التحولات السياسية في تركيا
عبرت السياسة الأتاتوركية عن علمانية خفتتْ من الغلواءِ الدينية الاجتماعية، خاصة في عزل النساء عن سوق العمل، وتحجيم الوعي العقلاني، وأسستْ قطاعا عاما مسيطرا، إلى جانبِ قطاع خاص كبير. لكن الفسادَ قلل الإيرادات كثيراً في القطاع العام، وتم استغلال هذا القطاع لأغراضٍ سياسية لدعم السياسيين المتنفذين، فاستمر العجزُ في الميزانية، وازداد التضخم، وفقدتْ الليرة التركية الكثير من قيمتها.
ومن الناحية السياسية استمرت البيروقراطية الحاكمة العسكرية – المدنية في الحكم وهو أمرٌ يشيرُ إلى وجودِ قبضةٍ سياسية قوية في العاصمة على الجمهور الشعبي، وعلى الأقليات القومية، وعلى الحركات الدينية والحركات اليسارية، من أجلِ تشكيلِ نهضةٍ وسطية تقاربُ الغربَ الديمقراطي حسب رؤية كمال أتاتورك. لكن هذه الطبقة الإدارية العسكرية واجهتْ الاختناقَ في هذا المشروع فالفسادُ الداخلي أهدرَ الكثيرَ من الفوائض، وقمعُ الأكراد والحربُ في قبرص وقهر الشعب كلها أضعفت الحكومات التركية المنهارة المتعاقبة.
منذ الأربعينيات من القرن العشرين بدأتْ الحكوماتُ المختلفةُ دعم القطاع الخاص، وغدت تركيا ذات بنية صناعية متوسطة، فالموادُ الخامُ محدودةٌ والعمالةُ المتخلفة واتساع هجرة العمالة للخارج لم تجعل تركيا ذات صناعات ثقيلة وتقنية عالية.
كما أن ذلك يرجع إلى البنية الاجتماعية وتقسيم العمل الاجتماعي:
“هناك فرقٌ كبيرٌ في مستوى المعيشة والحالة الاقتصادية بين الغرب “التركي” الصناعي والشرق الزراعي. يعتبرُ القطاعُ الزراعي أكبر قطاع من حيث تشغيل العمالة، حيث تبلغ النسبة زهاء 40% من مجمل قوى العمل في البلاد، ولكنه ينتجُ ما نسبته زهاء 12% فقط من الناتج القومي. القطاعُ الصناعي ينتجُ زهاء 29،5%، قطاع الخدمات ما يقارب 58،5% من الناتج القومي لتركيا. يعمل في قطاع الصناعة 20،5%، في قطاع الخدمات 33،7% من مجمل عدد الأيدي العاملة”، موسوعة ويكيبيديا.
هذه النسب توضحُ الطابعَ الوسطي للصناعة، واتساع حجم القطاع التقليدي، وهو المؤسسُ للحركات السياسية المحافظة عادة، ولكنه يشير كذلك إلى تنامي فئات البرجوازية المختلفة، وخاصة في الصناعة والخدمات.
قامت الحكوماتُ المتعاقبةُ بحماية الشركات الخاصة، ودعم التصدير إلى الاتحاد الأوروبي، والابتعاد عن سياسات الحروب والمجابهة، فبدأ معدل نمو الاقتصاد بالتغير والتذبذب عموماً، فكانت نسبة النمو في سبعينيات القرن الماضي بين 4% و7%، بعد تنام سلبي لعدة عقود لكن مع زوال النظام العسكري في سنة 1982، وتدفق أموال العمال المغتربين من أوروبا الذين يبلغ عددهم سبعة ملايين فرد، أخذ الاقتصاد التركي في الانتعاش.
ولكن قادت الخصخصةُ غير الشعبية والانتقال الواسع غير المبرمج لدعم القطاع الخاص في الثمانينيات إلى إحداث اضطرابات سياسية واقتتصادية كبيرة، مما أدى إلى التضخم الواسع وانهيار الليرة التركية وإلى صراعات سياسية كبيرة وتفجر المسألة الكردية في تركيا.
