اليسار العربي هو أكبر قوى الحداثة في المنطقة، وغالباً ما تُرجع أسبابُ فشلهِ لعوامل خارجية، وليس لعوامل فكرية داخلية، وأهمها إنتشار الانتهازية بين صفوفه، وللانتهازية هنا مقولات سياسية وفكرية، ولعبتْ هذه حتى على المستوى الشرقي العالمي أدواراً خطيرة.
قيل كثيراً إن أفكاراً مثل حرق المراحل لعبتْ دوراً كبيراً في ذلك، لكنها تُؤخذُ بشكلٍ منقطعٍ عن الإيديولوجيات، فقد رفضَ هذا (اليسار) الاعترافَ العميقَ بوجود الإقطاع، وإنه ليس تشكيلة إجتماعية إقتصادية(سياسية ودينية مشتركة)، وإنه مجرد بقايا سابقة وإننا الآن في الرأسمالية.
في الماركسية المُؤسِّسة المُشَّكلة في الغرب طُرحت لأول مرة مسألة التشكيلات وهي المشاعية والعبودية والإقطاع والرأسمالية والإشتراكية.
وبدأتْ الانتهازيةُ من اللينينية التي رفضتْ مرحلةَ الإقطاعية، التي رفضت النضالِ داخلها لتشكيل أنظمة رأسمالية شرقية يتم التجاوز من داخلها، وليس عبر القفز عليها ولم تشكلْ إشتراكيةً بل مرحلة إستبدادية رأسمالية حكومية.
ومعروفة بقية القصة، وكان لذلك نتائج على الأحزاب التحديثية في الشرق، ولكن مع تطورات الحياة السياسية والصراعات التاريخية المختلفة، وجدتْ دولٌ عديدة في الشرق نفسها إنها تسير للوراء، وتتشرذم مذهبياً، وتتمزق قومياً، وتتشظى بل تنفجر!
العديد من القادة الذين عاشوا في هذه المرحلة لم يقوموا بإعادةِ النظر في هذا التاريخ، والقيام بحفريات في السياسة والثقافة في هذه المرحلة، فكان إنهيارُ النموذج الحديدي يتم أما بالصمت أو بالابقاء على هذا التاريخ السياسي النظري سراً.
لم تُوجدْ مواجهاتٌ شجاعةٌ كثيرة على المستوى الفكري خاصة. وبالتالي فإن القواعدَ المؤسَّسة بشكلٍ ديني عاشتْ مرحلةَ إنهيارِ النموذج تنتظرُ ما تقولهُ القياداتُ الرسمية.
كانت المأساةُ كبيرةً فإلانتظار الحاسم لانهيار الرأسمالية وهزيمة قوى الشر والإستغلال، إنقلبَ على أعقابه وهُزمت (الإشتراكية) الخالدة، وإنتصرتْ الرأسمالية في أشرس قلاعها، وقامت بالحراك السياسي المنتصر.
وغابت الكتاباتُ والأقلامُ التي تروجُ للنموذج الرأسمالي الحكومي الشرقي والتي كانت تستند لقواعد نظرية بحثت وقرأت بشكل كبير، وأسستْ مرجعيةً متفرعة من تلك الإرادية الانقلابية الشرقية، الاستبدادية، وحتى هذه إختفت.
بالنسبة للقواعد اليسارية خاصة لم يقدم أحدٌ مادةً تعزفُ على نفس النشيد المنتصر، بل ظهرتْ كتاباتٌ تبحثُ في عمق الأزمة وتكشف الأخطاء.
كان الفساد والانتهازية في الواقع على الجانبين الإشتراكي الحكومي والتنظيمات التابعة لها، وهو الذي عرقلَ تطورَ الماركسية كأدواتِ بحثٍ موضوعية ناقدة، حرة.
مسألة الإقطاعية تلك لم تُبحث بشكلِ تشكيلة، وإندفعت في ذات السنوات التنظيماتُ الدينية الاسلامية، ووجدتْ نفسها كأنها ترثُ المعارضةَ الأساسيةَ بديلاً عن الماركسيين الذين إنهاروا فجأة، بسببِ القمع والأخطاء السياسية والفكرية خاصة.
