجتماعيةً وتحولاتٍ لم تتمْ السيطرة عليها في بنيةٍ اجتماعيةٍ صغيرة، وإذا كانت لها نتائجٌ مختلفةٌ ومتحدة في المستويات كافة، وفي الظاهراتِ الوطنية عامة، فإننا نركزُ الآن في انعكاساتِها على الطبقة العاملة التي لم تعدْ بحرينيةً خالصةً، لنحاول قراءة هذه التأثيرات داخلها من خلال بُناها ومستوياتِها المرصودةِ رصدا كميا فقيرا.
إن التناقضَ الأولي في هذا الجسم الاجتماعي هو بين ما هو وطني وما هو أجنبي، وهو أمرٌ يؤدي إلى تفككِ أجزاء الطبقة، بسببِ غيابِ أسلوبِ الإنتاج الحديث المتماسك:
“قدرتْ ورقةُ عملٍ صادرة عن منظمة العمل الدولية ارتفاعَ نسبةِ العمال الأجانب مقارنة بالسكان في البحرين عام 2010 بـ (1،39%)، مشيرة إلى أنهم يمثلون ما نسبته (58،58%) من إجمالي القوى العاملة.
وأوضحتْ ورقةُ “هجرة اليد العمالة الدولية والعمالة في الوطن العربي” المقرر عَرضُها في جلسات المنتدى العربي للتشغيل الذي تنظمه منظمتا العمل الدولية والعربية، أن العمال الآسيويين يستحوذون على النسبة الأعلى مقارنة ببقية الجنسيات، فقد بلغ عددهم (542) ألف عامل، مقارنة بـ (38) ألف عربي، و(12) ألف أوروبي وأمريكي.
وتطرقت الورقة التي تناقش أوضاع العمالة الأجنبية في المنطقة العربية إلى أن النساء الأجنبيات يشكلن غالبية العاملين في المنازل في البحرين، حيث بلغ مجموع تلك العمالة في عام 2007 ما يقارب (64) ألفا، منهم (7،64%) من النساء”، جريدة الوقت البحرينية،20/10/.2009
علينا أن نستعيرَ الأرقامَ من المنظمات العربية من أجل رؤية بعض الصورة المحلية، وهي صورةٌ توضحُ التناقضَ بين قوتي العمل الرئيسيتين: المحلية والأجنبية، وهي أرقامٌ تقفُ فقط عند أرقام الهجرة والجوازات، ولا تستطيع أن تضيف إحصائيات أعمق في بُنى قوى العمل الغائرة.
وإذا كان التناقضُ قد تجسدَ بين الرجالِ المحليين والأجانب، على مستوى كميةِ بيعِ قوى العمل خارج البيوت، فإنه كذلك يتجسدُ بين النساء داخل البيوت وفي المشاغل الصغيرة، وهو يوضح كذلك ضخامة الأيدي العاملة النسائية المستخدمة في المنازل، أي في أشكالِ عملٍ بذخية وهامشية.
إن الجسم الوطني من الطبقة العاملة هو الذي يلعب الدورين السياسي والنقابي، وسنجدُ تغيراتٍ كبيرةً في هذين الدورين خلال المرحلتين السابقتي الذكر: مرحلة الوطنية ومرحلة المناطقية العالمية.
لقد انقلبَ الواقعُ في الحياة الاقتصادية عنه في الحياتين السياسية والنقابية، فقد ساد العمالُ الأجانبُ في بُنية العمال وتحجم العمالُ الوطنيون.
كان العمال المسيسون الوطنيون والنقابيون البحرينيون في الشركات الكبرى قد مارسوا دورهم من خلال ذلك بالتناسق مع الحركة السياسية الوطنية الاجتماعية من خلال مطالبها المختلفة.
وهذا الواقع تعرضَ للتغيير مع تبدل البنية الاقتصادية، وفيضان العمال الأجانب.
يُلاحظ من خلال الإحصائيات تدفق العمال الأجانب نحو الخدمات الإنشائية، والأعمال الهامشية، وأعمال الملكيات الصغيرة الاسمية قانوناً، وقلة منها تتجه نحو الأعمال الإدارية الكبيرة، وهذه الفئة تنضم إلى القوى المالكة للمؤسسات الاقتصادية أكثر من ارتباطها بالعمال.
يوجهُ هذا التكوينُ العددي الكبير الواسعُ سهمَهُ الحاد في مجتمعٍ صغيرٍ على العمال اليدويين وذوي التعليم المحدود وغير ذوي الإمكانيات التقنية والعلمية، سواءً كانوا في المدينة أو القرية، لكن ما يجعل أكثرَ ضرباتهِ تتجهُ للعمالِ في الريف هو تماثلُ الشروط العملية بين العمال الأجانب والعمال الوطنيين الفقراء في القرى، واختلافها في الشروط الاجتماعية، فالمشرعُ يجلبُ عمالاً ريفيين ذوي أجور زهيدة جدا ويلقي بهم في سوقٍ ضيقةٍ مكتظةٍ وبشكل كثيف.
فوجدَ عمالُ القرى والأحياءِ الشعبية المدنية أنفسَهم يواجهون منافسين أشداءَ كثيرين، وبشروطٍ معيشيةٍ غير متساوية، فتغدو قوانين حساب قوة العمل الوطنية بشروط تجديد إنتاجها هنا غير شروط تجديد العمال الأجانب عيشاً وكلفة وفروق أسعار للعملات، بسبب تباين قيم المساكن وإعادة إنتاج العائلة معيشيا وتعليميا وغير هذا من متطلبات الحياة المختلفة بين البحرين والبلدان التي جاءَ منها العمالُ الأجانب، فمجيئهم من الأرياف والمناطق المهمشة في بلدانهم يجعل كلفتهم متدنية جدا، وردود أفعالهم على سوء المعيشة وفقد الحقوق ضعيفاً.
كما ان إسكان أغلبهم في المناطق الرثة، وحملهم الأمراض الجسمية، وغياب أي حس وطني أو حضاري في المناطق الجديدة التي سكنوا فيها وأغلبها في مدن البحرين العريقة في الحارات القديمة، يدمرُهم إنسانيا، ويجعل تجميع النقود لديهم بأي صورة عملية ملغية لطبيعتهم العمالية الكفاحية المفترضة، إضافة إلى سوء الطعام المقدم والمبيع إليهم من المطاعم الرخيصة السيئة المواد والطبخ، ورداءة المساكن التي يعيشون فيها بأشكال جماعية تعاونية، وغياب زوجات الأغلبية منهم، ان كل هذه الظروف أهلت الأغلبية الأجنبية من العمال لتلعب دورا سلبيا في تطور الحركة العمالية البحرينية، خاصة مع مجيء قيادات نقابية عمالية بحرينية ذات رؤى معينة.
ولقد ظهرت الحركةُ العماليةُ النقابية خلال العقد الأخير كنتاج ردود فعل لهذا الواقع الاقتصادي العمالي المتناقض، فثمة تدهور لمراكز تجمع العمال المواطنين، وغياب أي دور نضالي عمالي عام، وثمة كثرة للجزر العمالية المفصولة عن بعضها بعضا، وكثرة للعمال الموجودين خارج النقابات، إضافة إلى وجود الأغلبية العمالية الأجنبية جسماً موجوداً في البحرين ومؤثراً في اقتصادها وظروف معيشتها ولكنه خارج النقابات فعليا.
وليست مصادفة هذا التقابل بين قيادات نقابية دينية وجسم عمالي أجنبي معزول. لقد جاءت القيادات النقابية البحرينية ذات التفكير المذهبي كردِ فعلٍ على اقتحام العمال الأجانب الحياة البحرينية، مثلما دخل جمهور العمال الريفيين خاصة في تأييد كبير للحراك السياسي الديني.
ولهذا فقد واجهت الوجود العمالي الأجنبي الكثيف بشكل سلبي، فلعله يختفي بالتجاهل، وبالتالي فقد أضعفت من أوراق الطبقة العاملة في البحرين ككل، من حيث غياب درس هذا الوجود العمالي الأجنبي ورؤية مشكلاته وأوضاع بشره السيئة المنعكسة على البلد صحة وسكناً ومعيشةً ومصيراً عماليا.
إن الوعي الديني المحافظ انعكس في مشاعر كراهية الأجانب، وعدم إدخالهم في التكوينات النضالية المحلية، وبالتالي ضيع هذا أوراقاً مهمةً في النضال العمالي وفي التفاوضات وفي الصراع ضد الاستسهال في جلب العمال الأجانب ونشرهم في أي مكان وفي غياب حقوقهم وبجعلهم مادةً مؤثرةً ضد العمال البحرينيين.
عبرتْ الأشكالُ النقابية البحرينية عن انقسامٍ عميق في الشعب والقوى المنتجة عامة، فالانقسامُ السياسي الطائفي عكس نفسه على التكوينين النقابيين، ولمحدودية حضور البحرينيين في الانتاج المادي (26%) من العمل العام للسكان المواطنين والأجانب، وجسَّد كذلك صغر حجم الانتاج الرأسمالي الكبير الخاص والعام وضخامة الانتاج الصغير وهي نفس السمة التي تمثلُ أسلوب الإنتاج العربي ذا المواد الخام الرئيسية المُحاطة بشبكةٍ من المؤسسات التجارية والمالية والسياسية الاستنزافية له، وأعطى هذا الجسمُ الاقتصادي تكويناتٍ نقابيةً محدودةً ضعيفة العضوية وشبابية بالدرجة الأولى وبحرينية لا تضم العدد الكبير من العمال الأجانب والأجيال القديمة من العمال البحرينيين أنفسهم.
ضعفُ هذه التكوينات النقابية لا يعود فقط إلى انقسامها بل أيضاً لطبيعة الجسم الاقتصادي الاجتماعي، من حيث قلة عدد الشركات والمصانع الكبرى، وكونها كما قلنا لانتاجِ وتحويل المواد الخام: النفط، والألمنيوم، والحديد المستورد، وإعادة تصديرها، مما يجعل جسم الطبقة العاملة لا يعتمد على التكوينات البشرية الكبيرة، وهذا التكوين الاقتصادي للبلد لا يقوي البناءَ الصناعي العلمي للسكان، فالشركاتُ الصغيرة الكثيرة العمال المتناثرين، تعتمدُ كذلك على غالبيةٍ عمالية أجنبية، ووراءهم أيضاً ما يُسمى بحثالة البروليتاريا، أي عمال كثيرون هامشيون، هاربون، أو باعة جوالون، أو عارضون لقوة عملهم في الشوارع!
طبيعةُ أسلوبِ إنتاجِ المواد الخام، لا يجعلُ الصناعةَ تضم القوى الرئيسية للسكان رجالاً ونساءً، وهذا الأسلوبُ الصناعي القديم يضعفُ الصناعةَ والتطور الاقتصادي عامة، وينعكسُ في الطبقة العاملة، المنتوج البشري لهذا الأسلوب، الذي يهدرُ الكثيرَ من الفوائض، ولا يقومُ بإعادتِها للبناء الاقتصادي لأجل تغييره وتحديثه بالصناعات الجماهيرية أو بالصناعات المتطورة التي تبدل نمط السكان الاقتصادي.
لهذا يغدو الهدرُ الاقتصادي وتوجه الفوائض المالية خارجَ الانتاج كما أن القسم الأكبر من الفوائض يعيدُ إنتاجَ نفسِ البنيةِ الاقتصادية المتخلفة ولشروطِ تجديدها في الإدارة والتعليم والصحة الخ.
ينعكس ذلك في تكويناتِ الطبقة العاملة، من حيث ضخامةِ القوى العاملة الأجنبية(مائتا ألف عامل وعاملة)، يعمل أغلبهم في مصانع المواد الخام أو في المهن الثانوية الكثيرة، وتذهب أغلبيةُ الأجور للخارج.
وتغدو التكويناتُ السياسيةُ والمالية والاقتصادية تعيدُ إنتاجَ هذا النمط وتوسعه بأشكالٍ غيرِ مخططةٍ وتلقائية حسب قوانين السوق العفوية.
هذا الأسلوبُ الانتاجي (القَدري) المعتمدُ على هباتِ الطبيعة المباشرة، وهو الشكلُ الأولي من الانتاج الرأسمالي العالمي، والذي يغدو تابعاً للأشكالِ الرأسمالية المتطورة في الغرب والشرق، يعتمدُ على هذه المواد الخام الثمينة ومراكز إنتاج الطاقة لكي يحصل على فوائض يبددُهَا في الاستهلاك، فيخلقُ عمالاً ذوي رؤى دينية، يعيشون هم كذلك على هبةِ الطبيعةِ المباشرة بدون تطوراتٍ علمية مهنية وفكرية وسياسية كبيرة في مهاراتهم العملية وفي أنشطتِهم السياسية والنقابية، ولهذا فإن العمال اليدويين أغلبية كاسحة.
ومن هنا هم ينقسمون نقابياً بحسب المذاهب الاسلامية المحافظة التي سيطرتْ على إنتاجها قوى الإقطاع القديمة، وينقسمون بحسب أديانهم في مجموعات العمال الأجانب القومية والدينية غير المنظمة نقابياً والمتجمعة بأشكالٍ جماهيرية خاصة.
كما أنهم ضعفاء لصغر أحجامِهم في المؤسسات الاقتصادية، الميكروسكوبية، مع قلة العمال المنظمين للنقابات، وغياب القاعدة الرئيسية من العمال، كذلك فإنهم يضعفون أنفسَهم بتبني الآراء الطائفية المحافظة المغرقة في الرجعية الفكرية، والانتهازية السياسية، ولهذا فإن توسع مثل هذه الجماعات النقابية يمثلُ مشكلةً وخطراً نظراً إلى نشر الانقسام والصراعات الطائفية وتغلغلها في الشركات وبين العمال والناس!
وكانت الطبقة العاملة سابقاً تلعبُ دوراً طليعياً في توجه المجتمع والشعب نحو الوحدة والتحرر والديمقراطية بسبب طبيعة الطلائع في ذلك الوقت، لكن الطائفيات السياسية لم تواجه الواقع بموضوعية، وتوجهت للصراع السياسي الفوضوي فأضعفتْ النقابات وشلتْ الوعي العقلاني والدارسَ لبُنية الطبقة العاملة وكيفية تطويرها، ولسبب قيادة الإقطاع الطائفي الذي وجهها للصراعات السياسية المغامرة فكانت النخبوية الصغيرة والانقسامات وعجز العمال عن رفع أجورهم حتى بدولار واحد!

العمالُ والأفكار

لعبت الطبقةُ العاملةُ دوراً مؤثراً في تشكيل الأفكار الوطنية التحولية، عبر محافظتها على نواتها التقدمية العلمانية، رغم أن هذه النواة من الأفكار لم تتبلور تبلوراً عميقاً في ذلك الحين من زمانِ النشأة.
كانت بدايةُ الأفكار وهي تبحثُ عن بوصلةِ التوجه للشعب ووحدته وتقدمه، في مسارِ الأمةِ العربية والإنسانية، وكانت كفاحيةُ العمال هي ضمانةٌ مهمةٌ لوحدةِ الشعب والعمل لتحرره.
هذه النواةُ تعرضتْ للتآكل بعد تحول البنية الاجتماعية المقاربة لسمات من الرأسمالية الحرة، نحو رأسمالية حكومية، ولإنهمار العمالة الأجنبية، وعدمِ توازنِ تطور البنية الاجتماعية، ووقوع خلل في مستوياتها وغياب الديمقراطية فيها.
عدمُ صمودِ النواةِ التقدمية العلمانية تجلى في الموقف من الأفكارِ الدينيةِ السياسية ذاتِ الشكلِ الطائفي المعين. لقد أُخذت هذه الأفكارُ بدون أداوتِ تحليلِ تلك النواة، فلم يُر الطابعُ الطبقي لهذه الأفكار الطائفية السياسية المستوردة، وهذا معيارٌ أساسيٌّ لما كان في ذلك الوعي، وغُيّبَ الطابعُ الطبقي لتلك الأفكار الطائفية باعتبارها آراء وممارسات رجال دين محافظين إيرانيين تشكلُّ وجهاً للإقطاع وعدم وجود أفكار ديمقراطية فيها.
لقد قُطعتْ جذورُهُا الطبقية، وعُلقتْ في الفضاءِ السياسي البحريني المعارض وتم تبنيها والسير وراءها، ونشرها بين الناس.

إن المضمونَ الطبقي الإقطاعي هو ضررٌ بالغٌ للشعبين الإيراني والبحريني، ولكافةِ الشعوب التي تُدخلُ هذه الأفكارُ في حقلِ ممارستِها السياسية، فهي آراءٌ لمجتمعٍ آخر ذي تطور سياسي خاصٍ به، مأزومٍ بشكلٍ تاريخي معقد.
وعبرَ فرضِ هيمنةٍ ذكورية حادة متخلفة، وشمولية سياسية طائفية على المجتمع القومي المتعدد الأعراق كما في إيران والعراق ولبنان، وثنائي الطائفة كما في البحرين، وفرضِ نصوصيةٍ دينية محافظة تقليدية غير عقلانية، فإن المساراتَ السياسية لهذه الأفكار تُحدثُ أضراراً فادحةً لكافةِ المجتمعات التي تَدخلُ فيها وتلعبُ دوراً في حياتها السياسية.
وفقدانُ النواةِ التقدمية العلمانية لهذه المعايير الأساسية في رؤيتها، كان يَضربُ أهمَّ حائطٍ فكري له تجربة وطنية يتصدى لدخول هذه الأفكار الدكتاتورية العنيفة للمجتمع، وبالتالي فإن خطرَها تغلغل بين كافة الجماعات.
إضافةً لتغييبِ الطابع الطبقي لتلك الأفكار تم إلغاء قراءة تطورها الاجتماعي الخاص، أي سيرورتها التاريخية، وكيف نبتتْ في مجتمعٍ وتحت أية حاضنةٍ وكيف سارتْ وتفاعلتْ مع قوى أخرى داخلية وخارجية، أي داخل إيران وخارجها، فإلغاءُ السيرورةِ التاريخية لدرسِ هذه الأفكار وقطعُ علاقاتِها يؤدي لعدمِ معرفةِ الحاضنة الاجتماعيةِ المماثلة لها في بلدان أخرى، كما حدث في الريف البحريني لما جرى قبل أعوام في الريف الإيراني، أو غيرها من الأرياف العربية التي لها أشكالٌ إجتماعيةٌ وإيديولوجية مشتركة إحتضنت تلك الأفكار دون درايةٍ، ونظراً للمنابت المشتركة وعدم التصدي الوطني الإصلاحي والعمل التقدمي المتنوعين الحازمين ضدها.
وهنا في الريف البحرين كانت ثمة جمهورٌ عمالي كان يمكن أن يشكلَ حائطاً آخر يصدُّ تغلغل الأفكار الطائفية اليمينية الخطرة، لكن النواةَ التقدميةَ العلمانية كانت قد تفككتْ وضعفتْ في تنامي الأحداث، فضُربتْ خصائصُ الوعي الطبقي المستنير المستقل المناضل لدى عمالنا وجمهورنا بشكل عام.
ولهذا فإن مصالحَ الطبقة العاملة البحرينية تعرضتْ للأخطارِ الجسيمة سواءً بالدفاع عن سلامتِها البشرية أو بالدفاع عن مصالحِها الاجتماعية.
فغيابُ الرؤية الطبقية لجذورِ الأفكار الطائفيةِ في المصدر الإقطاعي الإيراني يحولُها لأدواتٍ لصعود القوى الدينية ذات الرؤى التقليدية المعادية للتقدم والديمقراطية، ولتفكيك المجتمع البحرين وتعريضهِ للانقسامِ وللصراعاتِ المذهبية ويقدمهُ لقمةً للتدخل الأجنبي.
والمستقبلُ السياسي يحتاجُ لتقويةِ تلك النواة التقدمية العلمانية في ظروف أخرى، حيث نمت ظروف التنوع الوطني الديمقراطي، وظهرت قوى عديدة تقارب الحداثة والديمقراطية والوطنية، وصار بالإمكان تشكيل لحمة إجتماعية مشتركة من الدفاع عن مصالحِ الأغلبيةِ الشعبية التي تؤدي معاناتها وعدم تبلور وحدتها وكفاحيتها الحديثة لاختراقِها من قبل قوى التدخلِ والفوضويةِ السياسية، وجرها لمعارك جانبيةٍ بدلاً من خلق وحدة العمل الديمقراطي الإصلاحي المتنوع التوجهات لحل القضايا السياسية والاقتصادية للناس.
إن التعاون الاقتصادي بين الطبقات الوطنية للوقوف سداً واحداً ضد قوى التدخل والشمولية هو المعيار الأساسي لهذه المرحلة، عبر تصعيد دور المؤسسات المنتخبة وعملها لتقدم ورفاهية الشعب بأسره.

