إنجازات وقصور كارل ماركس

قدم كارل ماركس مقاربةً اقتصادية لرأسمالية زمنه، وكشفَ قوانيَن نموها وتطورها لحد نهاية القرن التاسع عشر الميلادي، وجاءت الاحتمالاتُ الكبيرة التي تصورها لرأسمالية زمنه، بأن تدهوراً عميقاً سوف يحل بقوى الإنتاج، نظراً لنزول معدل الربح الوسطي، وبالتالي سيؤدي ذلك أما لتدهور الإنتاج أو لتوسع المصروفات القاصمة لظهر كل منتج، وإنه بالتالي فإن المجتمعات الرأسمالية سوف تشهد ظهور معسكرين لا ثالث لهما، معسكر نخب الأغنياء القليلة الباذخة، ومعسكر البروليتاريا المدقعة في الفقر والمتهيأة للثورة. لقد اكتشف سلسلة من قوانين الإنتاج الرأسمالي التي تمثل ثورة معرفية مثل فائض القيمة، وطرق إعادة الإنتاج الخ.
كانت هذه القراءة العميقة لجذور نمو الرأسمالية تمثلُ معجزةً معرفيةً لرجل واحد مضح، كرسَّ أربعين سنةً من سنواته الأخيرة من أجل القراءة والكتابة في بلد لا ينتمي إليه، وفي عائلة فقيرة وبين كثرة أولاد، لم يعتمد سوى على صديق واحد، ولم تكن له لجان أو مؤسسة دراسات خاصة به.
لكن الرأسمالية الغربية لم تقتصر على جذورها وعلى أوضاعها في القرن التاسع عشر، وراحت تتطور كأسلوبُ إنتاجٍ ديناميكي لم يتوقعه ماركس، وظن إنه سيكون محصوراً في أوربا الغربية وأمريكا النامية بقوة وقتذاك.
إن السوق الضيقة التي توقعها ماركس توسعت كثيراً، وشملت قارات العالم كله، وبهذا فإن الأنظمة الغربية حولتْ العالمَ إلى تابع لها، فما عادت القوانينُ المتعلقة ببنيةٍ اقتصادية ضيقة تشمل غرب أوربا بمماثلة لسوق كونية. وبهذا فإن دورَ الربح الوسطي المتآكلِ والمتدني والمضعفِ لقوى الإنتاج، والذي يعبرُ عن مجتمع واحد لا امتداد متوسع له، والمحكوم بآلية اقتصادية غدت ميكانيكية في رؤية ماركس؛ إن هذا الربح المتراجع تلاشى، وظهرت آفاقٌ لا تحدُ من الأرباح!
لقد توسعت الشركاتُ الغربية، ووجدت عالماً فقيراً تابعاً يمدها بالمواد الخام، وأسواقاً كبرى، ووجدت قوى عمل هائلة في الشرق، بأجورٍ شديدة الانحفاض وهذا هيأ لها الانتقال من عالم الثورة التقنية الميكانيكية إلى عالم الثورة المعلوماتية.
فمن المصانع الكبرى والتلوث وثورة الحديد والفولاذ والمدن المكتظة إلى عالم الأجهزة الدقيقة والكومبيوتر وثورات الفيزياء والكيمياء وتصنيع الزراعة والثورة البيولوجية وغزو الفضاء الخ.
ومن بعد الحرب العالمية الثانية توافقت الرأسماليات الغربية على منظومة واحدة، تجعل الصراع بينها سلمياً، تقنياً، وعبر غزو الأسواق الأخرى وهذا يعني مزيداً من التغيير في السلع والتقنية.
إن رأسمالية كارل ماركس القديمة لم تعد تحكمها قوانين الربح الوسطي وعجز القوى الإنتاجية، لكن تحكمها قوانينُ العالم الواحد الذي صار كتلةً اقتصادية واحدة، متعددةَ المستويات؛ غربٌ غنٌّي مسيطرٌ وشرقٌ ناهض، ذو آفاق في الرأسمالية أكثر توسعاً وتقنية وفتوة وأقل تكلفة من رأسمالية الغرب الكهل.
ظهرت قوانينٌ جديدةٌ للرأسماليات الكونية، رأسماليةٌ غربية حرة قديمة وذات مستوى عريق من التقنية والمستوى المعيشي الجيد ومن السيطرة على البيئة، ورأسماليات شرقية متنوعة تسودُ فيها الحكوماتُ المسيطرة والمتحكمة في الإنتاج والتي تقومُ بالتخطيط وبفتحِ الأسواق معاً، وهذا بسبب تأخر نمو هذه الرأسماليات وبضعف وعي الشعوب وتراثها الاجتماعي المحافظ، مما يجعل الصناعة بأجور شديدة الانخفاض وبدون شروط بيئية كبيرة، وهذا أدى كذلك لنقل صناعات كبيرة إلى الدول ذات النمو المتسارع كالصين والهند وشرق وجنوب آسيا.
فنهضت هذه الرأسماليات الشرقية نهوضاً لا سابق له، بسبب اتساع أسواقها وعوز أهلها وضخامة أعدادهم وكبر ساعات العمل فيها، وجلبها للتقنيات الغربية التي تعبتْ فيها الدولُ الغربية، فحصدتْ مكاسباً من التطور العالمي متنوعةً، وبهذا قامت بغزو أسواق المسيطرين السابقين عليها وانتزعت منهم الأرباح في عقر دارهم.
إنها رأسمالياتٌ كونية متعددة الأقطاب، متنوعة المستويات، وهذا لا يمنع من بقاء التناقض الكبير بين مستويات الغرب والشرق.
فرأسمالياتُ الغرب لديها كذلك عمقها التقني ولشعوبها مستويات حضارية أكبر، وهي لا تزال مسيطرةً على ثروات كبيرة من الشرق، خاصةً من المناطق الضعيفة التطور، والتي لا تزال تقدمُ الموادَ الخام وليس في شعوبها تطور صناعي أو تقدم تقني كبيرين.
ولكن العالم كله تشمله رأسماليات متعددة، مُقادة من الغرب، الذي لم تعد تناقضات كارل ماركس الاجتماعية تجري فيه بتلك الصورة المبسطة، ولكنه لم يخرج من ذلك التناقض المحوري بين البرجوازية والبروليتاريا، وهي برجوازية اصبحت ذات سيطرة عالمية، والبروليتاريا لم تعد البروليتاريا الصناعية المدقعة الفقر، بل تطورت مادياً ومعرفياً، وظهرت بروليتاريا جديدة ذات معرفة تقنية، وانتقل عصبُ قوةِ العمل إلى الدماغ بدلاً من التركيز على اليد كما كان سابقاً، فهي بروليتاريا مثقفة تتطلعُ لمستوى معيشة مرتفع، وتجمع في نضالها بين ورقة الانتخاب والأضرابات الاقتصادية المؤثرة، وآفاق تطور هذه الطبقات العاملة كبير، ليس على مستوى العمل الاقتصادي بل كذلك في دورها السياسي، وفي تغييرها لحياة الاستغلال والثقافة المحافظة، ولا يستبعد في العقود التالية أن تحكم عبر أحزاب ووزارات.
أما البروليتاريا الرثة المدقعة فقراً ذات العمل اليدوي فانتقلت إلى الشرق وأمريكا اللاتينية. إن برجوازيات الغرب تنقل مخلفاتها الصناعية إلى الشرق كما تنقل الوظائف الدنيا في مجتمعاتها، أو تستورد العمالة اليدوية المتدنية، فتصاعد التناقض بين الشرق والغرب وغدا كتناقض كبير يحكم العالم، فغدا سكان العالم الثالث كبروليتاريا عالمية متدنية الأجور وتعيش في أوضاع سيئة وبخدمات رثة، وبدت الفروق بين الأجور والظروف على مستوى العالم مخيفة.
وبدت سيطرة الدول دائم العضوية ودول الشرطي العالمي الغربية كجهاز عسكري يؤبد الفروق بين التكوينين المختلفين ولا يبحث هذه الفروق التناقضية الخطيرة ويحلها.
إن التطور الرأسمالي العاصف خلال القرن الجديد سيكون ذا احتمالات خطيرة، وستظهر رأسمالياتٌ شرقية كبرى تريد أسواقاً وموادا متناقصة باستمرار، ولا يستطيع هذا العالم المكتظ بهذه الرأسماليات المتصارعة إلاستمرار إلا عبر تغييره وتشكيل مجتمعات إشتراكية ديمقراطية تنقله إلى تعاون إنساني أرقى.

جانبا التشكيلة يمرضان

مفكرو الرأسمالية والماركسية كانوا في صراعهم المطلق ضد بعضهم بعضا يقعون بين تضاريس لحظات تاريخية محدودة ونسبية في فهم نمو التشكيلة الرأسمالية وتناقضاتها، فكانوا ينفون بعضهم بعضاً، لكونهم رأوا خواص أيديولوجية لا حركةً تاريخية مفتوحة، وأسقطوا مصالح قومياتهم ونخبها العليا على الواقع الحقيقي.
رأوا رأسماليات حكومية شرقية فتصوروها اشتراكيةً قادرةً على إكتساح أنظمة استغلالية وتقديم البديل، فيما رأى الآخرون أن رأسماليات الشرق الحكومية التي أسموها شيوعية، تستغللا المنتجين لصالح بيروقراطيات فاسدة، وشمولية، تتفاقم أزماتُها في نهاية المطاف، لكنها أزمات بنيوية كاسحة لا أزمات الغرب المؤقتة التي يتعافى منها ويصير أقوى.
هنا رأسمالياتٌ شرقيةٌ بدائية متدرجة وهناك رأسمالياتٌ متطورة بفضل الاستنزاف الكبير للأولى.
كان أي انهيار وضعف لأي من الجانبين هو في التصور السائد في الحرب الباردة هو لصالح الرأسمالية الأخرى لكونها هي الباقية والأخرى عابرة.
وكما يقول المفكر الألماني مانهايم ناقداً:
(الماركسية تركيبٌ بين الحدسية وأقصى إرادة العقلنة). أي أن الماركسية هي كذلك بها نسبةٌ من اللاعقلانية، خاصة حين تغيبُ الأبحاثُ الاجتماعية الدقيقة، وهذا كلامٌ قيل قبل عقود طويلة، قبل أن تظهر الماوية وبول بوت، فمن دون ترافق بين الماركسية والأبحاث الموضوعية تتحول إلى لاعقلانية، وتسكنها الأوهامُ الفكريةُ ثم المغامراتُ السياسية الخطِرة. وهذا أمرٌ مطروحٌ في كافة الأفكار والأيديولوجيات بما فيها الرأسمالية الغربية.
الحدسية تَنتجُ من عدم تراكم التجارب الاجتماعية العقلانية في مجتمع ديمقراطي حر، فتقوم الأجهزةُ بقفزة في الاحتمالات غير الواضحة.
والحدسية هي شكلٌ من الوعي غيبي غيرُ محددٍ علمياً، بسبب تصورها إمكانية قيام نظام اشتراكي في التشيكلة الرأسمالية، فهي تشكيلةُ نقدٍ وفائض قيمة ودولٍ واستغلال وأجراء وإدارات متنفذة فكيف تكونُ الاشتراكيةُ ممكنةً فيها؟ لكن حين تكون الاشتراكية سياسات وليستْ نظاماً وتتشكل لدعم مصالح المنتجين وقد تبنتها الأحزابُ في حراكٍ ديمقراطي ونفذتها وصعّدتها على مر السنين تكون تلك هي الاشتراكية، وهي الاصلاحاتُ المكرسة للعاملين والأنظمة التي تتغير مع مرور العقود.
إرادة العقلنة تتناقض مع الغيبية والحدسية والأفكار غير المجربة المدروسة، سواءً أكانت اشتراكية أم رأسمالية شرقية رافضةً لأسس التشكيلة، ويكون نتاج ذلك فوضى ومشكلات لاعقلانية هائلة. مثلها مثل الأنظمة الدينية العربية والاسلامية تتصور أن تصوراتها الأيديولوجية باقيةٌ بشكل مطلق، وأنها قادرة على الخلود بسبب تلك الآراء، وليس من خلال علوم الحساب وفحوص الأبحاث الاجتماعية.
بعضُ غيبياتِها تحولهُ إلى نظام اجتماعي، وفي هذا لاعقلانية وتجريبية خطِرة، لأن الأنظمةَ يجب أن تستند إلى ما هو مُجرب ودقيق في نتائجه، والمغامرات بالشعوب مكلفة. ونحن نرى الآن في الثورات العربية استفحالَ التجريبية فتختلطُ معها أشد مظاهر الهوس اللاعقلاني!
تصورت بعضُ القوى الغربية أن الرأسمالية مطلقة وذات هيمنة قطبية واحدة في مجتمعاتها وفي العالم، وهو أمرٌ مدمر لها ويسبب عواصف اجتماعية؛ فساد بذخي وضياع ثروات ودفع العالم الثالث للانهيارات الاقتصادية والتغرب والصراعات الدينية، ولكن الاشتراكية الديمقراطية تقدم بديلاً آخر لكلا الجانبين الغرب والشرق، كما يقول مانهايم عبر اعتماد سياسة لصالح الأغلبية الشعبية مستندة الى دراسات العلوم الاجتماعية المُراقِبة والديمقراطية السياسية.
والأبحاثُ الغربية كذلك تسيطر عليها أدلجات مغرضة، ولا تحلل سبب هذه الكوارث المالية وتفاقم الفقر والأمراض في العالم الثالث.
رأسمالية غربية ترحل شرقاً حيث الاستنزاف والأرباح، وعمالة ورساميل ترحل غرباً، وحراك الرساميل هو السائد ذو المصلحة المسيطرة، بينما حراك العمال حراك فقر وبحث عن أجور أفضل، وحمل المعتقدات الدينية من مستوى إلى مستوى آخر مختلف مقلق وقيام اضطرابات عالمية بسبب ذلك.
الرأسماليات الغربية استنزافية للشرق، وتتراكم لديها الفوائض الهائلة، والشرق يفتقر ويضطربُ ويبحث في الاشتراكية مرة والدين مرة، ويعيش حالاتَ جنونٍ اجتماعية واسعة، لأسباب التركيبة العالمية المختلة ولعدم وجود أنظمة غير مؤدلِجة وغير معبرة فعلاً عن درس الأوضاع فيها بموضوعية ومن خلال اليسار واليمين المنتجين المتعاونين، ولأن هذه الأنظمة تخلط بين أوهامها الأيديولوجية والواقع وهذا الخلط هائل وواسع في الشرق.