لا بد أن نقولَ بأن تتبعَ الموديلَ السياسي الخارجي ركيزةٌ أساسية في الذهنية العربيةِ غيرِ المنتجة، غيرِ المحللةِ بأدواتٍ منهجيةٍ لواقعِها، وحين أنهارتْ المعرفةُ الجاهزةُ تدهورتْ العقولُ اليساريةُ المجترة، وراحتْ تركضُ وراءَ السائد المذهبي والليبرالي بكل أشكالهما المتفرعة من كثرة الطوائف والكتل المصلحية الباحثة عن المال.
لم تعرف بأن كل هذا السائد هو حصيلة التشكيلة التي لم تعترفْ بها وهي الإقطاع الضارب الجذور في المنطقة، وكأن الجملَ الثوريةَ ونقل حشود الكتب والكراريس تكفي لتجاوز التقليدية، ولهذا فإن كتلَ اليسار المتمزق الفارغ من اليسار ومن أدواتِ التحليل الماركسي، فوجئتْ بأنها تناقش قضايا مثل الحجاب وحرية المرأة ونقد الطائفية، وتوزعتْ قواها وتهلهلتْ بين أناسٍ ركضوا نحو العزلة أو التجارة الخاصة، وآخرين إستظلوا بمظلاتِ الحكومات المختلفة شيعة وسنة، شرقاً وغرباً، وكل منهم يروج للمظلة الجديدة التي زحفَ على تبرِها وترابها.
إن المظلات الشرقية (الاشتراكية) لم تتركهم مستقلين ينتجون فكراً داخل بلدانهم، بل تحكمتْ في الأطر العامة العالمية وتركتْ التفاصيل الجزئية لهم، ولكن لم يكن بإمكان الوعي غير المستقل أن يُنتجَ فكراً متجذراً، وحتى الأشكال الإستثنائية الفكرية لا تكفي، ولا تكَّون حالاتٍ منهجيةً سياسية واسعة، في حين برز الدينيون بأشكالٍ جماعيةٍ واسعة، وصار ثمة تحولاتٌ سياسيةٌ فوضوية شتت الإصلاح الحقيقي وقدمت مبررات للتدخلات الأجنبية وإستغلال صراع المسلمين دولاً وشعوباً، لتكون القيادة في الدول الغربية المسيطرة.
إن عدم تجاوز الإقطاعِ بشكلٍ تدريجي ديمقراطي عقلاني في روسيا والصين وأوربا الشرقية خلقَ إرتداداتٍ عنيفةً في الدول الأكثر تخلفاً منها والتي سارت على خطاها رؤىً أو دولاً، والتي لا تتمتع بالوحدة والأسواق الكبيرة والقوى الصناعية، والتي عادتْ فجأة لتراثها الديني السابق المنقسم المتشظي بشكلٍ حاد، ولم تحققْ الإستقلال الحقيقي، والأزدهار، فتراكمتْ عليها كوارثُ القفزة الاشتراكية والارتداد لمراحل سابقة متخلفة من الإقطاع.
توجهت بقايا اليسار للقوى الإقطاعية السياسية والدينية المنتصرة بسبب خلو آسيا خاصة من الاشتراكية، المفترضة، وأدى الزلزال بها للبحث عن مصالحها الخاصة، وتجميع النقود والنفوذ، إذا توفرت من هذا الطرف أو ذاك، ولم تعملْ على تجذير الحداثة والديمقراطية والعلمانية بمصداقية حقيقية ونقد الإقطاع بكل تلاوينه بشكل موضوعي.