الوعي البحريني وإشكاليات التقدم

ترنح الوعي البحريني بكافة أشكال وعيه منذ نهاية السبعينيات بسبب تضخم رأسمالية الدولة بشكل كلي وغياب مشروعات التقدم الخاص، وإعتماد اليسار على خطابات إنقلابية، وضمور الليبرالية.
كانت معرفة إشكالية رأسمالية الدولة الحكومية المتضخمة، ممكنة وأساسية، لأنها تغدو المشكلة المحورية لتطور الاقتصاد لقوى سياسية عديدة لكن من خلال وسائل ديمقراطية متفق عليها من الأغلبية ضمن التطور السياسي.
كان دعم تطور الرأسمالية الخاصة وصنوها الفكري السياسي(الليبرالية) محدوداً جداً إن لم يكن معدوماً، بسبب غياب الرصد الدقيق لهذه الليبرالية، ومطالبة اليسار بظهور ليبرالية وطنية صارخة سياسياً، وكان هذا أمر غير ممكن، مع تجربة الخمسينيات الحادة، وكذلك مع تضخم الرأسمالية الحكومية، ولكننا سنجدُ أن الليبراليةَ ليستْ بهذا التقزم المطروح من قبل قوى اليسار المتطرفة، فلو أقمنا بمقرابة أولية موضوعية لجريدة (الأضواء) البحرينية فسنجدُ أن هذه الجريدة الرائدة أفسحت المجالَ للكثير من الأدبيات الفكرية والسياسية الوطنية الليبرالية، وكانت المسرح الكتابي الذي بزغت فيه أزهارُ المرحلة النقدية، ثم تنامت في شتى حقول المعرفة.
وهذا الطرح إستمر بأشكالٍ متعددةٍ في الصحافة وفي أشكال الوعي الكتابية المختلفة: الشعر، والمسرح، والقصة والرواية، والبحوث والمقالات وغيرها. ووجد له تجسيداته في الكتل الوسطية المدنية في البرلمان.
بطبيعةِ الحال كان الفكرُ المجردُ والوعي النظري بقدراتهِ على التحليلِ وكشف البُنية الاجتماعية محدوداً وضامراً بشكلٍ كبير، لكننا نستطيع أن نجدَ بعضَ البذور لذلك في تحليلات سياسية نادرة أو في دراساتٍ فكرية وثقافية عامة، لكن البُنية الاجتماعية لم تُدرس بشكلٍ عميق.
ولهذا كان فكرُ التيارات السياسية فقيراً جداً، لم يقمْ بمثلِ هذه التحليلات المُعَّمقةِ، وكانت قراراتهُ السياسيةُ ترتكزُ على هذه التبسيطيةِ الفكرية السياسية، ويتكشفُ ذلك خاصة في الأحداث الجسام، وزمنية الافتراق بين تأييدِ البُنية الاجتماعيةِ الليبرالية والصبر عليها ونقدها وتطويرها، وبين وعي المغامرة للقفزِ إلى شكلٍ سياسي ونظامٍ شمولي مبهمين وخطرين كذلك.
ويتجلى ذلك في بؤرٍ تاريخيةٍ كعدمِ دقةِ تشخيصِ أحداث التسعينيات، أو في غموض المسألة الدستورية وتحميلها قوالب حادة فوضوية، غير ممكنة التنفيذ المفيد، وتأييد الديمقراطية بدون دعم القطاع الخاص وتجلياته الفكرية والسياسية.
غياب الدراسات المعمقة لدى اليسار جعل قواعده الفكرية هزيلة، قابلة للاختراقات من قبل الطرف الخطر سياسياً وهو الجماعات الدينية المحافظة، فقدراته على فهم الإسلام وتحليله غير ممكنة لديه، وهو جزءٌ من هذه البنية الاجتماعية. فلا يعرف الحد بين الإسلام كثورة وبين الأشكال المحافظة والرجعية التي تتلبسه.
إن عمله غير الملتحم بتطور ونقد الليبرالية يكشف عن شموليته، ورغبته التسريعية في التغيير، وعدم فهم الخريطة الاجتماعية السكانية بمشكلاتها، وكيفية طرح الحلول فيها، ومساعدة الجمهور عليها، وهذا أدى لإلتصاقه بالقوى الدينية المحافظة الحاملة للجمهور والسائرة به عكس التاريخ الديمقراطي، التي لم تتشكلْ خلال النضال البحريني، بل جاءتْ مستورَّدةً، شعارية، ولم تلتحم بشعب البحرين.
لكنها هي الأخرى معادية لليبرالية، أي انها تفوق كراهية اليسار لها، فهي تعبرُ عن أشكال الحرية الاجتماعية والسياسية والبشرية المُدانة من قبل القوى المحافظة.
هذه القوى البرجوازية الصغيرة والفئات الوسطى التحتية، لم تتكون بشكل رأسمالي كبير، ولم تعمل لتعميق تجربة القطاع الخاص، وتطويره، وخلق علاقة تعاونية ديمقراطية مع القطاع العام للوصول بالبلد إلى الديمقراطية الحديثة المنجزة.
فيظهر عداءٌ إيديولوجي للرأسمالية الوطنية من الطرفين: اليسار الجامد، واليمين الديني المحافظ، وليس ثمة قدرات على الدرس، ورؤية الخريطة الاقتصادية–الاجتماعية البحرينية المستقبلية، وبالتالي فإن إتخاذ المواقف السياسية يتم على أساس عفوي، وغالباً ما يتم ذلك خاصة في أوقات الأزمات بشكل مغامر لأنه لا يوجد عند الطرفين نضال حقيقي داخل البنية الوطنية الرأسمالية لتطويرها.
تغلب الشعارات السياسية المستوردة يعبر عن إفتقاد الدرس وغياب تراكمية البحوث، وتشكل عقلانية سياسية، وبث هذه الشعارات في عامة مغيبة الوعي، متحمسة.

الأغلبية عمالية

البلد ليست ذات أغلبية سنية أو شيعية، البلد ذات أغلبية عمالية!
النقابات الكبيرة كألبا وبابكو وبلتكو وغيرها عرفت كيف تمضي نحو مصالح أعضائها لأنها ذات قوة في منشآتها الاقتصادية المستقلة، والعمال والموظفون الحكوميون فهموا بأن السادة النواب مشغولون بقضايا غير آنية، وبالإصلاح الاقتصادي لشركات الحكومة المتعثرة في كشف البيانات الدقيقة عن أحوالها، وعملية الكشف والتدقيق فيها وإعادة فوائضها لسكة الأمان والسلامة تحتاج لشهور إن لم تكن سنوات!
ولهذا سارع الموظفون بتثبيت نقاباتهم خارج الدوام الحكومي، وكتبوا عريضتهم لإصلاح رواتبهم المتجمدة لعقود والتي تبخر أغلبها بسبب صعود أسعار كل المواد الغذائية، التي غدا ارتفاعها عند كهنة الاقتصاد مسألة شديدة الغموض، وليس بسبب قطف الكبار في الجماعات التجارية والمالية الثمار البسيطة التي تحققت من زيادة الدخول لبعض الفئات، فغلوا المواد الغذائية والايجارات واندفعت المؤسسات المالية في عصر المديونين وتحويل تأخرهم في دفع الأقساط ورهانات بيوتهم إلى أرباح جديدة هائلة تــُعلن على الملأ كل يوم!
وتململت الفئاتُ العمالية وموظفو الحكومة التي تتشابه أوضاعهم مع العمال، بسبب اللقاء السعيد في عالم الأجور المتدنية، وبسبب ضخامة فاتورة أقساط الديون والإيجارات واشتعال كل ما حولهم من مواد شيطانية.
هذه الجماعات العمالية الكبيرة الممركزة في مؤسسات ووزارات تستطيع أن تتكاتف وتعمل من أجل مصالحها في حدود الدفاع عن الأجور الحقيقية المتآكلة، وفي معركة لا تتوقف لكي تكون للنقود قيمة حقيقية في السوق التي لا تعترف بسلطة سوى أسعارها المفروضة.
لكن عمال وموظفي القطاع الخاص المبعثرين وهم الأغلبية الكاسحة في البلد عاجزة عن الوصول لشيء من ذلك وهم مثل الأطرش في زفة الفلوس!
ومن الواضح إن القضية لها بعدها الاجتماعي الكبير، فقد أدرك جمهورُ العمال بأن أحداً لن يهتم بمصالحه، وأن الكتلَ السياسية خاصة الفائزة في الانتخابات، مشغولة أما بدفع الأقساط المتراكمة عليها من فترة المقاطعة، أو بتعلم اللغة العربية للنطق في البرلمان، أما الكتل الفائزة القديمة فهي مشغولة كذلك بتضخيم ثروة جيوبها، و(النضال) في حدود الممكن، مثل تقديم منحة للمتقاعدين أو توجيه بركاتها للعجزة والدعاء لهم.
أما الكتلة الأسوأ فهي المشغولة بفتح المعارك الجانبية مع أخوانهم في المجلس أو مع الصحافة أو مع الفنادق والسياحة، والمهم لديها إشغال الناس بالضجيج لأبعادها عن الإصلاح ما أمكنتها حناجرها في ذلك!
العمال تعلموا اللعبة السياسية بسرعة، وبدلاً من الأنتظار سنوات طويلة شحيحة، راحوا يتقدمون بأشكال حضارية للاحتجاج على نسيانهم من قبل مجالس الإدارات التي تعيش حالات من غليان الفرح والابتهاج لضخامة الأرباح التي تتدفق عليها من كل حدبٍ وصوب، وهي في غمرة هذه الاحتفالات تدفع بالهبل، وحين رفع العمال وهم واقفون في الشمس لافتات تدعو هذه الإدارات للانتباه إليهم، وزيادة بضع دنانير، صرخ بعضهم وغلت الدماءُ في عروقه!
لكن النضال العمالي الحضاري مستمر، والزيادات تتحقق، بدون كسر مصباح واحد، وإرسال صواريخ للسماء!
تنتشر الجماعات المعبرة عن اليمين بمختلف تجلياتها ولكن كلها تجمع في برامجها على الاهتمام بالفقراء والعمال ولكن بشكل ضمني.
استطاعت قوى اليمين على مدى العقود الثلاثة الأخيرة أن تمد نفوذها للطبقة العاملة والفقراء، عبر عباءة الفكر المذهبي السياسي.
ومع ذلك فرغم تواجدها الكثيف في البرلمان والنقابات فإنها لم تقدم للعمال زيادة في الأجور، بعد عدة سنوات من التجربة البرلمانية وبعد عدة سنوات كذلك من تشكيل النقابات.
ما هو سبب عجزها عن الاهتمام بظروف العمال وخاصة في القطاع الخاص؟
نجد إن التيارات المذهبية السياسية هي ذات توجه يميني غير عصري، أي مع الرأسمالية دون أن تعرف إنها مع الرأسمالية فهي ذات قصور في فهمها حتى لوجودها السياسي.
لكنها تخاف من نمو حركة القوى الشعبية مستقلة عن سيطرتها السياسية المذهبية، خاصة حركة العمال المتوجهين للنضال من أجل تغيير أجورهم وظروف عملهم المتدنية، مع وجود حشد هائل منافس من القوى العمالة الأجنبية الذي يقبل بأي شروط عمل وبأي أجور، على الأقل في هذا الوقت، ولا ندري ماذا سيفعل غداً، لأنه حين يتقوى سوف يطالب بتغيير ظروفه هو الآخر، مع دعم المجتمع الدولي، الذي صار يرفض التفرقة في الأجور بين العمال مهما كانت هوياتهم القومية، وهو مع الشعار الدولي: أجور متساوية لأعمال متماثلة.
ومع الصعود لقوى اليمين المذهبية السياسية وانتعاش الحركة العمالية المطلبية في الظروف الراهنة، فهذا يعني اختلافاً إن لم يكن صداماً بين ممثلي الشعب في البرلمان وممثلي الشعب في المصانع والشركات!
 وإذا كانت قوى اليمين المذهبي السياسي قد تخلت عن ممثلي اليسار والعمال في أثناء الحملة الانتخابية، وصعدت أعضاءها وممثليها بشكل كلي، فهذا وقت العمال البحرينيين بأن يفكروا في مصالحهم، وأن يدعموا ممثليهم السياسيين، المعبرين عن مصالحهم، والذين يعرفون ظروف العمال في المصانع والشركات وأحجام الاستغلال التي يتعرضون لها، ويستطيعون تقديم مشروعات قوانين تطور أوضاعهم.
لقد قامت كتلة الوطنيين الديمقراطيين في الدورة البرلمانية السابقة بصراع كبير من أجل حقوق العمال في هيئة التأمينات الاجتماعية، وواجهت عملية سرقة الأراضي بشكل قانوني وعرائضي ووقفت بقوة ضد القوانين المعرقلة للحريات.
والآن تواصل قائمة الوحدة الوطنية هذا النضال في مرحلة برلمانية جديدة، متوجهة لقضايا أكثر خطورة، وأهمها فيما يتعلق بالعمال هي زيادة حجم العمال الوطنيين، ومواجهة البطالة ودعم مشروع الحكومة ضد البطالة وتعميقه، وتحرير التأمينات الاجتماعية من النفوذ البيروقراطي وأعادتها للجسم العمالي، وتوسيع العمالة البحرينية في القطاع الخاص، ودعم عمالة المرأة وتطوير أجورها وظروفها، وتوسيع وجودها في القطاع الخاص الخ..
إذن تنتظر العمال مهمات كبيرة، والحديث عن فصل العمل النقابي عن العمل السياسي لا يجوز خاصة فيما يتعلق بالانتخابات التي سوف تنعكس نتائجها بقوة على حياة العمال، سلباً أم إيجاباً، فكلما قل حضور اليسار والديمقراطيين كلما ساءت ظروف العمال، والعكس صحيح.
إن شلل حركة الطبقة العاملة النقابية سياسياً وعجزها عن دعم ممثلي اليسار والقوى الديمقراطية هو من الإشكاليات التي تسببت بها المرحلة السابقة من التطور السياسي، حيث اتضحت الهوية اليمينية للقوى المذهبية السياسية، وتجميدها لحضور العمال السياسي وعرقلة دعهم للقوى الوطنية الحديثة.
بهذا الشكل أو ذاك، عبر تلك الجمعية أو هذه، أرتفع ممثلو الفئات الوسطى إلى سدة البرلمان، وعاد العمال إلى بيوتهم وغرفهم ومصانعهم يحلمون بالتغيير!
كانت الخطابات السياسية والبرامجية للمثلي الجمعيات، تطرح مبادئ عامة، وتعد بتحول مستوى المعيشة لكل المواطنين، لكن دون خططٍ محددة ملزمة بشيء، فهو كلام عام يلقى من أجل الأصوات، ولم يكن للعمال وعي يحاصر ممثلي هذه الفئات الوسطى عن برامج وأرقام محددة لتغيير وضع العاملين، كما تفعل الأحزاب في الدول المتقدمة، والتي تضع برامج لزيادة الأجور والرواتب بمعدل محسوب برقم، وتشكل خططاً بناءً على هذه الأرقام التي يقدمها خبراء متخصصون.
وإذا لم تقم هذه الأحزاب بتنفيذ وعودها فهي تنسحب من الحكم، أو تجبرها إضرابات العمال على الرحيل!
والفارق كبير بين أحزاب ذات خبرة عريقة في العمل السياسي، ولديها لجان من الخبراء والباحثين، وبين جمعيات تتعلم أوليات العمل السياسي، وذات لغة إيديولوجية صاخبة، وهو أمر يقودها إلى التوهان بين ممثلي السلطة الأشد استعداداً وحنكة، والذي استعدوا لها بخطط وقيادات ومؤسسات تقلب أولياتها أو تجعلها تتصادم، محرضةً أكثر على الإيديولوجي والسياسي العام الصاخب، ثم تقوم هي بتنفيذ ما تريده في الحياة الاقتصادية.
كذلك فإن تغير حياة ممثلي الفئات الوسطى الذين ارتفعوا على جسم العمال سيلعب دوره في تخثر خطاب الصراع الحماسي، الذي لم يكن يستند على أسس علمية، وتحدث عمليات انفصال شيئاً فشيئاً بين النواب والبلديين (الأفندية) والجمهور العامل، الذي سيجد أن طريقه هو للنقابات هو الذي يمكن أن يعوضه عن خيبة الأمل في ممثليه السياسيين.

العمالُ والإصلاحُ الوطني

لعبَ العمالُ خلال عقود الخمسينيات والستينيات دوراً تحولياً وطنياً، نظراً لوجود جماعاتٍ من العمال المثقفين المتنورين الوطنيين، ولم يكن بإمكان التطور الاجتماعي الصعود السياسي الكبير لولا هذه الجهود.
إنغماسُ هذه الجماعاتِ في الهموم المعيشية والاجتماعية للعمال وعدم التطرف  في تسييسها، والاهتمام بتطور التجارة والصناعة وتطور الاقتصاد عموماً، جعل هذا النضال مقدمةً للحقوق الدستورية كما ظهرتْ في أوائل السبعينيات، وهي العلامةُ التي جعلتْ العديدَ من المثقفين يصبحون سياسيين مشاركين في صياغة الدستور والمرحلة السياسية وقتذاك.
كما أن هذا النضال الذي لم يُصدعْ الحياةَ الاقتصادية فإنه لم يعبث بموارد البلد ومؤسساته، وهو أمرٌ يدعونا لملاحظة المرحلة الراهنة حيث تغدو السياسة مغامرة وعبثاً، وغابت تلك الطليعة المتنورة من العمال ولم تورث كفاحها للأجيال التالية.
لم تكن الأمية الثقافية منتشرة بين تلك الطليعة، فكان أولئك العمال الشباب خاصة يقرأون مختلف أنواع الكتب، ويساهمون في أنشطة الأندية وفي الثقافة والسياسة.
الوعي الوطني الذي يربط بين تقدم البلد ككل والحياة الحديثة، وينشر علاقات إجتماعية جديدة في العائلات، يصطدم بمعوقات سياسية ودينية وإجتماعية كبيرة تعرقل تطوره.
ومع إنتشار العمالة الأجنبية لحد الغلبة السكانية، وخاصة العمالة الرثة غير المنظمة في نقابات وتيارات، وتضخم الرأسمالية الحكومية وإتجاهاتها نحو التخضم الوظيفي والهيمنة على مشروعات كبرى، وإنتشار الغربة في المدن الكبيرة القديمة وغياب العلاقات الوطنية فيها، وتحولها لأمكنة تسلية، أصبح عمال الريف هم الأبرز في مستويات الطبقة العاملة البحرينية، وقد هيمنت عليهم الشعارات الدينية وغابت الثقافةُ الحديثةُ المعبرةُ عن طبقة العمال من صفوفهم إلا فيما ندر.
إن الانقسام القومي للعمال، وتعدد مصادر الهويات القومية التي ينحدرون منها، وهيمنة المستويات الدنيا للبروليتاريا، وضخامة المؤسسات الصغيرة، وعمال المقاولات غير الدائمين، وإتساع الفئات الوسطى والصغيرة، جعل من حضور العمال السياسي مُغيباً.
رغم أن العمال هم أغلبية السكان فليس ثمة ممثل سياسي لهم في البرلمان، ومن الممكن أن يطرح بعضُ النواب مشكلاتهم إلا أنهم كحضورٍ مستقل مميز غائبين.
يعبر الوعي الديني السائد بين الكتل الاجتماعية عن تغييب الواقع، والاهتمام بالأطروحات الأخلاقية والوعظية، ولهذا فإن أصحابها لا يكادون يعرفون مشكلات المصانع والورش وقضايا العمال من ظروف مادية صعبة ومن ظروف عمل متنوعة.
وإذا أستولتْ نفسُ الأشكال  الدينية على هيئات العمال وعلى أعصابهم السياسية وحركتهم الاجتماعية فإنها تقودهم لدروب خارج الواقع، وتجعلهم لا يفكرون في قضاياهم العملية والمعيشية ويتحولون إلى أدوات للقوى الدينية السياسية وأغراضها الخاصة.
عدم الربط بين قضايا العمال المعيشية والقضايا العامة علامة هامة هنا، ولكن هذا يخص فقط العمال البحرينيين فيما العمال الأجانب يهتمون بقضاياهم العملية والمعيشية بدرجة خاصة وقد حققوا مكاسب في ذلك! كما أن السفارات تراعي أوضاعهم وظروف تشغيلهم وعقودهم وتحاول تطويرها وتطوير حقوقهم ومساكنهم.
فليس للعمال البحرينيين نواب وليس لهم أنصار من النواب يعبرون عن قضاياهم، فهم بلا صوت نقابي وبلا صوت سياسي معاً.
في الظروف السابقة ومع ندرة العمال الطليعيين الوطنيين ووجود حشود من العمال الأميين، كانت للكلمة تأثيرها على تطور الأوضاع المعيشية والاجتماعية للعمال، وعبر ذلك ازدهرتْ مشروعاتُ الإسكان، والتعليم والصحة وغيرها.
الأمرُ يعودُ لطبيعةِ الوعي الوطني المسئول في ذلك الحين، ولغيابهِ في الفترة الحالية وسيطرة المغامرين الدينيين، غير الواقعيين في نظرتهم السياسية وثنائية إنتمائهم، وينتجُ من ذلك عدم إهتمامهم بحياةِ الأسر العمالية وظروفها الصعبة، وإعتبارهم العمالَ مجردَ أدواتٍ للتكتيك السياسي الذي ينتظرون صدوره من جهات خارج النقابات والحياة العمالية.
إن تأثيرَ العمال في الانتخابات وتصعيد قوى عقلانية إصلاحية صارتا ضرورتين طبقيتين ليس في الوقت الراهن فحسب بل في الدورات القادمة من أجل أن يكون للعمال صوت مؤثر في الحياة الاقتصادية خاصة.