تناقضات الماركسية – اللينينية

تقوم الأفكار الماركسية اللينينية على التجميع المركب بين فلسفتين متضادتين . إن الماركسية فلسفة ديمقراطية على المستوى الفلسفي وعلى المستوى الاجتماعي، فماركس قام بدراسة قوانين البنية الاجتماعية الرأسمالية وتوصل عبر بحوث مطولة إلى نتائج أوروبية هامة، وحين جسد نتائج هذه الدراسة في العمل السياسي أشار إلى ضرورة العمل النضالي من داخل قوانين هذه البنية واعتبر الاشتراكية تتويجا لذروة التطور التقني والعلمي والأخلاقي والكفاحي داخل هذه المنظومة.
فيما بعد قام شموليو رأسمالية الدولة في روسيا، القوميون الروسيون، كما سيظهرون في المجرى التاريخي لانحلال رأسمالية الدولة الشمولية الروسية، بالجمع بين هذه الماركسية الأوروبية مع استبداد الدولة المركزية، وإنتاج خليط نظري متناقض اسمه (الماركسية – اللينينية).
علينا أن نرى بادئ ذي بدء، أن هذا الجمع المتناقض، هو افتقار هذه الماركسية الأوروبية في نشأتها، إلى أن تكون نظرية إنسانية، أي أن منشأها الأوروبي في غرب أوروبا تحديداً، يمنعها أن تكون نظرة لمختلف التجارب الإنسانية، فلكي تصل أن تكون نظرية إنسانية يلزمها أن تدرس تجارب مختلف الشعوب ومستويات تطورها، وهذا هو الأمر الذي لم يتوافر.
فحتى القوانين الأعم للمادية التاريخية المتعلقة بالتشكيلات: المشاعية، والعبودية، والإقطاع، والرأسمالية، لم تؤخذ عند مثقفي الأمم غير الأوروبية خاصةً كبديهية مُلزمة، وتم رفضها لدى العديد من الباحثين. أي أن نمو الأمم تاريخياً لم يتم التأكد العلمي الكامل منه، وهو يخضع للبحوث المستمرة. ومن هنا فإن هذه التشكيلات رُئيت من خلال التجربة الأوروبية الغربية، التي توفرت لديها أدوات وقوى البحث الكبرى والديمقراطية الثقافية التي أمكن خلالها الوصول إلى قراءات موضوعية لا يكرسها جهازُ سلطةٍ مستبد .
أي أن الماركسية كنظرية أوروبية غربية تشكلت على أرض بحثية ديمقراطية، أما اللينينية فأمرُها يختلف، ومع هذا فإن الماركسية يتجلى جانب القصور فيها في طرحها نفسها كنظرية عالمية، من دون أن تُرفد بتجارب الأمم غير الأوروبية، وبهذا فإن السيادة الأوروبية – الأمريكية على العالم يمكن أن تغدو الماركسية جزءاً منها، وبهذا يصبح اختزال تجارب ومستويات الشعوب غير الأوروبية ممكناً، بفضل هذا التفوق.
إن جرَ الماركسية من إطارها القاري إلى التداول العالمي، سيعضدهُ ولا شك غيابُ الجامعات العلمية التي تدرسُ الماركسية وتفحصها وتنقدها، في العالم الثالث، بحكم اعتبار الماركسية لدى هؤلاء نظرية انقلابية مدمرة مع ارتباطها بالدولة الروسية فيما بعد، وكذلك لتطورات الماركسيات وتناسخاتها في العالم الثالث التي اتحدت مع الأبنية الشمولية.
إن جذر القضية يقع في أزمة روسيا ودول العالم الثالث في الانتقال السلس إلى الرأسمالية، ومن هنا لعبت (اللينينية) باعتبارها الحلقة الأولى في نشر وإفساد الماركسية على المدى العالمي.
وكان الجمع بين النظرة الماركسية كنتاج أوروبي ديمقراطي شعبي؛ وبين الفكر المعارض الروسي، قد كرسته ثقافة روسيا المتخلفة، فعبر هذا المحيط الشمولي تم تداول الماركسية وتصوير خيانة أوروبا الغربية لها، وأمانة روسيا في احتضانها.
فروسيا المتخلفة التي تملك بحراً من الفلاحين هي الجديرة بتطبيق النظرية العمالية الحديثة، في حين أن أوروبا التي تملك ذلك البحر العمالي والعلوم لم ترتفع إلى مستوى تطبيق الماركسية وإنجاز الاشتراكية.
وفي سبيل هذا الزعم ابتكر العقل الشمولي الحكومي الروسي مجموعة من الخرافات (العلمية) لتبرير هذه القفزة غير العقلانية ولحرق المراحل وقيادة العالم الثالث في هذا السبيل الصعب المكلف.
كان من أولى الخرافات (العلمية) التي ابتكرها العقل الشمولي الروسي هي (نظرية الحلقة الأضعف في مسار التطور الرأسمالي)، فقد قام هنا بتعميم المسار الروسي باعتباره مساراً رأسمالياً، في حين أن هذا الوعي الروسي نفسه يضع روسيا في خانة الدول الإقطاعية، وبين المسارين تضيع روسيا.
فأوروبا الغربية حين انتقلت إلي الرأسمالية من الإقطاع احتاجت إلى عشرة قرون، فبدءاً من تفكك الإقطاع وانكسار سطوة البابويه وظهور البروتستانتية، ثم مجيء عصر النهضة، ثم عصر الكشوفات الجغرافية في القرنين الخامس عشر والسادس عشر ثم عصر الثورة الصناعية في القرنين السابع عشر والثامن عشر، فعصر الثورات الرأسمالية والاستعمار في القرنين التاسع عشر والعشرين الخ..
أما روسيا فكانت في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر متحجرة عند الإقطاع وأخذت في القرن العشرين تتململ اجتماعياً لما يمكن أن يُسمي عصر نهضة روسي، وبهذا فإن ثمة بوناً شاسعاً بين إمكانيات أوروبا الغربية وروسيا، وإذا أمكن لأوروبا أن تنتج الماركسية ضمن نظريات علمية عدة، أمكن لروسيا أن تحيل نظرية علمية كالماركسية إلي ايديولوجيا، بمعنى أن تقوم أجهزةُ الدولة بتبني هذه النظرية العلمية وان تخنقها.
فكان على روسيا لتستوعب الماركسية أو أي نظرة علمية أخري أن تتشرب بيئتها الاجتماعية والثقافية الكثير من النظريات والآراء التي تحفرُ في البناء الاجتماعي وتخرجه من التكلس الأبوي والنظام الإقطاعي والأمية الخ٠..
بمعنى أن النظريات العلمية في أوربا الغربية هي تتويجٌ طويلٌ لعصر نهضة أبعد النظرات الدينية الشمولية وحفر تعددية دينية ديمقراطية، وهو أمر على سبيل المثال لم يتم حتى اليوم في روسيا، وتتكرس المسيحية الأرثوذكسية كفكر مسيحي مُغلق، تتماهى فيه الألوهية وتقديس التماثيل والصور وحكم الكنيسة الهائل. وهو ما تحقق في الماركسية – اللينينية على مستوى تحويل الزعماء إلى أيقونات وأصنام للهيمنة على الشعب المقدس لهم.
وعلى مستوى الديمقراطية فلم يجرب الشعب الروسي الانتخابات كشكل أولي من العملية الديمقراطية، فهو من الشعوب المتخلفة المتكتلة وراء القيصر والكنيسة، وكان يحتاج إلى زمن موضوعي لكى يخرج من حالةِ القطيع التاريخي.
لم تقم هذه الرؤية السياسية النخبوية بالحفر في هذه الكتل الشعبية المتخلفة، وهي الإشكالية الكبرى التي تواجهها نظم العالم الثالث كذلك، وسيتم الإبقاء على أبويتها الاجتماعية وتدني مكانة المرأة فيها، وسيطرة المؤسسات الفوقية وضعف وجود الفردية المبدعة الخ..، أي على كل الخصائص السلبية التي أنتجتها أنظمة ما قبل الرأسمالية، المُجسَّدة في روحية القطيع والجمود والحفظ النصوصي.
لم يحدث هذا الحفر النهضوي والديمقراطي وتفجر الفردية وتفكك الكتل الأبوية الإقطاعية، وانغمار البلد بتعددية فكرية وفلسفية واشتراك الجمهور في هذه الاتجاهات والانقلابات الفكرية العميقه، ولهذا فإن المؤسسات السياسية القيصرية القديمة اُستبدلت بسهوله بمؤسسات جديدة، فحدث تغير في الشكل ولم يتغير المضمون.
إن المؤسسات السوفيتية لم تحدث فيها الانتخابات الديمقراطية إلا في توصيل مندوبي الأحزاب، وسرعان ما رُفضت التعددية الحزبية، وهيمن طاقمٌ بيروقراطي واحد، فتم دفن المؤسسة البرلمانية الشعبية والصحافة الحزبية ثم الحرة الخ . .
أي أن البنية المتحولة من الإقطاع إلى الرأسمالية شهدت سيطرة المؤسسات الحكومية مجدداً، فأبقت الكتل الجماهيرية من دون الدخول في عصور النهضة والتنوير والإصلاح الديني والتغيير الديمقراطي الواسع، وبالتالي تم الحفاظ على الطابع (الآسيوي) للجمهور، ولم يتأورب، أي لم يتحدث؛ ولم يُعط الفرصة ليعرف التنوع والحداثة في الأسرة وتنوع الأفكار وفعالية المؤسسات الشعبية الخ..