لابد أن نقول هنا إن هيمنة القطاع الحكومي البيروقراطي في عقود طويلة يماثل جزئيا الرأسماليات الحكومية الشرقية الشمولية حيث إن تلك الهيمنة للقطاع العام لم تصل إلى اكتساح الاقتصاد كله، وحيث استمرت التعدديتان السياسية والثقافية المهمتان في تركيا، لكن تلك الهيمنة للقطاع العام من جهةٍ أخرى أسست طبقةً مستفيدةً من هذه البيروقراطية السائدة، وقامتْ بتقنينها فكريا عبر تصوير البلد كبلدٍ ديمقراطي على الطراز الغربي، خاصة لما تسودُ فيه من حرياتِ العقائد التي غدتْ شأنا خاصا بالمؤمنين بها، لكن هذه الديمقراطية الاجتماعية المحدودة لم تكن ذات عمق ديمقراطي سياسي، لكون الطبقة المسيطرة ذات حجم عسكري كبير ورأس مدني ضئيل، وهو أمر تجسدَ في القطاعين العام المهيمن الفاسد والقطاع الخاص المُنتج شبه الملجوم.
ولكن جاءتْ موجاتٌ اجتماعيةٌ وسياسية داخلية أساساً وعالمية ثانوية متضافرة ومؤثرة لعبتا دوراً في الاتجاه بتركيا نحو آفاق جديدة.
إن سقوط المعسكر “الاشتراكي” لعب هنا دورا إيجابيا فذلك “التهديد” التاريخي المزعوم زال، والمسألة القبرصية توجهت للتهدئة، والحركات اليسارية المتطرفة خفتتْ نيرانُها، وبقيتْ المسألةُ الكرديةُ ملتهبةً، وكلُ هذا أدى إلى تصاعدِ الحرياتِ وخفوتِ دورِ العسكر التاريخي، وتنامي دور القوى المدنية، وبقيتْ علاقاتٌ ضروريةٌ جدليةٌ لابد من بروزِها بين البرجوازيةِ البيروقراطية الحربية الآفلة تلك والبرجوازيةِ المدنية الصاعدة وهي علاقاتٌ ذات أهمية في تشكيلِ وضعٍ سياسي جديدٍ مشترك، يجمعُ بين إيجابيات الماضي وإيجابيات الحاضر، وهذا لابد له من جدلٍ تاريخي وصراع سياسي بين القوتين يكشفان المضامينَ الملتبسة بينهما وهما لهما مصالح متقاربة وان طمستها اللغتان الايديولوجيتان لدى كل منهما.
كان تآكلُ العلمانية الأتاتوركية نتاجَ ذلك الشكل الإستيرادي للنهضة الغربية التحديثية الديمقراطية بدون وجود أساسها الصناعي الحر والثقافة الديمقراطية المحلية.
وقد بدت هذه العلمانية للجمهور البسيط العامل خاصةً كأنها نظام معادٍ، خاصة أنه مسنودٌ عسكرياً من حلف الأطلسي، الذي يلعبُ دوراً في حصار التجارب القومية التحررية في الشرق، كما أن هذه العلمانية وظفتها وإستفادت منها طبقةٌ عسكريةٌ بيروقراطيةٌ محدودة، قامتْ على إضطهادِ الأغلبية الشعبية.
لكن طريق القطاع العام البيروقراطي غدا مسدوداً بسبب الطريقة الإدارية الفوقية، وغياب السند الأهلي، ومعارضة التنظيمات السياسية، خاصة منظمات الطبقات المالكة التجارية والصناعية التي أتاحت لها نفسُ الحكومات النموَّ الإقتصادي المتواصل!