تعددت علاقات فئات البرجوازية الصغيرة بالإقطاع وهي تعتمد على طبيعة العصر ونمط الإنتاج. حين نقرأ كيف يتدهور وعي هؤلاء ويتراجعون من الحداثة إلى المحافظة والطائفية فلا بد من قراءة ثقافة المرحلة، وزمنية الإقطاع السياسي فحين تكون الدولةُ العربية أقوى من نفوذ رجال الدين ممثلي الإقطاع الديني، هنا تكون لديها من الموارد ما يكفي لشراء ذمم هؤلاء وحين تفقدها يلجأون لغيرها.
إن توجه مجموعات و-لا نقول تيارات فكرية سياسية- إلى النفخ في الجماعات الدينية الطائفية بشكل كبير ثم التراخي عن ذلك بسبب قلة الدفع المالي لها من الجماعات الدينية التي صارت هي الممول الكبير يوضح طبيعة التدخلات السياسية الفوقية والأجنبية وحرف هذه الجماعات عن التجذر في أرضها والتغلغل في تحليله ودرسه وكتابة بحوث وبرامج مؤصلة لقضاياه.
إن هذا الوعي المسطح التجهيلي يقود الناس للكوارث، سواء في اختياراتهم التشريعية أم في نضالاتهم اليومية المجمدة عموماً، ولهذا فإن مبدأية التحديثيين وتوجههم لنشر الخيارات الفكرية الوطنية والديمقراطية والتقدمية غدت طوق النجاة.
أثبتت المرحلة خطورة الانتهازية والكوارث التي سببتها والحصاد المالي الشخصي لبعض قياداتها التي لعبت على الحبال واختارت الدوائر الرسمية وعطائها فكانت مع الطائفيين ساعة صعودهم ومع المال والنفوذ ساعة قوته.
ونجد في انتقالاتها الجغرافية والحياتية والعملية غياباً لأي وعي متجذر وما هي سوى شعارات زائفة كتحبيذ الاشتراكية والدعوة إليها وأصحاب الدعوة همهم جمع المال!
وما تزال قواعد هذه الجماعات غير قادرة على النقد وطرد الانتهازيين من صفوفها وما تزال تعطي لهذه الوجوه المتراقصة على الحبال السياسية مكاناً مهماً.
وهكذا نرى الأشكالَ الاجتماعية من البرجوازية الصغيرة كيف تتذبذب حسب تدفق البحر الاجتماعي، فحين تكون الدولة العربية قوية وذات موارد وتجزل لهم العطاء يؤيدون الكل التحديثي من التطور، ويعادون الموجات الدينية، حتى إذا بدأت الموازين تختل وضعفت مواردُ الدولة العربية وتفاقمت أزماتُها انتشر الجرادُ الطائفي يأكلُ الحقولَ ويشيعُ القحطَ في الحياة وراحت هذه الفئاتُ نفسها تصعد يافطات مختلفة، تؤيد العودة للوراء وهدم التطور الوطني والحداثة والعلمانية.
وإذا كان الجماعات الدينية القديمة قد فككت الجماهيرَ العربية وقسمتها إلى فسيفساء وأهلتها للسيطرات الأجنبية فهذا ما يقوم به الطائفيون المعاصرون وتوابعهم من البرجوازيين الصغار الانتهازيين المتذبذبين، الذين وجدناهم في مرحلة يرفعون شعارات الثورات العمالية الحمراء والبندقية وسحق الأديان ولا يحللون أزمات الدول وعدم ضبطها للتطور والقيام بإصلاحات جذرية لصالح الجماهير العربية منساقين مع التدهور العام في وعي هذه الجماهير مكرسين التخلف فيها.
في الزمن الراهن كذلك يتصاعد الشكلُ اللاعقلاني من الوعي والتطور، فلا تعرف الجماهير كيف تغير، وتتدفق جماهيرٌ متخلفة في الدرس والعمل على المدن وتطرح مستويات فهمها المتخلفة.
وتقود هذه المعارضات وطرح البرامج المحافظة إلى انقسام الناس وتأييد الفوضى وعدم التوحد، وتتوجه فئات البرجوازية الصغيرة لتأييد الصاعد الذي يزداد طائفية وتخلفاً وتفكيكاً للصفوف والعودة للوراء.