الليبراليةُ والماركسية

تتناقضُ الليبراليةُ والماركسيةُ تناقضاً نسبياً وليس مطلقاً، مثل قطبي المغناطيس، فهم تزولان معاً كذلك.
مثل طبقتي الإنتاج الرأسماليين والعمال، تتعاونان وتتصارعان وحين يحدث زوالهما تزولان معاً، يصير الناسُ عاملين والإنتاج لهم.
حين يحدث الإلغاء من قبل أحدهما للآخر يتشوهُ كلٌ منهما، فتلغي الليبراليةُ الماركسيةَ عبر القمع ومصادرة الحريات، فتغدو الليبرالية فاسدةً بيروقراطية وتتحلل من الحرية.
وتلغي الماركسيةُ الليبراليةَ حيث تنشئُ رأسماليةَ دولةٍ شمولية فتفتقدُ الحريةَ وتتعفنُ الماركسية.
مثقفون وسياسيون وأرباب عمل أفراد ليبراليون يلغون الماركسيةَ لكن لا يستطيعون، ومثقفون وسياسيون وأرباب عمل حكوميين ماركسيين يلغون الليبراليةَ فلا يستطيعون.
الماركسية والليبرالية تتصارعان وتنفيان بعضهما ولكن في أنظمةٍ غيرِ حرة، إستثنائيةٍ يتصاعدُ فيها الإرهابُ أو القمع، مما يؤدي لصعود قوى أخرى ما قبل الحداثة.
في توسع الحداثة من الغرب للشرق، نحو العالمية تتوسع النظرتان وتتغلغلان في كل مكان وتغيران أساليب الانتاج الحِرفية والمتخلفة والصناعات الملوثة وغير التقنية المتطورة، وكل التيارات ما قبل الحداثة تنصهر فيهما.
عبر القرون يتبدلُ نسيجُ البشرية، وتتفجر مشكلات التحديث التي يُقضى عليها بمزيدٍ من التحديث والعقلانية السياسية والديمقراطية وإنتشار الكشوف العلمية.
الليبرالية المشوهة والماركسية المشوهة نتاجا أنظمةٍ لم يتطور أسلوبُ الإنتاج الحديثِ فيها، تفرضُ أدواتُ التسلطِ الشرقية أو الغربية نفسها فتعرقل التطور، يغدو تداول السلع وتداول السلطة معرقلين بأسباب سياسية متخلفة. يتلكأ تطور قوى الانتاج المادية وقوى الانتاج البشرية.
البشريةُ تغدو منتجين، أو مالكين، وتتعمم التطورات الاقتصادية والتقنية والفكرية والأخلاقية حتى تصير أفقر البلدان منتجة تحديثية، وتصير الكرة الأرضية سوقاً واحدة.
حين تظهر أنظمةٌ تعادي هاتين الفكرتين تكونُ أنظمةَ ما قبل الديمقراطية، تتفجرُ بتناقضاتٍ تهدمها. لا يستطيع أي نظام أن يبقى في ما قبل هذه الثنائية. الذي يبقى يجرفه الأعصارُ التحديثي الصناعي الغامر.
الأسلوب الرأسمالي في عالميته يصلُ لقمة مداه، تصبح كلُ الشعوب منتجةَ السلع التي تفيضُ ويختنقُ الأسلوبُ بشكل تدريجي.
وأي هيمنة من قبل الفكرتين الليبرالية أو الماركسية تغدو تحسينات وإصلاحات، وليس هيمنةً أبدية، فالانطفاءُ تدريجي في الأسلوب الرأسمالي، لهذا فإن دكتاتوريات أي من هاتين الفكرتين هي حرب أهلية وجمود تقني وتوقف عن تطوير قوى الانتاج لكن قوى الانتاج لا تعرف الوقوف.
الليبرالية التي تتعرقل بالشمولية تنقدها وتغيرها الماركسية، والماركسية المتخلفة عن فهم الثورة العالمية الديمقراطية تجرفها الليبرالية.
والشعوبُ المتأخرةُ في الوصول لهذه الثنائية الصراعية الجدلية التعاونية عليها أن تحافظ عليها وعلى تطورها في الاقتصاد والحياة الاجتماعية، لكي تصبح منتجة سلع متطورة.
إلغاء الفكرتين أو أي منهما هي عودة للوراء، لصراع ما قبل الرأسمالية وما قبل الحداثة.
كلٌ من أرباب العمل والعمال مساهمٌ رئيسي في الإنتاج، وكلٌ يلغي الآخر، لكن التطور الحقيقي يعتمد عليهما معاً.
الاستغلالُ مرتبطٌ بتخلف قوى الانتاج والمنتجون القوة الكبيرة فيه، وقوى الإنتاج مرتبطة بالعلوم والتقنيات السابقة والتطور الاقتصادي، ولهذا فإن زوال الاستغلال يتعلق بتطور المنتجين وتحولهم لقوى عاملة علمية متطورة، وهذه قضية تحتاج للكثير من الزمن والتطورات الاجتماعية والاقتصادية.
كما أن الاستغلال مرتبط بالمالكين ونظراتهم ومدى ضخامة ذواتهم وأنانيتهم، وهم يتطورون كذلك لأن الأنانية تذبل، ومشكلاتها تعصفُ بالانتاج، وتسبب الكساد والثورات الاجتماعية والفوضى، ويخفف منها الرقي الثقافي والتطور الأخلاقي، وتصاعدُ دورِ المنتجين في الحكم والحياة الاجتماعية والعلوم، لكن الاستغلال لا يزول إلا مع أسلوب إنتاج جديد ليس فيه عمال أو أرباب عمل.
ينطفئُ هذا الأسلوب مع إختناق التصدير والأسواق، فلا يعود هذا الأسلوب قادراً على البقاء في قادم العقود والقرون فيتحول الناسُ إلى عاملين ومالكين معاً. يتحولون إلى أحرار وذوي نظرة موضوعية، ولا يتصارعون بشكلٍ تناحري، ويكون صراعُهم الأكبر مع الطبيعة ومشكلاتها.
تنطفئُ الليبراليةُ والماركسيةُ معاً، ويتم تجاوزهما معاً مع إنطفاء هذا الأسلوب الصراعي التناحري.
حين تزول الطبقات يزول الوعي الطبقي.

الأديان والماركسية

لا يمكن أن تُفهم الأديان والتراث السابق للبشرية بشكل موضوعي حقيقي إلا من قبل الماركسية. ولكن ليست أي ماركسية، فالماركسية غدت ماركسيات، مثلما أن الإسلام غدا مذاهب وتيارات لا حصر لها.
فالإسلام بكل أطيافه يظل متوحداً في بنية كلاسيكية لم يستطع المنتجون الفكريون والسياسيون المنتمون إليها تغييرها، وليس للإسلام كدين عريض لكي يبقى سوى أن يتحد بالمستقبل والتطور، في حين أن أغلبية المنتجين السابقين يقودونه إلى الماضي ويمنعون مقلديه من المضي إلى الحداثة، لأنهم لا يفهمون تركيبة الإسلام الماضوية الحقيقية.
وقد نظر الدينيون في الغرب والمشرق الإسلامي الى الماركسية باعتبارها أداة هدم وإزالة للأديان، خلطاً منهم بين الماركسية الارادية الذاتية وبين الماركسية الموضوعية، بين الماركسية كما تشكلت في دول الشرق الاستبدادية وبين الماركسية كما تنامت في حقول المعرفة الحديثة.
لقد تشكلت ماركسية القرن التاسع عشر في أوروبا الغربية كتتويج لنزعات التنوير والإلحاد والنضال العمالي ضد الكنيسة وراس المال، بعد أن تم على نحو مهم إبعاد الدين عن العمل السياسي العام، وهي معبرة عن مصالح الطبقة العاملة تحديداً، التي ظلت تعمل من أجلها، فتوجهت للعمل السياسي مشكلة أحزاباً لم تستطع أن تصل إلى السلطة، بحكم أن طبقة رأس المال استطاعت أن تجذر سلطتها في نواحي الحياة كافة.
كما تشكلت أصولُ الماركسية بين نزعات الحداثة المختلفة، التي اتسمت بطابع معرفي متقارب، هو كون نظراتها كما تعتقد هي النظرات الوحيدة الصائبة، فالعقل لديها هو عقلٌ مطلق، وهو العقلُ المطلقُ الذي انتقل إلى روسيا والصين وغيرهما وصار نظاماً اجتماعياً متوحداً بالعقل الديني. فتغدو أحكامها نهائية، من حيث اعتبار دولتها أبدية، وثورتها مطلقة، ونظرتها باقية على مر الزمن.
فتشكلت في العالم المتخلف ماركسية أصولية، فهي تعتمد على أصول أبدية، خارج التاريخ، وهي نظرية تاريخية نسبية! ولا يمكن لهذه الماركسية الأصولية أن تختفي من الأحزاب التى آمنت بها، وهي ذاتها جاءت من مرتكزات دينية، كما لا يمكن بسهولة أن تظهر ماركسية تجديدية تاريخية نسبية، فتعتقد أن ما تقدمه من أطروحات وبرامج شيء نسبي وأن برامجها ونظراتها الفكرية هي نسبية كذلك.
يعوق ذلك الوضعُ الاجتماعي الذي تتشكلُ فيه هذه الأفكار، ومستويات الأعضاء القادمين من بيئات فقيرة محدودة التعليم، ومحدودة القراءة. وهكذا حدث للماركسية ما حدث للأديان، من حيث تفككها إلى مذاهب، فتقومُ كلُ دولة ذات نفوذ كبير، وكل حزب كبير، بصياغة ماركسيته المشكلة على مصالح سلطته، لا على تشكيل عقل ديمقراطي جماعي للتنظيم، نسبي في تاريخه، منفصل عن السلطة المطلقة، وسواء كان دولةً أو جماعة أو ديناً . ومن هنا كانت عبادة الأصنام والمناطق والشخصيات والتجارب، لا باعتبارها تجارب تاريخية نسبية يجب ألا تُعبد.
وهكذا ظهرت الماركسية العربية في تبعية للمراكز الخارجية، إلى أن بدأت تظهر عقولٌ نقديةٌ باحثة، ظلت هي الأخرى تشتغلُ تحت مظلةِ العقل المطلق، عقل الحداثة، لأنها تتصور أن عقلها قادر على إزاحة كل العقول المتخلفة المحيطة، فهو النفي المطلق للدين، والنفي المطلق للاستغلال، والنفي المطلق للقومية.
وحين ظهرت محدوديةُ العقلِ المطلق الماركسي هذا في تجارب روسيا والصين وكوبا الخ.. غدا الشك موجهاً للتطبيقات وللتدخلات العدائية القادمة من الخارج ضد بنيته النقية، وليس في نقد هذا العقل المطلق نفسه، ولعدم اعترافه بنسبيته ومحدوديته في زخم التاريخ.
إن الأنظمةَ والجماعات الدكتاتورية التي شكلت إسلاماً دكتاتورياً بعقل مطلق وأبدي كما حدث ذلك في الماركسية، والإسلام والماركسية كفكرين ثوريين من عصرين مختلفين، يحويان بذور التفكير النضالي الإنسانى بأدوات تعبيرية ومنهجية مختلفة حسب مستوى العصور، لكن الأنظمة والجماعات الشمولية تسيطرُ على ذلك المضمون وتحوله إلى شكلٍ مفرغٍ من دلالاته الكفاحية.
كان الإسلام والمسيحية واليهودية ثورات في أزمنتها وحسب مواقع ومستويات تطور شعوبها التي ظهرت فيها، وكانت الماركسية نظرية للثورة العمالية فى العصر الحديث، لكنها كذلك تحوي نظرة لرؤية العالم مختلفة نوعياً عن طرائق فهم الأديان للعالم.
وبسبب ذلك تشكلت صراعات معقدة بين الأديان والماركسية، وأخذ ذلك مجرى الصراع الإلغائي بين الماركسية المطلقة، أي الماركسية الشمولية، وبين الأديان كما جيرتها الأنظمة الشمولية على مر التاريخ.
إن الأدوات المعرفية والتعبيرية في الأديان هي نتاج تاريخ طويل للبشر، ففكرة الإله الواحد أو فكرة الآلهة المتعددة والأقانيم والأرواح المتحكمة والسماء المسيطرة على الأرض واليوم الآخر والثواب والعقاب الأخروي وغيرها هي أدوات تُفهم على أنحاء مختلفة، ففي حين يفهمها المؤمن بها على أنها أجزاء موضوعية حقيقية من العالم، يفهمها الماركسي على أنها تعبير عميق معقد عن ظروف الشعوب وكفاحاتها المجسدة بالمفاهيم، فاليوم الآخر هو تعبير عن سلطة أخلاقية فوق الزمن، تحاكم المجرمين والاستغلاليين بشكل نهائي وحاسم عما اقترفوه. وبغض النظر عن الغيب والواقع، فإن اليوم الآخر كفكرة حكمت الملايين بضمير أخلاقي وبتفكير في الثواب والعقاب قد هذبت من انحرافاتهم وجرائمهم في وقت ظهرت فيه سلطاتٌ مطلقة تقفز فوق الخير وتتلاعب بالخيرات، وحين تظهر العدمية تجاه الدين فإن غرائز الإنسان تنفلت، ويعتبر نفسه فوق الخير والشر، فلا يؤمن بإله يراقبه، وبضمير يحاسبه، وإذا كانت قوى الاستغلال الشرهة العديمة الضمير لا تؤمن في حقيقة الأمر بإله يراقبها ويحاكمها في خاتمة المطاف، فإن الجمهور يؤمن بذلك، وتدفعه الفكرة إلى التمسك بالأخلاق، بشكل نسبي بين الجماعات والأفراد، حسب مستوى الإيمان بالإله المعبر والمجسد لهذه الأخلاق. وهكذا فإن قوى الاستغلال الدينية والحكومية الشرهة للمال العام والخاص والعدميين التحديثيين الذين يبيعون أنفسهم لمن يدفع، تلتقي كلها في عدم الإيمان بالإله العادل وبالشعب الذي يجب أن يتملك خيراته. إن العدالة الإلهية والديمقراطية الشعبية هما مظهران لمضمون واحد.
إن الثورة الشعبية الإسلامية الذي ظهرت في ظروف إنسانية معينة، تماثل النضالات الشعبية والعمالية في الزمن العربي الحديث، حيث قوانين التحالف الشعبي بين التجار والعمال لتشكيل دول عربية ديمقراطية مطلوبة، للتخلص من عصر تقليدي تفكيكي متخلف سابق.
وإذا كانت أقسام من قوى هذه الثورات تؤمن بالغيب وبالتاريخ الماضي بكل ألوانه وتنغمس فيه لدرجة نسيان الحاضر، فإن أقساماً أخرى تندفع بشدة إلى الحاضر، وترفض الماضي.
لكن شكلي الوعى مختلفان، فالأديان ثمرةٌ لتفكير البشر في ظروفهم ولتغييرها ولكن عبر ركائز غيبية، وتتجسد عبر عبادات ومعاملات، في حين أن الماركسية والآراء الديمقراطية الحديثة وجهات نظر دنيوية منقطعة عن الغيب وما بعد الطبيعة، وتسعى لتغيير حياة البشر كذلك.
وإذا كانت الماركسية الأصولية توحدت مع منهج الأديان محولة نفسها إلى بناء كلي وسيطرة شاملة، فإن الأديان كما صاغتها قوى الاستغلال عبر مئات السنين السابقة، كانت مثل ذلك، وليس الأمر يعود لبنائي التفكير المختلفين بل للبناء الاجتماعى السياسى الشمولي الذي يحول كل فكرة سواء أكانت دينية أم حديثة إلى شكل للسيطرة المغلقة.
وهو أمرٌ لا يتبدى في الدول بل في الجماعات والأسر والتكوينات الفكرية والثقافية، فالماعون الفاسد يفسد كل الطبخات. لأنه ماعون يقوم على ذلك العقل المطلق الذي يعتقد انه كل الوعي والوجود والمصير. ومن هنا تتحول الكتب الدينية والسياسية الحديثة إلى كلمة أخيرة للإنسان.
وتحوّل قوى الاستغلال الحكومية – الدينية الثقافةَ إلى بناء يلغي كل أسئلة الإنسان؛ ويحول حياته وإجاباته ونمط عيشه إلى طقوس لا تخرق، لكن التغيير يشق طريقه سواء عبر كنسية التضامن البولندية العمالية أم عبر أفكار اليسار اللاتينى، فالجمهور يبحث عمّن يدافع عن مصالحه التي تُخنق عبر مؤسسات الإفقار والقمع الشاملة، ثم يدرك الجمهور أن قوى الكنسية غير قادرة على النضال من أجل العمال، كما تدرك شعوب أمريكا اللاتينية ضرورة وجود برجوازية حرة صناعية مستقلة عن هيمنة أمريكا الشمالية بضرورة تصفية إرث الإقطاع في الملكيات الكبيرة الريفية.
إن الجمهور يتحرك ضمن إرثه الديني ثم يكتشف عبر معاركه الاجتماعية أهمية التركيز على فهم الواقع، ورؤية مشكلات الاقتصاد الحديث، ولكنه كذلك يحتفظ بدينه ويحافظ على صلواته!
إن الأديان والماركسية والتوجهات الديمقراطية الحديثة عموماً تتعاون على تغيير حياة إنسان هذا العصر، عبر مناهج مختلفة، وتغدو مقاربات متعددة، وعقول نسبية، يحتفظ كل منها بمساراته وفضاءاته الفكرية متعاوناً على ما هو مشترك ومعوق للناس.