تدهورُ الوعي العمالي

     لعبت الطبقة العاملة البحرينية دوراً وطنياً توحيدياً، خاصة في التعاون الوثيق مع هيئة الاتحاد الوطني المعبرة عن الفئات الوسطى، فغدا التصدي للاستعمار والتقدم الاجتماعي مهمات مشتركة متداخلة بين القوتين الاجتماعيتين الرئيستين.

لكن في الانفكاك الذي جرى بعد ذلك وتوجه كل قطب نحو مصالحه وتوجهاته السياسية الاجتماعية لم تتطور العملية السياسية نحو تعميق الديمقراطية.

إنفصال التجار عن العمال حدث لضعف تطور الصناعات المحلية وغلبة التكوينات غير الصناعية ثم فاقم ذلك جلب العمال الاجانب بصور واسعة غير مخططة وغير معبرة عن أهداف وطنية عميقة.

 لكن الطبقة العاملة واصلت الدفاع عن مصالحها الاقتصادية والاهتمام بالأهداف العامة للمجتمع عن طريق المعبرين السياسيين عنها، لكن الذين لم يطوروا التحالف الاجتماعي مع الفئات الوسطى.

ومع تصاعد القوى الدينية الطائفية التي قسمت الشعب حدث الانقسام في صفوف القوى العمالية كذلك.

لم ينفصل هذا التدهور في الوعي عن التحولات في البنية الاجتماعية للعمال، الذين تبدلوا من أغلبية القوى العاملة البحرينية إلى أن يكونوا ثلث العمال، وغدا العمال الأجانب هم الذين يكونون الأغلبية، وكثرت الفئات العامشية وما يُسمى بحثالة البروليتاريا فيها، كذلك تصاعدت الفئات البرجوازية الصغيرة في تكوين الطبقة العاملة وحدثت لها تأثيرات فكرية وسياسية، وغلب تكوين العمال الريفيين على الأصول السكانية لها، وتبدلت البنية الاجتماعية العامة من بنية شبه حرة إلى بنية رأسمالية دولة غالبة.

هذا كله أنعكس على توجهات العمال وغلبة الانقسامات.

فالخطابات الوطنية العقلانية المهتمة بالإصلاحات والتحولات التدريجية تغيرت إلى خطابات طائفية سياسية ومغامرة مما قاد إلى خسائر سياسية وإجتماعية دون تقدم في أوضاع العمال الاقتصادية والاجتماعية، بل على العكس زادت مشكلات الغلاء والبطالة وضعف الأجور ومنافسة القوى العاملة الأجنبية وتدني مكانة التكوين العمال النسائي وعدم حصوله على مواقع نقابية هامة رغم توسع حجم النقابات وحصولها على مكانة عامة مميزة.

غلبة الوعي الديني الطائفي على الجماعات الإدارية العمالية أضعف مكانة العمال كما أضعف بقية المكونات الاجتماعية وغدت قدراتها في التفاوض والدخول للبرلمان والتعبير المميز عن الطبقة العاملة وتاريخها الوطني خارج الوضع السياسي العام.

هذا لا ينفصل عن تدهور الوعي الوطني للجماعات التي كانت معبرة عن الشغيلة فيما سبق والتي لم تقم بخلق ومواصلة التراكم السياسي الديمقراطي خلال التاريخ الاجتماعي عبر العقود السابقة.

يعود ذلك لتدهور الوعي العمالي الطبقي الوطني حيث غابت عمليات التحليل للرأسمالية وإتجاهاتها وكيفية إصلاحها وتحديد بنية الطبقة العاملة ومكوناتها وكيفية تغيير هذه البنية التي غلبت عليها التكوينات غير الصناعية وإنتشرت فيها الفئات القادمة من المؤسسات التجارية والمالية، وهو أمر كان يحتاج لمزواجة بين النضال الوطني السياسي العام والنضال النقابي.

العمال والتغيير الاجتماعي

     لا يستطيع العمال البحرينيون أن يدخلوا في معارك سياسية طاحنة ويكونوا هم الطليعة والضحية، لقد مضى هذا الزمن العتيد!

وحين نتذكر تاريخنا المضيء الزاهر بالنضال الوطني نرى قوى العمال هي التي تنزل للشوارع وتجابه وهي التي تضحي في معارك السويس والحرية وهي التي تـُفصل من الأعمال وتشكل الوحدة الوطنية على الأرصفة المضرجة بالدماء، وهي التي تطالب بالدستور والتحديث والمساواة الوطنية بين الطوائف والأجناس.

وكانت حصيلتها هي من كل هذه التضحيات قليلة، ومضى الأجدادُ والآباءُ وهم مثقلون بالديون والفقر، فيما ارتفعتْ القوى التي كانت صامتة أو منتظرة، وهي القوى الميسورة التي تتكلم وتصرخ في السر وتصمت في العلن، فسقطت ثمار كل المراحل في أحضانها، وبنت الفنادق والعمارات والشركات والبنوك، ثم وظفتْ وضخمت ورقت القوى العاملة الأجنبية!

كان العمال هم الورقة القوية الرابحة المستخدمة في الصراع السياسي، وفي كل فترة يطل عليهم مندوبون معينون ليؤججوا غضبهم على النظام السياسي، لكي يندفعوا في إضرابات ضاعت هويتها النقابية والسياسية، وتداخلت تداخلاً مغرضاً وحماسياً، فلا تحققت الأغراض العمالية ثم ركب السياسيون الموجات ليصلوا إلى أهدافهم.

وقد تكون تلك أغراضاً وأهدافاً عظيمة، وقد تكون دواعي السرية وعدم وجود أدوات نضالية علنية أخرى، من الظروف المخففة لهذا الإستيلاء السياسي على العمال.

لكن كل تلك الظروف السابقة المريرة تستدعي نظراً ثاقباً من القيادات العمالية، حتى لا تكون مجرد أداة سياسية بأيدي غيرها يستخدمونها من أجل تحريك الوضع السياسي أو من أجل استخدامها كأدوات ضغط في معارك سياسية تهمها حتماً باعتبارها عضواً مهماً في الساحة الاجتماعية، لكنها ليست هي الوسيلة المجانية للركوب السياسي، فلديهم أدواتهم وقنواتهم، فليستخدموها ويطوروها بكل قوة وصبر وعناد!

 ومن هنا فينبغي على القيادات النقابية والعمالية أن يكون هاجسها الأول هو تغيير حياة ومعيشة العمال، فقد شبع العمال من الفقر والبطالة وتسمين بقية الطبقات، ومن التضحيات الوطنية على مدى نصف قرن ثم يكون جزاؤهم التهميش وتفضيل القوى العاملة الأجنبية!

وليس المنهج النقابي المركز على حياة العمال الداخلية بمنهج غير سياسي، فهو منهج سياسي بامتياز، لأنه منهج سياسي بعيد المدى، فلا يمكن للعمال أن تكون لهم مواقف سياسية وهم ضعفاء مهمشون ومجرد أدوات للمرشحين حتى لو كان هؤلاء المرشحون من قوى تهميش العمال والسكوت عن أجورهم المنخفضة ومساكنهم الرثة، وعن سؤ تعليم أبنائهم، والمطبقة ألسنتهم عن فصلهم وعدم إعطائهم أولوية على الخريطة الاجتماعية.

فالعمال ليسوا ورقة انتخابية بيضاء، ولا يمكن أن يكونوا مجرد ذيول ومصفقين للمرشحين، ولا يمكن ان يدخلوا في الطوابير السياسية الزاعقة وللجماعات الشمولية الفاشلة على مدى عقود، ولكي يرفعوا قوى جديدة سياسية على اكتافهم ليصلوا للثروة والمراكز على حسابهم كما فعل قرناؤهم السابقون!

أن صوت العمال لدى النقابات الطليعية يقول لقد نضجنا  أيها السادة الميسورون، فابحثوا لكم عن ضحايا آخرين، وظفوا العمال الذين لا يعرفون العربية في مهرجانتكم السياسية والانتخابية، فلتعطكم البروليتاريا الأجنبية  المسكينة التي جلبتموها من كل حدب وصوب أصواتها وأكتافها لكي تصعدوا.

فليعطكم المدراء والموظفون المسترخيون في شركاتكم أصواتهم، فلا يمكن أن نعطيكم أصواتنا من جهة وأنتم تفصلوننا من أعمالنا وتقللون أجورنا من جهة أخرى.

لا يمكن أن نعطيكم أصواتنا وأنتم تريدون معارك سياسية مذهبية، وهاهم العمال مشتتون تائهون مع هذه الجماعات، يرفعون لافتات كل يوم تندد بالفقر والتلوث والبطالة والتجنيس وغيرها من القضايا دون أن يتحقق لهم متر واحد من التقدم الاجتماعي.

بسبب أن هؤلاء العمال والفقراء تائهون سياسياً، ضاعوا بين كراديس القوى المذهبية ومعارك طواحين الهواء التي تخوضها، وبعدم معرفتها النضال الطبقي ودور النقابات والأحزاب العصرية.

إن العمال قوة منظمة عصرية، تستطيع أن تحقق مطالبها المهنية عبر نضالها الخاص المنظم الدقيق، نيابة عن أنفسها وليس عن فريق سياسي يستغلها في مآربه.

ولكم في تجارب النقابات الطليعية خلال السنوات القليلة الماضية خير مثال على ذلك، فلقد حققت منجزات معيشية كبيرة لعمالها بدون هذه المعارك الدونكيشوتية في الشوارع والأزقة وتفجير الأسواق وتخريب دكاكين الفقراء والصيادين وحصار القرى وتعريض البشر للقنابل والأدخنة، ثم تكون نتائجها (فالصو) على حد تعبير العامة، بل تكون نتائجها محاكمات وسجون وتعذيب للأهل الذين يرون فلذات أكبادهم يتم التجريب فيها بهذا الشكل!

لا شك أن هذين النهجين سيتصارعان ويخضعان لمحكمة الأغلبية الواسعة من العمال والموظفين والحرفيين، وكل الشغيلة البسطاء الذين بعد لم ينضموا لدائرة التأثير والفعل ولم يرفضوا بقوة الأساليب المغامرة والفوضوية لجرهم إلى أجندة سياسية لم تخضع لحكمهم ولصوت العقل.

العمال البحرينيون يشكلون الوحدة الوطنية

     لا تستطيع القوى الغنية أن تشكل وحدةً وطنية في المرحلة الراهنة في الكثير من البلدان النامية، بسبب تنازعها على السلطة وتعدد انتماءاتها الإقليمية والعالمية.

فنجد كبار التجار يصرون على الاستخدام المفرط للعمالة الأجنبية ويترتب على ذلك في الثقافة السياسية تمييع موقفهم من القضايا المحورية في حياة الأغلبية من الناس، فإذا جاءت مسالة تقنين وتطوير خريطة العمالة تبعاً للمصلحة الوطنية، دخلوا في منطقة ضبابية تحركها مصالحهم التي يريدونها مطلقة لا تـُقيد ولا تـُجدول بأجندة وطنية ما.

أما الحكومة فهي كذلك لا تقدر على جعل الأغلبية العاملة أغلبية بحرينية لأن مصالحها تتوافق مع كبار التجار، ولكون العمالة الأجنبية لها صدى في العديد من فئات الموظفين كبارهم قبل صغارهم.

والقضية أنه لا يمكن إزالة العمالة الأجنبية بين ليلة وضحاها ولكن المسألة خطة لتغيير مثل هذا الوضع، خطة متدرجة، تفعل كل العاطلين والنساء العاطلات في بيوتهن والبرامج التعليمية

ولكن هذا لا يتوافق ومصالح الكبار من المستثمرين الذي يريدون الأمور تمضي بلا خطة وطنية، وبشكل تلقائي، وهو أمر مضر حتى بمصالحهم على المدى البعيد.

ومن هنا يغدو العمال البحرينيون هم المتضررون من مثل هذه السياسة الاقتصادية الحرة بلا ضبط وطني .

الحفاظ على النضال والأمن معاً

     تواصل الأغلبيةُ البحرينيةُ الجمعَ بين النضال الضروري لتغيير الجامد واللاوطني والفاسد في الحياة، وبين الأطر الاجتماعية التي يتحقق فيها هذا النضال، وأهمها  إطار الأمن وسلامة البشر والمؤسسات والممتلكات.

العمل في إطار فوضوي ودموي هو ليس نضالاً هو تخريب، هو مشبوهية سياسية، هو عجز عن التطور السياسي، وعن نمو قدرات الشباب الاجتماعية.

يمكننا أن نضع علامات إستفهام ونقوم بتحقيقات سياسية وفكرية حول هذه المشبوهية، ومتابعة خيوطها ومدار إثاراتها.

إن الأغلبية التي إتحدت في مشروع هذا النضال يجب أن تقرأ الثغرات التي يتمُ بها هذا التسلل؛ من أين يدخل؟ كيف يتجذر في بقاع دون غيرها؟ ماذا يستخدم من مواد شعارية؟ ولا أن تُحولَ ذلك إلى قراءة أمنية كلية، بل إلى قراءات إجتماعية كبيرة وسياسية متجذرة.

فضعفُ شكلِ هذه الأغلبية الوطنية وإعتمادها على النمط المذهبي أمر يُسهل الإختراق، لقد قامت بتجزئة الشعب وفككت صفوفه، وبالتالي فإن الإختراق يمكن أن يتم بوسائل عدة.

لكي تَهزمَ هذه الأغلبية قوى التدخل والتسلل يجب أن تتحدَ سياسياً، أن تجعل مشروع التغيير الشعبي السلمي المتحد دائرة محصنة بوثائق وبمؤسسات ديمقراطية، وبالتالي فإن المتسللين يتعرون وينكشفون في دائرة الفراغ الخارجي. وتتكشفُ روابطُهم وأهدافهم.

حين تبلورُ قوى الأغلبية هذه الدائرةَ الوطنيةَ التي تعمل للتغيير من خلال المؤسسات وبأشكال سلمية، وتضع مشكلات كل المواطنين في بؤرة عملها، فإن قوى الفوضوية وقوى الإرتباطات الخارجية وقوى الشباب اليائس ومعدوم الوعي ستنحصرُ في دوائر ضيقة وتُهزم على المدى الطويل.

لا بد أن قوى العمل البرلمانية المتحدة والقوى السياسية التي تؤازرها ستسدُ ضربةً قوية لهذه التدخلات.

هي بحاجةٍ لهذا التماسك والتداخل وصياغة برنامج موحد بسيط وغير معقد يركزُ على حل مشكلات المال العام وتوزيعه ومكافحة الفساد والتمييز والتجنيس في ظل التمسك بالأطر القانونية والحفاظ على السلم الأهلي والأمن.

نجد إن غياب هذه البرامجية وهذا الوضوح السياسي الجامع بين تشديد النضال والحفاظ على الأمن، ما يجسد بعض خصائص قوى الأغلبية السياسية البرلمانية، على سبيل المثال، وكيف لا تقوم بحملات فكرية لتوضيح هذا الخط بين الجمهور، الذي يتهمها بالتقصير وبجمع المال، وكأن العمل البرلماني طاقة سحرية تقوم بين ليلةٍ وضحاها بحلِ كلِ مشكلات الفقر والبطالة والكسل الشبابي والتمييز والتجنيس، وليس أنه عمل سياسي كبير يحتاج إلى تكاتف الطاقات الشعبية، ويحتاج لقادة متفرغين لهم رواتبهم الجيدة، ولكن لهم نشاط كبير كذلك.

إن جذب دوائر الشباب المتقلقل والحائر تجاه برنامج الأغلبية الشعبية في التغيير هو أمر حيوي.

فالأمر لا يعني صمتاً تجاه مشكلات الجمهور، ولا كسلاً ونوماً، بل يعني نشاطاً وجمعاً للمعلومات، ودراسةً للشركات الحكومية، وإكتشافات للوزارات وطرق علمها ومشكلاتها، ولا يعني سخرية من النواب وعدم تقديم المعلومات والتنصل من واجب النقد الموضوعي.

إن لجؤ المتظاهرين للعنف ولجؤ قوى الأمن للعنف بدون مبرر، هي أمور تطرح ضرورة تطوير الأجهزة العسكرية وبحرنتها بصورة شبه كلية، فقوى التطرف الفوضوي تلجأ للعنف لتوسيع العنف في الواقع، وخلق ضحايا، وتأتي بعض قوى الأمن وتقع في الفخ، نظراً لفقدان ربما فهم الموقف أو عدم فهم اللغة.

لكن هذه الجوانب الجزئية تحتاج إلى تحول قوى البرلمان الراهن أو القادم إلى قوة إتحادية وطنية تنزل بشكل مشترك لتوعية الجمهور وخلق من أطرها حملات لطريق نضال الأغلبية المشترك في التغيير وتطوير أحوال المعيشة خاصة وتحجيم التدخلات الأجنبية بكل صورها.

إنتهى زمنُ العمالِ الآليين

     لم تشتغل النقابات من أجل النضال من أجل العمال الكادحين في معيشتهم الصعبة، وفي ظروفهم القاسية، تركوهم لسنوات وهم مشغولون بخطاباتهم السياسية، ولكن حين تضرر هؤلاء الإداريين ومساعدوهم صار على العمال النضال من أجلهم.

القياداتُ البيروقراطيةُ تجعلُ الناسَ ضحايا وخدمَاً لها، لا أن تكون هي المضحيةُ من أجل العمال.

لأنها تظن أنفسها لا من طينة العمال والبشر بل من طينة مقدسة عليا من واجب هؤلاء العبيد العمال طاعتها والموت من أجلها!

لكن كيف تكون هؤلاء؟ ومن أي مواد إيديولوجية تم تخريب وعيهم الإنساني البسيط المضحي؟

من النسخ المزيفة من الدين والإيديولوجيات الشمولية.