هكذا تنقسم النقابات والمعارضة والأشكال التوحيدية في العمل السياسي وتتوجه فئاتُ البرجوازية الصغيرة لتأييد اللاعقل في المعارضة أو الموالاة، ويغدو الإقطاع الديني هو الأقوى ولهذا نرى الاقسام بين الدول الإسلامية بمنحيين، طائفيين رئيسيين خطرين متصادمين.
ويغدو الخروج من العصر الحديث وتمزيق البلدان ونشر الفوضى والتخلف والحروب هو البرنامج الحقيقي لهؤلاء الذين يركبون الموجات ولا يقدمون حفراً عميقاً في الحياة ولا يضحون بل يريدون الناس هم الذين يضحون من أجلهم. ومن هنا نجدهم يقيمون علاقات مشبوهة مع كل الجهات حسب الفوائد التي يجنونها.

من الصعب أن يكون الانتهازي موضوعياً، فهو يرى الجهة التي يستفيد منها كأعظم الجهات، والجهة التي يخسر منها كأسواء الجهات، ولهذا لا يرى أي جانب إيجابي في الجهة التي تعارض مصلحته، ولا يرى أن الجهة التي يستفيد منها تسبب الأضرار للآخرين.
وحين تصبح المصلحة الذاتية مُسيرةً لوجهات النظر الفكرية والسياسية، يتشابك الذاتي والموضوعي، وتضيع الحقيقة !
ولهذا حين تصطف جمعيات عديدة مع الدولة لأنها تستفيد منها، وتختفي لغة النقد الموضوعي منها، حيث إذا رأت شيئاً سلبياً من الدولة صمتت، وإذا رأت شيئاً إيجابياً اندفعت تلهج بالمكاسب والمآثر.
وعلى العكس حين ترى شيئاً إيجابياً في الخصوم تسكت، ولا تشير إلى هذا الإيجابي وكأنه لم يكن، وحين ترى شيئاً سلبياً تندفع لإصدار البيانات والتصريحات.
بطبيعة الحال هم يستخدمون هنا لغة تتظاهر بالموضوعية، والصدق والوطنية، والحفاظ على مصالح الشعب العليا وضرورة رؤية التقدم والتسامح الخ..!
وتفعل الجمعيات الأخرى ذات الأمر ، وتتبع نفس الخط، ولكن لمصلحة مختلفة. فإذا قامت الدولة بشيء إيجابي سكتت، أو تحدثت عن النواقص الكبيرة في هذا الإنجاز، وتصبح أحياناً التحولات المهمة في الحياة السياسية بعد عقود الجفاف وكأنها تخلو من أي شيء إيجابي في المسائل المفصلية للحياة السياسية.
وحين يقوم أصدقاؤها بأعمال ما ترفعها إلى السماء، ولا تشير إلى أي جانب سلبي، وخطر على الحياة السياسية والاجتماعية، وكأنها تقدم هؤلاء كأنهم حملان أو غزلان، ولا ترى عمليات التحشيد السلبية أو تراكم الجهل في الجمهور وعدم تبصيره بالحقائق عن هذه الظواهر، فقط لأنها ظواهر صديقة، فصديقي منفوخ كالبالون وعدوي مخسوف إلى أسفل سافلين !
إن الرؤية الذاتية هنا، سواء عند مناصري الدولة الأشداء أو خصومها الأشداء، لا تنتج حالة سياسية وثقافية صحية، ولا تكون وعياً موضوعياً يتراكم عند الناس، بل تقوم على ثقافة الشحن الانتهازية التي لا تتبصر الطرق ومنعرجاتها القادمة، ويقودها سائق مسرعٌ لا يفكر سوى بالوصول إلى وجبته الساخنة، ولا يهتم بالمارة وإشارات المرور !
ولكن يظهر من هذه الحالات الذاتية المصلحية أناسٌ يتبصرون بموضوعية الأشياء، ويغدون أكثر حكمة وعقلاً، ويقومون بتغيير زوايا رؤيتهم ويكتشفون في خصومهم نقاطاً إيجابية، وفي أصدقائهم نقاطاً سلبية.