الإمبريالية والماركسية

إن ظهور الاستفادة الواسعة من قبل الإمبريالية للماركسية هو ما يمثل المفارقة التاريخية الكبيرة، حين عجز (الماركسيون) عن الاستفادة من نظريتهم.
لقد أصبحت رؤية الماركسية في صراع الطبقات وظهور التشكيلات ورؤية القوانين الموضوعية للتطور الاجتماعي، حقيقة لا يجادل فيها إلا أناسٌ خارج العصر، وغدت هذه مادة إجبارية في الجامعات الغربية، بعد أن عجزت البنيويات والتخريفات كافة في تفسير الصراعات السياسية والاجتماعية، وما غياب الماركسية عن الجامعات العربية والإسلامية إلا فى عجز العقول العربية الرسمية المتخلفة عن الاستفادة من الحداثة الحقيقية.
واعتراف الإمبريالية الامريكية بالماركسية حزباً سياسياً ونظرية، يجيء منذ ان رفع الرئيس كلينتون يديه عن العقل الأمريكي الشمولي واعترف بأن الماركسية تشكل قوة فكرية كبرى في العالم المعاصر وأن التقدميين فى الولايات المتحدة هم حزب شرعي.
ولعل فى غياب المنظومة «الاشتراكية» سبباً آخر في الحيوية الفكرية التي عادت إليها هذه النظرية بعد أن فشل الاستبداد القومي الروسي فى تدجين هذه النظرية لمواصفاته المتخلفة، ولهيمنته السياسية.
لقد استفاد الإمبرياليون من الماركسية أكثر من الماركسيين، وخاصة في مسألة التشكيلة، ولهذا أدركوا أهمية أن يتجاوز العرب المنظومة الإقطاعية التي تهيمن عليهم، وذلك لمصلحتهم ولهيمنتهم في السوق.
إن صراع الرأسمالية الأمريكية الرئيسي ليس مع التقدميين العرب أو مع المتخلفين منهم، أو مع إيران أو غيرها من دول المنطقة، فصراعهم الرئيسي هو مع اليابان واوربا الغربية.
تمثل اليابان وأوربا الغربية، 15% و١٦% من إنتاج العالم الصناعي، والولايات المتحدة ٢٩% من إنتاج العالم، أي أن الولايات المتحدة تقوم بسياستها الحربية فى توسيع الأسواق أمامها خوفاً من العملاقين الآخرين، وقد قرأت النظرية الاجتماعية وعكف خبراؤها على التحول إلى«ماركسيين إمبرياليين»، أي أنهم يستفيدون من قراءتهم لظواهر التطور والصراع الاجتماعي بموضوعية، ولكن ليوظفوها لمصلحتهم الطبقية.
ولهذا ليس ثمة إثم سياسي في اتفاق التقدميين العرب أو الدينيين، مع هذه الإمبريالية إذا كانوا يعملون من أجل إحداث تقدم للعرب والمسلمين، وفي النهاية يريدون التخلص كذلك من هذه الهيمنة الاجنبية.
إن الاتفاقات المرحلية إذا كان خيرها واضحاً جلياً، وباطنها مختلفا عليه وخاضعا للمستقبل ولميزان القوى، فهي اتفاقات إيجابية، لأنها تجعل العرب والمسلمين في القطر المعني بحالة أقوى وأكثر عدة للتصدي لعدوهم، فيما لو كانوا خاضعين لنظام دكتاتوري دموي مدمر لقواهم.
إن العرب أو إخوتهم من القوميات الأخرى التي تشاركهم الوطن، ليسوا معنيين بتطبيق أهداف الإمبريالية أو الماركسية، بل بشق طريق نهضوي ديمقراطي يوحد قواهم في كل قطر، ويتجاوز الطائفيات، وهذا لن يتحقق إلا بنظام رأسمالي ديمقراطي، يقوده الغربيون للاسف الآن!

تآكلُ الماركسيةِ في البحرين

كان الشكلُ الأولي لتآكلِ الماركسية في البحرين شيعياً. فالانقسامُ الفارسي العربي الذي كان يحفرُ على مدى قرون بين الضفتين الشرقية والغربية للخليج، بين الطائفتين الشيعية والسنية، ظهرَ مُجدداً وبقوة عبر ولاية الفقيه. كانت ولايةُ الفقيهِ شكلاً متخلفاً للقومية الفارسية وهي تظهرُ مجدداً من خلال عباءة الدين وهذا ما جعل الفئاتُ الريفيةُ المحافظة المتخلفة سياسياً واجتماعياً تقودُ العملية التحولية الجديدة، وكان الشكلُ الديني هو بالضرورة عودةٌ إلى الوراء، إلى زمنية الإقطاع، والصراعات المذهبية بين الدول الإسلامية وتجميد تطور المجتمع الإيراني الحر.
وهكذا فإن تسربَ ولاية الفقيه في حركاتٍ مختلفةٍ بحرينية منذ الثمانينيات من القرن العشرين كانت تصطدمُ بالمحافظة السياسية المذهبية السنية بالضرورة. حيث ليس في داخلها مضمون ديمقراطي وطني، وليس في قدرتها الانفتاح وتكوين شيء مستقبلي توحيدي بما أنها ماضٍ، وأوجاعٌ قديمة تُستعاد، ومظاهر طائفية اجتماعية تُسترجع، وأوراقٌ صفراء تُنشر، وأساطير تُقرأ ثانية، وأشكال عبادية تغدو روابطَ سياسية.
ليس في إمكان مثل هذه العودة أن تتلاقح مع طوائف إسلامية أخرى، إلا عبر خضوعها لها، وليس في إمكانها أن تنتج ديمقراطيةً وتحديثاً، ولهذا تقيمُ حواجزَ وتصعد حزازات ومخاوف لدى الطوائف الأخرى.
ولهذا فإن تسييس هذه الولاية أو هذه العودة لأقسام الطائفة السياسية للعصور العتيقة لا تنفعُ فيها طلاءاتٌ سياسية فوقية.
وحين تقبلُ المنظماتُ الوطنيةُ البحرينية في المنفى أولاً هذه العودة وتدخلها في البيتِ الوطني وتعملُ معها، يبدأ مسلسلُ انهيارِ الإيديولوجيات التحديثيةِ المبحرنة خلال عقود.
إن ولايةَ الفقيه تبدأ في تحطيم مشروع إيران التحديثي العلماني الديمقراطي الداخلي أولاً ولا تقبلُ بالتالي تأثيرات تحديثيةً وعلاقات أخويةً في السياسة الخارجية، تصبحُ السياسةُ الداخلية والخارجيةُ وجهين لعملة الدكتاتورية الطائفية، ومن يدور في فلكها يغدو جزءًا منها، ومظهراً من تجلياتها بالضرورة.
وهكذا غدت الأعمالُ المشتركة مع المنظمات الطائفية السياسية من الاتجاه الشيعي هدماً لداخل المنظمات الوطنية، التي كانت في حالةِ تآكل على مدى طويل.
إن الجيلَ الأول التحديثي من المنظمات الوطنية البحرينية يغلبُ عليه الانتماءُ القومي العلماني التنويري عامة، وكان انتماء أهم قياداتها إلى الطائفة السنية، وإلى المناطق المدنية، جزءًا من القيادة التحديثية لمشروع البحرين التحولي العميق الذي تقلقل بعد ذلك.
لكن هذا الجيل يتآكل نظرياً وسياسياً، ويعجزُ عن فهم الماركسية وتطويرها خاصة، والجيل التالي الأكثر فهماً لها يتآكلُ عملياً، والتطورُ النوعي الواسع للأعضاء لا يحدث، وتصبحُ القواعدُ شيعية أكثر فأكثر. لأن الزخم الجماهيري يتوجه نحوها، لهذا تغدو قياداتُ الانقسام والانتماء لولاية الفقيه تتويجاً لهذا التحلل.
لكن لماذا يصير زمن الانفتاج والوعود الديمقراطية زمن الطائفية السياسية المتصاعدة؟!
كانت إعادة تشكيل الجماعات وخاصة الجماعة الماركسية عفوياً وتجميعاً للعضوية غير الرسمية وغير المتطورة على مدى سنوات، ولكل من كانت له صلة، رغم تقطع الصلات وذوبان السمات النضالية خلال سنوات الابتعاد وعدم تطبيق الشعارات والبرنامج السياسي.
لم تكن الإعادةُ في بدء الانفتاح بحثاً عن العضوية المميزة والشخصيات النوعية القليلة ولكن المعبرة عن التجربة التراكمية النضالية لعقود، بل للتجميع العشوائي، ولهذا فإن هذه العضويةَ الهشةَ الواسعة، ما كان لها أن تصمد أمام الاختراقات السياسية الطائفية المنتشرة بقوة.
في هذه الفترة كان الاختراقُ الطائفي الشيعي السياسي هو الأول. فبعد فتح الباب له من قبل قياداتِ الجيل الأول وعدم فهمه وحصاره، تسربت مفاهيمُهُ إلى دواخل الجماعات التحديثية، ولكن كانت المشاركة في الدورة الأولى للبرلمان البحريني من قبل اليسار ورفض المقاطعة دليل على بقاء حسٍّ سياسي مميز كان لا يزال وقتئذ، كما أن مشروع دولة ولاية الفقيه البحريني لم يكتمل بعد، حتى تفجر في (الربيع العربي).
وقد بين ذلك عدم القدرة على خرق جدران الجماعة المغلقة لتشكيل مجتمع ديمقراطي وطني. الأمر الذي انعكس على تمزق الجماعة الماركسية طائفياً وتمايزها شيعياً وسنياً.
والشكل السني تصاعد هو الآخر بعد هذه السيطرة، تعبيراً عن تحلل واسع للجماعة ليقوم بنفس الآلية تحت إطار مذهبه. وسوف يعتمد على مقاربة الدولة ومؤسساتها، والتداخل مع الجماعات الطائفية السنية، وغالباً ما يجري طرح الحداثة والسمات الحضارية هنا لكنها غير مكتملة فشرطُ العلمانية المحوري يُرفضُ بقوة، ولهذا نجد اتحاداً نقابياً شيعياً في مواجهة اتحاد نقابي سني.
ويُفترض عدم تمزيق حتى الروابط الهشة بين الجماعة، وإعادة النظر في كل هذا التاريخ، وعدم القيام بنفس الطائفية السياسية بشكل سني هذه المرة، وإعادة اللحمة وكتابة دراسات حول مختلف جوانب الحياة الاجتماعية، وإثراء الوعي الوطني والإعلاء من سمات الحداثة وخاصة العلمانية والديمقراطية والوطنية.