لم يكونوا يفهمون الإسلامَ ويعيشون في تراثه النضالي، بل كانوا يصلون بشكلٍ آلي، مثلما يعيشون في المصانع كأجزاءٍ من تروس، كوظائف آلية، يومية مُتعبة منهكة، لكنهم يؤدون الحركات الآلية المطلوبة، والدينُ غدا في عيشهِم الأمي مثل مصنعٍ يؤدون فيه الحركات خدمةً لرؤوساءٍ مُغيبين أو حاضرين، يقودون الجموعَ، دون عيشٍ في مفردات الدين، دون تلمسٍ لأصابع الكادحين الصلبة القاسية من حملِ الحصى، وحمل الأدوات، ورؤية هذه الأجساد المضناة في العيش بين الآلاتِ والدخان والسخام، أو أن هؤلاء(الرفاق) يعيشون في غرفٍ ضيقةٍ مزدحمة بالعيال.

أو أن هؤلاء العمال يذوبون بين أزقةٍ ضيقةٍ وينطفئون بين الجدرانِ والعملاتِ الصغيرة الهاربة، وحمل الأغراض المرتفعة الأسعار دوماً، ويحملون أطفالهم أو أجسامهم لمستشفياتٍ مزدحمة، وينتظرون طبيباً أو ممرضة في طوابير طويلة. إذا أمكن لهم أن ينجبوا ذرية ولم ينطفئوا بين التراب والتراب.

القادةُ الخرافيون المستخدمون للإسلامِ كنصوصٍ مجردةٍ مفرّغةٍ من الأنسنة، لا يرون العمالَ، لا يرون ملامحَهم، لا يطالعون عيونَهم المنطفأة من التلوث والأمراض، وعظامَهم التي تنحني حتى تلامس الأرض.

إنهم يرون سلامة حركات الصلاة، وضخامة الطوابير الموجهة للعبادة، دون حتى مراقبة الأرض المفخّخة، وحملة المتفجرات، ولهذا حين يظهرُ هؤلاء تظهرُ مستنقعاتُ الدماء وتزدهرُ البلدانُ بالحرائق.

إنهم في عليائهم السياسية البيروقراطية كالنجوم، كالأقمارِ الصناعية الموجهة للحشراتِ البشرية، لكي تموتَ في حرب، أو تتعذبَ في مواجهات، ولا تفتحُ مسارحَ لترى هؤلاء العمال يضحكون، ويمثلون، ويحركون العرائسَ لأطفالهم، ويجادلون عائلاتهم ويطورنها، بدلاً من السهرات المطولة في الخارج والإختفاء القسري.

حراكُ السماءِ والأفلاك والنجوم العالية لذراتِ البشر العمالية، حراكُ نصوصٍ إستبدادية شرقية، تجعلُ العمالَ أدواتٍ لمخططات سياسيين شموليين يتحكمون من وراءِ القصور بالمواد البشرية الآلية.

وكلما طالت شبكاتُ هذه الزعامات كلما تعقدت ظروفُ العمال المصطادة كالفراشات في الخيوط الطويلة.

ولهذا فإن كائنات الزعامة هي متواريةٌ سيدةُ الوجودِ والحضور، والكائنُ البشري المرهف مُلغى، هو في خدمةِ البيروقراطي السائس، ومن مستلزماتِ الخطة السياسية المغامرة المُعّدة بدون مشاركة منه أو دراية له، لكنه سيجدُ نفسَه في عاصفةٍ مفاجئة تقتلعهُ من بيته ومن عياله.

زمنُ العمال الآليين إنتهى، زمنُ هيمنةِ النقابة البيروقراطية، بل هو زمنُ العمالِ الحواريين، زمنُ العمالِ المشاركين في صياغة النقابة، وحراكها وتطورها، كلُ حبةٍ من المصنع ومن النقابة ومن الحزب ومن البيت ومن ملعب الفتيان وروضة الأطفال هي للإنسان العامل، هي حوارٌ معه، ومن مسئوليته، وغايته.

هم العمال الديمقراطيون لا عمال المؤامرات البلانكيين والباكونيين، المغامرين، والانتهازين، هم عمالُ التراكمات الديمقراطية الحريصون على تطور الشعب ومصالحه، لا المقامرون في صالات القمار السياسية وبهوياتٍ شمولية طائفية تمزيقية للمسلمين والعرب والمواطنين والكادحين الأجانب الرفاق على الأرض وفي المصنع والوطن.

إنهم العمال الديمقراطيون لا الآليين التابعين الذيليين، فهم الذين يقرأون ويدرسون، حتى على شموع الحزب والدولة الأخيرة، يقدرون زوجاتهم ولا يأتون إليهن في الساعات الأخيرة وهن ضحايا اللصوص والفقر.

في أدلجتهم للدين يلغى المحافظون العمالَ من التراث، يذوبونهم في حضور الأسر الارستقراطية، وتضحياتهم ومعاناتهم، مثلما يلغون حضورهم في العصر الحديث، فهم مجرد أدوات في الماضي والحاضر.

آلياتُ النضال الحديث

     يقول أحدُ القراء كاتباً بأسم مستعار ما يلي:

(لا أعتقد أن السيد عبدالله خليفة يجهل طبيعة القاعدة الاجتماعية العريضة للقوى السياسية – المعارضة – الدينية – الشيعية في البحرين، وهى التي تشكل واحدة من أساسيات ودعامات تبنى الموقف الوطني – التقدمي إزاء الثورة ، وهذه الجماهير وإن لم تكن بأكملها بروليتاريا، بالمعنى الكلاسيكي، فإنها من جملة الكادحين والمُعدمين والمُهمشين، ومن هنا فإن نضال القوى السياسية – المعارضة – الدينية – الشيعية إجمالا يعبر فى الوقت الراهن عن مصالح اجتماعية للمسحوقين، ولا يمكن أن يتجاهلها الماركسيين(؟)، وهذا أيضا ينطبق على الجماهير من المتدينين وغير المتدينين السنة الذين انضموا إلى جمهور الثورة ولم تخدعهم دعايات الثورة المضادة، وقلتهم العددية لا تنفي دورهم وإنما تنفي ذرائع الثقافة السائدة حول إدعاءات الطائفية.).

يستدرجُ الأخُ البحرينَ إلى واقعِ الثورةِ بصورةٍ ذاتية، فهو يقرر أنها في حالةِ ثورة، أو من أنجر معهم، وبالتالي فيجب أن ننخرطَ نحن كتاباً وقوى أخرى مع هذه(الثورة) وحسب أجندة قادتها!

الثورةُ في مثل هذا الوعي فعلٌ ذاتي تقررهُ نخبٌ، ويخضعُ هذا الوعي لقراراتِها، ولكن الأمور بهذا الشكل ليست ثورة في الواقع ولكنه تآمر. أي أن تقومَ نخبٌ معينة بفرضِ واقعٍ سياسي بالقوة، وليس أن يكون فعلاً نابعاً عفوياً من الشعب.

الثورة ذات شروط موضوعية، وتتجلى حين يقوم الناسُ العاديون بالانفجار لأنهم لم يعودوا يحتملون الظروف القاسية لأسباب إقتصادية حارقة.

لكن ما قادتهُ الجماعاتُ المذهبيةُ السياسية هو فعلٌ ذاتي منها، هو نسخُها لأحداثِ في مصر ومحاولتها إعادة تكرارها لدينا، والأرض غير الأرض، والجماهير غير الجماهير، والواقع غير الواقع.

الجماعاتُ المذهبيةُ السياسية من طائفةٍ واحدة، وهو أمرٌ ينفي فعلَ الثورة من أساسه.

الجماعاتُ المذهبية السياسية إشتغلتْ لنفسها خلال عقود: هيمنةٌ على طائفتها، تكريسٌ لقياداتٍ فيها، رفضُ تكوين العلاقات الوطنية الديمقراطية بين الشعب الواحد، ثم سيطرة فصيل واحد على بقية الفصائل من نفس الطائفة وإبعاد الأخرى عن مركز القرار وجعل كافة المواد السياسية تخضع لهذه الجماعة التي تقوم بإعلاء هيمنتها شيئاً فشيئاً.

وقد كنا نقول بأن من حق الطائفة أن تناضل نتيجة لحرمان ولمشكلات تاريخية لكن بدون شكل سياسي طائفي، لكن الأدوات الخاطئة أُتيحتْ لها، والمجلسُ المنتخبُ أعطاها حضوراً كبيراً، وبلديات عديدة إمتدت تحت عملها، ولكن أين النضال؟ وأين الإنتاج السياسي؟!

إشتغل التيارُ المذهبي السياسي لتشكيلِ دولةٍ خاصة به، وليس أن يكون تياراً وطنياً بحرينياً من أجل تطوير دولة مشتركة، وأن يستوعبَ أفضلَ ما في طائفته من عناصر ديمقراطية ومهنية، وأن يستوعبَ أفضل ما في شعب البحرين التي تقبل ببرنامجه، وبهذا يتقدم لتغيير ما في الواقع من سلبيات، وأن يراكم الايجابيات الموجودة في النظام، وأن يجعل ذلك مقدمة لتطوير أعمق.

إن عجزَ التيار المذهبي عن التطور العلمي من أهم الأسباب لتشكل وعي المغامرة السياسية عنده.

فقد تواجدَ خلال ربع قرن وعاشَ على شعارات، ولم يقمْ بتطوير قدراته وجماعته، وتحويلهم لكوادر، ولم يقمْ بتطوير ثقافته وعلمه بالواقع، فأين قضايا ومشاكل الجماهير المرصودة لديه؟ أين الدراسات عن الفقر والبطالة ومشكلات العمالة؟ أين تطوير الآداب والفنون والثقافة؟ أين درس خريطة البلد والأسكان ومشكلات الجزر؟ أين الحلول المقترحة لكل هذا؟.

لا شيء من الإنتاج العلمي لدرس البلد، وكوادر المنظمة المذهبية السياسية تتدهور، وتجلب الشبابَ الصغار ليكونوا نواباً، وبقية المنظمات من نفس الطائفة والمبعدة عن الفعل والمشاركة مع هذا التنظيم الرئيسي تتطرف أكثر فأكثر، نظراً لعزلتها وحرمانها.

الريف البحريني فيه طاقات شبابية وعلمية وفكرية، لكن هذه الطاقات لا توجه للبناء، ويجري إهمال قاعدة عريضة من الشباب تخسر نفسها في الفراغ واليأس والكسل.

وينتج من ذلك لعدم الاستفادة من هذه الطاقات أحلام مغامرة وتآكل للروح الخلاقة، وتحريف توجيهها نحو الصدام السياسي.

لقد لاحظنا وجودَ إمكانيات إبداعية وفكرية خلاقة لبعض هؤلاء الشباب، رأينا تطوراً مذهلاً في بعض النساء، رأينا حباً لديهن للحرية والانفكاك من قهر القرون الوسطى! رأينا أن هذا الشباب خلاق ولكن الفرص الاجتماعية لا تُتاح له.

الريف البحريني الذي لم يعد ريفاً بل ضواح لمدينة البحرين الموحدة،

خارجَ الطائفةِ داخلَ الطبقة

     حين يحول المثقفُ الواقعَ الاجتماعي السياسي إلى عالمِ طوائفٍ ويرفضُ عالم الطوائف والعيش في الوقت ذاته على مادتها الاجتماعية الأثرية يواصلُ البقاءَ في الطائفية.

رفضُ الطائفةِ هو موقفٌ متقدمٌ على موقفِ المتعلم السياسي الطائفي، لأن الرفضَ هنا يشيعُ قيماً جديدة في عالم القرية المتبلد حيث يجري قمع النساء والرجال من قبل المؤسسات التقليدية المهيمنة، وقمع النساء أشد وتغييب الحقوق أوسع لكن الرجال العامة هم كذلك مقموعون، لكن هذا الرفضَ غير كافٍ لأنه ضحل الوعي، لا يحلل الجذور، ولا يخرج من الطائفة للانتماء الاجتماعي العصري.

نجدُ تاريخَ المسلمين عبر الدول الارستقراطية التي شكلتْ الحضارةَ وانهيار الحضارة معاً، بإنجازاتها وسلبياتها معاً، حين قام الأمراءُ والخلفاء بالسيطرة على مسار التاريخ وبجعلِ حراكهِ في الطبقةِ العليا الذكورية، التي تنتقلُ عادةً من البادية أو القرية أو المنطقة الرعوية كما إنتقل العربُ من شبه الجزيرة للحواضر الشمالية، وتعيشُ على الغنائم بشكل هائل عبر الحروب وجلب العبيد والجواري ثم حين تنقطع الحروب ويصعب وجود ضحايا أو بلدان قريبة للغزو، أو حين تقف الصحارى كالصحراء الكبرى دون توغلهم في عوالم القبائل المسالمة أو الدول القبلية المماثلة، يركزون على الخراج وتحصيله بكلِ دقةٍ وقسوة.

ولهذا فإن دولةَ المسلمين العامة، دولةَ المواطنةِ المفترضة، تضمحل، ومشروعُ التحديثِ الديمقراطي الأولي، مشروعُ تعاونِ الطبقات المختلفة يتلاشى، والرجالُ الارستقراطيون النخبُ(من الملأ) الجديد هم الذين يصوغون هذا العالمَ الطبقي الذي يصنعهُ ملاكُ وتجارُ العبيد وأصحابُ الخراج، في حراكِهم لاستعادةِ الجاهلية وقبائلها وفخرها وحروبها وتسجيل كل نأمةٍ من خرابها على أنه الوجود العربي الأبدي.

عالمُ الطوائفِ يتكونُ قليلاً قليلاً من نقاطِ العَسفِ المتراكمة، من تحولِ النصِ الديني إلى حروفٍ متيبسة عن الحياة أو أغلال، ومن عجزِ المعتزلةِ عن الدخول في الطبقة التجارية أو الطبقة الكادحة، ومن التلاعب اللغوي الفكري بين الطبقات، ثم عيشهم على فتاتِ الارستقراطية.

ظل الوعي الديني في تجريداتهِ أو ملموسيتهِ الفقهية التاريخية مركزاً على مطلقٍ خارج الخريطة الاجتماعية، وعلى جزئياتٍ إقتصادية واجتماعية متناثرةٍ متحركةٍ من قبل المطلقِ لا من قبلِ العياني الاجتماعي المتحرك.

ولهذا فإن منتجي الفكرِ والثقافةِ صاروا مثل الارستقراطية يعيدون أسبابَ الحركة الاجتماعية والغربة وغياب العدل واللامساواة وظلم النساء إلى عدمِ فهمِ المطلقِ الديني لا إلى الظروفِ المادية من تحكمِ الحكمِ وسوءِ توزيع الثروات وبناء الخراج من أجل الجيوب الخاصة لا من أجل مؤسسة الدولة، دولة المواطنين.

ولهذا فإن صانعي فكر الطوائف أكدوا على الولاء للمطلق ورفض الطوائف في حين كانوا يصنعون طوائف جديدة. معتبرين أن سبب الضياع الديني الاجتماعي هو لعدم فهم النصوص الدينية التي أعطتْ طائفتهم مكانةً عالية.

لهذا فإن حرمان الطائفة المميزة المختارة من السلطة هو سبب كارثة المسلمين الأبدية، في حين تؤكد الطوائفُ الأخرى انها هي المعبرة عن النص، والمطلق وروح الديانة والأمة وأن الطوائف الأخرى معدية وأنها منحرفة.

تغييب النص الديني عن نضاليته الديمقراطية الأولية وعن مشروع المدينة النهوضية اللاطائفية المشروع المجهض بسبب صراع الارستقراطيات على المنافع، هو بسبب هيمنات طبقية متعددة حولتْ سيطراتها إلى تملكٍ للنص والبشر، وأخرجتهم من الحراكِ السياسي المستقل وجعلتهم توابعَ لها.

حرمتهم من التعبير عن أنفسِهم كرجالٍ محرومين، وكنساءٍ ضائعاتٍ من العمل والانتاج ومن تشكيلِ الشخصية، وكمثقفين مستقلين يجسدون شخوصَهم لا أن يعبروا عن نماذج منمطمة في الحكم ويلغوا ذواتهم المتنامية في الانتماء للناس وللقيم الرفيعة.

يتحول الانتماء للطبقات المنتجة المتضادة ثراءً للمدينة الديمقراطية، حيث أسلوب الانتاج يجعل الناس تتصارع على تطوير ما هو عام للجميع وما هو خاص للطبقة والأفراد، وتصبح الطائفةُ وراءَ ظهورهم السياسية وتصبح الطبقة السياسية محل نقدهم وتطويرهم.

لهذا فإن إدارةَ المدينة لا تنظر إلا لدور القوى السياسية الانتاجي، وقدرة الجماعات السياسية على ابتكار المشروعات وتنفيذها ويجري حساب عملهم عبر هذه المؤسسات.

هي البداياتُ الصغيرةُ للخروج من عالم الطوائف.

عمال المدن وعمال القرى

     إن ظهور العمل بالأجر بدأ مع دخول الشركات والبنوك الغربية إلى البحرين، وتركزت هذه في المدن، خاصة مدينتي المنامة والمحرق، وفيما قبل ذلك لم يكن نظام العمل بالأجر سائداً، وتحول بعد الأربعينيات من ظاهرةٍ محدودةٍ مرتكزة على عمال المؤسسات التجارية وجماعة عمال النفط، إلى نشاط إقتصادي سائد، وأختفت الأعمال غير المحسوبة بالأجر فتحول العمال إلى طبقة واسعة، مع تنامي فوائض النفط وظهور المؤسسات الحكومية والخاصة.

لم يكن لعمال ومزارعي الأنشطة السابقة كالغوص والزراعة، أجور محددة بل يتم التعامل معهم بالقطعة والأنصبة في عمليات الإنتاج، مما يزيل الحدود بين الأجر والسلف، مع غياب التسجيلات الدقيقة لمدد العمل وثماره.

لكن العمال بالأجرة أختلفت ظروفهم، وغدت محددة، ومحسوبة، وكان ذلك من جراء كون المؤسسات حديثة، ذات جذور غربية، وأدى تواجدهم في المدن وإنبثاقهم الواسع من الأجيال القديمة ومن تدفقات الأجيال الحديثة المتعلمة، ونشؤهم في ظرف نمو المنظمات القومية واليسارية الحديثة، أن تشربتْ الجموعُ بحداثةٍ معينة تلحظ في مسالكهم الشخصية، فلم يكن ثمة محدودية إجتماعية تسيطر عليهم، واتسم سلوكهم بالحرية، كالمشاركة في دور الطرب والغناء والسفر وحضور المسرحيات وقراءة الكتب والصحف، وفي الحي المدني كانت المؤسسة الدينية غير ذات سطوة على تفكيرهم، وبهذا تداخلت جموعهم التي هي في أغلبها جموع أمية أخذ التعليم طريقه إليها بتدرج طويل، مع تلك التنظيمات، التي نشرت بينهم أدبياتها.

كون هؤلاء العمال المدنيون على مدى عقود، أجيالَ المنظمات السياسية وخاصة اليسارية منها، وصار العمال الشباب قواعدها، مما زادها حضوراً في المؤسسات الصناعية والاقتصادية المختلفة.

وليس معنى هذا بأن القرى لم تكن تنتج عمالاً، بل كان يتدفقُ منها عمالٌ على مدى كل هذا التاريخ. لقد كانت منطقة سترة منتجة كبيرة للعمال، خاصة لشركة النفط ولأعمالها المختلفة من حفر الآبار إلى إنشاء مصنع التكرير والقيام بالأعمال اليومية المختلفة.

لكن عمال القرى أخذوا يتدفقون بمعدلات أسرع في سنوات لاحقة، خاصة في السبعينيات والثمانينيات وما بعدها بشكلٍ أكبر من عمال المدن، التي توقفتْ عن ذلك الفيض العمالي الواسع كما كان من قبل، فقد غدت الأنشطة الاقتصادية كثيرة، وجذبت القطاعات الحكومية العسكرية والأمنية العمال اليدويين خاصة، وارتفعت الأجور فيها، بينما غدت الأعمال اليدوية غير مرغوبة بها.