وعلى مدى نشاط هؤلاء الموضوعيين وتجميعهم للقوى السياسية، وتركيزهم على السلبي أياً كان مصدره، والإيجابي أياً كان منفذه، تتوقف العمليات السياسية والفكرية والتغييرات واتجاهها.
وكلما أزداد عدد هؤلاء في مختلف الجمعيات والتيارات وناضلوا بجرأة من أجل الموضوعية الفكرية والأمانة السياسية، كلما ترسخت خطوط العقلانية والدفاع عن المصلحة العامة، ويزداد انحصار أولئك الذين يكرسون مصالحهم الخاصة، باعتبارها هي الوطن والحقيقة والمستقبل.
لكن هؤلاء الذاتيين المصلحيين ليسوا ضعافاً، بل هم أقوياء، ويستمدون قوتهم أساساً من تفكك الموضوعيين وأصحاب النزاهة، ومن قلة المدافعين عن المصلحة العامة بشكل مستقيم وكلي، لكن النضال السياسي يعتمد على التغلب على هؤلاء بأدوات الوضوح والكشف والتعاون بين مختلف العناصر النزيهة.
إن الانتهازية تتكشف عبر التحليل الواسع والموضوعي وعبر النضال المشترك لتعرية الأقنعة المختلفة.

إن إزالة المذهبيات مثل إزالة الأديان مسألة غير مطروحة، خاصةٍ ان للمذاهب تطورات تاريخية عريقة، كذلك تختلف التوجهات السياسية التي تظهر في المذاهب عن المذاهب الاجتماعية كما يمارسها الناس، فهذه التوجهات السياسية تخترق المذاهب وتتشابك معها، غير أنها تختلف عن بنية المذاهب الاجتماعية، وهي تتيع موضات العصر والظروف السياسية المختلفة، وتأثير الحكومات، وتدخلاتها في صياغة هذه المذاهب بهذا الاتجاه أو ذاك، وأحياناً مؤامراتها لعرقلة التطور، أو أحياناً كشكل سياسي لسيطرة المحافظين الأغنياء الرجال وعرقلتهم لتحرر العاملين والنساء.
ولهذا فإن ادعاء الحركات السياسية أنها تتطابق مع المذاهب هو مجرد لافتة سياسية ترفعها هذه الجماعات بفرض استثمار المذاهب سياسياً؛ واتخاذها أداة في نيل الشعبية أو المناصب أو للقيام بأغراض سياسية متعددة.
كما أن المذاهب الاجتماعية التي تبناها الناس عبر التاريخ هي نفسها خضعت لتحولات سياسية واجتماعية كبيرة، بحيث إن طابعهاً التحولى المعارض لخدمة الناس تم إزالته أو تذويبه لخدمة السلطات والزعماء الدينيين والقوى المتنفذة، ولهذا فإن الحركات المذهبية السياسية تتوجه لاستغلال هذا الكم الخام في عملياتها السياسية المختلفة، ومن هنا تتعدد هذه الاطروحات وتتباين تبياناً شديداً مع صدورها عن مذهب واحد، مما يعبر بأنها لا تعود لمصدر مقدس حقيقي؛ ولو كانت تعود لهذا المصدر المقدس لما اختلفت كل هذه الاختلافات؛ وتصارعت حول شؤون مادية رخيصة محضة، أو لما استخدمت مثل هذه الأساليب الملتوية الانتهازية في سبيل الوصول للثروات والجاه!
إن هذه المذهبية السياسية تحاول أن تربط نفسها بالمذاهب الفقهية الإسلامية دون أن تقول بأنها مجرد حركات سياسية عادية أنشأها هذا الإنسان المعاصر أو ذاك في سبيل أن يصل إلى الحكم ويتمتع بنفوذ سياسي.
