كانت هشاشة الأنظمة الاجتماعة العربية والإسلامية التقليدية وعدم تجذر الحداثة المجسدة للتطور الوطني الشامل والوحدة الشعبية والتنوع الديمقراطي الطبقي، هي الأسباب التي جعلت من الحركات المذهبية السياسية اختراقا للمجتمعات وتفكيكا لصفوفها.

كانت المذهبيات الاجتماعية بحد ذاتها في التاريخ الإسلامي تعبيراً عن غياب دولة التوحيد، والتعاون الاجتماعي بين الطبقات المختلفة.

كان الحذرُ الفقهي الإسلامي مدركاً لمخاطر السياسات المذهبية، وفي زمن النزاعاتِ الاجتماعية السياسية كانت الغالبيةُ من الفقهاء ترفضُ التسييسَّ الاستغلالي للدين، وكان ما يُسمى الفتنة الكبرى مثالاً على ذلك التوحد وسط النزاعاتِ السياسية الخطيرة المؤدلَّجة لمصالح الأسر الارستقراطية، فكان ثمة تحديد للأخطاء والصواب من الأغلبية الساحقة للفقهاء حيث تحديد المخطئين الرافضين للخلافة والمناوئين لها، من دون الانقسام الطائفي غير المعروف حينئذٍ.

أسرُ الأشراف الكبرى وهي العلوية والأموية والعباسية عملتْ للحكم، ومثلّت الانقسامات السياسية لدى المسلمين، وراحت تحول تلك الانقسامات الى مذهبياتٍ اجتماعية مختلفة، عبر تنحية فقه التوحيد والمشترك النضالي بين المسلمين، وتصعيد الفقهاء التابعين لهذه القوى.

ولهذا يمكن ملاحظة حال الفقه بعد عدة قرون، وتكريسه الانقسامات المذهبية على نحو اجتماعي ضيق وسياسي مصلحي، ليس عبر تلك الأسر الكبرى الثلاث فحسب، بل عبر عشرات الأسر والقوى التي ظهرت في الدول ثم الدويلات.

وقد مثلت حركات النهضة العربية الإسلامية الديمقراطية العلمانية المحاولات الحديثة لتجاوز مستوى الوعي السياسي الاجتماعي للعصر السابق، وخلق وحدات تحررية ونهضوية للشعوب، وجعل المذاهب للشؤون الفقهية الاجتماعية المتعددة، ولكن الدول التي أُقيمت على أسس هذه الحركات لم ترتق إلى حلول فكرية وسياسية جذرية، فقد ترددت في قبول أسس النهضة الحديثة الغربية العالمية معبرةً عن قوى تقليدية من مُلاك الأرض عجزت عن التصنيع الواسع، وجعلتْ من أجهزة الدول أدوات شاملة للمُلكية، وحافظت على ثقافة الفقه التقليدية المُفتتة للمسلمين، ولم يتخط الانقلابيون هذا المستوى المتخلف على صعيدي الاقتصاد والثقافة، فلم تقترب الدكتاتوريات من التصنيع الواسع الحر، وبقيت الملكيات الزراعية الكبيرة ومصانع المواد الخ وغيرها منتجة لأشكال التملك الباذخ المُضيّع للفوائض الاقتصادية خارج التصنيع.

عبرت الحكومات الطائفية المتعددة عن بقاء الهياكل الاقتصادية الاجتماعية مفككة في كل بلد، وهيمنة مراكز العواصم الحكومية المذهبية، في مواجهة الأطراف المذهبية المختلفة، فكانت بذور التوحيد التي أنشأتها حركات التحرر والنهضة قد أفلست، وغرقت الأنظمة في أزماتها الاقتصادية والاجتماعية، وتغلغل التشظي والطائفية داخل الجماعات التحديثية المتآكلة نفسها.

عبرتْ المذهبياتُ السياسية عن استعادةِ نفس الطرق المتخلفة القديمة في الفقه الانتهازي، وتغييب الفلسفات العقلانية الديمقراطية المحللة للأنظمة ومشكلاتها العميقة وطرح الحلول الوطنية لتطورها، لهذا فهي تؤزمُ كلَ بلد ثم تؤزم الأمم الإسلامية كلها، ثم تجرها إلى الحروب، لكونها تفتقد برامج الديمقراطية والتوحيد والسلام في بلدانها أولاً.

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=344801