وتوسعت المدينتان المحرق والمنامة وخاصة الأخيرة التي أحتضنت الشركات والبنوك بشكلٍ كبيرٍ عما كان سائداً من قبل.

وهكذا فإن الفيضَ السكاني في المدن توجه إلى المهن الإدارية والفنية والاقتصادية، وتصاعدتْ الأنشطةُ الاقتصاديةُ الخاصة، وبهذا فإن الفيضَ العمالي تقلصَ وإن لم يختفِ تماماً، فما تزال هناك بروليتاريا تظهرُ ولكنها تتوجه إلى المهن الدنيا في الأجهزة الحكومية والشركات الخاصة.

يمثل حراكُ العمالِ والشغيلة عامةً الأسسَ الموضوعية لجذور المنظمات السياسية المختلفة، فحراكُ عمالِ المدن بين الأربعينيات والسبعينيات، أنتجَ حراكَ المنظمات القومية واليسارية التحديثية، فكانوا هم القواعد الأساسية لتحركاتها، وبدون وجود عمال ذوي ثقافة مدنية متفتحة لم يكن بإمكانِ هذه المنظمات أن تجد مناصرين.

لكن الأحوال تغيرت مع توقف التدفق العمالي الواسع، وصعود الفئات الوسطى في المدن بصورةٍ كبيرة، وعوامل الضغوط على الحركات القومية واليسارية، فجنحتْ الفئاتُ الوسطى لخطاب اليمين السياسي خاصةً الذي وجدتهُ في الجماعات الدينية السنية، وفيما بعد توسع هذا أو رُحَّل إلى المدن الجديدة.

كما أن خطابات تلك المنظمات اليسارية خاصة ركز على العمال، في الوقت الذي أخذ حضورُهم المدني يتقلص.

زاد الحضور الريفي للعمال، وأخذت مناطقٌ كثيرةٌ في الريف وبعض الأحياء المدنية الفقيرة في خلقِ سيل من الرجال والشباب العمال، وغدا عمال القرى هم الأكثرية في واقع المنتجين البحرينيين وأعطى هؤلاء العمالُ المنظمات الدينية الشيعية حضورها وتوسعها. أدت مشكلاتهم وفقرهم الكبير وغياب الثقافة الحديثة إلى ضخامة لتلك المنظمات، رغم أن الجذور الاجتماعية تختلف بين هذه القواعد العمالية والقيادات الراجعة للملاك ورجال الدين.

إن تباين الفئات المكونة للطبقة العاملة البحرينية وتاريخية نشؤها المعقد، وتضاد الحداثة والتقليدية في تشكيلِ أجيالِها، جعلها غير قادرةٍ في الفترة الأخيرة على الوحدة والدفاع عن مصالحها بقوة، فهي لا تملكُ وحدةً فكرية نقابية قوية، كما أن وجود عمال أجانب أكثر منها جعل العمالَ البحرينيين في وضع منافسة قاسية، كما أن مشاعر الموجة(الدينية) نأتْ عن التوحد مع العمال الأجانب والدفاع عن ظروفهم، مما جعل الطبقة العاملة البحرينية والأجنبية في حالة إستغلال هائلة وظروف صعبة كبيرة.

مشكلاتُ عمالِ الريف

     إستطاعت القوى المذهبية السياسية إختراقَ نضال شعبنا وحرفهِ عن مساره الديمقراطي التحديثي العلماني، وجاءت أكبر الضربات في شقِ  صفوفِ الطبقة العاملة وتذييلها لمصالح الطائفيين السياسية، إبتعاداً عن مواصلةِ المسار الديمقراطي الوطني والتبعية لسيناريوهاتٍ خارجيةٍ مغامرة بالشعوب.

تتجسدُ في عمال الريف بؤرة هذه الأخطاء والمشكلات في البُنية الرأسمالية الوطنية المتفاوتة المستويات.

لقد عبر الريفُ في البحرين عن أوضاعِ رقعةٍ جغرافية صغيرة وطنية راحت تنمو في التحديث الرأسمالي بسرعةٍ شديدة مغايرةً لكافة البلدان الأخرى في المنطقة، بسبب الطابع الجغرافي الخاص وتنامي المدن وصعوبات وضع الزراعة، مع تقلص المياه الجوفية بصورة مستمرة، ولهذا فخلال عدة عقود تنامت المؤسساتُ الاقتصادية الصناعية الكبيرة مع تقلص الرقعة الزراعية، ووجدتْ القرى نفسها أمام فيضٍ سكاني مستمر، لم يهاجرْ للمدن بسبب القرب الجغرافي والقدرة على الدخول في سوق العمل.

لقد غدت الطبقةُ العاملة هي الطبقةُ الأكبر في مجتمعٍ غير زراعي، وغدت هي المؤثرُ الاجتماعي الهام على الحراك السياسي.

وقد دمجت الحركةُ الوطنية التحديثية بين المشكلات العمالية وقضايا التطور الوطني والديمقراطية، وحققت نقلةً مختلفة عن المسار التقليدي السابق، مما جعل العمال أساس التوحيد الوطني، فإنصهرتْ في المؤسسات الاقتصادية جماعاتُ السكان المختلفة.

هذه البنيةُ الاجتماعية هي لزمن بداياتِ النفط وقبل التسارع في أسعاره، وحين إندفعت أسعارُهُ للذروة،  تبدلت البنيةُ الاجتماعية، وصار هناك فيضٌ كبيرٌ من الرساميل المحلية والخليجية والعالمية، ولم تستطع القوى العمالية الوطنية أن تلبي حاجات السوق من حيث العدد والنوعيات المختلفة ومن حيث تبدل قوة العمل وسوقها الخاص.

ضخامةُ الانشاءات العمرانية والاقتصادية ومشروعاتُ البنية التحتية الكبيرة جلبت قوى عمالية أجنبية واسعة، صارت هي الأكبر خاصة في القطاع الخاص.

بعض العمالة المحلية وقوى الموظفين وجدت لها مجالات في المشروعات المتطورة في الشركات الكبيرة والبنوك، وكانت هذه هي جزءٌ من مواليد الفئات الوسطى والعمال حيث كان ثمة تعلم جيد، في حين واجهت أجيالُ الريف والأحياء الشعبية الفقيرة في المدن مشكلات كبيرة أمام التشغيل وكانت من الصفوف التعليمية الدنيا أو من المتسربين من التعليم.

وقد واجهتْ هذه الأجيال من أبناء العمال أو المزارعين السابقين والحِرفيين والعاطلين المنافسة غير المنتظرة مع العمال الأجانب المتدفقين بوفرة والقابلين بأجور متدنية.

تصادمَ مستوى العمال الوطنيين المنخفض مع تدفق العمال الأجانب الوفير، وهذا مثّل أزمةً معيشية لهؤلاء الذين وجدوا نفسهم مطرودين من السوق أو مُهمشين فيه، وتوسع ذلك خاصةً في فئة الشباب.

ولم تشتغل الجماعات النقابية لدرس وحل هذه المشكلات بل عملت لتوظيفها سياسياً، وهو خط مثّل الطريقة المغامرة التي كانت تطفحُ في السنوات الوطنية والتي قللت من خطورتها نقابيةٌ ديمقراطية وأعمالٌ سياسية عقلانية، لكنها كانت موجودة رغم الصراع ضدها لضعف تقاليد النضال العمالي السياسي الديمقراطي وإنتشار روح المغامرة.

كان يُفترض النضال مع هؤلاء العمال الأجانب وضد الانخفاض المريع لأجورهم وسكنهم وعيشهم المزري، والصراع المشترك ضد الأجور المنخفضة وغياب قانون للحد الأدنى من الأجور والعمل لتغيير التعليم المهني البحريني، ومنع التسرب من المدارس، ومكافحة البطالة بشكل عميق ومستمر، ودعوة وزارات العمل والتربية والصناعة على حل مشكلات العمال الريفيين والعمال الفقراء عامةً وأوضاع النساء العاملات الاجتماعية المتخلفة سواءً من ضعف أجور النساء ومن إخراج البنات من التعليم أو من غيابِ رياض الأطفال في الريف والحرفِ والصناعات المخصصة للنساء وضعف التعليم التقني الزراعي والصناعي.

تفككُ أقسام الطبقة العاملة وعدم وجود قيادات موحَّدة ودراسات موضوعية عن أقسامها وأوضاعها حولها لطبقة ليست من أجل نفسها، وحوّل عمال الريف وعمال المؤسسات الصغيرة لكيان إجتماعي ضائع في السوق عاجز عن تغيير أوضاعه الصعبة وتطوير السوق الوطنية وتقدم المجتمع.

تفكيكُ وحدةِ العمال

     لوحظ لسنوات سابقة نهج مختلف في نقابة عمال ألبا عن نهج قيادة نقابات العمال البحرينية، التي تمثل أغلبية النقابات والحراك العمالي البحريني منذ سنوات التحول السياسي.

وهذا النهج أعتمد على التعاون والصراع مع إدارة الشركة وتحقيق مكاسب مهمة للعمال، في حين لم نجد هذا النهج موجوداً بقوة في قيادة نقابات العمال. وربما كانت هناك نقابات تقوم بذلك النهج على مستوى بعض الشركات وبعض النقابات ذات القيادات المستقلة وتحقق مكاسب للعمال لكن هذا لم يتحول إلى خط نقابي واضح ومستمر.

نهجُ الصراع المسيّس الحاد ونهج التعاون الصراعي أخذا يبرزان بشكلٍ غامض خلال السنتين الأخيرتين، اللتين كانت مفصليتين في حياة الطبقة العاملة في البحرين، ربما كانا متشابكين وغير متبلورين نظرياً وسياسياً، حيث عاشت القوى السياسية والاجتماعية الطالعة من العقود السابقة بدون فكر إصلاحي ديمقراطي وطني واضح ومتبلور، وهذا ما أنعكس على وقائع الأحداث في السنة السابقة، وبرز نهجُ المغامرةِ السياسية الحادة خطيراً على مصائر العمال طبقياً قبل أي شيء آخر، فقد أُلحقوا مثلما كانوا يُلحقون سابقاً بأحداث سياسية إجتماعية دون قراءة لنتائجها ومصيرها، ودون أن تكون لطبقتهم رؤية وقرار مستقل لكن هذه المرة بشكل وطني مناطقي كبير وخطير.

فكانت الخسائرُ جسيمةً على العمال وأسرهم بشكل خاص، لكن الأخطر هو بقاء مشكلاتهم في الشركات والمصانع والأعمال المختلفة بدون حلول، كما أن مشكلات الأسعار وتصاعدها وغلاء الايجارات وكافة القضايا الأخرى المتعلقة بمعيشتهم تفاقمت بدون حلول.

أنتج نهج المغامرة تعطيلاً لمجلس النواب وفقدانه للحراك الشعبي والجدل الساخن على المستوى السياسي، كما أنتج تعطيلاً للعمل النقابي المواجه لمشكلات العمال المتفاقمة غير المحلولة خلال هذه السنوات، كما أضر بالعمل البلدي وغياب حركته التي كانت مهمة واعدة.

وصار هناك صوت واحد في البرلمان لا أثر له ولا قوة تأثير ولا جدال حيوي، مما يجعل البلد في حالةِ بطالةٍ سياسية كبيرة، على مستويي المعارضة والموالاة. أما الهذيان السياسي اليومي والإدعاءات بالنشاط فكلامٌ فارغ لا يُقنع حتى الصبية في الشوارع!

أكثر المتضررين من نهج الانقسامات وتمزيق كل حي وكل جماعة هم العمال الذين يعانون في كل جانب، في مؤسساتهم وفي الحياة الاقتصادية المتفاقمة الغلاء والمصاعب المعيشية وتدفق العمال الأجانب المساكين بدورهم في كل مكان يخطفون اللقمةَ من المواطنين.

حين يكون الحل بالانقسام يغدو الأمرُ مشكلةً. كنا نتمنى أن يعالج إتحادُ النقابات الأمرَ بالحكمة، ويصّعد الديمقراطيةَ في داخله، وكان تجمعُ النقابيين الذي جرى قبل مدة وحاول أن يحل الاختلافات، ويجمع النقابيين على كلمةِ توحيد، تم نقضه من قبل البعض في إتحاد النقابات، فلم يُصعِّد هذا البعضُ نهجَ التوحيد فكان لجؤ الطرف الآخر للانشقاق.

بطبيعة الحال هذا ما يفرحُ خصومَ العمال لكن العمال وحدهم  هم الذين سيتضررون من هذه الانشقاقات، حيث لن يقف الأمر عند إنشقاق واحد بل ستتكاثر الانشقاقات والاتحادات مثلما حدث في الجمعيات النخبوية المتكاثرة كالعشب بعد الأمطار الشللية والنرجسية!

وكان يُنتظر من إتحاد النقابات أن يتوجه لحل مشكلات العمال في مؤسساتهم وشركاتهم، وأن يُحدث قراءات وحراكاً لفهم القضايا الاقتصاية وتقديم الحلول لها، وبدلاً من ذلك تكاثرت الخصومات بين النقابيين وتبودلت الاتهامات وكان هذا شيئاً مؤسفاً كما أنه أمر وطني خطير ومفجع، لكن ما ذنب العمال أن لا تجد القوى النقابية حلولاً لمشكلاتها؟ وكان يُفترض أن تتكرسَ لمشكلات العمال!

هل هو بسبب(ضخامة)أجور العمال؟ أم بسبب غياب المنافسة مع القوى العاملة الأجنبية أم هو بسبب الحضور الكثيف للبرلمان في قضايا العمال والدفاع عنهم وحل مشكلاتهم!

فيما النقابات مهيئة فقط للصراع السياسي ولإدخال الصراعات السياسية والمذهبية داخلها؟!

التسييس المطلوب هنا هو تسييس وطني لتفعيل البرلمان والبلديات والحريات العامة وتوحيد العمل النقابي الوطني الديمقراطي، لأن العمل النقابي لا يمكن أن يكون بلا سياسة، لكنها سياسة مسئولة ديمقراطية وطنية تراكم الإصلاحات وتطور قوى العمال سياسياً وثقافياً وأسرياً وصحياً.

 إن الديمقراطية تتطور بعمال متوحدين وشعب متماسك ولديه أدوات التغيير والإصلاح منعزل عن ظروف وصراعات المنطقة التي تفرضُ مشكلاتها علينا، فيستقلُ عنها ويدرك إن إختلافه الوطني أمرٌ داخلي لا تستغله قوى خارجية أو داخلية فتوظفها لمصلحتها.

إذا كنتم مسلمين فالقرآن دعا للوحدة، وإذا كنتم تقدميين فالبيان يقول يا عمال العالم إتحدوا، وأنتم تفرقون الأزقة البحرينية عن بعضها البعض، وتُدخلون العمالَ البسطاء في مشكلات سياسية وخلافات ولديه الكثير من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي يريد حلولاً لها.

العمالُ والطائفية: ظرفٌ عامٌ

     يُفترضُ أن تكون الطبقات العاملة هي أكثر القوى الاجتماعية إبتعاداً عن مزالق التعصب القومي والشمولية الطائفية المحافظة، ولكنها أنزلقتْ كغيرِها من القوى الاجتماعية في نفس المسار الذي عقّدَ وأسنَّ وطيفَّ التطورَ الوطني الديمقراطي في كل بلد عربي إسلامي.

إنها قوى تعيشُ في ظروف قاسية وفي أعمال بسيطة خاصة عمال القطاع الخاص، حيث كثرة متنوعة من المؤسسات التي تعمل في مستويات مختلفة، وبإرادات كيفية في مسائل الأجور وظروف العمل.

إن تعقد مسارات التطور السياسي الاجتماعي في بلداننا وخاصة دول الخليج والمشرق العربي الإسلامي عامة يتمثل في عدم نضج التطور التاريخي السياسي، وغياب النضج هذا هو الذي أسسّ قواعدَ الرجوع المتعثر للماضي.

تكون الطبقتين المحوريتين في الديمقراطية الحديثة وهما البرجوازية والعمال جُوبه بعقباتٍ إقتصادية وإجتماعية وثقافية كبيرة، فزمنُ الاستعمار شهدَ صعود هاتين الطبقتين بحكمِ جوانب الليبرالية التي أشاعتها الدولُ الغربيةُ للهيمنةِ على المواد الخام المتوجهة إليها، رغم رثاثةِ أوضاع الشغيلة في المؤسسات النفطية والاقتصادية الأخرى، والتي كانت تقبلُ أية أجور متدنية وهي النازحة من الأرياف الفقيرة والمهن البحرية والحِرفية المختلفة وبلا تجارب نقابية وسياسية، لكن كانت تتواجد جوانبٌ من الحريات التي ساعدتْ على تطور الوعي النقابي والسياسي المحدود، فقد كانت الدولُ الغربية تريدُ من الدول العربية والإسلامية نسخَ تجربتِها لكن بدون توفير أسسها الموضوعية سوى فتاتٍ منها.

توفيرُ الأسس التحديثية الغربية من صناعات متطورة وقوى إجتماعية منبثقة منها، وحريات مواكبة، هو هدفٌ ظلَّ مثل السراب في حين كان الواقع هو العودةُ للوراء، والمضي نحو المجتمعاتِ التقليدية الطائفية! والأخطر نحو المجتمعات الدينية المتقاتلة ضد بعضها البعض كما يجري حالياً!

وهكذا قامت الانقلاباتُ العسكرية والإيديولوجية بتزييفِ الوعي الثوري، وإحلال الماضي الطائفي بديلاً عن المعاصرةِ العلمانية الديمقراطية، فكانت الانقلاباتُ تنحدرُ نحو الطوائف عبر رفض الحكوماتِ المختلفة المنبثقة منها أو المختلفة معها، للنموذج الديمقراطي العلماني، فالحكوماتُ عبرتْ عن قوى ارستقراطية عليا في طوائف غدتْ هي روابطُها وقلاعها في ظل رفضها للنمو الديمقراطي العصري، ووجدت نفسَها بتفاقم إمتيازاتها وتراكماتها المالية غير قادرة على الديمقراطية، فكان أن شجعتْ القوى الطائفية للعمل السياسي الواسع، أو أن العسكريين الكبار تحالفوا مع رجال الدين الكبار من أجل حَرف التطور السياسي نحو ضبابٍ إجتماعي يُصّعدُ الصراعَ الحربي بين الأمم والقوميات الدينية المختلفة بدلاً من عقلانية الصراع السلمي الديمقراطي الداخلي.

كان العمالُ أكبرَ الضحايا من جملة التطورات العاصفة، فأرتفاعُ قيم وسائل المعيشة المختلفة، ساير الإزدهارَ الزائفَ للعولمة، حيث كل السلع الجديدة معروضة إضافة إلى ثورة وسائل الاتصال والبناء والديكور، لكن المشترين قلةٌ في ظل أن مجالاتِ العمل محدودة، وقابلة للاختراق الواسع من قبل العمال الأجانب الذين هم ضحايا عماليين على مستوى القارات، لكنهم يزاحمون رفاقهم الوطنيين، ويطردونهم خارج السوق، واتسعت الاختراقاتُ للأسواق الوطنية عبر تفجر حروب إقليمية، أو عبر صراعات طائفية حادة.

وهذه المساراتُ عبرت عن رفض الدول العربية والإسلامية المستقلة السير على النموذج الديمقراطي الحديث، وتوجهها للسوق المعاصرة ببُنى وهياكل إقطاعية سياسية وإيديولوجية. فحمايةُ السوق الوطنية وإنتاج رأسمالية وطنية قوية وبعمالها الوطنيين المتطورين هو صلبُ التطور السياسي الديمقراطي المعاصر، لأنه لا ديمقراطية وحرية وطنية مع عمال عاطلين ومتخلفين، لكن هذا معدوم عبر هيمنة الرأسماليات الحكومية وإهتمامها بأرباحها، فيما القوى الرأسمالية المحلية المُحاصَّرة تلجأُ للعمال الأجانب ومستويات متخلفة من القوى من أجل البقاء في الأسواق المشتعلة.