ككل دين وفكرة كبرى مرت بها البشرية وخاضت بها حروب التغيير تعرضت الماركسية لما تعرض له غيرها من المبادئ الإنسانية المصيرية، فانقسمت إلى مبادئ رسمية ومبادئ شعبية معارضة.
كل دين وكل فكرة عظمي نبيلة فجرت طاقات القبائل والأمم والشعوب ونقلتها من مرحلة إلى مرحلة أرقى، واتحدت بدولة وغرقت في الدفاع عنها، تتجه هذه الفكرة إلي الاحتضار والتشوه.
كل فكرة كبرى قالت: انها خاتمة التاريخ وإنها سوف تزيل المظالم وتحل العدل الأبدي، وجعلت من الحكم الأبدي على ظهور الناس جسراً لها، تذوي وتنقسم.
ولكن في حالة الماركسية كانت الأمور أكثر خبثأ، وتركيباً، فهنا كانت العدالة المطلقة مبنية فوق نظريات علمية، ودراسات عميقة للمجتمعات، وقد أنجزت هذه النظرية تحولاً كونياً حقيقياً، جعلت مليارات بشرية تنتقل من عصور إلي عصور، وأرياف شاسعة في آسيا تتحضر وتتعلم وصناعات عملاقة تنتشر، ولكن الماركسية تحولت إلي أيديولوجية حكم تبرر وأداة تسلط، فغدت هذه الماركسية المضادة للاستغلال تؤدلج استغلال الإدارات البيروقراطية والحزبية، وتفرمل التحليلات الموضوعية للمجتمع، والأحزاب؛ وما كان أداة ثورة صار أداة للمحافظة، وما كان وسيلة للعلم صار قوة تفرغ العلم من محتواه النقدي.
لكن الماركسية التي تعرضت للخراب النظري في البلدان الاشتراكية لم تمت، ففي أوروبا الغربية وأمريكا معقل الرأسمالية، كانت الماركسية الديمقراطية تنمو في الأحزاب والجامعات، وغدت الأخيرة معقلا لعلماء وباحثين وإنجازات فكرية، وهكذا أدى سقوط المعسكر الاشتراكي إلي انتعاش الماركسية، التي نفضت عنها ملابس القياصرة الحمر، واستبدلت دكتاتورية البروليتاريا بالتعددية، والحقيقة الأخيرة بالحقيقة الموضوعية المتنامية.
ولكن أطقم الماركسيات الرسمية المستولين على الأحزاب في العالم ليس من السهل أن تستسلم لتيار الزمن، وقد اتحدت مع سلطات وقوى بسطاء محدودة المعرفة، وكانت وحدتها مع أجهزة بيروقراطية وسياسية شمولية، جعلتها تتجمد في إنتاج الشعارات وإعادة المعرفة القديمة، فهذه القوى التي غدت شمولية، كان لا بد أن تحافظ على سمات أيديولوجية تراها مقدسة.
وكان هذا من الناحية الشعبية، مرتبطاً بقوى عمالية قديمة، هي البروليتاريا الصناعية، التي تشكلت على قواعد الصناعة الثقيلة والعمل اليدوي الواسع، والتي راحت تتغير بعد الحرب العالمية الثانية مع نمو الثورة التقنية والعلمية والمعلوماتية، بحيث أصبحت قوى العاملين مكونة بشكل كبير من فئات المهندسين والفنيين المختلفة.
كما أن رأسماليات الدول القومية «المعسكر الاشتراكي» وصلت إلي حالات التشبع الصناعي الكلاسيكي، وتطلبت عمليات تجديد تقنية وديمقراطية واسعة.
وإذا كانت الماركسية الديمقراطية في الغرب قد واصلت أبحاثها وعملها التعددي إلا أنها لم تستطع أن تعيد النظر في إنتاج الماركسية، وكانت محاولة جارودي في «ماركسية القرن العشرين» محاولة عودة لفكر إنساني ليبرالي أكثر منها إعادة نظر في الماركسية وتجديد لها.
وكانت آراء جورباتشوف في البيرسترويكا محاولة لتجديد نظام رأسمالية الدولة، عبر الاعتقاد أنه نظام اشتراكي لا تنقصه سوى الديمقراطية، ولكن الواقع المرير كشف غير ذلك، واتجه الأمر إلى الجهة المعاكسة وهي دكتاتورية رأسمالية الدولة والرأسمالية الخاصة المشتركة.
محاولات الجمع بين الماركسية وأنظمة سيطرة مطلقة لن تنجح، والآن تتحرر هذه النظرية من هذه الهيمنة ومن اسمها الشخصي، لتصير مناهج موضوعية في قراءة الحياة وتغيرها.