ولهذا فإن العلمانية العربية تحاول أن تفكك العلاقة بين المراجع الإسلامية المميزة العظيمة، وبين هذه الحركات السياسية المعاصرة، فلا بد من أن نسيّج رموزنا الإسلامية عن هذا الابتذال المعاصر، فمن المستحيل أن نرى علاقة بين الخليفة الراشد عمر بن الخطاب النزيه العادل، الذي طلق الثروة والجاه وحكم الناس بموضوعية وسمو، وبين الحركات المذهبية السياسية الراهنة، التي تضع المتفجرات في الباصات، والتي تخطف الناس الخ..
إن تنحية رموزنا الإسلامية عن الاستخدام السياسي الانتهازى المعاصر لا بد أن يكون عاماً شاملاً، بمعنى أن هذه الرموز للتداول العبادي وللتراث والحياة الاجتماعية للمؤمنين، وليس لاستخدامها في الانتخابات وصناديق الاقتراع ولصراعات القوى السياسية وخططها للسيطرة على البشر والمال العام.
فلا حزب سياسي أو جماعة فكرية تحتكر الرموز ولا هي مخولة بالحديث السياسى عنها، ولا بد من النظر أن أي تدول سياسي بهذا الشأن وأي تجارة سياسية إنما هي ستكون ضد القانون عاجلة إم آجلاً.
أي أن الناس سيقتنعون بعد تجاربهم بأن أي جماعة سياسية لا حق لها في التحدث عن الميراث السني أو الشيعي أو الدرزي أو المسيحي الخ.. وأن أي زعيم ينشق لخدمة أهدافه الشخصية وزعامته يجب ألا يحملها للمذاهب والإسلام، بل يلزم قانوناً أن يقول إن ذلك هو من أجل أهدافه السياسية الشخصية، وليس أن ذلك تم لخدمة الإسلام المفترى عليه!
سوف تعرف الناس ذلك بعد تجارب ربما تكون مريرة، فالعلمانية الشعبية الإسلامية سوف تشقُّ طريقها وسط الصعاب والآلام، منتزعةٍ الأقنعة الأيديولوجية الزائفة، محررةٍ الميراث الإسلامي العظيم من الاستخدامات الوضيعة للقوى الانتهازية وللمحافظين المتاجرين بلحم وروح هذه الأمة على مدى القرون السابقة.

للانتهازية سواء كانت يسارية أم يمينية، علمانية أم دينية، في السلطة أو في المعارضة، قوانين مشتركة.
وقد عمل الانتهازيون في صفوف اليسار طويلاً لعدم توحده، ولتضارب شخوصه ورموزه وقواعده، ولعدم إنتاج فكر مستقل له، بهدف عدم وجود قوانين موضوعية لفكره ولكيانه على الأرض تحاسبهم، وبالتالي يمكنهم التحرك واستغلال تلك القواعد المهلهلة، لمصالحهم الشخصية.
وهكذا هم اليوم يتعكزون على الدينيين أو على جماعات صغيرة شخصية وعديمة الوعي، من أجل وصولهم لكراسي السلطة بشتى أنواعها، وللثروة. فذلك النخر داخل الحركة اليسارية لإطفاء جذوة وعيها وعدساتها الضوئية الاجتماعية، من أجل حركتهم الفردية، وسطوتهم، وعلامات هؤلاء الفارقة هي الغرور والتضخم الشخصي وبث العداوة بين اليسار وربطه بالقوى المحافظة السياسية والدينية وقطف ثمار الثروة.
وهذا ما يقوم به الجيل الجديد من الانتهازية داخل الحركات الدينية، فهو يصعد على تضحياتها، وقواعدها، ولا يقوم بكشف قوانين الثقافة الإسلامية، عبر درس تجربتها، وأسباب انهيار حضاراتها، وتناقضات حركاتها، وكيفية توحدها بالجماهير العاملة، من أجل أن تظل القواعد عمياء، والتنظيمات بلا قوانين ديمقراطية، ولا يتم التفريق بين المضحين والشهداء وبين اللصوص.