وكل هذا يؤدي لتآكل الأسواق وتوجه الفوائض من أرباح المؤسسات الحكومية والخاصة، أو من العمال الأجانب، إلى الخارج لتنمية رأسماليات أخرى وراء الحدود! فيما تزداد العروضُ في الأسواق الوطنية تأزماً ويتدهور الطلب.

هذه الارتباكات في السوق تصعدُ الوعيَّ الديني المحافظ، حيث يغيبُ الفهمُ العقلاني وإدراكُ الأسباب ويغدو الغيبُ تعويذةً سحرية لحل كل المشكلات العصية، فالجمهورُ  العمالي يعود لوعيه الطائفي وهو يرى السلعَ والأجور تتبخر من بين يديه العاملتين بقوة، فيلوذُ بنصوصه الدينية وعباداته، لكي تنجيه من ظروف مادية تعصرهُ كل يوم، وهي جوانب تساير الطبقات العليا المسيطرة على الفوائض والسياسات غير الديمقراطية والإعلام والمؤسسات الدينية، في مختلف البلدان العربية والإسلامية، فتتصادمُ مع بعضها البعض بدلاً من تكوين منظومات إقتصادية حديثة متعاونة وتقود الصراعاتُ والحروب للمزيد من الانهيارات والطائفية واللاعقلانية السياسية.

العمالُ والطائفيةُ: إبعاد التحديثيين

     نشأت مؤسسةُ المصنع في العالم العربي الإسلامي بشكل غير تاريخي متدرجٍ ممتدٍ في الشبكة الاجتماعية الثقافية، بل كطفرةٍ داخلية وإستيراد، فخضعت للخيارت الذاتية للأفراد والجماعات والدول.

إعتمدت هذه المؤسسةُ على العلاقة الصراعية التعاونية بين الرأسماليين والعمال، وعبرتْ عن إنتقالها من التعسف والاستغلال المطلق إلى التعاون والديمقراطية الاقتصادية والسياسية، وعبرت عن تاريخ غربٍ أوربي خاص، إحتاجَ لعقود طويلة ليتجذر في غرب أوربا نفسها ثم إنتشر بصعوبة في بقية الغرب.

نشأةُ المصنعِ في المشرق العربي الإسلامي نشأةٌ مختلفة، ولم تكن تحولاً إستراتيجياً حتى ظهر المصنعُ بشكل مصنع تكرير النفط.

ظهورُ المصنع في المشرق بهذه الصورة كان علاقةً صراعية تعاونية مع الغرب، تمثلت بهِ ما ظهر في نشأة المصنع في الغرب والتسلسل التاريخي له من تعسفٍ وإستغلال ساحق حتى تعاون ديمقراطي.

لكن الجماعات السياسية المشرقية لم تفهم هذا الحضور الثنائي الصراعي، فقد تصورتهُ ملكيةً أجنبية على أرضها في البداية ثم تصورتْهُ ملكيةً وطنية خالصة لمن يسودُ الدولَ المشرقية المستقلة.

هذه الخليةُ الانتاجية المهمة التي اسمها مصنع التكرير واكبتها خليتان أخريتان هما الحزب الرأسمالي والحزب العمالي.

لقد أعطى مصنعُ التكرير وهمَ العلو والطيرانِ على الواقع المتخلف، فخلال ومضةٍ من عمر الزمن كان المالكون له قادرين على إمتلاك السيارة والقطار والطائرة والتحليق في الفضاء السياسي.

لقد توهموا الحداثةَ والمساواة مع مكتشف النفط ومستخرجه ومصدره ومستغله أبشع إستغلال حينذاك وهو الذي يمتلكُ شبكةَ التصنيع والتحديث والمواصلات والعلوم.

إن التحولات المفاجئة التي خلقتها فوائضُ النفط أوهمت الخليةَ الرأسماليةَ المبكرة إنها قادرة على المغامرة السياسية، سواءً بتأميم النفط أو بتحرر البلدان من الغرب. تجلى هذا في روسيا ولدى مصدق أو في العراق. وقد تحول الوهمُ لديها إلى كوارث وطنية.

كما تحول ذلك في الخلية العمالية إلى وهم آخر هو إمكانية التخلص من الرأسماليين، وهذا قاد لصناعةِ إيديولوجيات الطيران السياسي فوق الخرائط الموضوعية.

المصنعُ الغربي الذي تجاوز الثنائيةَ الصراعية المطلقة بعد عقودٍ طويلة إحتاج لشبكات إقتصادية وإجتماعية وتعليمية كثيفة لم تتشكل إلا من خلال الصراعات العنيفة بين طبقتي الانتاج، لكن العلاقات التي تطورتْ ديمقراطياً أتاحت تجنب الحروب والخسائر البشرية المنتجة وتلاشي الثروة المادية.

ولكن المصنعَ المشرقي النفطي خاصة إعتمد على التحليق فوق الظروف معتمداً على الوفرة المالية التي يتيحها معملُ التكرير الذي لم يستطع أن ينتجَ مصانعَ حقيقيةً مغايرة للنفط ومشتقاته، بل واصل إمتداده في مصانع خامات له، معبراً بهذا عن عدم قدرته على خلق ثورة صناعية حقيقية، وجسّدَ توسعاً إستهلاكياً ورساميل عقارية ومصرفية وخدماتية متسربة للأمان المالي وتاركةً الوطن العربي في جوع تنموي.

الطبقاتُ التي تملكتْ معامل التكرير أزاحتْ الرأسماليين والعمالَ معاً، وتوجهت الفوائضُ لجوانب تحديثية مظهرية، وراكمت الطبقاتُ الرأسمالية البيروقراطية الفوائضَ لديها ولم تعد لقوى الانتاج أي للرأسمالية الخاصة والعمال، وانتجت حشوداً من البرجوازيات الصغيرة التي إعتقدت قدرتها الكلية وإزاحت كل القوى وبهذا تتالت المشروعاتُ السياسية القوميةُ والشيوعية والطائفية أخيراً الكاسحة.

لم تعد الفوائضُ لهياكل الانتاج وتضخمتْ الجوانب الاقتصادية الاجتماعية الثانوية، فثمة ملايين المتاجر للاستهلاك ولا مصنعاً واحداً لصنع سيارة أو طائرة.

بتهميش الطبقتين المنتجين الرأسمالية والعمالية تم تكرار الوعي الطائفي الذي يكرسُ البقاءَ في العصر الإقطاعي بما فيه من تفتيت البلدان والجماعات والأحزاب والطبقات.

ولهذا يشكل الوعي الطائفي السياسي الأخير الراهن محاولة أخرى لإبعاد التحديث الديمقراطي العلماني وفرض شموليات طائفية محافظة، ولهذا يلعب النفطُ أو مؤسسةُ تكريره دور تصعيد هذه الجماعات وإشاعتها ودعم فصائلها من فوائض النفط والغاز، بقصد الحفاظ على الطابع المحافظ للدول العربية الإسلامية وعدم إنتقالها للحداثة الحقيقية.

إن مؤسسةَ التكرير النفطي لم تجعل المصنع رائداً واسعاً تحويلياً وبالتالي رفضت حضور الطبقتين المنتجتين وغذت وعيهما بالأوهام، والكرة التاريخية في ملعبهما وبضرورة إستعادة دوريهما.

العمالُ والطائفية : وحدةُ المصنع

     تتكرس الوحدةُ الوطنية ليس في الشوارع بل في المصانع أساساً.

المصانعُ هي الخلية الرئيسية لانتاج الوحدة الوطنية والعقلانية السياسية.

العلاقات الصراعية بين الرأسماليين والعمال تؤدي تاريخياً لتأطيرها ضمن الوحدة الصراعية، وبدونها تتعرض المجتمعات والتجارب السياسية للتمزق والفشل والعودة مجدداً إليها.

إن أرباب العمل لا تدفعهم إلى المشروع الصناعي نزعاتٌ خيرية بل البحث عن أرباح متصاعدة وسريعة لو أمكن.

إن أوضاعَ السوق والمتاح المفيد من المشروعات هي المحركات السريعة للمخاطرة برأسمالهم، وهذا الوعي المباشر النفعي هو ما يتكرسُ غالباً وطويلاً في الفهم التجاري السائد، وكل ما كانت دورةُ رأسِ المال سريعةً ومفيدة وخالية من المخاطر الاجتماعية والسياسية كلما كان ذلك هو الأفضل.

أما تغيير الأوضاع الاجتماعية والسياسية والاهتمام بطبيعةِ العمال الفكرية والوطنية فهي خارج الوعي النفعي المباشر، ولكن تلك الأوضاع وطبيعة العمال الوطنية هي أمورٌ جوهرية تؤثر في مصائر المصنع والحياة الاقتصادية عامة.

ورب العمل الكائن الاقتصادي النفعي المباشر يتطور ويفهم الأوضاع التاريخية التي تؤدي لازدهارِ بنية إقتصادية معينة وإنهيار بنية إقتصادية أخرى.

فالعمالُ ليسوا كماً بشرياً بل هم طبقةٌ شديدة الأهمية والضرورة للمصنع، وبدونها وبدون تطورها وإعادة إنتاجها في الأجيال القادمة، لا آفاق تاريخية له.

 تفجرت الأزماتُ الوطنيةُ والتاريخية في البلدان المختلفة حين تفجرت الأزمات في المصانع بدايةً، فعملياتُ التسريحِ الواسعة، أو الاعتماد الكثيف على العمال الأجانب بدون خطط للتطور الوطني، كانت هي المصادر الأساسية للأزمات السياسية الطاحنة عبر العقود.

أرباب العمل في تسريحهم للعمال أو في تفضيلهم للعمال ذوي الأجور الشديدة الانخفاض الأجانب كانوا يلغون الوحدةَ الوطنية في المصنع.

هذه الأوضاع أدت للقلاقل الاجتماعية السياسية الطويلة وغالباً ما يرون الربيع العربي بدون هذه السببيات الجوهرية. فقد إختلتْ الوحداتُ الوطنية على مستويات المعامل والمناجم والممتلكات الحكومية الاقتصادية أساساً وفاضت على المجتمعات.

المنجمُ يقدم مواداً ثمينة للشركة الحكومية ويقدم أجوراً شديدة الانخفاض للعمال وتقوم القوى الوسيطة: المقاولون والإدارات الحكومية والبنوك الحكومية والخاصة، بالاستفادة الأكبر من الفوائض الاقتصادية، بحيث تتحول المنطقة المنجمية أو الصناعية، إلى حزامِ فقرٍ وحين يتكاثر الأبناءُ بدون قدرة على الدخول في المناجم والمصانع والاشتغال في مهن هامشية كما حديث لبوعزيزي، فيؤدي ذلك لقيام قوى غير منتجة خاصة الأحزاب بإستغلال الأزمة والصعود للسلطات، ولكن المنجم يُتركُ في فقرهِ ولعدمِ تغيير العلاقات داخله ويُطلب منه الاستمرار في الانتاج داخل نفس الخريطة الاقتصادية الاجتماعية المتخلفة!

وذلك لأن عمالَ المنجم وأرباب العمل لم يتفاوضوا هم ويشكلوا وحدةً سياسية وطنية ويحددوا دور المصنع أو المنجم في الحياة الاقتصادية السياسية المشتركة وكيفية تطور الشبكة الصناعية العمالية التعليمية في النطاق الوطني بأسره بحيث لا تعتمد على الوسطاء الطفيليين وبحيث تتكاثر المصانعُ من خلال الفوائض النقدية ويتم تطويرها التقني المواكب للعصر.

الوحدة الوطنية هي من خلال هذا الصراع التوحيدي الرأسمالي العمالي فيقوم إنقسامُ الجماعاتِ على أساس موقعها في الانتاج وليس على أساس عقيدتها الدينية، وعلى إختلافِ مفاهيمها في كيفية توزيع الفوائض الاقتصادية، وكيفية تطوير القواعد الاقتصادية الوطنية، ومحاربة البطالة والفقر وضعف المدارس الصناعية وعادات البذخ والكسل والأدمان الجماهيرية، فثمة نقاطٌ مشتركة وثمة إختلافاتٌ، وهذا يجري عن طريق تيارات سياسية تبلورُ هذه الاختلافات وتعمل أعمالاً مشتركة أو أعمالاً فردية في ظل الاختلاف الوطني التعاوني تحت قبة البرلمان.

الوعي النفعي المباشرُ للطبقات يظهرُ من خلال النزعات العفوية الصراعية المؤثرة على تطور المنتجين، وعبر تركِ قوى سياسية تستغلُ هذه الصراعات لمصالحها الذاتية، ولهذا فإن حزبي أرباب العمل والعمال يكونان مهمين في حضورهما التاريخي القائم على إنتاج المعرفة الاقتصادية السياسية الاجتماعية لكلا الجانبين، ولوجودِ المصانع ومستقبلها الاجتماعي والتقني وعلاقاتها بالأسواق وبالمواد الخام المتجددة وعلاقاتها بالعلوم الطبيعية والعلوم الاجتماعية وبتطور القوى المنتجة، وعبر الارتفاع عن هذا الوعي النفعي المباشر لكلا الفريقين، هذا يهتم بأرباحه لأقصى درجة وذات يهتم بأجوره لأقصى درجة.

العمال والنقابات والطائفية

     كان العمالُ السوفييت هم مؤسسو الحكم(الاشتراكي) وتحرر القوميات في الشرق حيث قامت تضحياتُهم في بناء المصانع وتقديم  الفوائض المالية للطبقة الحاكمة بل وقبل ذلك في القيام بالانقلاب المسلح وتأسيس الحرس والجيش وصنع الدولة الموحَّدة والدفاع عن حدودها ضد كافة المتدخلين والغزاة، أي أن دورهم كان محورياً، لكن السلطة كانت بقيادة فئة من البرجوازية الصغيرة، راحت تنفصلُ بعد عقودٍ عن هؤلاء العمال وورثتهم في الإنتاج.

غيابُ الديمقراطيةِ وعدمُ مراقبةِ الفوائض وبالتالي عدم معرفة التكوينات الطبقية في نموها داخل أجهزة السلطة وكيفية تشكل الفئات الجديدة من خلالها في المجتمع على مدى تلك العقود وكيفية سدها لمسام الديمقراطية الشعبية الأولى أدى إلى إنفصال العمال عن السلطة وعن التضحية من أجلها.

أشكالُ الوعي الوطنية التوحيدية التي رافقت عملية البناء المؤسِّس راحت تنهار مع إنفصال الحكم عن العمال، لنجدَ أن المؤسسات التوحيدية والحزب القائد والرؤى التقدمية والنقابات العمالية تتعرض للتبدل الهائل والانقلاب على أدوارها وهو أمر جرى في أغلب دول العالم النامي.

يمكننا هنا أن نقرأ تجربتَنا الوطنية البحرينية العمالية على ضوء ذلك مثل كل التجارب البشرية المعاصرة خاصة، فالأفكارُ الوطنية التي خُلقتْ عبر المنورين في بدايات القرن العشرين خاصةً والتي تغلغلتْ في الأندية ما كان لها أن تؤسس نضالاً وطنياً تحررياً من الاستعمار لولا إيمان العمال بها، مترافقاً ذلك مع الدفاع عن مصالحهم الاقتصادية في المنشآت خاصة النفطية منها.

وهذا النضال إتسع وتجذر في العقود التالية جاذباً إليه فئات مختلفة. ولهذا كان الاستقلال الوطني ونشؤ المؤسسات الدستورية مترافقاً مع النضال العمالي وزيادة مكاسبهم.

إن نشؤ رأسمالية الدولة في السبعينيات وإتساعها كان حجز الزاوية للتطور الاقتصادي الوطني ولكن إنفصالها عن العمال بعد ذلك، وهو الذي ظهر في حل المجلس الوطني وغياب المؤسسة البرلمانية، وتسرب الفوائض في جهات غير مراقبة أدى بعد سنوات  لانفصال العمال عن التوحيد الوطني.

فمختلفُ الطبقات والفئات راحت تبحث عن مصالحها الخاصة، عبر الأشكال المباشرة من الوعي الديني.

كان الوعي الوطني الذي نشأ عبر عقود القرن العشرين وتعملق في الستينيات وفي زمن الاستقلال وتكرس في الدستور، لم يجد أدوات تطوره في المؤسسات السياسية والاجتماعية المختلفة المشتركة.

وكانت بعض التيارات هي المشغولة بتأصيل الوعي الوطني وترافقت مع بذوره ونموه الكبير، وهي كذلك إنفصلت عنه، عبر التركيز على الوعي الطبقي المستورد من الرأسماليات الحكومية الشرقية، والذي أغنى الثقافة الوطنية بأدوات تحليل جديدة متطورة عن مستويات هيئة الاتحاد الوطني خلال عقدين لكنه لم يتطور ويواكب المرحلة الجديدة ولم يتح له الاندماج مع العمال ويقيم تحالفهم مع الفئات الوسطى التحديثية، فيما كانت اللجان المشتركة سائدة ولم ترتفع إلى مستوى الوعي الديمقراطي بالصراع الحر الوطني المتحد كذلك بين العمال والإدارة، بين العمال والرأسمالية الحكومية أو الخاصة. وهكذا تدهورت أدواتُ الوعي الوطني والوعي العمالي المستقل بسبب غياب تلك العلاقات الصراعية الاجتماعية الوطنية وأتيح للطائفيين السياسيين أن يتغلغلوا من بين هذه الثغرات.

إنفصالُ كافة الطبقات والفئات وإنكفائها نحو مصالحها الخاصة خلال عقود رأسمالية الدولة الشمولية، أدى إلى غياب أشكال الوعي الوطنية المنتجة خلال العقود السابقة، وبالتالي الرجوع لما قبل تلك المرحلة.

نشؤ النقاباتِ الطائفية كان نتيجةً إذن لتدهور الوعي الوطني، حيث كان لا بد لرأسماليةِ الدولة من أن تكون محوراً لكافة العمليات الاقتصادية الاجتماعية الثقافية وعبر أدوات الديمقراطية، وبحيث تتوزع الفوائض بأشكال وطنية وإنتاجية عادلة على مختلف المنتجين العماليين والرأسماليين الوطنيين، كما بدأت عملية التغيير في الوقت الراهن والتي تحتاج لتعميق واسع.

عودتنا لتلك المرحلة الوطنية ولأشكال وعيها وتطويرها لمستجدات العصر حيث أن خسائرها لا تزال تعرقل تطورنا الوطني فلا بد من عودة العلاقات الديمقراطية الصراعية الموحَّدة بين العمال ومختلف أرباب العمل سواءً في الشركات العامة أو الخاصة، بحيث يجد العمالُ مصالحهم تلتقي والتمسك بالدولة الوطنية ومؤسساتها، وبرامج التحول الدستورية فيها. وحين تتمكن هذه المؤسسات والقوى النقابية المتخلية عن الطائفية السياسية والمنتجة وحدة وطنية وتعددية ديقمراطية من تطوير حياة العمال الاقتصادية فإن أشكالَ الوعي الطائفية السياسية سوف تذبل كذلك.

إن الكثير من أشكال الحياة والظروف كالصحة والتعليم والبرلمان والبلديات وغيرها تتداخل والمؤسسات العمالية النقابية والمؤسسات الاقتصادية الانتاجية، وهي تتأثر بمدى نشاط العمال السياسي وممثليهم والجماعات السياسية المدافعة عن تطورهم وهي كلها تتجمع وتصب في تطوير المجتمع بشكل ديمقراطي.

العمال وواجب النضال والتوحيد

     لم تستطع التطوراتُ الاقتصادية السياسية الإيديولوجية أن تُظهر سوى عدة قوى بحرينية ذات حضور جماهيري وبينها التفاعل الإصلاحي الديمقراطي ضعيف.

قوة الدولة وفيها تمت قيادة البناء الاقتصاد الواسع خلال أكثر من نصف قرن، وشكلت الشركات العامة ومن خلال إدارة صعدت بمستوى البناء بشكل كبير ونتج منها كذلك مشكلات إقتصادية وإجتماعية وسياسية لم تتم معالجتها.