من تجربة اليسار العراقي

في كتابه (سفر ومحطات) يقدمُ لنا المناضلُ العراقي شوكت خزندار موادَ تجربةٍ ضخمة، وليس هذا بغريبٍ على العراقيين الذين إهتموا بتجربتهم السياسية إهتماماً كبيراً رغم الإهمال الطويل الذي جرى لها في عقود سابقة، بسببِ كونها تجربة غنية بالملاحم النضالية وبالأخطاء الجسيمة كذلك وتعكس مستوى من مستويات تطور اليسار العربي في أكثر أشكاله درامية وخصوبة.
كوّنَ الباحثُ المؤلفُ مادتَهُ من عصارةِ حياته، فكان يجمع خيوطها الطيفية من الذكريات والمراجعات، ثم وجد في خضم الصراعات إن مادة تاريخ حزبه؛ الحزب الشيوعي العراقي، هي نفسها تتعرضُ للتشويه والتأويلات المختلفة وللحرق والإزالة.
إستطاع أن يكّونَ هذه المادةَ التي تغدو هي بحدِ ذاتها شهادة نضال، بسببِ إصرارهِ على البقاءِ في التنظيم رغم كل العواصف، وجمع مواد التاريخ من خلال الوثائق، فوجوده في إدارة مهمات التنظيم من طباعة وأرشفة وتنظيم للاجتماعات وللجان التحقيق وغيرها جعلته في قلب الأحداث وفهم القادة والأعضاء ومسار تاريخ الحزب حسب إجتهاده.
وتم ذلك منذ بداية الخمسينيات حتى الثمانينيات من القرن العشرين، وهي فترةُ عقودٍ إشتغلَّ فيها بشكلٍ يومي داخل العراق وخارجه عبر السفر في البلدان العربية والاتحاد السوفيتي وأوربا، وقريباً من قيادة التنظيم وقواعده، فشهدَ صعوده وشهد هبوطه، شاركَ في السجون التي تسلطت عليه، وراقب حملات القمع التي قام بها الحزبُ ضد الآخرين كذلك، عملَ لإنتاجِ ورقهِ المضيءِ لتبصير الناس بأوضاعهم وحقوقهم، وأوقف كتباً ومنشورات هجمت عليها رقاباتُ الأنظمة ورقابة حزبه كذلك.
إنه راوٍ موضوعي بأسلوب ابن البلد الصنايعي، ويقدمُ روايتَهُ التي جمعها بذلك الصبر الأسطوري كمادةٍ قابلة لمختلفِ الطعون، بل يقومُ بعرضِها قبل النشر ليعلق عليها بعضُ رفاقه مؤيدين أو منتقدين عباراته، ويحملُها كلَ هجومه الضاري على قيادة الحزب خاصة الأمين العام السابق لهذا الحزب وهو الأستاذ عزيز محمد وأمينه العام الحالي كذلك الأستاذ حميد موسى وهما معروفان في الساحة السياسية العربية والعالمية.
إن موضوعيته الروائية تكمنُ في تقديمهِ المادةَ الخامَ التي جرتْ فيها الأحداث، وهو فيها شاهد عيان فإذا لم يكن شاهد عيان لا يقوم بعرضها إلا من خلال راوٍ آخر محدد الأسم.
يعرضُ في هذه المذكرات شخصياتٍ شهيرةً كعبدالكريم قاسم وصدام حسين وعبدالسلام عارف إضافة طبعاً لقيادات الحزب الشيوعي العراقي.
وهو ينطلقُ من هذه الإيديولوجية الماركسية – اللينينية التي ثبتَّ تناقضها التركيبي، دون أن يهتم بهذا التناقض التركيبي، والكتاب كُتب قبلَ وبعد إنهيار الاتحاد السوفيتي والرأسماليات الحكومية الشرقية الأخرى.
وهو كشغيلٍ ومالكٍ صغيرٍ عاشَ في ظروفِ العاملين بعيشهم الصعب المحدود وفي تفتح هذا العيش خاصة حين يرتبط بقوى الدولةِ ذات الموارد، وعبر المادة الفكرية الأسلوبية المتاحة لهذه الفئات، وبالتالي فإن ما يرويه هو المادة الخام النضالية التي من الممكن الاستفادة منها لدرس هذه التجربة وما يماثلها كذلك من تجارب.
إن المنطلقَ الفكري يحددُ طبيعةَ المادةَ المعروضة، بل هو يحددُ التجربةَ وتناقضاتها، غيرَ المرئية لمثل هذا الوعي، فهو يبقى على سطوحِ هذه المادة، ويعرضُ تأزماتها وسيرورتها كأخطاءِ قياداتٍ إنتهازية، حادت عن (الحقيقة) المتمثلة بذلك المنطلق الماركسي – اللينيني، وليس أن وعيَهُ لم يقرأ تناقضات الواقع والطبقات والفئات وصراعها.
(الحقيقة) بدأت من لينين وثورته (الإشتراكية)وأقتبسها قائدٌ آخر هو فهد وحاولَ إعادةَ تطبيقها في الواقع العراقي، والاشتراكية قادمة من كارل ماركس بأوربا، يقول الأستاذ شوكت خازندار في تحديده للتجربة الإشتراكية:
(صحيح كان في الاتحاد السوفياتي بطالة مقنعة ولكن في النهاية الكل يعمل ولم نجد إنساناً تحت خط الفقر. ولم نجد أيضاً في الاتحاد السوفياتي مواطن(؟) يبحث عن وجبة طعامه داخل القمامة كما هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية؟!)، ص222، دار الكنوز، بيروت.
قراءةُ المناضلِ العراقي تقفُ فوق سطوح الظواهر، وسنحاول هنا أن نقرأ تناقضات هذا الوعي عبر هذه العروض للأمثلة مخترقينها نحو السببيات البعيدة، فالعديد من الأفكار تقف عند الظاهر، المرئي المحدود، فكان ينبغي للنص أن يتساءل عن الأسباب العميقة لسقوط (الاشتراكية) ولماذا زالت قيادة العمال ولم يزل الإستغلال وإستمرت هيمنة الإدارات الحكومية البيروقراطية التي تعالت داخل التجربة السوفيتية وتحولت إلى القوارض الداخلية لفائض القيمة العام وحولته إلى منشآت رأسمالية خاصة. كانت السمات الإيجابية التحويلية(الإشتراكية) في بدايات التجربة وبعدئذ ذابت هذه القيادة وذابت الجماعية والسوفيتيات. ولا بد أن نقرأ لاحقاً هذا التداخل بين التجربتين العراقية والسوفيتية، بين ما هو وطني وما هو عالمي، وكيف قادت عمليتا الترابط والتداخل إلى نخر التجربتين معاً.
إذن لم يقتبسْ فهد الاشتراكيةَ لكنه إقتبسَ مشروع الرأسمالية الحكومية الروسية، (حسب شعاره لا نريد اشتراكية ديمقراطية بل نريد شيوعية)، ولنقلْ بشكلٍ آخر إن فئاتٍ وسطى وعاملة عراقية وعربية وعالمية إقتبست هذا الهيكلَ الرأسمالي العام في ذلك الظرف التاريخ الملتبس الدقيق، وأرادت تطبيقه في بلدان أخرى، وجرى ذلك في هذا الحراك التاريخي التعجيلي بنشر الرأسمالية بوسائل سياسية فإدارية حكومية.
يعبرُ مصطلحُ الماركسية – اللينينية عن هذا التركيب المتضاد، الذي أعتبرهُ كاتبُ كتابِ(سفر ومحطات) مفتاحَ فهمٍ وعرضٍ لتجربة الحزب الشيوعي العراقي، لكنه مفتاح كشف تناقضات التجربة ككلِ أيضاً.
فالماركسيةُ في قمتِها الغربيةِ، أي في نضجِها، أداةُ تحليلٍ موضوعية، ولكن اللينينيةَ إنتقائية، ذاتية، شكلتْ شموليةً سياسيةً قافزةً على التحليل الماركسي للمجتمعات الشرقية.
وقد قادت الأحداثُ التاريخيةُ الأليمة المريرة إلى كشفِ التناقض بين المصطلحين، ليس على المستوى الروسي فحسب، بل على المستوى العراقي، وعلى المستوى العالمي كذلك.
لقد أجرتْ الأحداثُ نفسُها عمليةَ التفكيك، لكن العديدَ من العقولِ المناضلة لم تقمْ بذلك، ولهذا نعودُ إلى المنهجيةِ الأولى وقد تمت تنقيتها من بعض الشوائبِ الاستبدادية الشرقية، مستفيدين كذلك من الجوانبِ الإيجابيةِ من التجربةِ الروسية السوفيتية وبقية منظومة الرأسماليات الحكومية ومن التجاربِ النضالية التي عاشت في مناخها وتأثرت بها إيجاباً وسلباً.
ولكن حين يضيع هذا الخيطُ الأساسي فإن موادَ التجربةِ المُفَّكرِ فيها تضيع، وتضطربُ، وأهم هذه المواد هي مادة من يقودُ الحزبَ، وهو هنا الحزب الشيوعي العراقي؟
إن من يقود هو هذه الفئة الوسطى، هذه الخلية الاجتماعية المُسماة برجوازية صغيرة، وهي التي تتلبسُ معاناةَ العمال والعامة وتريدُ أن تحلَ مشكلاتِها، لكن من خلال سيطرتِها ودكتاتوريِتها هي، لكنها تقولُ إنها دكتاتورية العمال.
ولهذا فإن الحراكَ هو حراكُ هذه الفئة، ويختلف مسارُ قيادةِ البرجوازيةِ الصغيرةِ النهضويةِ اليسارية في الاتحاد السوفيتي عن مسارهِ في العراق، لكنهما يتلاقيان، فقد سبقتْ التجربةُ الروسيةُ وكونتْ نظاماً يُحتذى ويَغمرُ بالمساعدات، وهو نظامٌ غيَّرَ البنيةَ الإقطاعيةَ المتخلفة وشكَّل حداثةً كبيرةً من خلال ذلك النظام الرأسمالي الحكومي، وأراد أن يقودَ النظامَ العالمي، غير معترفٍ بأنهُ جزءٌ من النظام الرأسمالي العالمي ومن الجزء النامي فيه.
هو شكلٌ صاعدٌ من الرأسماليةِ العالمية وتوجه لمقاربتِها بسرعة من ضمن قوانينه ومستواه، وهو شكلٌ أولي من إشتراكيةٍ غيرِ مكتملةٍ ظهرتْ قبل الولادة الطبيعية. أي هو طفولةٌ لإشتراكيةٍ مخنوقةٍ بسبب الدكتاتورية وتخلف قوى الإنتاج التي قامَ عليها.
فتكون ذلك في رأسماليةٍ حكومية تناقضتْ بها السبلُ حتى تمزقت من الداخل.
وأخذ الشيوعيون في العالم الثالث وبعض القوى السياسية الغربية هذا النموذج وجُعل مؤسساً طليعياً. وغدت سياساته الداخلية والخارجية جزءٌ لا ينفصل من النموذج، هذا جزءٌ من وعي طبيعي في ذلك الزمن، ولكن غير الطبيعي هو الإستمرار فيه.
ويعرضُ لنا شوكت خزندار مادةً وفيرةً عن هذه التناقضات في الماضي، وأغلبها تصوير لتبعية هذه الفئة المناضلة العراقية للقيادة الروسية، وهو تعبيرٌ عن مصالح هذه الفئة في الانحياز للقوى الحاكمة السائدة في أغلب المراحل.
ثمة جماعة في التنظيم قاربت الموضوعية في رؤيتها وهي جماعةُ (إتحاد الشغيلة)، (1954) التي رأتْ إن النضالَ والبقاءَ في النظام الملكي وتطويره ديمقراطياً بشكلٍ متصاعد ورفض المغامرات السياسية، هو السبيل الصحيح والعقلاني للحزب.
لكن المؤلفَ والجماعات الأخرى صبوا جام نقدهم عليها وحطموها.
ثمة عوامل عديدة لذلك أهمها تصاعد الدور الروسي داخل الحزب، ودور الجماعات القومية والمذهبية في كراهية نظام ذي علاقة قوية بالغرب وغياب قائد عقلاني في النظام الملكي نفسه، وبعدها تفجرَ العنفُ والانقلابات المتعددة حتى وصل العراق إلى فسيفساء سياسية.
صار الحزب يتبع البوصلة الروسية، فكان عبدالكريم قاسم الزعيم الموتور مقبولاً في خريطتها المعقدة عالمياً، والموجهة لزحزحة مصالح الغرب إلى حد معين فقط، وينتبه المؤلف لهذا المأزق الحزبي ويطرح ضرورة تجاوز نظام قاسم وإستبداله بنظام (إشتراكي).
لكن الحزب صار مع السائد والغالب، عالمياً، ووطنياً، فتتوجه الفئةُ الوسطى فيه للاستفادةِ من منحِ ومساعدةِ الحليف، كما تستفيدُ من نظامِ قاسم، الذي تلاعبَ بكلِ القوى السياسية وبقي الحزب الشيوعي يدافع عنه حتى اللحظة الأخيرة بحماقةٍ كبيرة.
وهذه كانت إحدى لحظاتِ الإستنزافِ الكبيرة التي سيكون لها دور في حرق أرضه الخضراء وتصحرها القادم.
راحتْ الفئةُ العليا من الحزبِ تتبعَ قانونَ وجودِها الموضوعي، قانونَ البرجوازيةِ الصغيرة التي تمشي مع الغالبِ السائد وبشرط أن يكون هو المفيد، حتى إذا ذهبَ تبحثُ عن آخر وتلتصقُ به وهكذا دواليك.
وقد تحولتْ القيادةُ السوفيتية إلى رأسماليةٍ حكومية كبرى بعد أن كانت برجوازية صغيرة في بدءِ النظام، وراحتْ تتفسخُ من الداخل بسبب ذلك، فتخلقُ برجوازيات صغيرة وأنظمةً إستغلاليةً في قوالب (الإشتراكية) ومن خلال هذه العلاقات تتشكلُ صلاتٌ ومصالحٌ وفوائدٌ ضمن عالم التبعية (الاشتراكية)، وتغدو الثورة الحقيقية مُجهَّز عليها مسبقاً، والمبادرات النضالية المستقلة متوقفة.
إن هيمنة البرجوازية الصغيرة داخل الحزب الشيوعي العراقي تنمو لتكون برجوازية كبيرة. هذا هو قانونُ الحركةِ الاجتماعية، وفي ظلِ بنيتي الحراك التاريخي المتداخل، بنية المصدر الروسي السوفيتي، والبنية العراقية، اللتين يتفاوت بين تطورهما الزمن، فالبرجوازيةُ الصغيرةُ الروسية بدأت سيطرتَها في بدءِ النظام السوفيتي وأزاحت قيادة العمال، التي ظهرتْ مع تفجر الثورة وبتضحياتهم الكبيرة، وبالتالي قامت تلك الفئة بصناعة إيديولوجية مركبة متناقضة، شمولية، خصيصاً لنظامٍ رأسمالي حكومي، أسمها الماركسية – اللينينية، تعبرُ عن قفزةِ التغيير في الشرق وبأدواتٍ شعبوية دكتاتورية، لكن التركيب هذا كما قلنا يتفككُ بسببِ تناقضاتِ البنية الاجتماعية السوفيتية وحراكها بين ماقبل الرأسمالية وما بعد تأسيسها وتطورها، وتنتقل أصداءُ وشظايا هذه التناقضات للأحزاب الشقيقة ولحركة التحرر الوطني، التي لا تعي بشكل واسع هذه التناقضات في المركز.
ومن هنا فإن السيد شوكت خزندار الذي يؤرخُ لتجربةِ الحزب الشيوعي العراقي يعالجُ من موقعهِ أصداءَ وآثارَ هذه التناقضات دون أن يتغلغلَ لفهم جذورها بين الكيان الحزبي الذي يعيشه والمركز الذي غدا هو الموجه وينقل رؤيته ومشكلاتها إلى الأطراف.
ففجأة بعد وقوف الحزب الشيوعي العراقي المطول مع نظام دكتاتوري فردي مريض هو نظام عبدالكريم قاسم يؤيدُ عمليةَ تصفية للحزب الشيوعي ويقبل أن يذوبَ في كيان أسمه الاتحاد الاشتراكي العربي بقيادة عبدالسلام عارف وأخيه عبدالرحمن، هذا التنظيم الفضفاض العاجز عن أي فعل نضالي.
روجت السياسةُ السوفيتيةُ في هذه السنوات لنمو الأنظمة الرأسمالية الحكومية الوطنية الأقل جذرية منها في عمليات التغيير، وهي سياسةٌ مفيدةٌ إيجابية في حينها لو ركزت على الديمقراطية في هذه الأنظمة وتطورها داخلها كذلك، لكن هذا أمرٌ يخالف طبيعة الرأسمالية الحكومية الروسية نفسها. إذ لم يكن بإمكانها أن تؤيدَ طبيعة ديمقراطية في أنظمةٍ وطنيةٍ تماثلها في السيطرة على المُلكية العامة، فكان لا بد أن تماثلها في شموليتها، ومن هنا طرحتْ القيادةُ السوفيتية وقتذاك تقييماً زائفاً لهذه الأنظمة بإعتبارها أنظمة لا رأسمالية، وهو كما يشير الباحث وغيره تعبير تلفيقي. ولم تقبل أن يتحول نظام مثل العراق إلى نظام (إشتراكي سوفيتي) على طريقتِها لما يمثله ذلك من صراعاتٍ حادةٍ هائلة في المنطقة تجرها لحرب عالمية، فهنا مراكز النفط، أما بلدان مثل اليمن الجنوبي والحبشة فلا تمثل مراكز هائلة للصراع العالمي.
هكذا أخذت التجاربُ والأحزابُ تتكيف حسب أهداف وعلاقات المركز، وتغدو البرجوازية الصغيرة في الحزب العراقي تابعة للبرجوازية الروسية الحكومية، وتنمو في سياقِ التبعية، وتتوقفُ مشارطُ التحليل العميق لديها للواقع المحلي، في كلِ ظرفٍ سياسي رئيسي، كفتراتِ عبدالكريم قاسم وعبدالسلام عارف ثم في عهدي البكر وصدام، فغدا عهدُ البعثِ عهدَ الجبهةِ الوطنية، حيث تقزم الحزب الشيوعي وتقلص ثم قُمع بشدة ثم نجا بنفسه من هذه المصيدة الكبرى عبر إستشعار حس الخطر لدى قيادته.
تدهورتْ القيادةُ البرجوازيةُ الحكوميةُ الروسية وتعفنتْ من الداخل، وقامتْ بمغامراتٍ خطيرة على مستويات كثيرة أنهكتْ الاقتصاد ومعيشة الشعب ودهورت الإنتاج، وبطبيعة الحال لا يمكن لقيادة مثل هذه أن تتبصرَ المنزلقَ الخطيرَ الذي يقومُ بهِ صدامُ حسين، فتدعو للانقضاضِ عليه وإزالتهِ وهو في بدءِ تكوينهِ، بل شجعتْ صعودَهُ وغذته.
ثم على إنقاض القيادة الروسية (السوفيتية) ظهرت قيادةٌ أخرى تخلصت من الكثير من هذه الأعباء الاقتصادية والسياسية الخارجية والداخلية، وأوضحت نفسها كنظام رأسمالي عادي.
قامت الحروبُ التي خاضتها القياداتُ الروسية والعراقية في إفغانستان وإيران وفي شمال العراق ثم الكويت بتفجير التناقضات الداخلية في البلدين وتعرية طابعيهما الضارين، وغدت الحربُ كما قيل قاطرة التاريخ لكن للوراء هذه المرة.
لم يستطع المؤلفُ شوكت خازندار أن يربط بين النظامين، ويكشف طبيعة ما سُمي بالنظام الاشتراكي، العالمي والوطني، وغاص في حيثيات التجرب العراقية التفصيلية كأخطاء عزيز محمد وقيادته بحيث مضى في تفاصيل كثيرة أغلبها عام وبعضها شخصي، لكن للأمانة كان الكاتب موثقاً طارحاً الأدلة وحيثيات تفصيلية دقيقة لا تهم بصورة خاصة إلا العراقيين، وكان هذا تعبيراً عن النقص التحليلي الفكري للتجربة، فهو يقف عند سطوح التاريخ العراقي السياسي، بدون كشف الطبقات والفئات والأفكار التي تؤسس كل ذلك ويتوجه مطولاً نحو الأشخاص.
وعموماً فإن درس مثل هذا التاريخ هو لتعميق تحليل التجربة السياسية العراقية والعربية عامة، وتقديم حيثيات كبيرة للأجيال من أجل أن تدرس تاريخها، وتنحت مادة مؤثقة عن قادة أحياء وأموات قدموا الكثير من حياتهم لأجل الناس، بغض النظر عن مدى توفيقهم في هذا، وقدموا ذلك في ظروف قاسية معقدة متشابكة، ولكن لا بد فيها من التأصيل والفرز وتطوير نظرية النضال العربي التقدمي.
5 ــ اليسارُ العراقي يناضلُ بوطنيةٍ ديمقراطية
الحكومة المركزية العراقية التابعة للسياسة الإيرانية تعبر عن طابع الطائفيين اليمينيين غير الوطنيين العاجزين عن الارتفاع للمهام النضالية الوطنية العراقية.
مع انفصام هذه السياسة عن الجماهير العراقية عامة، والتحاقها بطائفة، فإنها انساقتْ وراءَ قواها العليا، خاصة في الأجهزةِ السياسية والمذهبية المستفيدة من هذه الهيمنة واشتغلتْ معاً على سياسةِ الغنائم وسط المذابح وتمزيق خريطة العراق الوطنية.
سياساتُ الطوائفِ لا تقودُ إلا إلى التداخل مع قوى الهيمنة الخارجية وتفتيت الشعب، وتعريض أمنه للخطر، وإدخاله الحرب الأهلية في خاتمة المطاف.
لكن اليسار العراقي اتخذ سياسةً مغايرة «جريئة» مقاتلة، ويعود هذا لتجذر صفوفه في أوساط الشعب المختلفة، من دون أن يجعل مستويات تطوره المختلفة شعبيا، واتساع صفوفه في إقليم من دون الآخر، إلى الغوص في المستنقع الطائفي واستغلال أعداده، فقد بقي وفيا لأطروحاته الوطنية الديمقراطية، وارتكازه على قوى العاملين والمثقفين الشعبيين والرأسمالية الوطنية، ولم يتخل عن تراثه الكفاحي الطويل في الانتماء إلى اليسار والعلمانية، وهذا أهله لأن يقود المعركة التوحيدية الوطنية من دون نسيان مطالب الشعب اليومية في الأجور والغذاء والسكن أو الانسياق وراء القوى الطائفية المتعددة المرتشية التي تدفع الرشا لحرف الطريق الوطني النضالي الواحد.
هذا لا يعني عدم ظهور انتهازيين يساريين استغلوا قومياتهم وطوائفهم ليركبوا الموجات المختلفة المؤشرة على أكل اللحم الشعبي نيئاً، لكنهم يتساقطون بفضل الصلابة الموجودة في تنظيمات لم تنحرف أو أن الانحرافات لم تستطع أن تدخل في عظامها المؤسِّسة وهي تلفظها باستمرار مع تقدمها في التعبير عن الشعب العراقي وليس عن الطوائف.
لقد قامت هذه القوى الطائفية المحافظة على تراث ديني وإرث قومي محافظين، جعلا من القومية الكردية أو الطوائف الإسلامية قوى متجوهرة مطلقة خارج التاريخ، وخارج الصراع الاجتماعي.
إن المذهبيةَ الشيعية المُسيَّسة المحافظة ترفضُ العصرنةَ والديمقراطية والصراع الاجتماعي داخل الطائفة، وهو ذاتهُ التراث السياسي الدموي الذي كرسهُ نظامُ البعث السابق في طائفة أخرى، والذي غدا حجر الزاوية لنظام ولاية الفقيه في إيران، وتنامت على جحافلهِ العامية الأمية لغة العساكرِ الدكتاتورية المُهَّددة للدول الأخرى الزاحفة في داخل أنظمتها المستقلة.
فيما الأكراد يريدون بناء نظام قومي شمولي ويقتطعون من الدول الأخرى أجساماً سياسية يشكلونَ بها دولتَهم الشمولية الشوفينية، وهذا الحلمُ يغدو كابوساً لغيرهم من الأمم ذات الحدود المعترف بها.
وفي سبيل ذلك يقيمون دكتاتوريةً قومية داخل مناطقهم ويحجّمون القوى الأخرى ويقزمونها ويتحالفون مع الطائفيين اليمينيين الشيعة للسيطرة على الأموال العامة ومقدرات الشعب في المركز بغداد، لتصعيد مثل هذه الفئات البيروقراطية السياسية القَبلية القومية الشوفينية الاستغلالية التي تعتاشُ على الجرائم والفساد والعداوات بين البشر والأمم والأديان وغير القادرة على إنتاج وعي عقلاني أو سياسة نضالية.
وفي هذا يدفعون العراق كبلدٍ إلى التمزق، والخراب، بدلاً من أن يناضلوا من أجل سياسة ديمقراطية وطنية عراقية، ويحشدوا قوى الفئات والطبقات المستنيرة لهيكل وطني توحيدي ديمقراطي معاً، يوزع الخيرات الكثيرة على الجميع ويصنع تنمية متوازنة بين المناطق المختلفة، ويجتث الأسسَ الإقطاعية وطفيليات العصور الوسطى التي لاتزال تأكلُ بنهم الجسدَ العراقي المذبوح الممزق.
اليسارُ العراقي يقومُ بذلك في خطوط عريضة عامة، ويدفعُ الشعبَ إلى التوحد ورفض المحاصصات الطائفية ويقوم بالدفاع عن حقوق الجماهير الشعبية الضائعة وسط الانتهازيات الطائفية المختلفة.
وقام في الفترة الأخيرة بنضال صلب واسع من أجل حياة معيشية جيدة للجمهور العام، ومن أجل ديمقراطية ووطنية عراقيتين متجددتين، ومن أجل ثقافة حرة لا يكتم أصواتها الأولياءُ الفاسدون والبيروقراطيون المتحكمون الذين نصبوا أنفسهم إقطاعيين سياسيين إداريين على العراق من خلال التلاعب بديمقراطية شكلانية وهي دكتاتورية طائفية ناقعة في الرجعية.
وهذه الهبة التي قام بها اليسار والليبراليون والوطنيون وراحت تتنامى وسط القمع والمذابح الإرهابية من قبل القاعدة ومن يحركها، أزعجت السلطة اللقيطة المكونة من مجموعات متحدة ومتنازعة من اللصوص، فراحت تقتل أبرز المثقفين العراقيين الذين ناضلوا على مدار عقود لوحدة العراق وتقدمه.
ان اغتيال فنانا مسرحيا صبيحة الجمعة 9 سبتمبر2011 اسمه هادي المهدي فهل كان يحمل رشاشاً؟ بل لأنه كان من أبرز القيادات التي تقود الاحتجاجات على سرقة المال العام والمحاصصة الطائفية وغلاء المعيشة. لم يكن سوى شخصية ثقافية فهل وصلت زمر الطائفيين إلى خنق أي صوت معارض؟
إذا كانوا يغتالون المسرحيين والأدباء فماذا يفعلون في القوى السياسية؟ إن المنطقةَ في خطر بسبب القوى الطائفية الفاشية المتصاعدة من إيران والعراق.