إن انتهازيي اليسار يريدون أن يصعدوا إلى البرلمان والسلطة دون تيارات قوية على الأرض، يضحون من أجل زرعها وتكوين عقليتها الديمقراطية بل لعبوا دوراً كبيراً في تمزيقها، فيتعكزون على تضحيات غيرهم، الذي لا يوصلهم إلا بشروط هي أن ينكروا وعيهم اليساري، ويصيروا أفراداً لا يعبرون عن فكر.
وبين انتهازيي اليمين الديني وأولئك علامات مشتركة، هي أن الانتهازيين في الحركات الدينية وقد استندوا على قواعد منتفخة كماً، عاطلة من الوعي كيفاً، يحبذون هذا النوع من الانتهازية اليسارية، فالدم واحد، وهم يقولون لقواعدهم نريد مثل هؤلاء الذين يعطلون قوانين الوعي والديمقراطية، وهم يعيدون إنتاج هذا النمط داخل حركاتهم، لأنهم غير قادرين على إنتاج ثقافة إسلامية ديمقراطية، تفترض الوحدة والعودة لجذور النضال الموضوعية والاستناد على حركة الجمهور المنظم المسئول السائل.
وكما عانت حركة اليسار من الانتهازية في صفوفها فسوف تعاني الحركات الدينية من الانتهازية في صفوفها سواءً بسواء، فهؤلاء يضعون نظاراتهم المكبرة على الكراسي والثروة، ولم يكن لديهم إنتاج فكري يحدد خطواتهم على الأرض، وبالتالي تغدو حركاتهم دائماً ذاتية كيفية اعتباطية، بلا دستور يؤطرها، ولا قانون يضبطها، ولا قواعد تحاسب عليها.
ولهذا تعتمد الحركات المصنفة بهذا الشكل على عدم خلق النتاج الفكري المؤطر المـُنتج بشكل طليعي والمُناقش بشكل جماهيري بل تعتمد على فلتات الزعيم دام ظله.
فهم يومٌ في أقصى اليسار وهم يومٌ آخر في أقصى اليمين، فلماذا جرى هذا الانتقال العنيف؟ وأين ذهبت التضحيات وكيف ضاعت ساعات العمل والجهود والزمان فهذا كله لا يهم والمهم أن الزعيم جاءته علامة، وحضرت له خاطرة بارقة عظيمة، فحول مسار القطيع.
وهذا الأمر نفسه في الدولة، فالانتهازية موجودة في كل مكان، والانتهازيون الحكوميون لا يريدون أن تكون للدولة قواعد، تحدد تقاسم الثروة وكيفية إجراء المناقصات وكيف تـُحدد الميزانية بشكل علمي وكيف تنـُاقش بشكل شعبي، ولا يريدون أن تـُعرف دخول الشركات وأين تذهب، وأن يظل هناك الخيط السري لتوزيع الثروة للبعض، وهم مثلهم مثل بقية الانتهازيين يقودون المجتمع للهلاك في سبيل صالحهم.
تتفق هذه القوى كلها على إبقاء لعبة السياسة في أيديها، وكيفية توزيع الأدوار بينها، وتغذية بعضها بعضاً، وفي النهاية يبقى العمال عمالاً ومحدودي دخل بينما يصعد الانتهازيون ويحصلون على الفلل والبيوت والأرصدة ويذهبون للمؤتمرات ويصدرون الكتب عن إنجازاتهم ونضالهم الكبير من أجل الجماهير!

تعول عملية تخلف التحديثيين عن الوحدة وتشكيل جبهة مشتركة لتبعيتهم لقوى غير تحديثية، أي هو بسبب عملية شق الصفوف التي قام بها البعض لهذه الجبهة الضعيفة عموماً.
ولسنوات اعتمد هذا البعض على التفرد وشق الصفوف الوطنية التحديثية لكي يصل إلى صدارة العملية السياسية، لكن سياسة التفرد والمغامرة قادت إلى إنهاك صفوف التحديثيين التي كان (اليساريون) أبرز القوى بينها.