وبهذا بدأ التململُ اليساري الواسعُ في تركيا خلال عقود منتصف القرن العشرين الثانية، الذي لم يستطعْ إستثمارَ الحريات المتصاعدة وطرحَ هدمَ الطريقَ الرأسمالي التركي، وأعتبر البلدَ الحلقةَ الضعيفة في سلسلةِ الدول الرأسمالية الغربية فعاشَ حلمَ إسقاطِ نظامٍ كان ينمو وينعطف نحو طريق جديد كبير.
لقد تحولتْ الفئاتُ الوسطى خلال هذه العقود لطبقةٍ متوسطة مؤثرة، وأتاحَ تقزمُ القطاعِ العام والخصخصة، المجال للشركات الخاصة، ومن السيرة الخاصة لأردوغان نجد إنه كان بائعاً شعبياً، ثم مؤسساً لأعمال خاصة مهمة، وأخذت التنظيماتُ الدينية تتكيفُ مع النظام العلماني الرأسمالي التركي بشكلٍ تدريجي، فهي تتجذرُ شعبياً عبر العودة للإرث الإسلامي، عبر حشد الجمهور وراء شعاراتها التي لم تخف العداء للطبقة الحاكمة البيروقراطية الفاسدة السابقة، وكانت محطات الصراع بين النظام العلماني البيروقراطي والحركات الدينية، توضحُ الشكلانيةَ الفكريةَ السياسية عند كلا الجانبين، فالنظامُ يعتقدُ إن العلمانيةَ هي أزياءٌ ومظاهرٌ خارجية، مثلما أن الحركات الدينية تعتبرُ الإسلامَ شعائرَ حركية، وكان التصادمُ بين الشكليين العصريين والدينيين، هو خسارة لتطور السوق والإنتاج والوعي الديمقراطي عامة.
بعدها أخذت الحركاتُ السياسيةُ ذاتُ الجذورِ الدينية تبتعد عن المواجهات مع المؤسسة العسكرية الحافظة للنظام.
نرى هنا في التجربة التركية المعانيَّ الغامضةَ والمصطلحات غير المفهومة تتوضح، فالفئاتُ الوسطى لا تغدو طبقةً متوسطةً إلا عبر الرأسمال الصناعي وعبر نموهِ في البنية التقليدية، لكي يعيدَ تشكيلَها حسب التحديث وحاجات التطور، وهو أمرٌ غيرُ متاحٍ في الرأسمالياتِ الشرقية الشمولية الأخرى السائدة، التي تسيطرُ فيها الدولُ على الصناعة بشكلٍ شبهِ كامل، وهكذا فإن الفئات الوسطى التركية وهي تقومُ بالتصنيعِ وبالأشكالِ الأخرى من التوظيف الرأسمالي، تجددُ الإنتاجَ الوطني التقليدي، ولا تزالُ النسبة كما لاحظنا تراوحُ عند العشرين بالمائة.
وهذا المستوى لا يتيح إستبدال البنية التقليدية ببنيةٍ حداثيةٍ واسعة شبه كلية، ومع التطورات الاقتصادية – التقنية – الفكرية المنتظرة يمكن أن يتحقق ذلك.
هذا يؤدي إلى إعادة النظر في الثقافة الدينية التقليدية ذاتها، كما يتم تغيير طابع الثقافة الغربية المتغلغلة ذات الوجوه الشكلانية أو الثقافة السوداء أو الساحقة لتميز البلدان الأخرى وشخصياتها المتوارثة المستقلة وغير المعادية للثقافة الإنسانية كذلك، وهي عمليةٌ مركبةٌ لا تحدث إلا عبر ذلك التطور الإقتصادي والتقدم الاجتماعي، وبطبيعة الحال تحتاج إلى مثقفين من نوع خاص ولا يمكن أن تتشكلَ بطريقة آلية.