 ツ ثقافة العطالة العقلية ⇦ العام

لا شك أن المجتمعات الصغيرة ذات إنتاجية فكرية أقل، خاصة إذا ارتبطت بمناطق متصحرة أو ذات تاريخ نازف من الهجرة والانغلاق.

في مجتمع مثل العراق لم تستطع قوى القمع الرهيب على مدى نصف قرن أو أكثر، أن تعطل قواه العقلية عن الإنتاج، لأن مثقفيه في التيارات الحديثة السياسية كانوا ينتجون، رغم أن ربط الإنتاج الفكري بالسياسة أضر بعمق هذه التيارات في الرؤية وكشف الحياة والتاريخ.

لهذا نجد أن رواد النهضة العربية الذين ظهروا في أواخر القرن التاسع عشر، وأوائل القرن العشرين، اصدروا موسوعات حفرية، مثل جواد علي الذي كان كتابه “تاريخ العرب قبل الإسلام” في عشرة أجزاء هو المرجع الرئيسي لمن أراد أن يعرف كيف كانت الجزيرة العربية قبل الإسلام، والذي لم يقم فيه بتعميمات تاريخية، بل قام يرصد عبر الأدلة ما كان قبل الإسلام، من دون قفزات وافتراضات خيالية كما فعل آخرون في الفترة الأخيرة.

وعيب التيارات التي نشأت بعد عصر الرواد أنها – إضافة إلى ما قلناه عن الربط السريع والآلي بين السياسة وشتى ظواهر الحياة – أنها لم تطور ثقافة الرواد الموسوعية الليبرالية النهضوية.

لقد كانت الأرض بكراً وعمل هؤلاء في مشاغلهم على إنتاج البنية التحتية للعقلانية العربية التراثية، ووضع الأسس الأولى للأنواع الأدبية، فجاءتْ التياراتُ السياسية من يساريين وقوميين ودينيين، بأدلجةِ الثقافة، وجعل كل شيء خاضعاً للسياسة، وبدلاً من إنتاج الموسوعة صار إنتاج الدراسة ثم المقالة ثم العمود الصحفي.

حتى في الأطروحات الفكرية والتراثية خضعت الثقافة لهذه الأدلجة الوقتية، المتحولة، المتضاربة، المتضادة، القشورية.

لم يكن بإمكان مثل هذه الثقافة أن تنتقل من القشرة إلى الأعماق، فغدا الإنتاج، مثل الفئات المنتجة، طافيا فوق تيارات الحياة السياسية القوية، خاضعا لتقلباتها وجزئياتها وشعاراتها.

وفي حين كان الرواد مرتبطين بمشروع الحداثة العالمي، ذي المشتركات بين الشرق والغرب، خضعت التيارات الجديدة للصراع الأيديولوجي بين الشرق والغرب، فغدت أصداء لشمولياته المختلفة، وبهذا عجزت عن مراكمة أشياء كبيرة متصاعدة.

فيما كانت الثقافة التأسيسية تستبصر التأثير في مدى مرحلة تاريخية كاملة رأت الثقافة الراهنة التأثير في الراهن، وفي التقلبات السياسية.

وفيما رأت الأولى تغيير المجتمع رأت الثانية الوصول إلى السلطة بأسرع طريق.

غاب الخط الاستراتيجي النهضوي عن هذه الثقافة فدخلت في القفز على الواقع وسببيات الفنون والآداب.

وكما كانت مغامرات العسكريين فوق البنى الاجتماعية ولم تكن تحولاً تغييراً عميقاً من داخلها، كذلك كانت الثقافة والإنتاجات الأدبية والفنية، لكن هناك آداباً تعسرت على القفزة العسكرية ومن ثم الدينية والأنظمة الغريبة التي نتجت عن قوى التحولات، وهي الأنواع الأدبية التي اتصلت خاصة بالإنتاج الفردي الذي كان من الصعب على الدبابة أن تصل إلى سده، ولهذا فإن الرواية والقصة القصيرة والقصيدة استطاعت أن تهرب بجلدها الفني وتحقق تطوراتها من دون أن تتمكن بطبيعة الحال من التمثل العميق الواسع للواقع.

ولهذا فإن الفنون الجماهيرية هي التي تعرضت للتدهور؛ خاصة المسرح، المسلسل الدرامي المسلسل الإذاعي، ولحق بها الشعر الجماهيري، لأن انكفاءات الشعر الداخلية ظلت متوهجة.

إن الرواية ككائن أدبي مركب وعميق وناءٍ عن الرقابة غير الفنون (الهشة) المعرضة للاختراق والمنع وإعادة الإنتاج كما تريد السلطات، بأشكال شديدة التنوع والخبث.

في الأدب والفن عموماً كانت أضرار الأفكار الشمولية الشرقية، المرتبطة بصعود الرأسماليات الحكومية المتعددة الأنواع (ماركسية، وقومية، ووطنية، ودينية)، أقل تضرراً من الرؤى الفكرية والسياسية. ولهذا كانت المرحلة السابقة، مرحلة الشموليات القومية، مرحلة أدبية، فالتفكير السياسي تغلف بالصور والأخيلة والرموز.

لكن الكثير من التشوهات تنتج عن الوعي السائد في المرحلة، وعي القفزات والمغامرات، وهو وعي يعكس أفكار الأمم الشرقية في رفضها الهيمنة الخارجية، في زمن تطور اقتصاداتها الضعيفة، ومن هنا كان الرفض الواسع لليبرالية الديمقراطية الوطنية، وهي كانت الحاضنة الواسعة لتفتحها التدريجي، فاشتغلت الفئات الوسطى الصغيرة على القفزات في السياسة والثقافة.

والمرحلة الليبرالية الجديدة الآن تأتي ليس من خلال تراكم واسع تم في السابق، في كل حقول المعرفة والثقافة، بل تأتي في زمن فوضوي، وسوف يزداد فوضوية، مع انهيار آخر الأنظمة الشمولية الشرقية، التي لا تعطي فرصة للقوى الداخلية الليبرالية فيها أن تتنفس، وتشق طريق التطور الديمقراطي وسط مفردات الدين والقومية المتصلبة.

إن المرحلة الليبرالية الجديدة تشهد فسيفساء من الكواكب السياسية المحطمة سابقاً، والمتناثرة في الأجواء، وغدا الغرب الحكومي المتسع شرقاً هو اللاعب الأكبر، سواء كانت شركات عابرة للقارات اصبحت حكومات، أو من قبل الحكومات التي لم تعد ممثلة كلية لتلك الشركات، ولهذا فإن مهمات الثقافة العربية السياسية والفكرية والإبداعية خاصة مع تحطم آخر الكواكب الشرقية الشمولية وتناثر بقاياها ومعاركها في الأجواء تغدو رهيبة.

 ツ ثقافة العطالة العقلية ⇦ غياب الحاضنات

على الرغم من قسوة المرحلة العسكرية والقومية السياسية فإنها كانت حاضنة كبيرة للثقافة العربية. وهذا لا ينفي أنها دمغت المرحلة بميسمها ووجهت حتى الترجمات في مناخات معينة.

وحتى الأحزاب التقدمية والقومية لعبت هذا الدور، ودعمت الوعي والإنتاج، فحركت الكثير من النتاجات وتبنت العديد من الرموز.

لكن هذه القوى كلها دخلت في عالم (المتخيل)، وهو عالم ذاتي تشكله حسبما تريد، لا يرتبط بقوانين الواقع، وهو إسقاطات بين الجنان والكوابيس، والهام ان من يشكلون هذا العالم المتخيل هم من فئات لم تشتغل في الإنتاج العقلي وكلما قرأته روايات ومسرحيات ومقالات، لكن جاءت من أجل أن تنظم حياة (الأمة) وتقودها للتطور الهائل الذي تستبصره، ومن خلال أدوات القوة، ومن هنا فهي تفتقد القدرة على أن تلعب دوراً لتطور الثقافات العقلية والآداب والفنون، وهي تضع حداً للثقافة الليبرالية الديمقراطية السابقة، القادرة على جلاء التنوعات وإيجاد الفضاءات المتنوعة في الفكر خاصة، وجعل الأنواع الأدبية والفنية تتصارع وتتعاون وتثري الثقافة في كل بلد.

ولهذا فإن القطع مع الثقافة الليبرالية السابقة أبرز الأنواع المقولبة حسبما تشتهي السلطات، والحركات، ولهذا فإن التحليلات في الرواية أو في المسرحية التي كانت الطلائع في عمليات الاستكشاف الاجتماعي والإنساني والإبداعي، صارت منمطة، وذات سقف تعبيري لا تتجاوزه، وأمام هذا الجدار كان يتم تسلل من خلال الثقافة الغربية لكسر هذه الأنماط فانتشرت ثقافة اللامعقول والسريالية وغيرهما لهز تصلب هذه الثقافة.