ورغم الفيوض المالية الكبيرة خلال نصف قرن من تدفق الثروة النفطية والانفتاح السياحي عبر بناء مئات الفنادق والشركات المالية ووجود أنظمة رسوم دقيقة على كل سلعة مستوردة وكون مشروعات الإسكان تجارة رابحة للدولة وتدفق المساعدات كذلك من دول الخليج إلا أن وضع الدولة الاقتصادي يتضح من خلال إجتماع لمجلس الوزراء الأخير الذي بحث:

 في(عدد من الخيارات لمعالجة الاختلالات المالية بتفعيل برامج للضبط المالي لتقييد الديّن الحكومي العام وخفض نسبته الى الناتج المحلي الاجمالي، واعادة هيكلة الدعم واستهداف توجيهه الى مستحقيه)، وهو الامر الذي اقترن بتشكيل لجنة على مستوى عال لترشيد المصروفات وضبط النفقات الحكومية ومعالجة أوجه الاختلالات المالية.

فمرئياتُ مجلس الوزراء تتجه للخارج الاجتماعي الشعبي وليس لأداء الحكومة خلال عقود، وتحويل قضية الفساد وإلتهام الملايين من قبل الهمين إلى مشكلة للضبط المالي وتقييد الدين الحكومي! ورغم ضخامة الطاقات الاقتصادية المستنزفّة من الأموال العامة فهي تتجه لوضع العبء الحكومي المستمر عن الخدمات الاقتصادية والصحية والتعليمية وتحميلها للسكان، لتتوارى عبر هاتين العدستين الحكوميتين الذاتيتين القضايا الحقيقية لتتجه نحو(إعادة هكيلة الدعم الحكومي وضرورة توجيهه لمستحقيه)!

وبهذا فإن الإدارة الحكومية كقوة سياسية مهيمنة لم تنجح خلال السنوات الأخيرة في تغيير المشكلات الاقتصادية والاجتماعية الحرجة، فهي مترهلةٌ وهائلةُ الإنفاق، وهي تستطيع أن تتبدل لكنها لم تحصل على آليات تغيير إدارة الثروة العامة حيث هي لوحدها في التنفيذ فيما القوى الاجتماعية السياسية خارج عمليات الجدل السياسي والمساهمة الفعالة الإيجابية.

ولكن على ضخامة حضورها في المجتمع فلم تكّون قوةً سياسيةً مؤيدة لها بشكلٍ فعال ومنظمةً قادرةً على الدفاع الإيجابي عنها، وإصلاحها عبر وجود مرونة سياسية تنظيمية وقدرة على تحويل إدارة الدولة لقيادة ديناميكية إقتصادية سياسية  للمجتمع، بمعنى أن  تحول الوزارات لقيادات تنفيذية قادرة على تقليل نفقات الإدارة وتغيير البيروقراطية الواسعة المهدرة المتنفذة ولصناعة مشروعات مفيدة جماهيرياً.

وهذا الوضع الحكومي العام السياسي إنعكس على القوتين السياسيتين ذات الجمهور.

فالجماعات السنية المؤيدة للدولة ليست لديها رؤية نقدية تحليلية عامة للنظام تقوم على تنفيذها بقدر ما هي تعتمد على الصعود السياسي المالي خلال عقود طويلة سابقة، ومحاولة فرض السياسات المحافظة التي لم تكن تقبلُ بها الدولةُ نفسها ولا النخب المتطورة من السكان، نظراً لوجود منحى ليبرالي كبير في توجه الدولة، وقد برزت هذه الجماعاتُ السنية السياسية المحافظة في السنوات الأخيرة خاصةً لكونها تعارضُ الجماعات السياسية الشيعية فلم تساهم في إصلاح الدولة خلال تلك العقود أو تمد أيديها لتغيير أوضاع الناس ومساعدة الحكم في التغيير فصعدتْ لإحداثِ توازن سياسي أكثر من أن يكون لها دور تحويلي واضح، وهو أمرٌ يفترض أن يتغير وتُخلق ديناميكية فكرية تحليلية لقضايا الناس وعلاجها.

وكانت وما زالت الجماعات الشيعية ذات سياسة معارضة للنظام من الخارج ولظهور نظام شيعي مقابل للنظام السني، وهو أمرٌ جعلها في السياق الإيراني الانقلابي المتصاعد في السنوات الأخيرة خاصة.

ولهذا نجدها مثل الجماعات السنية المحافظة رغم الجمل الثورية الصاخبة، بلا برامج عملية محددة ملموسة لتغيير أوضاع الوزارات والمشكلات الجماهيرية مركزة على الشعارات السياسية العامة المجردة التي تمثل مناطحات وليست سياسات ممكنة وليست علاجات حقيقية لظروف البشر، إن عدم دخولها في النظام ومعالجة المشكلات بصور حقيقية يجعلها ضعيفة سياسياً وبلا خبرة في الإدارة فلم تتعلم شيئاً خلال هذه العقود إلا في مسائل البلديات.

أما الجماعات التحديثية اليسارية خاصة فهي لم تُعط أي فرص للحضور والمشاركة بل على العكس جُوبهت طويلاً، ويُفترض أن تكون لها سياسة مستقلة مشاركة لجهود الحكومة والبرلمان المختلفة في التغيير وإزالة المشكلات عن الناس، لكي تبرزَ وتعرف الحياة السياسية الاقتصادية الحقيقية وتساهم في تطوير البرلمان.

إن كل المشكلات الاقتصادية والسياسية تنزل فوق رؤوس العمال في النهاية، والفئات السياسية الوسطى تستطيع أن تعيش بظروف جيدة، لكن إنشقاقات القوى السياسية ترك أثره على الطبقة العاملة القوة الوحيدة الرئيسية القادرة على طرح مطالب الشعب وتطوير الإصلاح، ولهذا لا بد للقوى العمالية من رؤية منابع الفساد وهدر الأموال العامة وعرض ذلك في الكتابات والمطالب وفي البرلمان والبلديات، بدون تشنجات وفوضوية، بحيث تعود الفوائض المالية للسكان.

إن موضوعية الطبقة العاملة ومتابعتها جذور المشكلات والتقدم بخطوات نقد وطرح حلول وكتابة دراسات عن هذه القضايا العميقة واليومية هي المسائل المطلوبة من قيادات النقابات وهي العملية النضالية التي سوف تتجه لتوحيد الطبقة العاملة وحين تتوحد ويكون لها شأن في النضال العام ستوحدُ الشعبَ وتتغير التيارات السياسية السائدة.

تسريحُ العمالِ ومسئوليةُ الانتهازيين السياسيين

     لم يعدْ لشعبنا العامل أية أداة للدفاع عن مصالحه، فحين تتجرأ شركةٌ على تسريح أكثر من ألف عامل بكل بساطة وهي التي ضُخت فيها الملايين من عمله وقوته، فإن أكبر النقد يوجه للقوى الشعبية التي نزعت كلَ أدواتها النضالية الديمقراطية وجلستْ على طريق التسول العامة وتستجدي وتمدها يدها حسنة سياسية لله.

هذه عينةٌ صغيرةٌ لما يحلُّ بالجمهور العامل، الذي تمت قيادة جماعات مؤثرة منه في المغامرات السياسية، دون قدرة منه على خلق قواعد حقيقية صلبة للدفاع عن مصالحه الاقتصادية والاجتماعية خلال عقود من المراهقة السياسية.

ضربُ وحدة الشعب البحريني كانت هي المنجزُ الأولُ الكبير لهذه الجماعات السياسية الطائفية، عبر تشغيل موادٍ مذهبية مستوردة ونقلها للمجال السياسي وحشرها في لحم الناس، والحماس الصاخب لها، وعدم المبالاة بكوارثِها المتتالية، وإنتاج حراك الطوائف كان المعول الأول لضرب وضع العمال.

وبطبيعة الحال لم يكن العمال وحدهم من تعرض لشق الصف، فهناك التجار والشرائح المختلفة من الصناعيين والعقاريين وغيرهم، الذين تضررت مصالحها من محاولة فرض إرادة طائفة من قبل مجموعات من الطائفيين السياسيين الصاخبين وهو الأمر الذي نقل تناقضات الطائفية السياسية الفوضوية إلى المناطق التجارية والسكنية المختلفة.

إستكانت مجموعاتٌ من السكان لإرادةِ الطائفيين السياسيين اليمينيين المعادين للكادحين لعدم وعيها بجذورِ هؤلاء الطبقية وتصورت إنهم يمثلون طائفة وليس إنهم مجموعات من البرجوازيين الصغار الفوضويين التابعين لرجال الدين الإقطاعيين.

نقص الوعي الطبقي السياسي لدى السكان البسطاء سهلتْ ووسعتْ تمزقاته الجماعاتُ المدعيةُ الأنتماء لليسار والقوميين، التي لم تعر الطابع الطبقي لهؤلاء الطائفيين اليمينيين وتركتهم يوسعون دوائرَ نفوذهم في السكان، بحيث غدا هذا النفوذ تعطيلاً لكل وحدة ممكنة، وبل للحياة العادية الآمنة، ولهذا نقلتْ الأزمة والوعي الذيلي الانتهازي لهذه التنظيمات نفسها، فأقالت نفسَها من الحياة السياسية الحقيقية وغدت أداةُ زفةٍ لا أداة موقف نضالي صلب.

إستطاعت هذه الجماعات أن تشل التطور الديمقراطي الممكن للشعب، بتعطيل أدوات المجلس النيابي، الذي كان مشروعاً مفيداً لكنه تعرض للانقسام الحاد ثم للعجز السياسي الراهن.

كان البرلمان مطلباً مرتبطاً بتطور الديمقراطية، ووحدة الناس، وتطور وعيهم السياسي الوطني، لكن الاختطاف الطائفي لم يُرد سوى هيمنته الطائفية وإرادته المفروضة على الشعب، ولا يعبأ بظروف الشعب ومعاشه وتضحياته.

في هذا التعطيل الواسع للبرلمان والنقابات والبلديات ماذا يمكن أن يفعل غيرهم سوى أن يبقوا كطائفةٍ أخرى مختلفة؟

لكن هل يمكن بطائفيةٍ مضادة أن تتحقق مطالب الناس في تطور العيش وحل مشكلات البناء الاقتصادي؟

والعملُ بطائفيةٍ مضادة هو تكريس نفس الفعل الخاطئ، ولا يمكن تصحيح الطائفية إلا بوعي وطني مسئول، يعيدُ بناءَ ما دمرهُ الطائفيون السياسيون منذ البدايات التمزيقية، عبر الوقوف ضد شبكاتها وآراءها ومجمل عملها.

بدون ذلك يستمر الشللُ لكافة الطبقات، فالعمالُ يُفصلون ولا يجدون قوى نقابية وسياسية متماسكة موحدة تفكر فيهم كقوى عاملة وطنية وعربية وأجنبية، ذات مصالح مشتركة، والرأسماليون الوطنيون تتعرضُ أعمالهم للخطر والكساد وهم ينقلون الأزمة للمستهلكين وللبناء الاقتصادي ككل، فيقلصون أعمالهم ويفصلون العمال ويرفعون الأسعار.

فلا توجد هيئة تضامن وطنية بين العمال والرأسمالية الوطنية، ولا توجد أسسٌ للتعاون والنضال المشترك ضد الفوضويين الطائفيين الخطر الأكبر الداهم على شعبنا، فكلُ فريقٍ منفصل، ويتخذ الإجراءات التي تفيد مصالحه الخاصة، دون التفكير فيما هو مشترك.

لكن هذه الإجراءات والأنشطة سلبية وتؤثر على الناس ككل، وتفيدُ الفوضويين الطائفيين الذين ليس لهم مشروعٌ سياسي وطني حقيقي، فما هم سوى أدوات عميلة، لا تملكُ من قرارِها شيئاً وطنياً مسئولاً، وتغدو الفوضى ونشر الحرب الطائفية الأهلية هو نتاجُ تصرفاتهم في خاتمة المطاف.

فإذا لم تتحدوا عمالاً وأرباب عمل، وقوى وطنية ونواباً وتناضلوا من أجل الشعب لا من أجل فئات صغيرة نهمة للمكاسب الشخصية والفئوية، فالجميع يخسر ويتعرض للمكشلات الصعبة، خاصة العمال الذين يفقدون لا مكاسب تجارية بل فرص العيش والحياة.

عن البطالة

     ليس ثمة قضية كبيرة تحلها المؤسسات من دون أن تؤكدها الأرقام، لكن هنا كل شيء خاضع للتسييس، والأدلجة، والمواقف العابرة غير المتجذرة في مصالح البلد والشعب.

فأبسط شيء لحل قضية هو أن تـُعرف أرقامها بدقة، ومن دون معرفة هذه الأرقام التي يجمعها ويبثها جهازٌ موضوعي محايد لا يدخل في لعبة السياسة بالتالي، فإن القضية لا تتشكل ولا تنتهي، فهي مصدر إزعاج مستمر من جهات عدة، لكنها قضية حيوية لهؤلاء الذين لا يتاجرون فيها وهم العاطلون أنفسهم.

حين نقرأ بعض الأرقام للأجهزة الحكومية سوف نصاب بالحيرة والدهشة لأن الأرقام أولاً لا تكاد أن تتغير، وهي هنا أرقام بسيطة، محدودة، كأن يقول الوزير المختص إن عدد العاطلين لا يتجاوز ألفاً.

فلماذا إذًا كل هذه الضجة على ألف إذا كان الرقم صحيحاً؟

لنأخذ بعض الأرقام المسجلة عبر التصريحات المختلفة للمسئولين والجهات الإعلامية والتجارية:

(قال وزير العمل البحريني والشؤون الاجتماعية (السابق) عبدالنبي الشعلة إن عدد الباحثين عن العمل زاد إلى 9670 فرداً وهو الأعلى منذ سنوات وتمثل البطالة المسجلة 3،1% من القوة العاملة البالغة 307 آلاف فرد، في البحرين، ويبلغ عدد السكان 666 ألف نسمة، ثلثهم من الأجانب، وقدرت البطالة بحوالي 2،5% في نهاية 1999)، هذا التصريح لوزير العمل وقتذاك قيل سنة 2001، علق عليه اقتصاديون ودبلوماسيون كما يذكر الخبر بأنهم يقدرون البطالة بـ 10% بمن فيهم غير المسجلين لدى وزارة العمل.

لكن وزير العمل وقتذاك الأستاذ عبدالنبي الشعلة قال بعد فترة وجيزة وعبر مانشيت مثير نشرته إحدى الصحف (بالغة مستوى لم تبلغه البلاد من قبل.. البطالة في البحرين ترتفع إلى خمسة في المائة) ما يلي:

(قالت البحرين إن 16 ألف مواطن عاطلون عن العمل وفقاً لسجلات شهر ديسمبر. قال وزير العمل إن هذا الرقم يمثل 5% من إجمالي عدد سكانها البالغ 651 ألفا أكثر من ثلثهم أجانب. وفي أبريل الماضي لم يزد عدد المسجلين لدى الوزارة على 9670).

خلال فترة وجيزة تغيرت الأرقام وتغيرت النسب، من دون أن نعرف من قام بالإحصاء ومن حدد الأرقام وغيرها هذا التغيير الكبير كله.

نرى أن العالم الخارجي دائماً يشكك في أرقام المسئولين وهي عادة تجري دائماً، ولكن الفجوة كبيرة بين أرقام الوزير وقراءات الخبراء.

ولكن أن تكون لوزارة العمل أرقام ثم تتغير تغيراً كبيراً بين شهري أبريل وديسمبر من العام نفسه فهو بفضل تلك العجائبية في الوزارات البحرينية.

ثم نجد الشعارات المطروحة نفسها:

(ومنعت البحرين الأجانب من شغل بعض المهن لتوفير الأعمال للبحرينيين)، كلام من سنة .2002 رويترز.

عليك أن تقارن هذا (المنع) بتزايد الأرقام لأعداد الأجانب فقد تفاقمت الأرقام كثيراً ولم يحدث المنع لبعض الأعمال بل حدث الانتشار كما سيظهرُ لاحقاً.

(وخصصت 25 مليون دينار(66 مليون دولار) لسنة 2002 للمساعدة على إيجاد فرص عمل وتوفير تدريب مهني). لكن لمن؟ للألف من المسجلين في سنة 1999 أم للألف المسجلين سنة 2002؟ أم للأعداد المتزايدة الجديدة المجهولة سابقاً التي ظهرت فجأة وبفعل السحر الوزاري؟

وفي الفترة نفسها قالت الحكومة إن على (القطاع الخاص أن يوظف عشرين ألفا من العاطلين).

(ويشير بعضُ أعضاء مجلس الشورى إلى أن ظاهرة البطالة التي دفعت حدتها مؤخراً بعض الشبان للاعتصام احتجاجاً داخل مبنى وزارة العمل في المنامة تطول ما بين 20 و30 ألف شخص وبما معدله 25% من اليد العاملة في هذه الدولة التي يبلغ عدد سكانها 700 ألف شخص)، (العربية، 10/ 5/ 2001).

وبما أن الأرقام للمشكلة، لأعداد العاطلين، متحركة زئبقية، ضائعة وتائهة، وقد غادرتْ علمَ الإحصاء ودخلتْ علمَ الجان، فقد تاهت المشكلة وجسمها المحدد.

لكن الأرقام تختلف عند وزير العمل الحالي الدكتور مجيد العلوي، فرغم ان سعادته يكرر رقم الألف العاطل الشهير مراراً، فإنه يقول بعد فترة من تطبيق برنامج التوظيف الوطني ما يلي:

(قال وزير العمل البحريني د. مجيد العلوي إن نسبة البطالة انخفضت من 15% إلى 4%. كما قال سعادته إن هناك ستة آلاف وسبعمائة وظيفة شاغرة في الحكومة)، (إيلاف، يوم الأحد، 26 نوفمبر، 2006).

لكن اتضح أن الوظائف الشاغرة في الحكومة ليست بهذه الأرقام الكبيرة، فهل كانت نسب الوزير دقيقة؟

ويبدو هذا التوهان في الأرقام قد تسرب إلى كتابة أستاذ جامعي وخبير اقتصادي ونائب حالي في البرلمان فذكر(لا يُعرف على وجه الدقة حجم البطالة في البحرين فحسب تقرير لوكالة الاسوشيتد برس تبلغ نسبة البطالة 15 في المائة في اوساط العمالة الوطنية، إلا أن نسبة البطالة أقل من ذلك بكثير حسب الاحصائيات الحكومية. يبقى الشيء المؤكد هو أن الإناث يشكلن الغالبية العظمى من العاطلين، وعلى هذا الأساس فإن مشروع التأمين ضد التعطل سيفيد النساء أكثر من الذكور)، (جاسم حسين، مشروع التأمين ضد التعطل، صحيفة الاقتصادية الإلكترونية، 2008).

يجعلنا هذا الكلام نظن بوجود بطالة في العمالة غير الوطنية أيضاً، كما أنه كلام في حالة ذهول غيبي عن الأرقام، ثم يعلمنا معلومة خطيرة أخرى هي أن النساء هن الأكثر بطالة واستفادة من مشروع التأمين ضد البطالة، وليس هنا ثمة تعريف لبطالة النساء، لأن ثلث النساء قابعات في بيوتهن في بطالة إلزامية منذ عقود، وهذا يعني ان الأرقام المطروحة أكثر بكثير من أرقام وكالة أمريكية للأنباء تعرف أفضل من متخصص بحريني في الاقتصاد.

نجد بدلاً من هذه الأرقام التائهة معلومات محددة من دراسة مؤسسة ماكنزي التي أعدت دراسة حول البطالة وتطورها المتصاعد مستقبلاً:

(وجاء في الدراسة التي أعدتها مؤسسة ماكنزي للاستشارات لحساب مجلس التنمية الاقتصادية وطُرحت في ورشة عمل نظمها المجلس.. أن هناك حوالي عشرين ألف بحريني من دون وظيفة) مضيفة ان هذا الرقم سيشهد ارتفاعاً كبيراً إذا لم يتم شيء حياله.

(وأضافت إذا استمرت التوجهات الراهنة في نوعية الوظائف الجديدة ومشاركة البحرينيين في سوق العمل يمكن للبطالة أن تبلغ 70 ألف عاطل أي 35% من اجمالي قوى العمل بحلول عام 2013 في حال بقاء الأوضاع على حالها).