وقد تراوحُ البرجوازيةُ الدينيةُ التحديثية التركية في مسارها الراهن هذا، لأن طبيعة التغييرات في البنية الفوقية معقدة، ويمكن أن تستسهل النقل من الأقطار العربية خاصة نقل تجربة البنوك الإسلامية والسياحة وغيرها وهي عملية نقل للأموال العربية الإسلامية للغرب، وذلك سيؤدي لمشكلات كبيرة لها، لأن أهمية الفوائض أن تنتقل للبنية الصناعية – الخدماتية التركية وتعمق تطوراتها.
إن تقدمها يكونُ على الجانبين؛ على الجانب الغربي عبر العلاقات المختلفة المفيدة، وعلى الجانب الإسلامي والشرقي عامة، وهو سوق أخرى هائلة، يمكن أن تلعب فيها تركيا دوراً مغذياً للتحولات. وقد حاولت تركيا ذلك عبر تأسيس منظمة الثمان، التي لم تنشط.
لا تزال التجربة السياسية التركية التحولية في بدايتها لأن التحول الصناعي – التقني الحر في بداياته، فتغدو الأشكال السياسية التي تنمو من خلاله غير ناضجة بعد.
تركيا بين المبادئ والمصالح
تبدو التيارات الاجتماعية التركية متضادة بشكل عميق متقاطع وحاد، فهي لم تتكون بشكل متدرج ديمقراطي طويل، بل تشكلتْ في حُمى قرنٍ واحد، إنتقلتْ فيه تركيا من إمبراطوريةٍ إلى دولة، ومن كيانِ خلافةٍ يقودُ أغلبيةَ المسلمين المستقلة عالمياً إلى تابعٍ للغرب الرأسمالي المعادي وقتذاك للشرق الاشتراكي وللعالم الثالث التحرري الوطني.
وفي سعيرِ هذا الانتقال إطاحَ حزبُ الاتحاديين بالخلفاء الأتراك، وشكل نظاماً دموياً إستبدادياً قفز حتى على عنف دولة الخلافة التقليدي. وكان مضمون وجود هذه الحزب وسياسته يعني قفزة عسكرية من جماعات محدودة الثقافة والجذور الحضارية؛ ففي كلِ إنقلابٍ شعبوي يقومُ به عامةٌ متخلفون لا يجدون سوى وسيلة العنف الأهوج طريقاً لتكريس مصالحهم الغامضة والتي عادةً تتشكلُ في شعاراتٍ دينية أو قومية أو طبقية صارخة.
قفز الاتحاديون (الطورانيون) على خميرةِ التشكلِ السياسي التي كانت تعتملُ في جوفِ الجسد التركي الوطني القائد للأمبراطورية الإسلامية الكبرى، فلم يقدروا على صنعِ مذهبيةٍ إسلامية تجديدية كانت تحتاج إلى تراكمات ديمقراطية واسعة في صفوف الفئات الوسطى المدهوسة من قبل الخلافة المتخلفة التي دهسها كذلك قطارُ التاريخِ الغربيِّ المسرعِ المُوحِّد للإنسانيةِ في كيانٍ غامض حتى ذلك الحين.
ووجدَ القوميون المتعصبون في هذه القفزة العنصرية المسماة (الطوارنية) حلاً إيديولوجياً لإمبراطوريةٍ جديدةٍ تستندُ على العِرق، وتجمعُ الشعوبَ التركية أو ذاتَ الأصلِ التركي والمغولي في وحدةٍ تستندُ إلى الدم.
في هذا الخيال السياسي العنصري موادٌ إيديولوجية هي متماثلة مع الصهيونية والهتلرية والفاشية، ففي هذا الزمن كانت برجوازياتٌ غربيةٌ كبرى مخنوقةٌ من غيابِ المستعمراتِ الشهية التي تزودُها باللحم البشري وبالبضائع، مثلما أن البرجوازيةَ اليهوديةَ تحتاجُ إلى مسلخٍ خاصٍ لليهود، لا يشاركها فيه أحدٌ من العمالقةِ الغربيين، وهكذا تداخلتْ وإصطدمتْ هذه القوى المأزومة، بسبب غياب المستعمرات أو بسبب إنسلاخ هذه المستعمرات من سيطرتها كما هي الحالة التركية، فتشاركتْ في الهمِ الاستعماري المأزوم، إحداها وهي الطبقة الحاكمة التركية عبر الاتحاديين مضت في مشروع مذابح على خارطة الإمبراطورية الممزقة والمنفلتة إلى شظايا من دهس القطار الغربي، تقتل الآلاف من الأرمن وتعدم قادة العرب، وتقوم بالتتريك، بشكل يدل على أن صناعة الأفكار والمبادئ في فهمها لا يقوم إلا بالعنف.