ومع انكسار الحاضنات الثقافية القومية تهدمت القطاعات العامة وسيطرت ثقافة الأسواق، وأدت الدخول وتباينها بين المناطق العربية، تفاوت التطور بين مناطق ذات قدم في الإنتاج ومؤسسات مهمة، وبين مناطق تملك النقود فقط، وبين مناطق تعرضت للحروب الأهلية والخارجية، ومناطق ذات سلام طويل لم يخل من تطرف إرهابي، وفي ثقافة فقدت ما سبق لها أن وطدته من تحليلات اجتماعية سطحية غالباً، وتجريبية محدودة، ومع سيطرة الأسواق اقتحمت البضائعُ الأجنبية ميادين الثقافة الجماهيرية، وتلاشت تلك المظلة القومية الحاضنة، مع مجيء مظلات عالمية متعددة، وغدت العروض والفنون والمهرجانات والكتب والاحتفالات مرتبطة بتسييس وطني أو حكومي، يراعي طرائق العرض الهيلوودي، من إبراز للنجوم، ومن الحصول على بركات الآباء السياسيين والماليين، رغم غياب الجماهير عن هذه المهرجانات المكلفة للميزانيات المنتوفة من كل جانب، ولهذا كان لابد من إدخال الشركات والمؤسسات المالية لترفع بأعمدتها هذه الأشباح الثقافية إلى عروض المسارح الخلابة.

كما أن الأجهزة الإعلامية الجماهيرية من تلفزيون وصحافة قامت بأدوارها لتحويل هذه الأشباح إلى رموز، فكانت الشمولياتُ النامية في نسيج المجتمعات (الليبرالية) العربية الجديدة لها طرق مختلفة عن الأنظمة السابقة، فأبرزتْ التعددية الثقافية بين ثقافة مرعيةٍ رسمياً ومن الأموالِ العامة والخاصة، وبين ثقافات شعبية متعددة مركونة في الظل ومُعطى لها سبل التطور على نفقاتها الخاصة، وهي ليس لها موارد، بشرط ألا تخترق الخطوط الحمراء السياسية والدينية والجنسية. ولهذا فإن الثقافات الدينية ذات الموارد تتغلب على الثقافات العصرية المعوزة من جهةٍ أخرى.

الثقافة السائدة ليبرالية هشة، مثل الوعي الليبرالي الذي قفز فجأة، من دون أن يقيم صلة حتى بماضيه العربي السابق، وهو يستندُ غالباً إلى دعم خاص مقتدر، كما يستند إلى الكرم الحكومي كذلك، وإلى بعض الحريات التي غدت إجبارية في عالم اليوم كالمواقع والاتصالات الحديثة عموماً. فصارت المراكزُ الثقافية الكثيرة مثل دكاكين المرحلة المتشابهة الوفيرة، مع غياب الملكيات الحكومية المنتجة المغيرة للتخلف.

ومن هنا فإن الثقافات الليبرالية الحكومية، الحرة الاستبدادية، تتماثل ووسائل الإنتاج، بائعة المواد الخام من دون تصنيع حقيقي، ولهذا فإن تلك الثقافات لا تصنعُ شيئاً، هي منتجة المواد الاستهلاكية والفقاقيع بدرجة أساسية، أما التصنيع الثقيل في الثقافة فهو لا يحصل على الموارد لكي يشتغل بأقل طاقته.

وهذا لا يعني توقف الروائيين والقصاصين والمسرحيين والشعراء والمفكرين عن الإنتاج، بل يعني أن ما ينتجونه لا يظهر في السوق أولاً، فهم غير قادرين على الوصول لمواد العيش الضرورية والاجتماعية لكي تعطيهم طاقة الإنتاج، ثانياً إن ما ينتجونه لا يتم تداوله بتوسع في السوق، لغياب شروط إعادة الإنتاج الوطني الموسع، سواء في الموارد الاقتصادية العامة الضائعة، أو في غياب المنتجين، أي البشر العاديين العاملين، لأن الإنتاجَ العربي السائد يغيبُهم عنه، فإنتاجُ المواد الخام وتصنيعها لا يتيح ثورة اقتصادية، وبالتالي لا ينتجُ ثورة ثقافية، فتتحجمُ أعدادُ القراء وتتقزم.

كما أن المواقع الحكومية – الليبرالية – الدينية تشكل الاقتصادات الاستهلاكية فلا تحتاج إلا إلى قشور الثقافات المختلفة، مثل اللوحات غير الكاشفة للآلام أو السجاجيد المستوردة، والديكورات الأخرى، فيصير المنتج الثقافي جزءاً من ذلك، كالمسلسلات والأفلام، وروايات الجيب وغيرها.

أو للثقافات القديمة الدينية الاستهلاكية أي الموجهة للعبادات أساساً، وللمأثورات المستعادة، وهي لها مساراها الحرفي والمالي.

فكما فقدت الثقافة العربية ركائزها الكبيرة الرافدة وهي القطاعات العامة التصنيعية، وبالتالي فقدت الحاضن الكبير، على مستويي تصنيع الكتاب وإنتاج القراء، دخلتْ عالمَ الأسواق وهي تبيعُ قوة عملها في السوق المزدحم والمشترون نادرون.

في مثل هذا السوق ذي الأسعار الغالية تتضاعف خسارة المنتجين الثقافيين، فهم يبيعون قوى إنتاجهم بشكل زهيد، أو لا يحصلون على أي ثمن، لأن الإنتاج الثقافي في عالم الليبرالية الهشة تضحية من الكتاب سرقة من أصحاب دور النشر، ولهذا يتدهور الإنتاج الوطني على كل صعيد: الحرف والصناعة الكبيرة وصناعة الإنتاج العقلاني.

 ツ ثقافة العطالة العقلية ⇦ غياب التراكم

لعبت الأيديولوجيات القومية والتقدمية أدوارها في إعطاء فاعلية أكبر للثقافة والفكر العربيين، رغم رفضها لليبرالية، وبالتالي عدم خلقها التراكمية القومية الديمقراطية التحديثية المطلوبة، عبر جعل أي مادة فكرية أو أدبية ذات جذور في الواقع، وهذه الجذور قد تصل لتاريخ القوم وما سائد فيه من فهم، أو تتوجه لجذور الواقع الراهنة وصراعاته الاجتماعية، مما جعل أي مادة معروضة، تتشبع بقوى الحياة الخلاقة.

والنزعتان السابقتان تمثلان الاتجاهين القومي والماركسي، باعتبارهما أكثر الاتجاهات حضوراً فقط على مستوى المرحلة السابقة، وهما يتماثلان في التصدي للاتجاه الليبرالي، حيث ان الأخير بعكسهما يسير نحو إيجاد مجتمع تعددي، ديمقراطي، فيما هما يسيران نحو مجتمع شمولي مضاد للغرب المهيمن، وفي افتراضهما أن التعددية تقود للتبعية، فيرونها بشكل آلي، وتقود عملية القطع مع الغرب إلى مشكلات فكرية عميقة.

وتقود الشمولية بطبيعتها إلى تصفية الآخر، وهما يمثلان نمو رأسمالية الحكومات العربية في أول تجلياتها الغامضة السديمية وهي تخرجُ من رحم القرون الوسطى، وفي البدء تتلاقح هذه الرأسمالية الحكومية مع الليبرالية، في زمن صعود الرأسمال الخاص التجاري خاصة، لكن الليبرالية وهي تنشئ مجتمعات ديمقراطية جنينية تبقى في دوائر الإصلاح الاقتصادي العام، وفي شعارات التنوير المجرد، بسبب طبيعة هذا الرأسمال وعدم وجود مشروع جذري له، وبالتالي فإنه يفقد حراكه ويتواصل صعود القوى الشعبية ذات المدارك البسيطة لحل المعضلات الكبرى بصور اختزالية شعارية، لتنشئ المجتمعات الشمولية العسكرية ذات الاتجاهات السابقة الذكر.

هنا تظهر الرأسمالياتُ الحكومية العربية بتوجهاتِ الوطنية والقومية والماركسية، لتقوم ببناء بعض أسس القواعد الاقتصادية الكبيرة.

وقد حدث تلاقح فكري بين هذه الاتجاهات من دون أن يكون عميقاً، وقد كان الاتجاه الماركسي الأوسع في بناء الثقافة العربية وتجذير ارتباطها في الواقع وتاريخ الأمة العربية، وحين ترنحت رأسمالياتُ الدول كونت ليبرالية سطحية، لا تستند إلى تاريخ متجذر سابق وإنما هي شعارات عن الحرية والتعددية والشفافية مع استمرار السيطرات الحكومية الواسعة، وبالتالي فقد رئي الواقع السابق ومفرداته بذات النظرة.

فحول الاشتراكية تمت رؤيتها كسقوط، فقد رأت(المعسكر الاشتراكي)، باعتباره عالماً اشتراكياً متوجهاً لإزالة الطبقات ذات الوجود الخالد، وانه قد فشل وانتهى. وبالتالي فإن النظرات لاستعادة هذا العالم غير ممكنة، والعالم كله عالم رأسمالي بحت.

إن الرأسماليات العربية الحكومية لم تحافظ على الهيكل الاقتصادي الصناعي العام ولم تقم بتطويره، وساحت الليبرالية من ثقوبه وفساده، ورددت القطاعات الخاصة ذلك.

فلم تقم الليبرالية العربية لا باستعادة تاريخها ودرسه، ولا بالمحافظة على القطاع العام وتنميته باعتباره أداة إزالة التخلف، فإذا كانت الاتجاهات القومية والتقدمية شكلت القطاعات العامة وضربت الليبرالية، فتقوم الليبرالية هذه بتصفية حساباتها مع القطاع العام ومع الفكرين القومي والتقدمي، فترجعُ لقشور الواقع وجزئيات التحليل والشعارات المفصولة عن النسيج العربي وتاريخيته.

هذا على المستوى السياسي يشكل قادة إما متصلبين وإما بلا ملامح قومية تقدمية، قادة مفرغين من وعي الأبنية الاجتماعية، ذوي اختصاصات محدودة معزولة.

قادة إما رافضين بشكل كلي لأي خصخصة في القطاع العام وإما مستعدين لبيعه. وكتاباً يوميين يرددون الشعارات الليبرالية المهمة لكن من دون تحليلات معمقة، خاصة فيما يتعلق بالاستفادة من الاتجاهات العربية الأخرى. فتظهر تلك الرأسمالية المجردة من دون درسها ونقد تجربتها عربياً.

أما على مستوى رؤية الأبنية الاقتصادية الحالية، واكتشاف أنها رأسماليات حكومية ولم تكن اشتراكية، على المستويين العالمي والقومي، فهي قراءة غير ممكنة بطبيعة الحال، لكون اكتشاف التاريخ العالمي يحتاج إلى مادية تاريخية متطورة.

إن التيارات المختلفة عموماً في تركيزها في صراعاتها الخاصة وإيجاد المجابهات بينها، هي مظاهر لتخلف الأبنية العربية التقليدية في إنشائها لرأسماليات حكومية شمولية، في مسارات اقتصاد بيع المواد الخام وتصنيعها الجزئي في أغلب الأحوال.

وبالتالي من الصعب في مثل هذا الوعي ظهور قادة لديهم القدرة على فهم ما هو المطلوب للتطور الوطني في كل بلد عربي، والمطلوب على المستوى القومي، وإنشاء التناغم التحديثي التصنيعي بين القطاعين العام والخاص، واستثمار الرساميل لتغيير البُنى الاقتصادية المتخلفة في الأرياف، والانتقال لتعليم مواكب للثورة التقنية، وغيرها من المهام العامة الكبرى، التي هي رؤى ناتجة عن تراكم الخبرات العربية المريرة السابقة، التي ركزت في التناحر الايديولوجي، وهو تعبيرٌ عن تناحر القطاعات الاقتصادية وعدم وجود تعاون استراتيجي لإحداثِ نهضة وطنية شاملة، يلعبُ فيها اليسارُ واليمين، القطاعُ العامُ والقطاع الخاص، دوريهما لتشكيل تلك النهضة التصنيعية المشتركة، كلٌ من موقعهِ الاجتماعي، ومن رؤاه، وبالتالي فإن للثقافة القومية والتقدمية، والليبرالية، لها مسارات مشتركة، ومتقاطعة كذلك، سوف يعمقها مسار الديمقراطيات الوطنية.

ويتمثل غياب التراكم بصورة أشد حدة في نشوء التيارات الدينية التي تريد أن تبدأ مما قبل المرحلة الليبرالية العربية قبل مائة سنة!

وعلى هذا الصعيد تنشأ مشكلات أكثر خطورة، لكون التيارات الدينية تمثل كذلك القنوات غير الصناعية، والعديد من أشكال رأس المال المالي، وهي أشكالٌ عولمية، تتوجه للاستثمار الخارجي غالباً، مما يجعل النصوص الدينية المستخدمة من قبلها نصوصا شكلانية دينية، أي أنها لا تصنعُ رأس المال الاقتصادي، ولا تكتشف مضامين النصوص الدينية، فيقود ذلك للمزيد من الفوضى الاقتصادية والانقطاع عن الجذور والقوى العربية الأخرى السابقة والراهنة.

هذا التكوين الفكري المؤسس المضطرب المتمزق للثقافة العامة هو المشكل للثقافة العقلية العاطلة في الوقت الراهن.