كما أن اعتماد سياسة التفرد وابعاد العناصر الليبرالية والدعوة لشعارات (اشتراكية) قد أدت إلى جعل جماعات قليلة من البرجوازية الصغيرة تسود الساحة، حتى لم تعد هذه الشعارات اليسارية قادرة على فهم متغيرات المنطقة الكبيرة.
فقد كانت المنطقة على صعيد الشعارات السياسية تتراجع وتتخلف، نظراً للعجز عن القيام بمهمات التحول الديمقراطي، وتمكن المحافظين في المنطقة من إعادة الوعي السياسي إلى الوراء .
ولكن انقلاب مثقفين من البرجوازية الصغيرة على خط التطور الفكري السابق، تمثل في زيادة تفكيك صفوف التحديثيين والترويج لمقولات المحافظين والعمل معهم، وبالتالي ضاعت حتى المكاسب الفكرية التحديثية التى تشكلت في صفوف ما سمى باليسار.
من الواجب البحث عن مثل هذه الأسباب بدلاً من دفن الرؤوس في الرمال، أي علينا التمعن في الأسباب التي قادت نقراً صغيراً إلى التعاون مع الديكتاتوريات السياسية المحافظة في المنطقة، وهو التعاون الذي كان ينخر النسيج الذي كان قوياً لهذه الحركات.
وتغدو السياسة اليسارية الكارثية الآن هي جزء من هذا المسلسل المتهاوي.
علينا أن نبحث أسباب هذه الخيانة التاريخية بشكل مستمر ومتواصل وعبر المواد الجديدة التي تتوافر كل يوم، فبدلاً من أن تقوم العناصر التحديثية بتثقيف الدينيين، وسحبهم من قواقعهم الطائفية، يقوم الدينيون بحرق الورق الفكري لليسار، وتشويه تاريخه وفكره، من أجل أن يتحلل ويذوب، ويعجز عن التغلغل إلى صفوف الفقراء الذين جروهم إلى مواقع متخلفة معادية لبعضها البعض.
يتمنى اليسار المتحلل أن يعطيه الدينيون أي جزء من الكعكة السياسية، فقد عاش هذا على التسول من موائد الطغاة، لكن هؤلاء لديهم «تكتيكاتهم» الأخرى في تحطيم القوى التحديثية، وسيادة منطقهم السياسي المذهبي .
وهكذا فقدت أضاعت القوى التحديثية فرصة مهمة لتثقيف الجمهور العادي وسحبه من الزنازين الطائفية، وتكوين مد ديمقراطي شعبي، بحيث يرتفع على التقسيم الطائفي في جمعياته ونقاباته، وبحيث أتاحت الخيانة التاريخية تصعيد المذهبية السياسية إلى مستوى خطر جديد .
وبما أن كتل الإقطاع الديني والسياسي تلعب بأوراق الدين والإدارة وجر الجمهور إلى الطائفية، وتخريب العملية الديمقراطية بمماحكات سخيفة، وتوجيه الأصلاح السياسي والاقتصادي إلى مزيد من الفوائد للشرائح الطفيلية، فقد راحت مجموعات من القوى التحديثية تنزلق في البرنامج الشمولي الطائفي، وتعرقل التطور التحديثي بأبسط أشكاله المعاصرة.
يقود هذا إلى ربط الجمهور بكتل مذهبية خطرة، سوف تقودها الصراعات المتزايدة بينها إلى وضع البلد في مأزق تاريخي، وتبرير الجمود والجنون السياسي . وإذا ربطنا هذه التصعيدات بالمحاور السياسية في المنطقة بين الدول الكبيرة واحتدام الصراع بينها، وبالتالي فإن هذه التقسيمات المذهبية ستجر الناس إلى أتون ساخن مدمر.
هكذا تتحول سياسة الخيانة التاريخية من قبل بعض التحديثيين إلى بذور فتنة كبرى قادمة، وإلى تبرير عمل المجموعات الطائفية، التي أنكرت بدورها الإسلام الوطني التحديثي الديمقراطي وتقوقعت في هيمنة الإقطاع الديني.