ونلاحظ إن أقصى تجليات العسكرة الدموية تتجلى في هذه النزعات الأربع، وهي الطورانية والصهيونية والفاشية والهتلرية، وتحدثُ بينها تداخلاتٌ مباشرةٌ أو غير مباشرة أو جنينية أو مستقبلية، بسبب مقاربات زمن الولادة التي جمعتها في فترةِ إنهيارِ المستعمرات أو في زمن الشهوة العارمة لها، وجعلتها متقاربة جغرافياً وتاريخياً.
لكن السيناريو الطوراني القومي الدموي لم ينجح، لأن العديد من الأوربيين دخلوا في تقطيع لحم المستعمرات التركية أو الهجوم على دارِ الخلافةِ نفسِها، وهي الأمورُ التي شكلتْ صفحاتٍ سوداءَ فيما يُسمى بالحرب العالمية الأولى، لكن بالنسبة للشعب التركي الذي خرجَ من مستنقعِ المستعمرات، ودافعَ عن إستقلالهِ بتضحياتٍ جسام، فقدْ وُلد بشكلٍ جديدٍ عبر قيادة كمال أتاتورك، وهي القيادة الممكنة المعقولة في ذلك الزمن العسير.
هذه الولادة الجديدة تمت بنفس أدوات الإيديولوجية السابقة القومية الحكومية، وقد طورها كمال نحو التغريب والعلمانية والحداثة، والإنسلاخ عن العالم الإسلامي. وقد كانت فيها مميزاتٌ إيجابية وكانت فيها سلبياتٌ خطيرة كذلك.
وكان هذا هو مستوى الطبقة الحاكمة القادمة من العسكريين والموظفين والأغنياء الكبار الذين توحدوا عبر وظائفهم ومصالحهم وثرائهم مع هذه العلمانية الغربية، ولم يعودوا قادرين على فتح باب المساءلة لهذه الفترة وإمتيازاتها وسرقاتها وعنفها ودهسها لتقاليد الناس وقيمهم الدينية.
وكانت الأوربة مفيدة في تغيير العديد من الجوانب المتكلسة من الإرث الديني المحافظ الذي عُممَّ بأنه(الإسلام)، وكأن تركيا الفتاة التي فقدتْ المستعمرات فقدتْ ذاكرتَها كذلك، وهربتْ إلى الغرب، ونسيتْ قرونَ الإستغلال لعامةِ المسلمين في المعمورة التي حولتها لكياناتٍ متخلفةٍ مهترئةٍ قابلة للبلع من شتى الحيتان الغربية.
هذه الفئاتُ العسكرية والسياسية والاقتصادية لزمنيةِ العلمانية المتغربة، وجدت نفسها قوية في زمن الصراع العالمي بين الشرق والغرب، فعاشتْ على مساعداتٍ مُميزةٍ من الغرب، فهي تسَّرحُ عمالَها الفقراء في دولِ الغنى الرأسمالي في مهنِ البؤس، والذين يجلبون لها العملات الصعبة، كما تحصل على إعانات ومساعدات باعتبارها حليفاً وصديقاً لدوداً قد ينقلب في أية لحظة للدخول مع دول المحور، أو للانتماء للاشتراكية أو للمسلمين المتنامي دورهم في العالم.