وتابعت الدراسة (ومع أن هذه الأرقام مثيرة للقلق فإنها لا تكشف بالكامل عن مدى خطورة المشكلة، فإن ثلث البحرينيين يعملون في وظائف لا تفي بمستوى مهاراتهم وسوف تزداد النسبة إلى حوالي 70% من قوى العمل بحلول 2013)، (شبكة النبأ المعلوماتية 2004).

الظاهرة غير معروفة تماماً لدى الجهات المسؤولة، أرقامها متبخرة متحولة، والدولة وعدد سكانها في حالة سيولة غامضة، فكيف تـُحل مشكلة؟

كانت الدراسة الأخيرة أقرب للموضوعية بسبب عدم وجود خلفية مسيسة ومؤدلجة، وحاولت أن تضع أرقاماً وحقائق مستندة إلى جسم الاقتصاد المدروس بشكل موضوعي.

تغدو المقاربة هنا مهمة عبر درس الهيكل الاقتصادي وأعداد السكان المواطنين والعمالة المهاجرة وحراكها الداخلي المضمر والخارجي المحدد بأرقام.

لكن من جهة الوزارات كل شيء مخفي متوار، والسحرة يشتغلون ويخرجون الأرانب والأرقام من القبعات.

في الصين التي يبلغ عدد سكانها مليارا وثلاثمائة مليون أرقام البطالة محددة ومعروفة تماماً، والحكومة لا تخفي الأرقام على ضخامة السكان.

علينا أن نبحث ما وراء هذه الأرقام البحرينية المضطربة.

            رأينا الاضطراب في أرقام ظاهرة محورية من حياة المجتمع البحريني، وهذا الاضطراب يرجعُ إلى جملةٍ من العوامل، فهناك العوامل السياسية المباشرة، حيث يقول جهاز وزارة إنه مسيطر تمام السيطرة على تلك الظاهرة وهو بسبيل القضاء عليها.

فهو يقدمُ أرقاماً غير دقيقة تبعاً لحالته السياسية، حيث ان تفاقم هذه الظاهرة وتحولها إلى مشكلات في الشارع، هو أمر مختلف عن رصد هذه الظاهرة حين يسود الهدوء وتنتشر الأعمال المربحة.

كما أن الأمر يعود إلى مستوى أكبر من وزارة العمل، إلى بناء اجتماعي عام لا تستطيع السيطرة عليه، وهو يعود إلى وضع البناء الاقتصادي الوطني المتناقض وغير المبرمج وغير المحكم التطور، فهناك ثلاثة أبنية اقتصادية تشتغل في نظام اجتماعي واحد.

الأول هو القطاع الحكومي الأقرب نسبياً للمعرفة العامة.

الثاني هو القطاع الخاص الذي ينأى عن هذه المعرفة نسبياً، ويختلط فيه الوضوحُ والغموض، لأسبابٍ كثيرة.

الثالث هو القطاعُ المختلط، القطاعُ الذي تخرجُ إليه أموالٌ حكومية وخاصة وينمو بطرائق مجهولة تماماً. وهو قطاع لا نعرفه ولا نستطيع رصده لغياب المعلومات لكنه مؤثر كثيراً.

هذه القطاعات الاقتصادية الثلاثة تشكل منظومة اقتصادية غير محكمة التنسيق والترابط، فالقطاع العام الذي يُفترض أن يعبرَ عن ملكية الناس.

ولكن القطاع العام بدوريه السياسي والاقتصادي المهيمنين يحاول أن يسيطر على البطالة بإجراءات لا تضر القطاع الخاص، فهو أيضاً بحكم التداخل مع القطاع الخاص، لا يريد أن يضعف القطاع الخاص.

ومن هنا ثمة (بطالة) مقنعة داخله فدوره الأبوي وعدم معرفة كيفية ظهور ونمو المداخيل العامة، يجعله يقوم بالتوظيف الإداري الواسع، من دون أن يكون العديد من الوظائف ذا جدوى اقتصادية.

ويمكن القول هنا إن القوى التقليدية غير الرأسمالية الحديثة تعمل على بقاء الأبوية من جهة الدولة بتضخم أجهزتها وأعدادها، وتحولها إلى (أب) راع لكنه يخسر دوره باستمرار، لأنه لا مكان للأسرة الأبوية السياسية، وينتج عن ذلك (البطالة) المقنعة. وسوف تجبر عملياتُ التطور والتقشف وتراكم العجز على أن تتحلل الدولة من دورها كأب سياسي، وتخفض من البطالة المقنعة فيها، ولا يحدث هذا من دون نمو العملية الديمقراطية خاصة مساهمة أرباب العمل والعمال في الحياة السياسية، ومن دون حضور هاتين الطبقتين في أعمال البرلمان وتحملهما مسئولياتهما مع الدولة وتراجع الدولة عن العديد من سلطاتها الاقتصادية، لا يمكن القضاء على البطالة بشكل مؤثر.

في حين يلعبُ شيوخ الدين دور الأب في حياة الأسرة الخاصة، ويزداد حضورهم فيها كلما نأت هذه الأسر عن العمليات الرأسمالية التحديثية وعدم تشغيل نسائها. فتزداد فواتير الحياة المتراكمة عليها، إذا لم تقم بتحديث علاقاتها السياسية الاجتماعية الأسرية نحو الديمقراطية المنزلية، ولهذا فلدينا بطالة مقنعة كبيرة في البيوت، رغم أن النساء يقمن بعمل شاق في المنازل من دون أن يأخذن عليه أجوراً.

فلابد للقضاء على البطالة المقنعة من رسملة الدولة والأسرة، وهو الأمر الذي يقود إلى تخفيض البطالة المقنعة وزيادتها في الحياة العامة إذ لم تتخذ تطورات مناسبة كإحلال العمالة الوطنية محل الأجنبية وإعادة تأهيلها خاصة في مجال التقنيات الحديثة لأنه الأنسب للبلد والأكثر جدوى.

لهذا فإن وزارة العمل توجه قدرتها على متابعة القطاع الخاص، ومراقبته ومحاولة جعله يسهم في حل مشكلة البطالة في إطار نظرة جزئية بيروقراطية تعالج بعض الطفح الجلدي ولكن لا تخترق الأنسجة الداخلية للمريض.

والقطاع الخاص يتهرب من أن يكون كبش فداء لنظام اقتصادي تهيمن فيه الحكومة، وهو يقول إنه اقتصاد حر، ولهذا فإن أجندة العمالة في القطاع الخاص تابعة لمسألتي الربح والخسارة، لا للاستقرار السياسي والوحدة الوطنية والانتخابات وغيرها من أجندة الحكومة.

فهو لن يقدم لها المعلومات الدقيقة عن العمالة داخله وجنسياتها ولن يسهم في توظيف العمال البحرينيين بالشكل المطلوب في هذه التحديات.

إن هذا يعود لمدى قدرته الاقتصادية، ولمدى تطور العمالة البحرينية تقنياً ومدى قبولها بالأجور داخله، فالقضية هنا ليست سياسية، فإذا كانت الحكومة بسيطرتها على 80% من الاقتصاد الكبير في البلد لا تستطيع أن تفعل ذلك فهل يفعله من يملك أقل من تلك النسبة؟

أما الاقتصاد المختلط الثالث في هذه القائمة فهو مليء بتجار “الفري فيزا” واستغلال الموظفين الحكوميين لنفوذهم في تأجير بناياتهم للموظفين الأجانب، والتهام الأراضي والشواطئ، واحتكارهم أفضل الشروط الاقتصادية والمالية والجغرافية، فهذه كلها منطقة معدومة الرؤية، يجرى فيها كذلك جلب العمالة الأجنبية بتوسع ونشرها في البلد “تطفيشها” المواطنين من أرزاقهم وزياداتها لبعض المواطنين في حصالاتهم.

أناس تدخل وأناس تخرج، فكيف يتم حصار البطالة؟

كيف تتم معرفة الأرقام والبلد في حالةِ سيولةِ مصالح، هذا يفتح شركات ويطلب عمالة، وهذا يغلق شركات ويسرح عمالة تبقى في البلد؟ وهذا وذاك يجلبان عمالة بتوسع فهي رخيصة عابرة بلا أوراق مدققة، ويتم التلاعب بحالاتها ومصائرها وأجورها؟

هو اقتصاد غير راسخ البناء، الرواتب والأجور والمداخيل في القطاع العام لها مسارات.

ويتسبب ذلك في ضبابية الأرقام وهامشيتها وعدم وضوحها.

وفي القطاع الخاص للرواتب والأجور حسابات مختلفة، مغايرة عن القطاع العام، وصار للقطاعين إجازات وعطل ومعاشات مختلفة، وهذا يُدين وذاك يستدين، وهذا يخفي أرباحه وذاك ينشرها على الملأ بمباهاة تجارية وسياسية، وكتل من المواطنين والأجانب ذات نسب اشتغال مختلفة تماماً عند كل من (الأرباب)، وصارا مثل الطائفتين لهما مواعيد متعددة، فغدت هناك طائفية دينية وطائفية اقتصادية.

كذلك فإن للقطاع الخاص فساده المختلف.

وثمة علاقة وطيدة بين البطالة المقنعة والبطالة المكشوفة، الدولة لا تستطيع أن تقوم بعملية جراحية اقتصادية عميقة، ولكن الظروف الاقتصادية المتفاقمة سوف تجبرها على ذلك، والقطاع الخاص لا تهمه سوى مؤسساته النائية في ظنه عن القطاع العام ومشكلاته، ولهذا ليست لديه سياسة وطنية بامتصاص العمالة الزائدة في الدولة والبطالة المتزايدة في المجتمع. والدولة لا تستطيع أن تتحول إلى دولة ذات حسابات رأسمالية شاملة وذات حسابات سياسية تحديثية ديمقراطية كاملة، ومن هنا تبقى القطاعاتُ الثلاثة تفرز البطالة من كل مسامها. التبصر والتخطيط والوطنية وغيرها من الصفات الحميدة مطلوبة، لكن هل تـُطبق؟

إن غياب الأرقام الدقيقة، وغياب السياسات البعيدة المدى، وتناقضات الهياكل الاقتصادية الثلاثة، هي كلها عجينة واحدة.

ولهذا فالقول إن اقتصادنا هو شبيه باقتصاد الدول المتقدمة هو أمر غير دقيق، فاقتصادنا هو اقتصاد لمجتمع تقليدي متحول إلى الرأسمالية ولكن لم يصل إلى الرأسمالية المتقدمة، ولذلك فالبطالة هناك ناتجة عن مجتمع رأسمالي توحدت هياكله، وتلعب فيه الدولة دورا سياسيا فقط.

كذلك فإن العمالة النسائية العالية شرط له، في حين هناك أكثر من ثلاثين امرأة في المنازل، وهي بطالة مقنعة أسرية واسعة، في حين تأتي النساء من الخارج للعمل بشكل واسع.

       اتجهت وزارة العمل بجهود حثيثة للقضاء على البطالة، الظاهرة الطافحة على جسد المجتمع، وكانت الجهود متواضعة.

وهي تتركز كما قلنا في قطاع الشباب والخريجين والعمال المفصولين من أعمالهم، وهو قطاع صغير إذا قسنا البطالة بمعناها الواسع السابق الذكر. وهو قطاع رغم صغره ظل بعيداً عن الرصد الكمي، من حيث التدفق المستمر للأجيال الجديدة التي تتخرج من التعليم أو التي تتسرب منه (يعاون ذلك عدم وجود قانون للتعليم الإلزامي)، وكذلك تصاعد جهود النساء للخروج من البطالة المنزلية، وعددهن غير محدد. كذلك هناك العاطلون وهم عدد ممكن ضبطه وهناك المهاجرون وبعضهم ذاب في المجتمعات الأخرى وبعضهم لم يذب.

ومنذ يناير توجهت وزارة العمل للسيطرة على ظاهرة البطالة الشبابية في أغلبها الأعم، فظهر قانون الضمان ضد التعطل في بداية سنة 2007، حيث نص القانون على دفع مبلغ شهري للعاطل وهو 150 ديناراً، وهو بالكاد يكفي للمواصلات وبعض الوجبات خلال شهر، ويُدفع هذا المبلغ بعد دراسة حالة العاطل وكونها حقيقية، وهذه عملية بيروقراطية مجهدة للعاطلين للحصول على مثل هذا المبلغ الهزيل.

ثم إنه إذا حصل العاطل على شهادة جامعية يُرفع المبلغ إلى 180!

وقانون الضمان ضد التعطل تتعاضد معه إجراءاتُ رفعِ كلفة العمال الأجانب واستخدام الرسوم المتحصلة في تدريب العمال البحرينيين.

فهنا تقوم المؤسساتُ الحكومية بأخذ الأموال من القطاع الخاص للتدريب وللقضاء على البطالة، فالأموال تؤخذ من القطاع الخاص، ولهذا تبدو هذه الأموال والعملية كلها متواضعة.

ومن الواضح هنا كيف تتم المعالجة لظاهرة البطالة بصورة إدارية وبالاعتماد على أموال محدودة، لا تمثل شيئاً كبيراً للعاطلين، ولا لاجتثاث الظاهرة.

وعلى طريقة هذا التعكز جاء إجراء فتح مكتب التوظيف في قطر:

(صرح وزير العمل الدكتور مجيد العلوي انه سيتم افتتاح مكتب توظيف البحرينيين في الدوحة بدعم من الحكومة القطرية مشيراً إلى أنه سيلحقه ثلاثة مكاتب في أبوظبي ودبي وسلطنة عمان خلال الأشهر الثلاثة المقبلة)، جرى ذلك يوم 29/10/.2007

وأكد الوزير في حواره ان توظيف البحرينيين بدول الخليج لا يعني خروج الكفاءات البحرينية إلى الخارج، وإنما يعتبر نقلاً للكفاءات وتبادلاً للخبرات بين دول الخليج في إطار قانون التأمينات الجديد)، وأضاف العلوي أن العمالة الأجنبية زادت بنسبة 40% سنوياً مع الطفرة الاقتصادية في البحرين).

ولنلاحظ هنا التناقضات التي تتشكل في مثل هذه السياسة لمكافحة البطالة، فإن سياسة التدرج في القضاء على البطالة ودفع القطاع الخاص بإجراءات زيادة رسوم العمل التي تبلغ حسب تصريح الوزير بين 20 إلى 30 مليون دينار، وهي التي تقوم بإعالة العاطلين بذلك الفتات.

أي أن هذه السياسة لم تثمر، بسبب إن العمالة الأجنبية زادت على حد قول سعادته بنسبة 40%.

ولا نعرف من الذي زادها وعرقل إجراءات الدولة، ولماذا لم تحدث تدخلات بهذا الشأن كأن يوضع العمال البحرينيون على قائمة هذه الزيادات؟!

ولكن الوزارة تقوم بعمل جبار آخر هو افتتاح مكاتب توظيف!

وهل احتاج البحرينيون على مدى السنوات الطويلة السابقة للعمل في دول الخليج إلى مكاتب توظيف؟!

ثم كيف يكون ذهاب البحريني للبحث عن عمل في بلد آخر تبادلاً للخبرات؟

وهل هناك خبرات من تلك الدول في بحريننا الغالية لكي يحدث هذا التبادل العميق؟

وأي تبادل للخبرات لأناس فقدوا أعمالهم في بلدهم ليتغربوا في حين ان الوزارة عاجزة عن فتح مكاتب توظيف لهم في المنامة والرفاع والمحرق؟

تبدو مثل هذه الإجراءات البيروقراطية المحدودة هي أقصى جهد يُبذل، نظراً لتلك الرؤية المحدودة للمشكلة وعدم تناولها من جذورها.

فليس ثمة قوانين توظيف تجاه القطاع الخاص بنسبة معينة ولو ضئيلة.

وليس ثمة إجراءات بحرنة في أجهزة الدولة ذاتها المليئة بالموظفين والعمال الأجانب.

مع كثرة دخول الدولة وكثرة الرسوم والموارد المختلفة، فتقوم بمشروع جبار للقضاء على البطالة لكن من خلال رسوم على القطاع الخاص؟!

وما يمكن أن يحدث للإجراءات التي تقوم بها وزارة العمل تجاه ظاهرة البطالة هي المعالجة الجزئية المفيدة على كل حال، لكنها محدودة وناقصة، لكون مسامات المجتمع المتعددة سوف تضخ عاطلين بشكل مستمر ومتصاعد.

وإذا تذكر توصيات دراسة ماكنزي فإن البطالة سوف ترتفع إلى معدلات قياسية مستقبلاً، حيث لا يقود على التوظيفات ولا تحديدات، وضخ المجتمع للعاطلين عبر التخرج والبيوت سوف لن يتوقف.

والعمالة الأجنبية ذاتها تضخ بطالة أو تحل محل وظائف وطنية، فالعمال الأجانب يجلبون أسرهم ويوظفونهم في مختلف الأعمال، من دون ضبط.

لقد جاءت التصريحات الحكومية الأخيرة عن تراجع نسبة البطالة بصورة مفرحة، حيث بلغت كما قيل 8،3،% والمقصود بها القطاع الشبابي، لكن مثل هذه النسبة في هذا القطاع تعني الخريجين الجدد والطلبة والعمال البحرينيين المفصولين من الشركات وغيرهم في حين أن معدلات توظيف العمالة الأجنبية يزداد.

فهذا لا يعني السيطرة على الظاهرة، إلا بشكل محدود.

ولهذا فإن الخبراء يطرحون ضرورة السيطرة على مشكلات البنية الاجتماعية ككل:

(لم تنجح حكومات دول الخليج الغنية بالنفط حتى الآن في القضاء على مشكلة البطالة على الرغم من الفورة النفطية التي تدر عليها عائدات قياسية وتغذي نموها الاقتصادي.

واعتمدت معظم دول مجلس التعاون الخليجي برامج لتأهيل مواطنيها لدمجهم في سوق العمل إلا ان القطاع الخاص مازال يعتمد بشكل واسع على اليد العاملة الاجنبية. وقال الخبير الاقتصادي السعودي احسان بوحليقة ان اسواق مجلس التعاون شوهت بسبب انفتاحها المفرط على اليد العاملة الاجنبية ولكون القطاع العام يشكل ملجئاً ملائما جدا بالنسبة للمواطنين.

وقال بوحليقة ان تدفق العمال الاجانب الى دول مجلس التعاون حيث باتوا يشكلون حوالي 40% من السكان يمثل ظاهرة فريدة في العالم “فليس هناك أي مكان آخر في العالم تسير الامور فيه على هذا النحو”. ويبلغ اجمالي عدد سكان دول المجلس 37 مليون نسمة بحسب آخر ارقام للامانة العامة للمجلس يمثل الاجانب 40% منهم).

ويقول أحد المحللين الاقتصاديين تعليقاً على اتساع البطالة في الدول العربية عامة بشكل غير مسبوق:

(تعلمنا من دراستنا للبطالة في البلدان العربية إنه لا توجد إحصائيات رسمية أو شبه رسمية يمكن الارتكاز عليها في الدول العربية، بسبب ضعف الإدارة والفساد، وحتى لو كانت النسب مقاربة إلا أنها لا تشمل البطالة المقنعة الحكومية حيث يقوم عشرة عمال بأداء وظيفة عامل واحد، أو العمال المسجلين بدون عمل، فعلى الحكومات العربية إعادة نظر شاملة لتوزيع الثروات وتوجيه الاستثمارات الخاصة والعامة..).

وفي الواقع إن عمليات تغيير البطالة تتطلب إجراءات واسعة من قبل الحكومات والبرلمان والنقابات وهي إعادة تشكيل للمجتمعات وهي مسألة تاريخية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
✍ القحط في زمن النفط ✍ البحرين جزيرةُ الحريةِ الغامضةِ في العصر القديم ✍ البحرين في العصر والوسيط✍ البحرين في بدء التحديث
✍ فائض القيمة البحريني✍ الرأسمالية الخاصة في البحرين ✍ تحدياتُ العلمانية البحرينية ✍ الطبقة العاملة في البحرين ✍ الليبرالية في البحرين ✍ اليسار في البحرين