هذا الموقفُ الرجراجُ الجغرافي السياسي كان له أن يسقطَ بفعلِ عوامل النمو الداخلي التي تصاعدتْ عبر السنين وهي تأكلُ العلمانيةَ المتغربة، وتأكلُ سيطرةَ الطبقةِ الفاسدة التي إستولتْ على الحكم خلال هذه العقود ورفضتْ الديمقراطية الحقيقية.
إن الشعوبَ لا تتغيرُ حسب الأوضاع الخارجية، بل تتغير من داخلِها أولاً، لكن الظروفَ الدوليةَ المؤثرةَ تتيحُ لتلك التحولات الداخلية الكامنة العميقة التي جرتْ عبر عقود، الظهورَ وتأكيد قوتها.
فإذا كان قد تمَّ إشتغالٌ سياسي عميقٌ بين الشعب أو لم يتم، هذا ما تبرزهُ الحياةُ السياسيةُ العالمية على مسرحِها المتحولِ دائماً.
فلم يظهرْ المعتدلون الليبراليون الإسلاميون في تركيا لأن قوةً أجنبيةً أخرجتهم من الظلمات، بل لأنهم إشتغلوا بين الجمهور العادي لعقود، وكونوا شبكاتٍ تنظيمية وإجتماعية، فالسياسةُ هي تتويجٌ للعملِ بين الجمهور.
إن إشتغالهم بين الجمهور جاء لأنهم سلكوا سبيلَ الرأسمالية الخاصة الحرة، فهذه تنتجُ المواردَ وتجعلُ أصحابَها ذوي أفكارٍ ديمقراطية، فالعلمانيةُ الحكوميةُ الشمولية المتغربة هيمنتْ على السلطاتِ السياسية والاقتصادية ومنعتْ على مدى عقودٍ ما يناقضُ أفكارَها، وبالتالي لا يستطيع الحصول على الدخول العالية.
كما أن علاقتها التابعة للغرب وهيمنتها الإستغلالية على الجمهور العامل المتعدد الأديان والقوميات، جعلت أفكاراً كثيرة تشتغلُ ضدها، ولم تحصلْ الأفكارُ الاشتراكية على الجمهور الواسع بسبب القمع، وعدم فهمها للحياة الاجتماعية الجارية المُصَّعدة للطبقةِ الوسطى، وبسبب دور تركيا الإقليمي التابع لحلف الأطلسي، وما جرى من تنفيعٍ للنخبٍ الحاكمة.
لقد ظهرتْ المعارضة الممكنة الأوسعُ من خلال الدين، ومن خلال توسع الفئات الوسطى، ودور المراكز الإسلامية العريقة، وتأثرها المستمر بالحداثة، فخرجتْ بخطوطٍ سياسية تركز على مصالح الفئات الوسطى الحرة وغير المرتبطة بتاريخ الدولة الطورانية، وعلى تجميع الأمة التركية بجذورها الإسلامية التحديثية.
وقد تشكلت مجموعات من قوى الأعمال الخاصة التي إرتبطت بالجمهور الواسع، وكان تحجرُ الطبقةِ الحاكمةِ في العلمانية الغربية الشكلانية التي إفادت في زمن سابق، قد غدا مضراً، لأن الجمهور الأوسع كان يعود لتقاليده العادية، إيجابية وسلبية، فإن العلاقات التقليدية وسيادة الذكور الاجتماعية على الإناث، ورجال الإقطاع على الفلاحين، والقوميين الأتراك على القوميات الأخرى وخاصة الأكراد، وهيمنة الثقافة التقليدية المحافظة على الحياة التركية عموماً، هذه كلها لم تزل مهيمنة على تركيا ولم تستطع أن تصل إلى الحداثة الديمقراطية العلمانية بمستوى الغرب لأن هذه يحققها التصنيعُ الثقيل الواسع وليست حتى القوانين الحديثة، وكانت تركيا مقيدة فقط بكوابح حلف الإطلسي، وحين إنهار الصراعُ بين الشرق والغرب، لم يعدْ لتركيا ذلك الدور العسكري بعطاياه، فوجدتْ نفسها في التخلف والفقر والمحافظة وسؤ الإدارة والفساد، وكأن ثورة أتاتورك لم تكن!
ولم تقبل السوقُ الأوربيةُ المشتركة دخولَها كاملةَ العضوية فيه، ولم تُعدْ كاملة لعالم المسلمين المحافظين وقد تجاوزتهُ ببضعِ ياردات حضارية! فأخذتها الحيرةُ السياسيةُ بين الشرق والغرب.
إن قوى الإنتاج البشرية التركية متخلفة وخاصة في الأرياف، ولم تستطع الصناعات المحدودة أن تعيد تجديد المجتمع بشكل تقني علمي واسع، وما أعطته إياه الثورة الأتاتوركية هو التحديث المجرد والبرلمان والحريات التي جاءت بعد صراعات طويلة ومشاق ضارية.
وجدت الأمةُ التركيةُ نفسَها حرةً لأولِ مرة في تاريخها الحديث، لأن الفئات الوسطى المشتتة تلاحمتْ بشكلٍ هام ومؤثر في الاتجاه الليبرالي الإسلامي، جامعةً بين التقاليد القديمة والخصائص الحداثية، بين جذور الإسلام وقيم الديمقراطية الحديثة السياسية، فتلك القفزة العلمانية الشكلانية كانت جارحة للحم الشعبي، فبدأ الشعب يعودُ لتقاليدهِ وراح يمزجُها بالسياسةِ وهو يعارضُ نظامَ الحكم الضيق الأفق، لكن نظامَ الحكم له طبقته القوية التي هيمنتْ على الموارد الكبيرة والمؤسسات العسكرية المختلفة، وقد قبلتْ أخيراً بالحوار وبالصراع السياسي مع الطبقةِ الجديدةِ الناشئة في أحضانِ المؤسساتِ الخاصة المستقلة.
ولهذا كان على حزب العدالة والتنمية الذي غدا هو التتويجُ السياسي لهذا المخاض أن يوسعَ الحراكَ الاقتصادي للمزيد من الآفاق والعيش للناس، وللمزيد من تطور الرأسمالية الديمقراطية الاجتماعية في تركيا، أي أنه يخدم حتى خصومه السياسيين الكبار، وذلك بإقامة العلاقات الاقتصادية الواسعة مع المجتمعات الإسلامية، وإعطاء الأكراد بعضَ حقوقهم وهوياتهم المسلوبة، دون أن يخرج كذلك من طموحاته الأوربية، وهذا كله عاد بتطور إقتصادي جيد خلال سنوات حكم حزب العدالة كما تشير الإحصائيات خاصةً على الطبقات المالكة.
أي أن كل ما يجري هو صراع بين أهل اليمين، لإنعاشِ نظامٍ تجمد بسببِ مقولاتهِ الفكرية السياسية المجردة، وإثبت إن العلمانية والديمقراطية لا تأتي من الشعارات ولبس القبعات، بل من مدى مقاربة أي نظامٍ للعاملين ورفع معيشتهم وتحريرهم من الفقر والأمية واللامساواة وهو الأمرُ الجوهري في القرآن، ولكن ذلك يظلُ بعيداً على حزب التنمية، بدون جدلٍ مع الطبقات الشعبية، وبمدى قدرة اليسار في تركيا على الإسهامِ في الديمقراطيةِ الاجتماعية، وجعل العاملين يتحركون لتطوير النظام وتطوير أنفسهم، فما يزال الفلاحون في فقرهم وتخلفهم، والقوميات خارج أقاليم الأتراك محرومة.
أي أن الشكلانية الدينية هي الأخرى لافتات مثل الشكلانية العلمانية، والأساس هو في الديمقراطية الاجتماعية وحراك الأغلبية الشعبية.
عبـــــــدالله خلــــــــيفة : كاتب وروائي 